صداوسیما، مهره‌ی ناخواسته‌ی سرویس‌های جهانی!

از دهۀ 80 و ورود سازمان صداوسیما به فضای مجازی برای امتداد خود، زمان زیادی گذشته است. در این دو دهه، سازمان صداوسیما تلاش داشته تا افتان‌وخیزان و با رویکردهای مختلف این حضور را ادامه دهد؛ گاه با ارائۀ صرف پخش زندۀ خود بر بستر وب، گاه با ارائۀ خدمت از طریق تلویزیون‌های مبتنی بر آی پی[1]و دستگاه‌‏های دیجیتال، گاه با ارائۀ اپلیکیشن‌های مختلف و ارائۀ خدماتی همچون پیام‎رسان پخش زنده و موارد دیگر و گاهی نیز با ارائۀ خدمات کچ‌اپ. در نهایت، سازمان صداوسیما در حال حاضر بیش از ششصد برند مختلف را در قالب‌هایی همچون وب‌سایت، اپلیکیشن، دستگاه و... با کارکردهای سرگرمی، آموزش و اطلاع‌رسانی به کاربران ارائه می‌دهد که در راستای ارائۀ محتوای صداوسیما و وظیفه و کارکرد روابط‌عمومی است.

فارغ از تشتت و تعدد برندها و خدمات سازمان در فضای مجازی، در حال حاضر با گذشت دو دهه می‌توان ادعا کرد که تمرکز اصلی صداوسیما در کارکرد ارائۀ خدمات در فضای مجازی، بر روی سرویس تلوبیون است. تلوبیون، که در ابتدا با خدمت پخش زنده و ارائۀ آرشیو سازمان ایجاد شد، در یک سال گذشته چرخش عملکردی قابل‌توجهی داشته است. بر اساس اعلام معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما، اکنون سرویس تلوبیون خود را در هفت زیست‌بوم گسترش داده یا خواهد داد:

1- پخش زنده و آرشیو سازمان

2- فیلم و سریال و محتوای نمایشی در قالب تلوبیون‌پلاس

3- آموزش

4- خبر

5- محتوای کاربرپدید

6- ارائۀ خدمات بین‎المللی

7- بازی‌های ویدئویی

از مجموعۀ این زیست‌بوم‌ها با عنوان «منظومۀ رسانه‌ای تلوبیون» یاد می‌شود.

اما نکتۀ این گسترش چیست؟ چه‌چیزی باعث شده است که سرویس تلوبیون از امتداد سازمان صداوسیما در فضای مجازی و فارغ از کارکرد سابقش، به منظومه‌ای در نظام حکمرانی رسانۀ کشور تبدیل شود و تلاش کند تا خود را در حوزه‌های مختلف گسترش دهد؟

پاسخ به این پرسش، ریشۀ شکل‌گیری سیاست‌های جدید توسعۀ تلوبیون و فاصلۀ آن با منطق اصلی راه‌اندازی چنین خدماتی را در بر دارد.

تنه ‎زدن به بازیگران داخلی به جای تلاش برای حفظ اکوسیستم داخلی

دلیل اصلی شکل‌گیری سرویس‌های مبتنی بر تقاضا و کچ‌اپ توسط رسانه‌های ملی یا خدمت عمومی، در اصل امتداد آن رسانه در فضای مجازی برای مقابله با سرویس‌های جهانی و خارجی در کنار بقای آن است. این سرویس‌ها راه‌اندازی می‌شوند تا سرویس‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی، که به‌راحتی تن به تنظیم‌گری آن کشورها نمی‌دهند یا در صورت تن‌دادن به این مسئله هم از سیاست‌های محتوایی خود پیروی می‌کنند، نتوانند سهم بالایی از سبد مصرف رسانه‌ای کاربر آن کشور را به دست بیاورند.

بر همین اساس، با سردبیری مجدد محتوای آن رسانۀ ملی یا خدمت عمومی، که به‌طور معمول یا به‌صورت کامل در اصل محتوای تولیدی آن رسانه است یا محتوای داخلی محسوب می‎شود، سرویس ارائه می‌دهند تا بتوانند جلوی غلبۀ فرهنگی و کسب سهم سرویس‌های خارجی را به‌شکلی نرم بگیرند.

از این منظر، این نوع از تلاش برای نگه‌داشتن سهم بازار در سرویس‌های داخلی قابل‌توجیه است؛ هرچند در این بین نیز اغلب از این خدمات مجازی رسانه‌های ملی، رفتارهای ضدرقابتی سر نمی‌زند و از سوی دیگر تلاش می‌شود که سرویس‌های بخش خصوصی داخلی آسیبی نبینند.

