در محیط‌های کاری، تغییر مالکیت یا مدیریت یک مجموعه ممکن است نگرانی‌هایی را برای کارگران به همراه داشته باشد. آیا حقوق و تعهدات کارگران همچنان پابرجا می‌ماند؟ قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون کار به این موضوع پرداخته و قواعدی را برای حفظ حقوق کارگران در شرایط تغییر کارفرما تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۱۲ قانون کار:
"هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت کارگاه، از قبیل فروش، انتقال، اجاره، یا تغییر نوع فعالیت، تعهدات ناشی از قراردادهای قبلی را به کارفرمای جدید منتقل می‌کند."
این ماده نشان‌دهنده حمایت کامل قانون از حقوق کارگران است و تضمین می‌کند که حتی با تغییر کارفرما، تعهدات قبلی نسبت به کارگران همچنان معتبر باقی می‌ماند.
تمامی تعهدات قراردادهای کار، اعم از حقوق و مزایا، مرخصی، بیمه و سایر مزایا، به کارفرمای جدید منتقل می‌شود.
کارفرمای جدید موظف است تعهدات مالی و غیرمالی کارفرمای قبلی را نسبت به کارگران به‌طور کامل اجرا کند.
کارگران حتی در صورت تغییر مالکیت کارگاه، نباید دچار تغییرات منفی در وضعیت شغلی خود شوند.
ماده ۱۲ قانون کار، به‌عنوان یکی از اصول حمایتی، امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند. همچنین به کارفرمایان جدید این نکته را یادآور می‌شود که در زمان خرید یا اجاره یک کارگاه، باید تعهدات حقوقی و مالی آن را به‌دقت بررسی کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخن پایانی از وحید رجبی
به‌عنوان فردی که در سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود با تغییرات مختلف در ساختار سازمان‌ها و کارگاه‌ها روبه‌رو شده‌ام، اهمیت ماده ۱۲ قانون کار را به‌خوبی درک کرده‌ام. این ماده نه‌تنها به کارگران اطمینان خاطر می‌دهد که حقوقشان تحت هر شرایطی حفظ خواهد شد، بلکه به کارفرمایان نیز یادآور می‌شود که مسئولیت اجتماعی و قانونی آن‌ها قابل انتقال نیست. من معتقدم که اجرای صحیح این ماده می‌تواند به ایجاد اعتماد میان کارگران و کارفرمایان کمک کند و محیط کاری پایدار و منصفانه‌ای را رقم بزند. اگر به دنبال اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید یا نیاز به مشاوره دارید، خوشحال می‌شوم که تجربیاتم را با شما به اشتراک بگذارم. حمایت از حقوق کارگران، اولین قدم برای رشد و موفقیت هر سازمانی است.
