چند بند پیرامون رأی ابطال حکم معاون رئیس جمهوری

۰- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی شگفتی‌آفرین و تاریخی تصمیم رئیس جمهوری برای نصب معاونش را ابطال کرد. سراسر این دادنامه مایهٔ تأسف است، چه شکایت، چه دفاعیه و چه رأی هیئت عمومی.

۱- تنها نکتهٔ قابل تحمل آن صفحات، بند اول دفاعیه است که به درستی به صلاحیت هیئت عمومی ایراد کرده است. رسیدگی به «تصمیمات» در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، بلکه در صلاحیت شعب دیوان است. هیئت عمومی صرفاً صالح به رسیدگی به «نظامات» است. منظور از نظام آن دسته از اعمال اداری است که مصادیق متعدد دارد و تنها ناظر به یک نفر یا یک زمان یا یک مکان معین نیست.

۲- چنانچه به صلاحیت دادگاه ایراد شود، دادگاه در درجهٔ نخست باید صلاحیت خود را اثبات کند، و بعد در ماهیت پرونده رأی دهد، اما در رأی هیئت عمومی هیچ پاسخی به این ایراد وجود ندارد؛ همه می‌دانستند هیئت عمومی هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به این شکایت ندارد و مشخصاً مستندی برای اثبات صلاحیت خود ندارد.

۳- چرا چنین تصمیمی از طریق شعبه گرفته نشد؟ یعنی درخواست ابطال تصمیم رئیس جمهوری به سادگی به شعبهٔ قضات موافق این رأی ارجاع می‌شد. به این دلیل که در قضیه شکایت از انتصاب آقای زاکانی به شهرداری تهران، دیوان با استناد به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت به شاکی ایراد سمت کرد و گفت شاکی انتصاب، نفع یا ضرر مستقیمی در این انتصاب ندارد. آن‌جا هم به نظر تصمیم اشتباهی گرفته شد. البته که ماده ۱۷ ربط چندانی به منطق رسیدگی دیوان عدالت اداری ندارد و وامی است که قانون‌نویس به اشتباه از آیین دادرسی مدنی گرفته است. اما می‌شود همین ماده ۱۷ را به نحوی تفسیر کرد که دیوان صالح به رسیدگی به آن پرونده شود. منطق رسیدگی خصوصی، مقتضی نفع مستقیم شاکی است؛ اما منطق رسیدگی دیوان عدالت اداری، نفع عمومی است و کلیهٔ شهروندان بلکه کلیهٔ مقیمان کشور در تصمیمات اداری نفع دارند؛ ولو این که شخصاً متأثر از آن تصمیم نباشند. دیوان ترجیح داد این تفسیر را نکند و کام بسیار بسیار شیرین مملکت پس از انتخابات ۱۴۰۰ را تلخ نکند. اما متأسفانه دقت نداشت که سابقه ملزم می‌کند؛ ملزم هم نکند، گرفتار می‌کند. کار بی‌قاعده گریبان‌گیر است و آن بی‌قاعدگی در رسیدگی به شکایت از شهرداری آقای زاکانی در این پرونده گریبان دیوان عدالت اداری را گرفت. باید با شاکی فعلی دیوان -آقای کریمی پاشاکی که فراوان اهل شکایت در دیوان است و برای اهل حقوق عمومی و قضات دیوان ناشناخته نیستند- همان رفتاری می‌شد که با شاکی پرونده زاکانی شد. اما گویا فرقی بوده بین کسی که هر روز در دیوان پرونده ثبت می‌کند و بارها اسمش را به عنوان شاکی در دادنامه‌های دیوان دیده ایم، با افراد عادی.

۴- مشکل رأی دیوان در ماهیت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. مقامات موضوع مادهٔ ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات سیاسی اند، نه مقامات حرفه‌ای. یعنی از طریق گزینش و ارتقا به این سمت نمی‌رسند، بلکه بی‌واسطه یا باواسطه از طریق انتخابات به این سمت می‌رسند. در فایل‌های تصویری حقوق اداری برای همه منطق متمایز امر سیاسی از اداری را توضیح داده بودم. کاربرد شناخت آن تمییز در همین‌جاست. اداره در جایی شروع می‌شود که سیاست تمام شود. مقامات سیاسی از ترتیبات متعارف قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند. نه بازنشستگی دارند، نه ارزشیابی حرفه‌ای و نه روند گزینش. منظور مادهٔ ۷۱ مستثنی‌سازی این مقامات از کل ترتیبات استخدامی و وضع قواعد ویژه در حد ضرورت قانون استخدامی است، از آسمان روز روشن‌تر است که مادهٔ ۷۱ خروج تخصصی از موضوع مادهٔ ۴۷ دارد. البته قضات دیوان که احتمالاً «فنی و تکنیکی» به حقوق عمومی نگاه می‌کنند و حوصلهٔ بحث‌های ملال‌آور نظری را نداشته اند، حقوق اساسی و بنیادهای نظام حقوقی را جدی نگرفته اند و به این رأی رسیده اند. چون در هیچ جای قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تصریحی دربارهٔ ماده ۷۱ نیست. به این می‌گویند «دکترین». نظریه‌ای که قانون بر آن بنا شده است و دانستن آن فرق فارق کسی است که در دانشکده، حقوق خوانده با کسی که کتاب قانون را روخوانی کرده. همهٔ دانشجویان مدیریت دولتی و حقوق و بلکه علوم سیاسی وقتی با بروکراسی وبری آشنا می‌شوند، این را در می‌یابند.

۵- گیرم استدلال دیوان درست باشد؛ رئیس سازمان اداری؛ کارگر است و نمی‌تواند کارمند شود. با همین منطق آن‌چه دیوان می‌توانست ابطال کند تصمیم رئیس جمهوری نبود، بلکه ابلاغ مأموریت لطیفی بود. متأسفانه قضات دیوان از آزمون تحریر محل نزاع نیز سربلند بیرون نیامدند.

۶- با این تصمیم هیئت عمومی چه باید کرد؟ غلط، آشکار؛ اما امر قضا مختومه است. تنها یک راه به نظرم می‌رسد. رئیس جمهوری به رأی عمل نکند یا دوباره حکم آقای لطیفی را صادر کند. این شاید تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی قلمداد شود اما ضمانت آن عزل رئیس جمهوری است و فعلاً بعید است کشور چنین هزینه‌ای برای تعقیب یک غلط بدهد. کارکرد مقامات سیاسی در همین مقاومت‌های غیر قانونی است تا تعادل را به نظام سیاسی برگردانند. اگر چنین باشد که دیوان عدالت اداری بخواهد به تصمیمات سیاسی نیز تعرض کند، با نوعی استبداد قضایی مواجه می‌شویم. آیا دیوان عدالت اداری نمی‌تواند حکم به انفصال رئیس جمهوری مستنکف از اجرای تصمیمش بدهد؟ مسلماً خیر. انفصال نیز مجازاتی اداری است و شامل مقامات سیاسی نمی‌شود. اگرچه متأسفانه یکی از شعب دیوان چند ماه پیش رأی به انفصال یکی از وزرا داده بود؛ اما آن رأی نیز ناشی از درک نکردن تمایز  امر سیاسی از امر اداری بوده است. البته دیوان برای اجرای این رأی هم‌چنان مسیری دارد، آن را نمی‌گویم که اعانه بر خطا نکرده باشم. امید که دیوان نیز این تاریخ‌سازی را در همین‌جا متوقف کند و بر رأی غلطش اصرار نکند.