تقریبا یک سال از برنامه کنترل نقدینگی دولت می‌گذرد و طی این یکسال اگرچه بازخوردهای مثبت بسیار خوبی از جامعه دریافت شده است اما این بازخوردها مشخصا کافی نیست.
دولت در مواجهه با افزایش نقدینگی رویکرد کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت، به این صورت که بانک مرکزی به شخصه وارد عمل شده و به فرآیند وام‌دهی نظارت می‌کند. بدین ترتیب بانک‌ها نمی‌توانند هرچقدر که بخواهند خط اعتباری جدید باز کنند.
در پاسخ به این اقدام بانک مرکزی، بانک‌ها به سرعت خطوط وام‌دهی خرد را باز کردند. این خطوط وام‌دهی جهت خطوط اعتباری را از سرمایه‌داران کلان (که عمده وام ستانان بودند) به سمت وام گیرندگان خرد یا عامه مردم سوق داد.
این اقدام بانک‌ها بسیار هوشمندانه بود و نشان داد که بانک مرکزی به خوبی مشکل را فهمیده و برای پاسخ به مشکل راهکار درستی نیز در پیش گرفته است. کاهش تولید نقدینگی از نزدیک ۵۰ درصد به نزدیک ۲۵ درصد که به احتمال زیاد در آینده نزدیک کمتر نیز می‌شود، نشان دهنده همین اقدام بانک مرکزی است. اما مشکل اصلی هنوز پابرجاست.
مشکل اصلی این است که بانک‌ها نمی‌توانند ریسک‌های خود را پوشش دهند. نزدیک به سه سال پیش گفتم که اقتصاد ایران وارد دوره اهرم زدایی از بانک‌ها خواهد شد و ما اکنون در ابتدای راه اهرم زدایی هستیم. در این دوره منابع و ذخایر بانک‌ها با فشار شدیدی مواجه خواهد شد. بسیاری از بانک‌ها مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود و سودآوری آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
اما مساله اصلی هنوز سرجای خود باقی مانده است. ذات وجود اهرم در شبکه بانکی بانک‌ها را مستعد ناترازی می‌کند. متاسفانه دولت در جمهوری اسلامی می‌خواهد بانک را داشته باشد اما به الزامات وجود بانک در اقتصاد تن ندهد.
یکی از الزامات وجود بانک این است که اوراق قرضه با سود مناسب توسط دولت فروخته شود. فروش اوراق قرضه با سود مناسب نیاز شبکه بانکی است چرا که اوراق قرضه دولتی سطح ریسک در جامعه را تعیین می‌کند. اوراق قرضه دولتی پایین‌ترین ریسک را در بازار دارند چرا که دولت هرگز نکول نمی‌کند. اگر سود اوراق قرضه پایین‌تر از سطح واقعی ریسک در جامعه باشد، اصطلاحا ریسک‌ها ارزان قیمت‌گذاری می‌شود و سود کلانی به جیب دلال ها می‌رود.
همچنین اگر سود اوراق قرضه بالاتر از سطح واقعی ریسک در جامعه باشد، ریسک‌ها گران قیمت‌گذاری شده است که منجر به فروپاشی نظام اقتصادی به خاطر گران اداره شدن کشور می‌شود. به همین خاطر است که کشورهای پیشرفته اجازه می‌دهند نرخ اوراق قرضه دولتی در بازار تعیین شود.
بگذارید با یک مثال توضیح دهم. تصور کنید ریسک‌ها در بازه پنج ساله ۵۰ درصد باشد اما اوراق قرضه دولتی ۲۰ درصد قیمت‌گذاری شود. یعنی دولت به فعال اقتصادی این سیگنال را بدهد که در بازه پنج ساله تنها ۲۰ درصد ریسک وجود دارد. در این صورت برای من به عنوان یک فعال اقتصادی به صرفه است که با سود ۲۰ درصد وام بگیرم و فعالیت اقتصادی انجام دهم چرا که در هر صورت پس از پنج سال حداقل ۳۰ درصد سود خواهم کرد و اگر بهره‌وری بالاتری داشته باشم، می‌توانم سود بیشتری داشته باشم. بنابراین تقاضا برای وام ستانی سر به فلک می‌کشد. بسیاری از فعالان اقتصادی تقاضای وام می‌کنند و خود وام گرفتن از بانک محل رانت می‌شود. بانک نیز برای اینکه کارکنان خود را راضی نگه دارد خطوط اعتباری متعددی برای آنها باز می‌کند یا وام را به افراد ذی نفوذ می‌دهد نه کسانی که توانایی کار اقتصادی دارند.
