تاکسی‌ها به بهشت می‌روند...

نگاه سنتی و از بالا به پایین به مقوله‌ی اقتصاد پیشرو همواره محکوم به شکست بوده است. ترجیح می‌دهم در همین ابتدا، شما مخاطب آگاه را به تاریخ ارجاع دهم؛ همه‌ی ما خوب می‌دانیم که تاریخ ما پُر از تکرار مکررات است؛ تسلسل رویدادهایی مشابه؛ از سیاست تا فرهنگ؛ از جامعه تا اقتصاد...

دهه‌ی ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ خورشیدی را به یاد بیاورید؛ جبهه‌گیری سورچی‌ها و درشکه‌چی‌ها در برابر ورود پدیده‌ی نوظهوری به نام «تاکسی» در ایران. امروز هم این چرخه‌ی عدم پذیرش به شکل تازه‌ای نمود یافته و تاکسی‌ها و تاکسیرانی بر علیه پدیده‌ی نوظهوری به نام «اینترنت» صف‌آرایی کرده‌اند.

چه شباهت قریبی‌ست میان رخدادهای این سرزمین؛ انگار که به‌طور مستمر برای حفظ صندلی قدرت در انکار تغییر بوده‌ایم. انگار که همواره تحولات زمانه از حدود پذیرش ما فراتر بوده‌ست و مدام در برابر آن مقاومت کرده‌ایم.

جان کلام، در خبرها آمده‌ست؛ ... در پی اعتراض تاکسی‌های ویژه‌ی فرودگاه به دادسرای فرودگاه، سرپرست شهر فرودگاهی امام از ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به شعاع ۸۰۰ متری این فرودگاه خبر داد و در فاصله‌ی کوتاهی پس از انتشار این خبر، پلیس راهور نیز اعلام کرد که جابه‌جایی مسافر بین شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی ممنوع است!

البته که تاکسی‌های اینترنتی - نظیرِ اسنپ و تپسی - از همان بدو شکل‌گیری و پیدایش، بارها و بارها به دلیل تضاد منافع، مورد هجمه‌ی اتحادیه‌ی تاکسیرانی و نوک پیکان اعتراض‌های مکرر تاکسی‌ران‌ها بوده‌اند، اما حالا چه اتفاق تازه‌ای افتاده که دو نهاد رسمی کشورمان در کمال ناباوری تا این اندازه با هم هماهنگ شده‌اند؟ آیا ریشه‌ی این همزمانی و این حکم واحد، تهدید موجودیت استارتاپ‌های موفقی همچون اسنپ و تپسی نیست؟

مگر نه اینکه اینترنت، راه ارتباط را کوتاه کرده و مگر نه اینکه هرقدر به سمت و سوی دیجیتالی شدن حرکت کنیم، پیشرفت و توسعه‌ی این مُلک و مملکت آسان‌تر می‌شود؟ منافع چه کسانی در گرو بودن یا نبودن تاکسی‌های اینترنتی‌ست که تا این اندازه در لابی‌گری افراط می‌کنند؟ نیک بنگرید؛ ماجرا تا آنجا پیش رفته‌ست که دو نهاد رسمی و البته اثرگذار در زمانی واحد، حکمی واحد صادر می‌کنند تا بنیان یک جریان را از ریشه بزنند!

گاهی در جهانِ عدم قطعیت هم می‌توان با قطعیت حرف زد؛ کاین ره که می‌روند به ترکستان است و تلاش‌شان، آب در هاون کوفتن. می‌پرسید چرا؟

تاکسی‌های اینترنتی، سیستم حمل‌ونقل شهری و درون‌شهری را متحول کرده‌اند؛ در زیر پوست شهر رسوخ کرده‌اند و بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره‌ی مردم شده‌اند. مگر می‌توان آن را حذف کرد؟

من نه مشاور اسنپ هستم و نه تپسی؛ اما این وظیفه را بر خود واجب می‌دانم که به‌عنوان فردی دغدغه‌مند و البته در قامت عضوی از خانواده‌ی استارتاپی کشور که از ابتدای تولد این اکوسیستم، حضوری فعال داشته‌ام، چند سطری درباره‌ی قوانین جدید بنویسم و به چند نکته‌ی کلیدی و حائز اهمیت در این‌باره اشاره کنم.

چندی پیش مقاله‌ای در مورد سیستم قانون‌گذاری و شیوه‌های نظارتی دولت‌ها در ادوار مختلف تاریخ کشور و از آن‌ها مهم‌تر، روش مواجهه‌ی حاکمیت با پدیده‌های نوظهور نوشتم. همان‌جا به این موضوع اشاره کردم که «... هرگاه حاکمیت در یک حوزه‌ای احساس مسئولیت کرده و نقش رگولاتوری به خود گرفته است، بلافاصله پای قوانین جدید و مقررات سخت‌گیرانه و دست‌وپاگیری را به میان آورده که نه تنها مسیر رشد آن حوزه را صعب‌العبورتر کرده بلکه در بسیاری مواقع، مانعی برای پیشرفت واقعی فعالان آن حوزه بوده است؛ بدین معنا که بیشتر سدگذاری کرده است تا ریل‌گذاری! و در مقابل، هرگاه بخش خصوصی به‌طور خودجوش و با مدیریت و برنامه‌ریزی دغدغه‌مندان اصلی و حرفه‌مندان متخصص آن حوزه کار را به دست گرفته، بهتر و موفق‌تر عمل کرده است».

