کدام کشورها در حال اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی هستند؟

اکنون دیگر قانون پایانه ها فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تایید قرار گرفته است. کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و ارسال فاکتورها الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند. لازم به ذکر است برای ارسال فاکتورها میتوان از نرم افزار ارتباط با سامانه مودیان استفاده کرد و یا از شرکت ها معتمد کمک گرفت.

در این مقاله به بررسی کشورها میپردازیم که این قانون برای آنها اجرا شده است:

1. کره جنوبی

یکی از کشورهای باسابقه در اجرای این قانون کره جنوبی است. در سال 2001 پیش نویس قانون سامانه مودیان در این کشور تهیه شد و پز از تصویب در 2004 از سال 2005 اجرا شد. هدف از این قانون شناسایی درآمد واقعی اشخاص  و کاهش اقتصاد سایه بود. از جمله نتایج اجرای این قانون میتوان به افزایش سطح تمکین مالیاتی و درآمد ملی پایدار و فعالیت 43 شرکت اپراتور واسطه در نظام پایانه ها فروشگاهی است.

برای آشنایی با خطاها رایج سامانه مودیان این جا کلیک کنید.

2. سوئد

یکی از موفق ترین کشورها در اجرا قانون مودیان است. این قانون در سال 2007 به تصویب رسید و از سال 2010 اجرا شد. به موجب این قانون هر پایانه فروشگاهی از دو بخش اصلی تشکیل میشد. پایانه فروشگاهی با اظهار سازنده آن و واحد کنترل که به عنوان یک جعبه سیاه در اختیار ماموران مالیاتی است. در سال 2014 کلیه اشخاص ملزم به رعایت این قانون شدند. از نتایج این قانون افزایش 7 درصدی درآمدها مالیات بر ارزش افزوده در رستوران ها و افزایش 11 درصدی در صنعت آرایشگری بود.

3. مجارستان

این قانون در سال 2014 در مجارستان اجرا شد و با استقبال فعالان اقتصادی رو به رو شد. از جمله نتایج این قانون افزایش 15 درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اقتصاد سایه بود.

4. روسیه

از جمله کشورهای موفق در اجرای این قانون روسیه است. به کارگیری قانون پایانه ها فروشگاهی از سال 2017 برای روسیه افزایش 38 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال اول را به همراه داشت. همچنین کاهش بار اداری مالیات ستانی و ایجاد یک بازار جدید برای تولیدکنندگان داخلی در زمینه پایانه ها فروشگاهی از دیگر نتایج این قانون بود.

5. ایتالیا

اجرای این قانون در ایتالیا یک تحول بنیادی در نظام مالیات ستانی ایتالیا بود. این قانون ساده سازی فرآیندها تجاری را به واسطه الکترونکی شدن صدور صورت حسابها به دنبال داشت. همچنین ارتقا سازوکارها کنترلی و جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر اهداف ایتالیا در اجرای این قانون بود.