در طرف دیگر فرض کنید که ریسک‌ها در بلندمدت ۲۰ درصد باشد ولی اوراق قرضه دولتی به عنوان جایگزین اصلی برای تعیین قیمت ریسک‌های بازار ۵۰ درصد قیمت‌گذاری شود. یعنی دولت به فعال اقتصادی این سیگنال را بدهد که ریسک در بلندمدت ۵۰ درصد است در حالی که واقعا ۲۰ درصد است. فعالین اقتصادی به سراغ سپرده‌گذاری و وام دهی حرکت می‌کنند و نقدینگی به سرعت در بازار خشک می‌شود. در این حالت دچار تله نقدینگی می‌شویم. اتفاقی که در اواسط دهه ۹۰ شاهد آن بودیم.
این دو مکانیسم اصلی‌ترین مکانیسم‌ها برای خلق بی رویه پول هستند. در حالت اول عمده نقدینگی از خطوط اعتباری جدید ایجاد می‌شود و در حال دوم عمده نقدینگی از سود سپرده‌ها.
پس فروش اوراق قرضه صرفا برای جمع آوری نقدینگی نیست. مهم‌ترین کارکرد اوراق قرضه تعیین سطح ریسک اقتصاد است.
حال وقتی که دولت ریسک اقتصاد را ۲۰ درصد تشخیص می‌دهد در حالی که می‌دانیم ریسک اقتصاد بالای ۵۰ درصد است، انگیزه برای افزایش اهرم ایجاد چرا که برای فعال اقتصادی به صرفه است که پرداخت را به آینده موکول کند. به این خاطر که اولا هیچ ابزاری برای سودآوری کوتاه مدت وجود ندارد و ثانیا ریسک آینده بسیار کمتر از ریسک امروز برآورد شده است.
یکی از دلایلی که اهرم بانک‌ها طی بیست سال گذشته از ۲.۵ به ۸ افزایش پیدا کرده است همین موضوع است. بانک ها پرداخت را به آینده موکول کردند.
دنیای سرمایه‌داری مانند اتاق تاریکی است که همه دست در جیب هم می‌کنند. برنده کسی است که وقتی چراغ ها روشن شد، بیشتر از پولی که از جیبش برون رفته است، پول از جیب بقیه برداشته باشد.
بدهی نیز مانند توپ فلزی داغی است که همزمان با پخش یک آهنگ دست به دست می‌شود. برنده کسی است که هنگامی که پخش موسیقی تمام می‌شود، توپ در دستانش نباشد.
با این دو تمثیل به سراغ شبکه بانکی برویم. طی دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ مهمانی برای بانک ها به راه بود. بانک ها بدون نظارت مستقیم بانک مرکزی (به هر حال بانک مرکزی ابزار مناسبی برای نظارت هم نداشت و امروز هم ندارد) تا توانستند بدهی تولید کردند اما هنگامی که موسیقی متوقف شد، توپ فلزی داغ در دستان خیلی از آنها باقی مانده بود. (به هر حال در بازی مجموع صفر باید عده‌ای ببازند)
اما ما که نمی‌توانیم اجازه دهیم بانک ورشکسته شود. بنابراین با ادغام بانک ها و موسسات در یک دیگر مشکلات کوچک را به بانک های بزرگ محول کردیم. حال ما بانک های بزرگی داشتیم که با انباشته شدن مشکلات کوچک، مشکلات آنها بزرگ شده بود.
مشکلاتی آنقدر بزرگ که دیگر نمی‌شد زیر فرش قایم کرد. بنابراین مجبور شدیم فشار مضاعفی هم بر دوش فعالین اقتصادی و هم بر دوش بانک‌ها بگذاریم تا اهرم ایجاد شده در شبکه بانکی را کاهش دهیم. با این همه تا به امروز ایده دولت برای کاهش اهرم شبکه بانکی به ظاهر موفق بوده است.
