یک مشاور مدیریت و استراتژیست کسب‌وکار؛ بیشتر اوقات فرصتآفرین، عملگرا، نخبهگرا، ناراضی، اما امیدوار به آینده؛
لزوم حرکت استارت‌آپ‌ها از واسطه‌گری به کمک‌تولیدی
چندی پیش گفتگویی با خبرگزاری برنا با زیر همین عنوان داشتم که انگیزه‌ی نگارش این یادداشت شد.
امروز پس از گذشت قریب به یک دهه از تولد نسل شرکت‌های نوین استارت‌آپی در ایران زمان آن فرا رسیده که کمی ژرف‌تر و هوشمندانه‌تر به عقب نگاه کنیم و روند شکل‌گیری و توسعه‌ی این پدیده‌ی نو در کشورمان را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم نتایج آن را به‌عنوان نقشه‌ی راهی کارآمد در اختیار دست‌اندرکاران و فعالان متخصص جهانِ استارت‌آپی بگذاریم.
به دلیل حضور فعال و کشنگرانه‌ای که از نقطه‌ی مبدأ این فرآيند در اکوسیستم استارت‌آپی کشور داشته‌ام، به نظرم رسید که تحلیل شرایط موجود و ارائه‌ی پیشنهادها و طرح راه‌کارهای عملیاتی در راستای بهبود وضعیت نابه‌سامان این حوزه یک ضرورت است. امیدوارم این نوشتار، بهانه‌ای شود برای شکل‌گیری گفت‌وگوی سازنده و راه‌گشا میان صاحبان کسب‌وکارها و تصمیم‌گیران اصلی این حوزه.
در حدود سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۰ اکوسیستم نوآورانه‌ای زیر عنوان استارت‌آپ‌ها در ایران متولد شد که شرکت‌های شاخصی نظیر اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، آپارات، فیلیمو، کافه‌بازار، الوپیک و … از آن سر بیرون آوردند. مجموعه‌هایی که هر یک در بُرهه‌ای از زمان توانستند نقشی مؤثر در اقتصاد کشور ایفاء کنند.
اما آنچه «نقد» را سازنده و کارآمد می‌کند، نگاه کارشناسانه و البته نقادانه به روندها و تحلیل شرایط موجود برای دستیابی به نقطه‌ی مطلوب است. بنابراین نقدِ حاضر در ستایش عملکرد استارت‌آپ‌ها نگاشته نشده بلکه نگارنده تلاش کرده است تا با طرح یک پرسش کلیدی و ارائه‌ی چند راه‌کار عملیاتی، استانداردها و معیارهای موجود را بازتعریف کند. پرسش بنیادی این است که:
آیا وقت آن نرسیده که استارت‌آپ‌ها، مدل کسب‌وکار خود را از الگوی واسطه‌محوری به سمت کمک به تولید تغییر دهند؟
یکی از روش‌های تشخیص میزان اثرگذاری یک صنعت در پویایی اقتصاد یک کشور، تخمین نقش آن صنعت در GDP یا تولید ناخالص ملی‌ست. به‌عنوان مثال؛ وقتی همه‌ی بار اقتصاد یک کشور بر دوش «نفت» باشد، طبیعی‌ست که مهم‌ترین امتیازات از جانب دولت و ارکان قانون‌گذار به فعالان حوزه‌ی نفت تخصیص می‌یابد. ضمن اینکه، حجم درآمدزایی نفت، اقبال عمومی مردم را نیز به دنبال دارد.
شاید به همین خاطر است که امروز بخش خصوصی به‌عنوان پیش‌ران و راه‌انداز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خُرد و کلان، بیش از گذشته نیازمند حمایت دولت و پشتیبانی نهادهای قانون‌گذار کشور است. تصور کنید؛ پلتفرم نوینی که در راستای حل مسئله‌ی مبادلات پولی شهروندان، اپلیکیشنی در چارچوب کیف پول الکترونیکی راه اندازی کرده است اگر از حمایت نهادهایی نظیر بانک مرکزی و یا کمیسیون اقتصادی مجلس بهره‌مند باشد، چقدر مسیر خدمت‌رسانی و بهره‌وری‌اش افزایش می‌یابد!
