مقدّمات کارمندی: ۱. استخدام رسمی و پیمانی

حالا دیگر محال است که پا در یک ادارهٔ دولتی بگذارید و اغلب نیروهای آن «شرکتی» یا «قراردادی» نباشند؛ همین بیست سال پیش وضع کاملاً متفاوت بود. نیروهای ادارهٔ عمومی اغلب «کارمند رسمی» و ندرتاً «کارمند پیمانی» بودند. ماجرای این تحول عمیق در شکل رابطهٔ استخدامی دولت از اواخر دههٔ ۱۳۸۰ آغاز شده است. تفسیری به دلخواه از قانون مدیریت خدمات کشوری زمینهٔ قانونی سیاست جدید است. اما به نظر، این تفسیر به وضوح اشتباه، در پناه مجموعه‌ای از انگیزه‌‌های پیچیده امکان اجرایی شدن یافته است. در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی می‌کوشم وضعیت پیچیده‌ای را توضیح دهم که گرفتاری بزرگی برای ادارهٔ عمومی و خیل پرشماری از کارمندان رقم زده است. توضیحی که صرفاً از دریچهٔ قوانین استخدامی است و به این بهانه خوانندگان را با طرحی از قوانین استخدام بخش عمومی ایران آشنا می‌کند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. این قانون هم به حکومت تقریباً ۴۰ سالهٔ قانون استخدام کشوری پایان داد،‌ وهم جایگزین قانون نظام هماهنگ پرداخت شد. اگرچه رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری در بکارگیری نیروی انسانی چندان انقلابی به نظر نمی‌رسد، اما در واقع در یک زمینهٔ کاملاً تحول‌یافته نوشته شده است. این قانون مولود تحولات جهانی پس از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی بوده است. زمانی که نظریهٔ موسوم به مدیریت دولتی نوین می‌کوشید تا جای ممکن امور عمومی را از طریق سازکارهای بازار و به نحوی کارآمدتر مدیریت کند. به همین خاطر قاعدهٔ «استخدام مادام‌العمر» که شرط کلیدی شایسته‌سالاری در مراتب بالای اداری بود به نفع «چابکی دولت» تعدیل شد.

بدین ترتیب قانون مدیریت خدمات کشوری، مأموریت‌های دولت را به چهار دسته تقسیم کرده است و تنها یک دسته را به عنوان مأموریت‌های همیشگی و جدایی‌ناپذیر دولت قلمداد می‌کند. این دسته «امور حاکمیتی» نام دارند و پست‌های سازمانی ثابتی برای آن‌ها تعریف می‌شود. به عنوان مثال امنیت ملی، امنیت داخلی، دادگستری یا قانون‌گذاری یک نیاز همیشگی هر دولتی است و طبیعتاً برای این مأموریت‌ها می‌توان پست ثابت تعریف کرد. اما در سایر امور، دولت متصدی موقت است و جز در شرایط استثنایی اجازهٔ تمشیت این امور را ندارد. به این معنا که حکومت‌ موظف است دیر یا زود این مأموریت‌ها را خصوصی‌سازی کند. به عنوان مثال اگر در شرایط کنونی بازار انگیزه یا امکان ساخت فرودگاه یا نگاه‌داری آن را ندارد، دولت با استفاده از منابع عمومی چنین اقدامی را انجام می‌دهد، اما این وظیفه‌ای موقت است و اگر فعلاً چنین ضرورتی برای مداخلهٔ دولت وجود دارد، بهتر است به جای استخدام مادام‌العمر برای این مأموریت، به نحوی نیروگزینی کند که به محض خصوصی‌سازی این مأموریت، به سادگی کارمندان خود را از خدمت مرخص کند. پس استخدام پیمانی برای پست‌های موقت تعریف شده است. سقف زمانی یک استخدام پیمانی ۵ سال تعریف شده است. پس از پایان این مدت اگر این کارمند موفق به کسب نتایج مطلوب در ارزیابی‌ها شده باشد و آن مأموریت دولت هم‌چنان تداوم داشته باشد (یعنی پست سازمانی منحل نشده باشد) امکان تمدید وجود دارد.

استخدام پیمانی، هم‌چون استخدام رسمی، گونه‌ای «استخدام» است. استخدام دولتی فرآیندی است که تنها پس از طی تشریفاتی انجام می‌شود. دولت فرآیند جذب مستخدم را اعلان می‌کند؛ از طریق مسابقه بین داوطلبان، مستخدم را جذب می‌کند و فرآیندهای گزینش عقیدتی و سیاسی این مستخدم طی می‌شود و نهایتاً به موجب اصل یکصدوبیست‌وششم با موافقت رئیس جمهوری (و سازمان تابع او در زمینهٔ امور اداری و استخدامی کشور) فرد به خدمت دولتی درمی‌آید.

بر نگارنده معلوم نیست که نویسندگان قانون مدیریت خدمات کشوری چه رؤیایی از خصوصی‌سازی در سر داشتند که گمان می‌‌کردند به سادگی و پس از طی یک مدت حداکثر پنج‌ساله می‌توانند کسی را که در عبور از این پیچ و خم شرایط خدمت دولتی یافته است، از کار برکنار کنند. آن هم در کشوری که عمر ضرب‌المثل «نان کسی را نبریدن» از قوانین اساسی نوشته‌اش بیشتر و طنین آن در وجدان عمومی از هر قانون دیگری رساتر است.

پ.ن: دو سال پیش شروع کردم به پر کردن ویدیوهایی برای آموزش حقوق اداری به زبان ساده؛ که به خاطر تراکم برنامهٔ کاریم در دانشگاه متوقف شد. غرض همین بود که به همین مطالبی برسم که بخش نخستش را مطالعه کردید. این مطالب را به دعوت دوست گرامی آقای مصطفی مسجدی برای روزنامهٔ هفت صبح نوشته ام و هر هفته یک‌شنبه‌ها در این روزنامه منتشر می‌شود. با تأخیر یک هفته‌ای در این‌جا منتشر می‌شود.