بانک مرکزی از طرفی منابع را با نرخ نسبتا بالا در اختیار بانک ها قرار می‌دهد. از طرفی اجازه تولید نقدینگی به آنها نمی‌دهد. به همین خاطر است که می‌بینیم برای اولین بار پایه پولی سریع‌تر از نقدینگی رشد می‌کند در حالی که می‌دانیم طی ده سال گذشته این معادله برعکس بوده و همین امر باعث شده که اهرم شبکه بانکی به حد بحران برسد.
در مورد اینکه چرا بانک‌ها نقدینگی بیشتری تولید می‌کنند و چرا انگیزه این کار را دارند، بر می‌گردد به کنترل منحنی بازده که مفصل در نوشته زیر در مورد آن توضیح دادم.
هر کشور به فراخور نیاز خود تکالیف متعددی برای بانک مرکزی در نظر میگیرد. اما تقریبا تمام بانک های مرکزی در کارکردهای اصلی مشترک هستند.
نقش بانک‌های مرکزی به این قرار است:
۱- جلوگیری از پنیک بانکی: اگر مردم به هر دلیلی به یکباره برای برداشت سرمایه خود به بانک ها هجوم بردند، بانک مرکزی با پشتیبانی از بانک‌های تجاری اجازه فروپاشی بانک ها را نمی‌دهد. دلیل نیاز به بانک مرکزی این است که بانک ها بدهی‌ای بیشتر از سپرده های نقدشونده خود دارند و در لحظه نمی‌توانند تمام بدهی خود را تسویه کنند. بگذارید صریح بگویم. اهرم ۸ در شبکه بانکی یعنی اینکه اگر همه مردم به یکباره برای برداشت پول به بانک ها هجوم ببرند. در بهترین حالت بانک ها فقط می توانند از هر ۸ میلیارد تومان یک میلیارد را بازپرداخت کنند.
۲- ایجاد تعادل بین منافع خصوصی بانک‌ها و منافع عمومی دولت: بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌های تجاری منافع عمومی را به خطر بیندازند و به طور مرتب بانک‌ها را تحت نظارت میگیرد.
۳- مدیریت عرضه پول برای رسیدن به اهداف متناقض بانک مرکزی: بانک مرکزی دو هدف متناقض دارد. اول افزایش اشتغال و دوم کاهش تورم. این دو هدف با یکدیگر در تناقض هستند چرا که با افزایش اشتغال، تورم نیز افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد (نرخ بهره و پایه پولی) تلاش می‌کند این دو هدف را محقق کند.
۴- تسهیل مبادله در کشور: بانک مرکزی با ایجاد یک واحد پولی مشخص و تعیین قوانین مرتبط با چک و سایر اقدامات، مبادله را در سراسر کشور تسهیل می‌کند.
۵- آخرین وام دهنده: بانک مرکزی معمولا به عنوان آخرین وام دهنده در زنجیره عرضه اعتبارات قرار میگیرد و اجازه نمی‌دهد بانک ها و موسسات مالی به خاطر کمبود منابع نقد دچار سقوط شوند. (نکته مهمی که باید در همین جا تاکید کنم همین است که توجه داشته باشیم بانک مرکزی آخرین وام دهنده است. پس هنگامی که بانک‌ها به خاطر کمبود نقدینگی اقدام به اضافه برداشت تحت عملیات بازار باز می‌کنند، در واقع ما در انتهای زنجیره وام دهی هستیم نه ابتدای آن. تاکید به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در فضای اقتصادی کشور اینطور القاء می‌شود که گویی بانک مرکزی با پرداخت وام به بانک‌های تجاری تحت عملیات ریپو، در حال افزایش پایه پولی است در حالی که معادله معکوس است. در جهان خارج از بانک مرکزی اتفاقی رخ داده که منابع بانک‌ها تحت فشار است و بانک‌ها لاجرم به اخذ وام از بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده هستند.)
اینها مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. اما اگر کمی به عقب برگردیم متوجه می‌شویم که تمام این مشکلات از یک عامل منتج می‌شود. بانکداری به روش ذخایر کسری.