تصور کنید؛ اگر فرآیند اخذ مجوز و بروکراسی دریافت پروانه‌های ضروری شرکت‌های استارت‌آپی تسهیل شود، شاهد چه رشد چشمگیری در کیفیت ارائه‌ی خدمات این مجموعه‌ها به جامعه خواهیم بود.
همه‌ی این‌ها ممکن می‌شود اگر استارت‌آپ‌ها در رشد GDP کشور نقش مؤثرتری ایفاء کنند.
امروز، پس از گذشت یک دهه از تولد کسب‌وکارهای استارت‌آپی، زمان آن رسیده است که مسئله‌های اصلی میان این مجموعه‌ها و نهادهای بالادستی را به بوته‌ی نقد بگذاریم تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، راه‌کارهایی برای توسعه و ایجاد ارزش افزوده‌ی این‌گونه کسب‌وکارها در جامعه طرح‌ریزی کنیم.
اکوسیستم استارت‌آپی بی‌تردید در طی این چند سال توانسته بخشی از معضلات اجتماعی موجود در نظام حاکم را حل کند و هر دو طرف این معادله به‌خوبی دریافته‌اند که حضور و فعالیت حرفه‌ای این گروه از کسب‌وکارها چقدر برای کشور مهم و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی استراتژیک محسوب می‌شود. اما فاصله‌ی معنادار میان استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور از آنجا نشأت می‌گیرد که میزان اشتغال‌زایی، صادرات و واردات و به‌طور کلی اثرگذاری در تولید ناخالص ملی در بخش شرکت‌های تولیدی برای نهادهای بالادستی ملموس‌تر و دسترس‌پذیرتر به نظر می‌رسد.
در نگاه اول، تصور بنیادین نهادهای قانون‌گذار در رویارویی با این دو حوزه چنین است که؛
شرکت‌های تولیدی و صنعتی نظیر کاله، بوتان، ماموت و … به دلیل ماهیت حرفه‌ای و ضرورت‌های کاری‌شان از یک‌سو به‌سادگی مسئله‌ی اشتغال را سامان می‌بخشند و از سوی دیگر با تکیه بر صادرات محصول برای خود و مهم‌تر از آن، برای کشور ارزآوری و خلق ثروت می‌کنند. پس مالیات بیشتری به خزانه‌ی کشور واریز می‌شود و پُر واضح است که برای نظام حاکم سودمندتر به‌شمار می‌روند. بدین ترتیب طبیعی به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها در صدر فهرست ارائه‌ی تسهیلات از طرف دولت قرار بگیرند.
حالا چگونه می‌توان افتراق ساختاری و عملکردی میان شرکت‌های استارت‌آپی و مجموعه‌های دانش‌بنیان را با شرکت‌های تولیدی و صنعتی تا حد زیادی حل کرد؟
شاید بد نباشد برای حل این مسئله، با نگاهی ژرف‌تر به مدل کسب‌وکاری و عملکرد استارت‌آپ‌ها، موضوع را از زاویه‌ی دید نظام حاکمیتی هم ببینیم.
در طی ۱۰ سال گذشته، ده‌ها کسب‌وکار استارت‌آپی شکل گرفتند و صدها پلتفرم خدمت‌رسانی بر بستر آنلاین و با استفاده از اپلیکیشن‌ها خلق کردند که البته هر کدام به نوبه‌ی خود توانسته‌اند در زمینه‌های مختلف بر بدنه‌ی اقتصاد کشور اثرگذار باشند. به‌عنوان مثال، اسنپ، تپسی و الوپیک توانسته‌اند با بومی‌سازی اپلیکیشن موفق اوبر، سیستم حمل‌ونقل شهری را سامان‌دهی و صدها شغل ایجاد کنند. بنابراین می‌توان گفت این کسب‌وکارهای نوآمده موفق شده‌اند تا چهار مؤلفه‌ی کلیدی و حائز اهمیت دولت را مورد توجه قرار دهند؛
- ایفای نقش مؤثر در تولید ناخالص ملی
- اشتغال‌زایی
- سامان‌دهی بخشی از مشاغل خاکستری و غیرقابل ثبت در محدوده‌ی سیستماتیک و از پیش تعریف‌شده‌ی قانون‌گذار
- و امیدبخشی در جامعه.
