دو پادشاه در اقلیم سیاست گذاری فضای مجازی ایران

شوراهایی با اختیارات مشابه در امور سیاستی کشور

شوراهای عالی از جمله نهادهای مهم و اثرگذار- و محل مناقشات جدی- در امور سیاستی کشور هستند. طبیعی است اگر انتظار داشته باشیم هر نهاد شوراییِ مستقل از دیگر نهادها باید دارای وظایف و اختیارات خاص خود باشد. اما در عمل شاهد چنین مسئله ­ای نیستیم بلکه در برخی از این شوراها با تشابه و تداخل حدود وظایف روبرو هستیم. این تداخل کارکردی تبعاتی مانند سردرگمی، موازی کاری، اتلاف منابع، عدم عکسل العمل سریع و بجا در موقع لزوم و همچنین تبدیل شدن هریک به لابی دیگری است. این مسائل زمانی بیشتر به چشم خواهند آمد که یک دستگاه و بازیگر برای تعیین تکلیف یک حوزه خاص به جای رجوع به یک شورا با شوراهای دارای کارکردهای مشابه مواجهه می­ شود.

بطور مثال در سال های اخیر حوزه­ ی صوت و تصویر فراگیر با کش و قوس های فراوان در تعیین متولی تنظیم ­گر خود روبرو بوده است و بارها تلاش شده این موضوع از جانب شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود اما پس از به نتیجه نرسیدن، درخواست­ کنندگان تنظیم ­گری این حوزه با کنار گذاشتن این شورا تغییر مسیر داده و سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی با اختیارات مشابهی که داراست در تاریخ 30/03/1402 در مصوبه ­ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را بعنوان ناظرین این حوزه تصویب نمود. می­توان گفت در این امر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم دو پادشاه در سیاستگذاری یک اقلیم یعنی صوت و تصویر فراگیر را داشته­ اند.

در متن مصوبه­ ی این شورا به بندهایی از سند تحول شورای ع. ا. فرهنگی استناد شده است در حالی که استناد به سند تحولی از نظر حقوقی یک استناد قانونی نمی باشد. بندهای استناد شده در این مصوبه، بندهای 3 و 12 ماده 3 این سند " سیاست گذاری، طراحی و برنامه ریزی کلان حوزه رسانه ­ای کشور" و " سیاست­ گذاری و برنامه­ریزی راهبردی برای ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه­ ای و فرهنگی" می­ باشد.

لازم به ذکر است اینجا مسئله، واگذاری تنظیم­گری این حوزه به وزارت فرهنگ و صداوسیما و یا غیر نیست بلکه مسئله اینست چرا دو نهاد در حد شورای عالی باید چنین همپوشانی وظایف و کارکردی داشته باشند که بتوانند برای یک امر واحد امکان تصویب داشته باشند. تنظیم­گری صوت و تصویر فراگیر تنها یک نمونه از مصوباتی است که نمایانگر تداخلات کارکردی این شوراها است و این تداخلات موجب رویه ­ای­ شده است که یک شورای عالی راهِ دررویی شود برای تصویب سیاست­ها و مصوباتی که در شورای دیگر یا متخصص ­تر امکان پیگری وجود نداشته باشد.

سوال اینست اگر این دو بازیگر چنان همپوشانی دارند که می توانند درمورد موضوعات واحد تصمیم گیری کنند بنابر کدام ضرورت باید دو شورای جدا با بودجه­ های مستقل باشند؟ و اگر حوزه های موضوعی مختلف حکم بر وجود مستقل این شوراها را می­دهد چرا نمی­ توانند یا نمی­ خواهند تفکیک اختیارات کنند تا علاوه ­بر روشن شدن تکلیف بازیگران، دیگر با آسیب ­های ذکر شده در ابتدای این نوشتار روبرو نشویم؟

با این حال آنچه از شواهد و قراین پیداست به نظر می­ رسد قرار بر اصلاح این تداخلات نیست و همچنان باید نظاره ­گر این راه مَفرها و گریزگاه­ ها برای بازیگران مختلف باشیم.