بانکداری به شیوه ذخایر کسری به این معنی است که بانک بیش از سرمایه‌ای که در اختیار دارد، بتواند پول جدید خلق کند. بانک‌های تجاری به مرور زمان متوجه شدند که می‌توانند در ازای در اختیار داشتن X واحد سرمایه، X+N واحد وام ارائه کنند. چرا که بجز مواقع پنیک بانکی، هرگز تمام مردم برای برداشت سرمایه خود به یکباره به بانک هجوم نمی‌برند.
سود بانک نیز از تفاوت میان نرخ سپرده پذیری کوتاه مدت و نرخ سرمایه گذاری بلند مدت حاصل می‌شود. یعنی بانک X واحد سپرده را با نرخ کوتاه مدت دریافت کرده و X+N واحد پول را با نرخ سرمایه گذاری بلند مدت وام می‌دهد.
بسیاری از نقش‌هایی که برای بانک مرکزی گفته شد، به خودی خود زاییده بانکداری به شیوه ذخایر کسری است. یعنی بانک‌های تجاری مشکلاتی مانند «وام‌دهی بیش از سرمایه» را ایجاد کردند که استعدادی برای پنیک بانکی ایجاد کرد. همچنین وجود بانک‌های تجاری، تعارض میان منافع خصوصی و عمومی ایجاد کرد و سایر مشکلات.
دلیل اولیه وجود بانک‌های تجاری این است که در سیستم استاندارد طلا، بانک‌ها طلا را در اختیار می‌گرفتند و در ازای آن اقدام به ارائه حواله می‌کردند چرا که جابجایی طلا ریسک‌های متعددی داشت.
بعد از فروپاشی استاندارد طلا، کارکرد بانک‌ها تغییر کرد. ادعا می‌شود بانک‌های تجاری «اطلاعات» بسیار خوبی از نیاز جامعه دارند و می‌توانند اعتبارات را به صورت بهینه تخصیص دهند.
یک استدلال «نیم‌بند» دیگر نیز صورت میگیرد که می‌گوید عدم وجود بانک‌های تجاری مانع آزادی اقتصادی است که این استدلال زیاد جدی نیست.
اما به کارکرد اصلی بانک بپردازیم. بانک اطلاعات خوبی از آنچه که فعالین اقتصادی نیاز دارند، دارد و اعتبارات را به صورت بهینه تخصیص می‌دهد.
حال اجازه دهید پول را یک پله جلوتر ببریم و آن را به صورت دیجیتال کنیم. یعنی پول به صورت مشخص هر ساله «به عنوان مثال» ۶ درصد تورم دارد (یعنی اگر امسال ۱۰۰۰ واحد پول در جامعه است، سال بعد ۱۰۶۰ واحد خواهد بود) و این تولید پول در قدرت هیچکس بجز الگوریتم پول نیست.
در واقع قدرت تولید پول از دولت به یک الگوریتم مشخص محول می‌شود. پول فیات، یک ابزار در دست دولت است. دولت هرچقدر که بخواهد این پول را بی ارزش یا ارزشمند می‌کند. اما پول دیجیتال چنین قابلیتی ندارد. حتی دولت نیز باید در زمین بازی این پول بازی کند. حتی مانند طلا در گذشته، که حکومت می‌توانست با مخلوط کردن طلا با مس، ارزش پول را کم کند، تحت سیستم پول دیجیتال چنین قابلیتی متصور نیست.
تنها در یک صورت می‌توان تورم پول را کم یا زیاد کرد و آن این است که همه افراد (یا ۵۰ درصد افراد) حاضر در سیستم به کاهش یا افزایش تورم پول رای بدهند. البته می‌توان ساز و کار قانونی تدوین کرد که در شرایط جنگی که دولت نیاز فوری به منابع پولی دارد، تورم پول برای مدت محدود و به صورت محدود بدون اجازه مردم اما با رای مجلس افزایش پیدا کند.