حالا به فرض که سرپرست شهر فرودگاهی امام و یا پلیس راهور، قانونی به قوانین دست‌وپاگیر این کشور هم علاوه کنند، باز هم پیروز این کارزار، مردم‌اند؛ مردم خودشان بهترین مسیر را پیدا می‌کنند و برمی‌گزینند.

چند سال قبل که از طرف شرکت «کریم» (Careem) - بزرگترین تاکسی اینترنتی خاورمیانه - به‌عنوان «مشاور استراتژی» دعوت به همکاری شده بودم، هرگز تصور این را هم نمی‌کردم که چند سال بعد مجبور به نگارش چنین یادداشتی درباره‌ی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی کشورم شوم.

«کریم» با رقمی بالغ بر ۱/۳ میلیارد دلار به تازگی توسط «اوبر» خریداری شده بود و حالا کریم برای حفظ و صیانت و تقویت جایگاه برند خود، بیش از پیش نیازمند نقشه‌ی راهی دقیق بود. آنچه به تجربه از این دوران به یاد دارم، همسویی و هم‌گام بودن سیاست‌های کلان کشور امارات با استراتژی‌های کریم بود. همین کنار گوش‌مان در کشور امارات، حاکمیت به خوبی دریافته که قانون، همیشه و در همه‌ی موارد صدق نمی‌کند و نمی‌توان از طریق وضع قوانین با حقوق مُسلّم مردم مقابله کرد.

منطقی به نظر نمی‌رسد که حاکمیت یک کشور با این استدلال که تاکسی‌های اینترنتی باعث کسادی بازار تاکسی‌های سنتی شده‌اند، راه بر پیشرفت و پویایی اقتصاد کشورش ببندد و آتش‌بیار معرکه‌ای شود که نتیجه‌اش از پیش مشخص است؛ داستان تاکسی‌ها و درشکه‌ها را به یاد بیاورید!

بنابراین ما فرض اولیه را بر این می‌گذاریم که نظام حاکم در تلاش است تا توازن را میان بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد کند اما راه درست و مسیر رستگاری را نمی‌داند! موضوع خیلی ساده‌تر از این‌ها قابل حل است؛

اگر حاکمیت تاکسی‌های اینترنتی را تهدیدی برای تاکسی‌های سنتی می‌داند بهتر است به‌جای سنگ‌اندازی و رگولاتوری بیهوده‌ی فضای پویای موجود، بستر شکل‌گیری رقابت سالم و سازنده را فراهم کند تا مردم هم با خیالی آسوده و به دور از تنش و خبرهای غافلگیرکننده و این‌همه بگیر و ببندها، خودشان دست به انتخاب بزنند.

حاکمیت با ارتقاء کیفیت و تقسیم بازار می‌تواند تهدید را به فرصت بدل کند نه با قطع دسترسی مردم به بازار.

اساساً در چنین مواقعی ناگهان نماینده‌ی سازمان‌ها و نهادهای مسئول، مفقودالاثر می‌شوند و هیچ صدایی از آن‌ها به گوش نمی‌خورد! از یک‌سو، اکوسیستم استارتاپی در تب‌وتاب و نگرانی و از سوی دیگر، مدیران و مسئولان ذی‌ربط در خواب زمستانی.

وقتی صحبت از بستن و قطع اینترنت (یا صیانت یا هر اسم دیگری که دارد/ ندارد) به میان می‌آید، هر روز یک مصاحبه و هر ساعت یک بیانیه از ده‌ها مقام شامخ و مسئول عالی‌رتبه منتشر می‌شود اما زمانی که اکوسیستم نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد، همه‌ی عزیزان از نظرها محو می‌شوند؛ نه خبری از معاونت علمی‌فناوری ریاست جمهوری هست و نه اثری از مخابرات و آی‌سی‌تی؛ نه شورای اقتصاد دیجیتال بیانیه می‌دهد و شورای عالی انفورماتیک!

عجیب نیست که آوازه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی دوبی در همین بیخ گوش‌مان، گوش جهان را کر کرده‌ست و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم و دور خودمان می‌چرخیم و می‌گردیم و تاریخ مدام تکرار می‌شود؛ باز هم داستان، داستانِ درشکه‌چی‌هاست. فرض کنید؛ اصلاً اسنپ و تپسی تعطیل شوند؛ با رویش ناگزیر این‌همه جوان خلاق و پویا در اکوسیستم استارتاپی چه می‌کنید؟ دیگر نه رانت و لابی‌گری جواب می‌دهد و نه ساختن گلوگاه‌های مکرر.

تغییر اتفاق می‌افتد؛ خواه حاکمیت، آگاهانه بخشی از آن باشد یا نباشد!