سؤال اینجاست که چرا چنین منطقی درمورد گسترش تلوبیون به ذهن متبادر نمی‌شود؟ پاسخ تا حدی مشخص است. بر اساس اظهارنظرها و بررسی‌ها، آنچه که به‌عنوان منطق اصلی توسعۀ تلوبیون به چشم می‌خورد، نه امتداد سازمان صداوسیما در فضای مجازی برای رقابت با سرویس‌های بین‎‌المللی، که حفظ سهم و اقتدار سازمان صداوسیما در برابر سرویس‌های داخلی است. به همین خاطر تلاش معطوف بر توسعۀ تلوبیون برای کسب سهم بیشتر بازار، در جهت مقابله با سرویس‌های خصوصی داخلی است و نه سرویس‌های جهانی.

حال دامن‌ زدن به چنین سیاستی و اجرایی‌شدن آن، چطور موجب ایجاد تناقضی مهم در عملکرد سازمان صداوسیما می‌شود؟

سازمان صداوسیما به‌‎عنوان رسانۀ ملی یا رسانۀ خدمت عمومی موظف به ارائۀ خدمات و تولید و انتشار محتوا در بسترهای مختلف بر اساس برخی اصول و منافع عمومی است[2]؛ همچون اصیل و ملی‎ بودن محتوا، توجه ویژه به محتوای داخلی، کودک و صیانت از کودکان، توجه ویژه به تولیدات محلی و استانی، تمرکز بر تولید به‌جای تأمین و بسیاری از اصول دیگر درکنار حفظ حاکمیت رسانه‌ای کشور از طریق ارائۀ محتوای داخلی و هم‏سو با سیاست‌های محتوایی کلان نظام رسانه‌ای کشور. زمانی که مسئلۀ حفظ جایگاه در برابر رسانه‌های خصوصی داخلی مطرح می‌شود، بخش مهمی از این موارد در عمل رنگ می‌بازد و از آن غفلت می‌شود.

زمانی که مسئلۀ تلوبیون تقابل با سرویس‌های بخش خصوصی داخلی باشد، ناچار است برای این تقابل خدمتی همچون خدمت بازیگران بخش خصوصی داخلی ارائه دهد و از این طریق بتواند از آن‎ها پیشی بگیرد. به همین خاطر به تولید محتوایی روی می‌آورد که همچون محتوای سرویس‌های داخلی خصوصی، فارغ از خوب یا بد بودن آن البته با ملاحظات محتوایی و ممیزی‌های بیشتر، است. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که بخش مهمی از محتوای سرویس‌های داخلی خصوصی، محتوای خارجی است و سازمان صداوسیما نیز مجبور به ارائۀ محتوای غیرداخلی‌ای که در آرشیو سازمان وجود دارد یا توسط آن دوبله می‌شود، خواهد شد.

تلوبیون؛ بازیگر بخش خصوصی به‌جای سرویس خدمت عمومی

اتفاق اولی که می‌افتد چیست؟ سازمان صداوسیما به‌عنوان یکی از مهم‎ترین سیاست‌گذاران محتوای صوتی‌تصویری کشور، خود برخلاف سیاست‌ها عمل می‌کند؛ چراکه مجبور به انتشار محتوایی می‌شود که خود در نظام کلان سیاست‌گذاری به آن معتقد نیست. تولید این نوع محتوا در جهت شبیه‌شدن به بازیگران بخش خصوصی است تا محتواهایی مثل آن‌ها که باعث جذب مخاطب می‏‌شود، عرضه کند. در این عرضه، احتمال بی‌توجهی به سیاست‌های محتوایی کلان بالاست؛ کمااینکه بررسی‌ها نیز همین را نشان می‌دهد.