شاید گزینه‌ی چهارم کمی اغراق‌آمیز یا غیرقابل درک به نظرتان برسد؛ اما بد نیست به این موضوع اشاره کنم که در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایرانِ امروزمان زیر ۴۰ سال سن دارند و با توجه به این تعداد جمعیت جوان و اقتصاد بی‌ثبات این سال‌ها، بی‌تردید، ناامیدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور است.
ایرانِ امروز به‌شدت با بی‌آبی، بیکاری و ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کند. و در این میان، ناامیدی‌ست که موجب ناکامی جوان، بروز مشکلات روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان می‌شود.
از این‌رو می‌توان دریافت که وجود استارت‌آپ‌ها به‌عنوان ابزاری در جهت ایجاد اشتغال و امیدبخشی به قشر جوان و خوش‌فکر کشور، برای حاکمیت بسیار مهم و استراتژیک تلقی می‌شود.
کسب‌وکارهای استارت‌آپی به دلیل ماهیت مبتنی بر تکنولوژی و فن‌آوری‌شان ظرفیت قابل تأملی برای برقراری ارتباط سازنده با قشر جوان و بااستعداد کشور دارند اما شوربختانه با بررسی اجمالی آن‌ها درمی‌یابیم که هنوز از تمامی ظرفیت‌های خود در راستای ارائه‌ی خدمات نوآورانه استفاده نکرده‌اند. ایجاد تغییر و تحول سیستماتیک در شیوه‌ی ارائه‌ی خدمات و مبادلات پولی و خرید و فروش‌های سنتی گذشته یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای این کسب‌وکارها برای کشور بوده است اما پرسش اینجاست که آیا این همه‌ی پتانسیل و ظرفیت استارت‌آپ‌هاست؟ قطعاً خیر. آیا نمی‌توانیم از طریق توسعه‌ی ایده‌های موجود بیش از پیش به فرآیند تولید کشور کمک کنیم؟ بی‌شک می‌توانیم. برای فهم بهتر این موضوع لازم است تا به چند مثال بارز در این حوزه اشاره کنم؛
- دیجی‌کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین کشور، علی‌رغم کمک به تسهیل فرآیند خرید و فروش محصول در کشور، یک واسط میان تأمین‌کننده و خریدار است.
- اسنپ با وجود اشتغال‌زایی نامحدود و سامان‌دهی و سرپرستی شغل خاکستری مسافرکشی که پیش از آن هیچ متولی نظام‌مندی نداشت، واسط میان راننده و مسافر است.
- آپارات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های پخش فیلم در کشور، واسط میان توزیع‌کننده و بیننده است.
- کافه‌بازار در قامت یکی از اثرگذارترین منابع توزیع اپلیکیشن، نقش واسط میان تولیدکننده‌ی اپلیکیشن‌ها و کاربران را ایفاء می‌کند.
و به همین ترتیب، ده‌ها اپلیکیشن و استارت‌آپ دیگر که با تبعیت از همین مدل کسب‌وکار واسطه‌گری پیش می‌روند. در صورتی که در جهان امروز که به E آغشته است، هر استارت‌آپ می‌بایست برای توسعه‌ی بنگاه اقتصادی خود و مهم‌تر از آن برای ادامه‌ی حیات این صنعت دست به نوآوری‌های بیشتری بزند.
مجموع این‌ها روشن‌گر این حقیقت است که کسب‌وکارهای استارت‌آپی ما گرچه از خیلی لحاظ خوب عمل کرده‌اند اما با تکیه بر مدل واسطه‌گری، نمی‌توانند به تولید ناخالص ملی کمک زیادی بکنند.
استارت‌آپ‌های امروز ما در نگاهی کلی، اشتغال ایجاد می‌کنند اما از جنس اشتغال مصرف‌گرایانه!
پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین فعلی، عموماً فرآیند خرید محصولات خارجی را تسهیل می‌کنند اما کمک چندانی به خلق محصولات جدید نمی‌کنند.
این‌گونه مدل کسب‌وکار شاید در کوتاه‌مدت مرهمی باشد بر زخم بیکاری جامعه و امیدبخش باشد برای جوانان کشور اما به‌طور پایه‌ای دردی را درمان نمی‌کند.
در اینجا لازم می‌بینم به این موضوع اشاره کنم که نقد حاضر بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نیست؛ کار یک بنگاه اقتصادی ایجاد درآمد، سود، گردش مالی و ارتقاء سطح کاربران است و کارآفرین بخش خصوصی هم به‌خوبی کوشیده است تا در حد توان خود نیاز متقاضیان بازار را تأمین کند. در واقع این نهادهای قانون‌گذار هستند که مسئولیت ریل‌گذاری درست در مسیر حرکت کسب‌وکارهای نوآورانه را بر عهده دارند و این نظام حاکمیتی‌ست که به‌عنوان یک شتاب‌دهنده بایستی این مسئولیت را به‌نحوی به مرحله‌ی اجرا درآورد که قطار استارت‌آپ‌های کشور به ناکجاآباد نروند!
حال چگونه می‌توان راه را برای ایفای نقش‌های مهم‌تر و کلیدی‌تر استارت‌آپ‌ها در فرآیند توسعه‌ی GDP هموار کرد؟
با استناد به دلایلی که پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، نظام حاکمیتی، وجود کسب‌وکارهای استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌عنوان بازوهای جدی استراتژیک در جامعه پذیرفته و تعامل با این اکوسیستم را یک ضرورت محسوب می‌کند؛ اما در قامت نهاد تصمیم‌گیرنده، برای دستیابی به وضعیت مطلوب در این‌باره چه باید بکنند؟
آنچه مُسلم است، نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار بایستی در حوزه‌های ICT و IT سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که این جنس از کسب‌وکارها از واسطه‌گری فاصله بگیرند تا بیشتر بتوانند به تولید کشور کمک کنند.
بازیگران اصلی این سناریو کدام نهادها هستند؟
در رأس همه‌ی آن‌ها، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، پارک‌های علمی‌فن‌آوری، شتابدهنده‌های دولتی و نیمه‌دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه‌دولتی که به نهادهای رگولاتوری بستگی دارند، مرکز توسعه‌تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، بنیاد ملی نخبگان، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات.
هر یک از این‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، یا به اکوسیستم استارت‌آپی خدمات می‌رسانند و یا خدماتی دریافت می‌کنند؛ بنابراین هر کدام نقشی در تغییر ریل این حوزه بر عهده دارند.
دارایی‌های جهان مبتنی بر یکی از چهار دسته‌ی ذیل خلق می‌شوند؛
- دارایی‌های مالی
- دارایی‌های فیزیکی
- دارایی‌های نامشهود
- انسان
با این چهار مدل دارایی، چهار مدل کسب‌وکار را می‌توان پیاده‌سازی کرد؛
- یا خلق می‌کنی
- یا توزیع می‌کنی
- یا اجاره می‌دهی
- و یا واسطه‌گری می‌کنی!
به‌عنوان مثال؛ شما در حوزه‌ی خلق دارایی‌های فیزیکی، دست به تولید می‌زنی. در دارایی‌های نامشهود، اختراع می‌کنی و …
همه‌ی این‌ها، مدل‌های متفاوتی از کسب‌وکار هستند که هر یک در جای خود و با رویکردهایی متناسب با زمان‌ها و مکان‌های مختلف به مرحله‌ی اجرا درمی‌آیند اما نکته اینجاست که ما در فرآیندهای کسب‌وکاری‌مان، خصوصاً کسب‌وکارهای نوین استارت‌آپی (که موضوع بحث این نوشتار است) بیشترین تمرکزمان را بر مدل چهارم یا همان واسطه‌گری قرار داده‌ایم. مهم‌ترین دلیل وجود این رویکرد در کسب‌وکارهای امروز ایران، خودِ جامعه و نهادهای قانون‌گذار هستند که بنگاه‌های اقتصادی را بیشتر به مدل واسطه‌گری تشویق می‌کند.