در واقع همانطور که میلتون فریدمن استدلال می‌کند، تورم پولی نباید تابعی از اقدامات به خصوص بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی باشد. اما مشخص است که بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نمی‌توانند بر سر چنین مساله‌ای توافق کنند که به عنوان مثال تولید پول سالانه سطح ثابت ۲ درصد باشد. این امر هم با توجه به ملاحظات سیاسی و هم با توجه به گستردگی و پیچیدگی اقتصاد در کشوری مانند ایالات متحده ناشدنی است. اما اگر تولید پول را به منطق سرد ریاضیات بسپاریم، به احتمال زیاد نیازی به اقدامات شدید مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها نخواهد بود.
در واقع در سیستم تحت کنترل ارز دیجیتال نیاز کمی به بانک خواهد بود. تنها چیزی که نیاز داریم، موسسات اعتباردهی و اعتبار سنجی هستند که پول را از یک دست گرفته و به دست دیگر می‌سپارند. آن هم با نرخ‌هایی که در بازار تعیین می‌شود و البته که این موسسات بسیار کارآمدتر از بانک‌های امروزی هستند چرا که کاملا بر پایه پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند.
اما بانک مرکزی چه می‌شود؟ بانکداران مرکزی دیر یا زود باید به خانه‌های خود بروند. در واقع همین امروز هم بانکداری مرکزی از یک عمل اقتصادی به یک عمل سیاسی_حقوقی تقلیل پیدا کرده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اقتصاددان نیستند بلکه حقوقدان‌اند.
امروز مشخص شده است که بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند جلوی مشکلات اقتصادی را بگیرد و حتی نمی‌تواند دوره‌های رونق و رکود را متعادل کند. آیا بانک مرکزی ژاپن توانسته است با تمام ابزارهای نوینی که ایجاد کرده، رشد اقتصادی را بعد از دهه ۱۹۸۰ به این کشور باز گرداند؟ آیا فدرال رزرو، قدرتمندترین بانک مرکزی جهان توانسته است تورم را در ایالات متحده کنترل کند؟
اجازه بدهید یک قدم جلوتر برویم. به عقیده بنده بانک‌های مرکزی نه تنها نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی را حل کنند، بلکه خود مسبب بسیاری از مشکلات بوده‌اند. اگر مثال بانک مرکزی اروپا و بحران بدهی۲۰۱۱ اروپا و فدرال رزرو و تورم ۲۰۲۲ یا رکود اقتصادی ۲۰۰۸ را که مثال‌هایی بدیهی هستند، کنار بگذاریم. به مثال‌هایی کمتر بدیهی مانند سقوط ببرهای آسیایی در سال ۱۹۹۷ می‌رسیم. جایی که اقتصادهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی، تایلند، برونئی، ویتنام، اندونزی، مالزی، فیلیپین و... با سقوط سهمگین سهام و ارزش پول مواجه شدند.
دلیل این امر آن بود که بانک مرکزی این کشورها نتوانسته بود در دوره‌ای که مازاد تجاری این کشورها بالا بود، اندوخته کافی برای بازپرداخت بدهی‌ها ایجاد کند و زمانی که نرخ وام‌ستانی به یکباره افزایش پیدا کرد، تورم و رکود به یکباره به این کشورها هجوم آورد.
البته سقوط ناگهانی و یکباره این کشورها نشان می‌دهد که ما با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم نه یک اشتباه خاص که مربوط به یک کشور خاص است. اجازه دهید بررسی کنیم که چرا این کشورها دچار فروپاشی شدند.
در دهه‌های پیش از فروپاشی، کشورهای جنوب شرق آسیا مازاد تجاری زیادی داشتند. این مازاد تجاری به رفاه داخلی و همینطور افزایش ذخایر ترجمه می‌شود. بانک مرکزی این کشورها در ازای دریافت این ذخایر ارز محلی بیشتری تولید می‌کند. بعد از توافق پلازا در سال ۱۹۸۵، به تدریج اقتصاد ایالات متحده رونق میگیرد. دو سال بعد از توافق پلازا، کاهش کسری تراز تجاری ایالات متحده شروع می‌شود. کسری تراز تجاری ایالات متحده از بالای ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۷ به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ می‌رسد.