اتفاق دوم چیست؟ سازمان صداوسیما خود بازوی ارائۀ محتوای سرویس‎های جهانی می‌شود. چطور؟ همان طور که اشاره شد، صداوسیما برای قرارگرفتن در کنار بازیگران داخلی خصوصی مجبور به ارائۀ محتوایی شبیه به آن‎ها می‎شود. این شباهت در ابتدا مستلزم چابکی و سرعت است. به همین خاطر تلوبیون نیز مجبور به ایجاد سرعت بالا در تهیه و انتشار محتوای به‌روز خواهد شد و به‌روزترین محتوا همان محتواهای سرویس‌های جهانی است. اینجاست که قرارگرفتن محتواهای سرویس‌های جهانی همچون نتفلیکس در صفحۀ اول تلوبیون‌پلاس و تلوبیون جایگاه خود را در اتصال با نظام کلان حکمرانی و سیاست‎گذاری نشان می‎‌دهد و تلوبیون، سرویسی که موظف به ارائه‌ی خدمت عمومی است، تبدیل به سرویس ارائه‌دهنده‌ی محتوای سرویس‌های جهانی همچون نتفلیکس می‌شود. این همان نقطه‌ای است که تلوبیون را با وجود آرشیو صداوسیما به بازیگری شبیه بازیگران بخش خصوصی تبدیل می‌کند. اینکه این سرویس رایگان باشد نیز خود از منظری دیگر محل بحث است. پخش حجم بالای محتوای تامینی خارجی از آنتن سازمان نیز خود می‌تواند تهدیدی برای خدمت عمومی بودن رسانه ملی نیز محسوب شود و دلیلی بر مشروعیت انتشار محتوای خارجی زیاد از تلوبیون (به بهانه‌ی پخش شدن از تلویزیون) نخواهد بود.

رایگان‌بودن این سرویس نیز خود از منظر دیگری محل‌بحث است. پخش حجم بالای محتوای تأمینی خارجی از آنتن صداوسیما، خود می‌تواند تهدیدی برای ماهیت خدمت عمومی رسانۀ ملی باشد.

مسئلۀ مهم دیگر در کنار مورد یادشده، تلاش برای جمع‌کردن بخش مهمی از انواع خدمات حوزه‌های مختلف در قالب یک «منظومه» برای کسب اقتدار و مرجعیت است. در این مورد نیز آسیب اتخاذ استراتژی‎‌های نادرست در ارتباط با وظایف و کارکردهای رسانۀ ملی و خدمت عمومی به میان می‌آید. ضرورت ورود به چنین حوزه‌های بی‌ارتباطی با کارکردهای رسانۀ ملی، پاسخی جز همان تمایل به گسترش بیشتر به ذهن متبادر نمی‌کند.

راهکار جایگزین؟

چه باید کرد؟ به‌راستی آیا ارائۀ خدمات جدید و ورود به حوزه‌های مختلف راهکار ماجراست؟ جملاتی که در ادامه می‌آید در نگاه اول شعاری، کلیشه یا گزاره‌های همیشگی به نظر می‌رسند؛ اما نقطۀ برد و مثبت رسانۀ ملی یا خدمت عمومی محتوای آن است؛ یعنی محتوای خدمت عمومی و نه هر محتوایی. رسانۀ خدمت عمومی و ملی، دریایی از محتواست؛ دریایی از محتوا که بخش مهمی از بازیگران بخش خصوصی آرزوی داشتن آن را دارند.

رسانۀ خدمت عمومی یا ملی دارای امکانات و امکان تأمین مالی بیشتر نسبت به بازیگران بخش خصوصی داخلی است. فارغ از اینکه درست از آن استفاده کند یا به تولید و تأمین محتواهای فاقد کیفیت کافی بپردازد، مخاطبان و کاربرانی که با خیال راحت به‌همراه خانوادۀ خود به تماشای محتوای آن می‌پردازند نباید بهای پرداخت آن شوند؛ بهایی که با ارائۀ محتواهای غیرمنطبق با اصول رسانۀ ملی و خدماتی فارغ از وظیفۀ آن تأمین شود. راهکار در جایی مرتبط با محتوای تولیدی بسیار سازمان صداوسیماست نه جایی دیگر.

در شماره‌ی سوم نشریه‌ی تخصصی رستاک به این موضوع پرداخته شده است که می‌توانید آن را از اینجا دریافت کنید.

این یادداشت در 22 خرداد 1401 در وبسایت نشریه‌ی پیوست نیز منتشر شده است.

برای دسترسی به اخبار بیشتر به کانال تلگرام رستاک سر بزنید.
صفحه‌ی رستاک در ویرگول هم به تازگی راه افتاده و مطالب رستاک و دیگر مطالب مرتبط با مطالعات حکمرانی رسانه در ایران در آن به اشتراک گذاشته می‌شود.

[1] IPTV

[2] برای مطالعۀ این اصول به یادداشت «در باب اصول حاکم بر رسانه‌های ملی (یا خدمت عمومی)» در شمارۀ اول رستاک مراجعه کنید.