اما راه‌کار چیست؟
ادبیات حاکمیتی‌مان شرکت‌ها را به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرده است؛ شرکت‌های نوآور یا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فن‌آور یا دانش‌بنیان‌ها.
نخستین قدم برای رفع افتراق میان مدل درآمدی «کمک‌کننده به تولید» و «واسطه‌گری» شناخت عمیق‌تر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هم‌افزای دو حوزه‌ی دانش‌بنیان و استارت‌آپی است.
به نظر می‌رسد این‌طور جا افتاده است که شرکت‌های دانش‌بنیان نباید به بازار توجه کنند و همواره می‌بایست در حال تولید چیزی مبتنی بر دانش باشند. از سوی دیگر، شرکت‌های استارت‌آپی گویی فقط بایستی با واسطه‌گری خلق ثروت کنند! انگار که قرابت این دو با یکدیگر را فراموش کرده‌ایم. در حالی که با سیاست‌گذاری‌های اصولی می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را که در بیشتر مواقع در حال تولید هستند به شرکت‌های استارت‌آپی که تجاری‌سازی و فروش در بازار را به‌خوبی می‌شناسند متصل کنیم و از نزدیکی این دو حوزه‌ي هم‌افزا خلق ثروت کنیم.
تصور کنید؛ محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در ویترین دیجی‌کالا به نمایش دربیایند. این‌گونه است که استارت‌آپ‌ها در واقعیت می‌توانند به تولید ناخالص ملی و افزایش میزان GDP کشور کمک کنند و هوشمندانه در جامعه‌ی امروز نقشی مؤثرتر از پیش ایفاء کنند.
دولت بایستی برای کمک به ارتقاء سطح تولید در کشور، سیاست‌های تشویقی قابل تأملی برای شرکت‌های مؤثر در توسعه‌ی بازار، اتخاذ و تعریف کند.
یکی دیگر از سیاست‌های قابل اجرای نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده، کار کردن بر روی «برند ملی» کشور است. چطور می‌توان محصول ایرانی را به مشتری عرضه کرد وقتی هنوز خودمان محصول داخلی را باور نداریم؟ دولت می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری بر روی برند ملی ایران، بستری را به وجود بیاورد که استارت‌آپ‌ها از عرضه‌ی کالای ایرانی اجتناب نکنند و مشتاق ارائه‌ی آن به مشتریان باشند.
دولت می‌تواند با توانمندسازی اکوسیستم استارت‌آپی، به‌شکلی هوشمندانه میزان تولید را افزایش دهد؛ به شرط آنکه پیش از تولید ناآگاهانه‌ی یک محصول – که در نهایت تنها به سر هم‌بندی و مونتاژ ختم می‌شود – از طریق تشکیل نهادها و کارگروه‌های متخصص، بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی را مورد بررسی و شناسایی قرار دهد تا با سیاست‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده این امکان را به وجود آورد که از اقتصاد واسطهمحور به اقتصاد آفرینش‌گر حرکت کنیم.
به گواه سفرنامه‌ی «ژان شاردن» (جهانگرد فرانسوی) که در سال ۱۷۱۱ میلادی – بیش از ۳۰۰ سال پیش – در آمستردام به چاپ رسید، ایرانیان میل و علاقه‌ی وافری به واسطه‌گری دارند…
از این‌رو؛ اصلاح ساختاری و فرهنگی این مسیر بسیار دشوار است اما به زعم نگارنده، دولت و نهادهای قانون‌گذار می‌توانند با وضع قوانین حساب‌شده، مدل کسب‌وکار و نظام درآمدی واسطهمحور در حوزه‌ی استارت‌آپی را متحول و دیگرگون کنند.
مطلبی دیگر از این انتشارات
ریشهی حسادت ناامیدی‌ست
مطلبی دیگر از این انتشارات
بدانیم و آگاه باشیم که جغرافیا مهم است!
مطلبی دیگر از این انتشارات
بررسی چهار نقش: مشاور، رایزن، مربی، راهنما