قوانین مالیاتی بلای جان XaaS. چه باید کرد؟

تیرماه است و فرقی نمی‌کند شرکتی دانش‌بنیان، مستقر در پارک یا مناطق آزاد باشید و از مالیات معاف یا شرکتی عادی و صنعتی فاقد معافیت‌های مالیاتی در هر صورت باید صورت‌های مالی دقیق تنظیم کنید و اظهارنامه را تا پایان این ماه تقدیم کنید.

دیروز به همت معاونت علمی ریاست‌جمهوری جلسه پرسش و پاسخی در این معاونت برگزار شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان با نحوه تکمیل اظهارنامه و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی آشنا شوند و سوالاتشان را مطرح کنند. در این نشست تا جایی که بنده شمارش کردم ۱۰ شرکت نرم‌افزاری دانش بنیان نوع یک (نوپا و صنعتی) سوالاتی را در خصوص نحوه استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای سرویس‌ها و خدمات خود مطرح کردند. متاسفانه به هیچ‌کدام از پاسخ‌های مطرح‌شده پاسخ مناسبی داده نشد و پاسخ هر دو عزیزی که مسوولیت راهنمایی و پاسخگویی را داشتند ناظر بر این بود که اولا حوزه IT حوزه‌ای جدید است که قوانین آن هنوز تکامل نیافته و نمی‌توانند پاسخگو باشند (باید کارشناسان دیگری نظر بدهند) و ثانیا از نگاه آن‌ها که مرجعیت تایید شمول معافیت مالیاتی را دارند نوع نگاه از نوع فروش کالا یا خدمت است که حتما نام تجاری و مشخصات نحوه عرضه می‌بایست دقیقا مطابق با عنوان محصولی باشد که دانش بنیان شده.

از آن‌جایی که سابقه اخذ مشاوره نحوه ثبت و اظهار مالی از دانش‌بنیان داشتم و از هیچ‌کدام از آن‌ها نتیجه مناسبی نگرفته بودم بر آن شدم تا موضوع را از نگاه یک کسب‌وکار سرویس‌محور بررسی کنم. پیش از شروع یک نکته بسیار مهم را مشخص کنم. هدف از این نوشته بهره‌مندی از حداکثر معافیت‌های ممکن و یا کمتر کردن مالیات تکلیفی نیست همانطور که در نوشته «سخنی چند در باب طرح نوآفرین» گفتم اساسا اینکه بخواهیم به لطایف‌الحیل از مالیات فرار کنیم صحیح نیست بلکه هدف ایجاد سازوکاری است برای شفافیت بیشتر تا همگان به حقوق و تکالیف خود واقف باشند.

مشکلات قوانین تجارت و مالیات

تمامی قوانین اقتصادی کشور ذیل قانون تجارت به عنوان قانون مادر و قوانین تابعه آن همانند برنامه‌های ۵‌ساله، بوجه‌های سنواتی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قرار می‌گیرند.

قانون تجارت فعلی ایران بسیار قدیمی است و در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و عمدتا با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ البته  در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی کشور، در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید. (خبرگزاری مهر - ک.خ. ۴۱۴۳۵۴۳)

هرچند تاکنون این قانون چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اما در این اصلاحات چندان به موضوعات جدید و تعاریف نوین تجارت پرداخته نشده عمدتا متوجه اصلاح بند‌هایی خاص از این قانون بوده است. نسخه جدید این قانون از سال ۸۴ آغاز و در میان دولت‌ها و مجالس مختلف در حال تکوین بوده است.

نگاهی به بخش تعریف تاجر و بالطبع آن تجارت در این قانون (قانون جدید تجارت مصوب ۱۳۹۲) نشان از آن دارد که قانون‌گذار با وجودی که در برخی از حوزه‌های تجارت به صورت جزیی به بیان نوع تجارت پرداخته اما هیچ دیدی نسبت به خدمات سرویس‌محور IT نداشته و این نوع خدمات با هیچ‌کدام از تعاریف ۱۲ گانه و یا خدمات معرفی شده در ذیل تعریف شماره ۸ انطباق ندارند. البته با توجه به اینکه تدوین قانون جدید از سال ۸۴ آغاز شده و اساسا این نوع خدمات سرویس‌محور در آن زمان وجود نداشته‌اند بدیهی است که در قانون به آن‌ها پرداخته نشده باشد. با این حال نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که خدمات و کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با شتابی فزاینده وارد تمامی عرصه‌های تجارت می‌شوند و شقوق جدیدی از تجارت را ایجاد کرده‌اند با قانونی قدیمی و ناکارآمد با آن‌ها برخورد شود.

از طرف دیگر نبود سازوکارهای قانونی و رویه‌های تعریف شده موجب شده تا ممیزان مالیاتی و حتی حسابداران رسمی در مواجه با این نوع از تجارت با سردرگمی مواجه شده و نتوانند به درستی با مسایل ارتباط برقرار کنند. این موضوع در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها دو صد چندان خود را نشان می‌دهد چرا که در تعاریف فعلی تجارت اساسا اینکه شرکتی از بدو تاسیس به مدت چند سال زیان‌ده باشد تعریف نشده است. این در حالی است که اکثریت شرکت‌های دانش‌بنیان چند سال اول در حال تحقیق و توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده و طبعا با زیان انباشته مواجه هستند. اما جالب اینجاست که در بحث معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اساسا محاسبه و پذیرش زیان انباشته محصولات دانش‌بنیان غیرقانونی و غیر قابل پذیرش است!

مثال‌هایی از پیچیدگی‌های تجارت XaaS

خدمات سرویس‌محور (X به عنوان سرویس XaaS) یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال رو به رشدترین عرصه‌های تجارت نوین است که نیازمند سازوکارهای مالی خاص خود هستند. با چند مثال موضوع را می‌شکافم:

۱- کاربر عضو یک سرویس می‌شود و برای مدتی به رایگان از آن استفاده می‌کند. پس از طی این مدت یکی از طرح‌های premium را خریداری میکند تا بتواند به استفاده از این خدمات برای مدت طولانی‌تر یا با محدودیت کمتر (مثلا عدم نمایش تبلیغات) ادامه دهد. در این حالت با توجه به مبلغ پایین حق اشتراک بدیهی است که نمی‌توان از وی درخواست اطلاعات شخصی مهم از قبیل کدملی داشت و از طرف دیگر طرح premium نه تنها نام و مشخصات به سبک یک کالا ندارد که حتی می‌تواند ویژگی بارزی نسبت به طرح رایگان نداشته باشد. در عین حال عملا نه خدمتی داده شده نه کالایی فروخته شده که بتوان بابت آن فاکتور صادر کرد بلکه صرفا اعتبار فرد در سرویس افزایش یافته. راهکار فعلی در این خصوص فاکتورهای تجمعی است که ناگویا و غیر شفاف است چرا که صرفا ثبت فروش را پشتیبانی می‌کند و در خصوص نحوه محاسبه هزینه‌ها ساکت است.

۲- در یک سرویس کاربر مخیر است طرح‌هایی خریداری کند که در یک بازه محدود امکان سفارش خدمات یا کالا بیشتر یا کمتر از مبلغ پرداختی را به وی می‌دهد. در نتیجه در این مدل پول پرداختی مشتری لزوما تناسبی با خدمات یا کالای دریافتی ندارد. فاکتور برای کالا یا خدمات صادر می‌شود اما پول بابت چیز دیگری دریافت شده و در نتیجه اختلاف حساب پیش می‌آید. اگر جمع مبالغ فاکتوری کمتر از کل مبلغ پرداختی باشد پول باقیمانده محمل ثبت ندارد. و اگر بیشتر باشد صرفا با راهکار تخفیف قابل ثبت است که موجب بروز مشکلات حسابداری بعدی می‌شود.

۳- در یک سرویس cacheback کاربر کالایی یا خدمتی را خریداری می‌کند و با وجودی که با احتساب تخفیفات پول کامل را می‌پردازد اما این پول به حساب فروشنده واریز نشده بلکه بخشی از آن واریز و الباقی در حساب واسط cacheback باقی می‌ماند (یا بدتر آنکه ابتدا کل مبلغ به حساب فروشنده واریز و سپس بخشی از آن به حساب واسط cacheback واریز می‌شود) و مشتری می‌تواند از این اعتبار بازگشتی برای سایر خرید‌های خود استفاده کند. در این مثال انتقال وجه به واسط cacheback قابل ثبت نیست چون نه خدمتی گرفته شده نه کالایی ابتیاع گردیده.

۴- یک سرویس درگاه معرفی و اخذ سفارشات خود را در اختیار یک سرویس دیگر قرار می‌دهد در این حالت تبادلات مالی مشتری با سرویس دوم صورت می‌گیرد اما ارایه خدمات از طریق سرویس اول صورت می‌گیرد و پول دریافتی توسط سرویس دوم پس از کسر حق کمیسیون به سرویس اول پرداخت می‌شود هرچند ظاهر این خدمت مشابه دلالی کالا و واسطه گری است اما در مقام اجرا تفاوت‌های بسیاری دارد به نحوی که کارشناسان مالی دانش بنیان اذعان داشتند که نمی توان این نوع از فروش را برای ممیزان مالیاتی توجیه کرد و در عین حال محاسبه مالیات ارزش افزوده آن بسیار پیچیده است.

۵- یک سرویس که در صفحه خود جایی برای تبلیغات دارد به جای دریافت مبلغ مستقیم بابت خدمات تبلیغاتی خود به ازای هر مشتری که عضو سرویس تبلیغ شونده شود مبلغی را به عنوان کمیسیون معرفی دریافت می‌دارد. در این حالت هم پرداخت کمیسیون به سرویس تبلیغاتی قابلیت ثبت مستقیم در دفاتر ندارد چرا که نه کالایی جابجا شده و نه خدمتی مشخص گرفته شده در نتیجه مجبور به صدور فاکتورهای دروغین برای ایجاد امکان ثبت در حساب‌ها هستیم.

۶- این مثال آخر زیاد ارتباطی با قانون تجارت ندارد اما دردی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند چاره‌جویی است. خدماتی به یک شرکت خارجی داده می‌شود طبیعتا به دلیل شرایط تحریم و نبود مبادلات بانکی ارز حاصل به صورت چمدانی به داخل منتقل می‌شود اما ثبت این درآمد در دفاتر شرکت با چنان پیچیدگی‌هایی مواجه است که عملا همه کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که این ارز از طرق غیر رسمی به فروش رفته و معادل ریالی آن با حساب‌سازی در دفاتر شرکت ثبت شود!

مثال‌های فوق تنها بخشی از مشکلاتی بود که ما به عنوان یکی از سرویس دهنده‌های SaaS با آن مواجه بوده‌ایم بدون شک سایر بازیگران عرصه XaaS می‌توانند مثال‌های متعدد دیگری نیز در این زمینه ارایه کنند. از طرف دیگر این مثال‌ها عمدتا ناظر به نحوه ثبت درآمد‌ها بوده و در خصوص نحوه ثبت و محاسبه هزینه‌ها مسایل بسیار پیچیده‌تر است. نظام مرسوم حسابداری شرکتی که عمده هزینه‌ها را مستقل از پروژه و مرکز هزینه به ثبت می رساند نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری از تحلیل‌های مالی مورد نیاز مدیران باشد و از طرف دیگر حسابداری صنعتی نیز دارای پیچدگی‌های فراوان دیگری است و در نتهایت سرفصل‌های مالی مورد نیاز ممیزان و حسابداری رسمی انطباق کامل با نیازمندی‌های حسابداری خدمات سرویس‌محور ندارد.

راهکار پیشنهادی

بنده متخصص امور مالی و مالیاتی نیستم و قصد دخالت در حوزه وظایف عزیزان و کارشناسان متخصص این حوزه ندارم. بر اساس مجموعه تجربیات ۱۰ سال گذشته اینجانب و نشست‌هایی که با عزیزان متخصص امورمالی در سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی، مشاوره و حتی مدیران کارشناسان سازمان امور مالیاتی داشته‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که تنها راه چاره برای برون رفت از این معضل ایجاد یک کارگروه یا کمیسیون تخصصی متشکل از شرکت‌های فعال در حوزه‌ خدمات سرویس محور، متخصصان امور مالی آشنا با ظرافت‌های مالی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، کارشناسان حقوقی آشنا به قوانین تجارت و فناروی اطلاعات و کارشناسان و مدیران وزارتخانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است. این کمیسیون می‌تواند در سازمان نصر یا انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیل شود و از همه بازیگران این عرصه دعوت شود تا در جلسات آن شرکت داشته باشند.

طبیعتا انتظار تصویب قانون یا اصلاح قانون تجارت در این حوزه انتظاری بی‌مورد است چرا که سرعت تنظیم و تصویب لایحه، ارسال به مجلس و اخذ موافقت شورای نگهبان و احیانا مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ تناسبی با سرعت پیشرفت فناوری نداشته و چه بسا زمانی که چنین قانونی تصویب و ابلاغ شود عملا از حیز انتفاع ساقط شده باشد. در نتیجه ماحصل جلسات پیشنهادی می‌بایست آیین‌نامه‌ها و رویه‌هایی باشد که در چارچوب قوانین موضوعه فعلی بتواند راهکارهای شفاف ارایه کند تا همگان از منافع آن بهره‌مند شوند.