کاهش کسری تراز تجاری در ایالات متحده به این معنی است که واردات ایالات متحده کمتر از صادرات رشد کرده است. در نتیجه دلار کمتری از ایالات متحده خارج می‌شود این امر منجر به افزایش تورم در ایالات متحده شد. فدرال رزرو نیز از سال ۱۹۹۳ شروع به افزایش نرخ بهره کرد به طوری که نرخ بهره موثر فدرال رزرو از حوالی ۳ درصد در سال ۱۹۹۳ به حوالی ۵ درصد تا سال ۲۰۰۰ (پیش از ترکیدن حباب دات کام) رسید.
در همین زمان، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو جریان سرمایه را از اقتصادهای جذاب جنوب شرق آسیا به ایالات متحده متمایل کرد. حال اقتصادهای جنوب شرق آسیا مقدار زیادی ارز محلی در اقتصادشان داشتند که ما به ازای آن مازاد تجاری‌ای نبود که بتوان جمع‌آوری کرد. همچنین از آنجایی که فعالین اقتصادی به پول ارزان عادت کرده بودند، تحمل افزایش ناگهانی نرخ بهره و خشک شدن نقدینگی در اقتصاد را نداشتند، بنابراین بسیاری از آنها ورشکسته شدند. از همه بدتر جریان بازپس دهی وام ها بود. از آنجایی که دولت‌های جنوب شرق آسیا به پول بادآورده از محل مازاد تجاری معتاد شده بودند، نمی‌توانستند تحمل کنند که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. بنابراین برای ادامه رشد اقتصادی از موسسات بین المللی وام می‌گرفتند که حالا در نبود دلار در اقتصاد باید آن وام را پس بدهند. کاهش مازاد تجاری منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و تلاش دولت و بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی های خارجی این مشکل را چند برابر کرد و در نتیجه اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا برای چند دهه با مشکل نقدینگی، بحران بدهی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و... مواجه بود.
همانطور که گفته شد این مشکل هرگز به خاطر ذات پلید سردمداران کشورهای جنوب شرق آسیا نیست. ما چنین الگویی را در ترکیه، برزیل، ونزوئلا، آرژانتین، چین، اوکراین، شیلی، حتی ایران و بسیاری کشورهای دیگر مشاهده کردیم.
مشکل اصلی در ذات پول فیات و دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی نهفته است. اثبات می‌شود که سیاست‌های بانکداران مرکزی نه تنها هیچ تاثیری در تعدیل دوره‌های رونق و رکود ندارند بلکه خود این بانک‌ها باعث ایجاد این مسائل هستند. البته برخی سال ۲۰۰۸ و بحران مالی آن زمان را از جمله موفقیت‌های فدرال رزرو می‌دانند. اما فراموش نکنیم که اتفاقا کاهش نرخ بهره برای چند سال در کنار تضمین اوراق بهادار با پشتوانه مسکن توسط دولت آمریکا از قبل باعث ایجاد حباب در اقتصاد ایالات متحده شده بود و کنترل بحران سال ۲۰۰۸ پس از ۲-۳ سال با تزریق چند تریلیون دلار به اقتصاد کار زیاد شاقی نبود.
بگذارید باز هم کمی عقب برویم. بعد از جنگ جهانی دوم، معاهده برتون وودز شکل گرفت. قرار شد دلار آمریکا به طلا و سایر ارزها به دلار آمریکا متصل شود. بسیاری از اقتصاددانان نظیر کینز در همان زمان می‌دانستند که چنین کاری شدنی نیست. چرا که با توسعه بازارهای جهانی، در یک سیستم مبتنی بر ارز ذخیره، به سرعت تراز پرداخت‌ها منفی و اقتصاد جهانی از توازن خارج می‌شد.
حتی پیش از آن یعنی در فاصله جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا سیستم پوند را امتحان کرده و متوجه شده بود که یک سیستم پرداخت بر اساس ارز ملی یک کشور، به سرعت به سمت عدم توازن حرکت می‌کند.
در آن زمان تمام مستعمرات بریتانیا و حتی برخی کشورهای غیرعضو، از لیره استرلینگ برای مبادلات استفاده می‌کردند. به این معنی که لیره استرلینگ باید به ارزش کل مبادلات جهانی تولید می‌شد اما وابسته به اقتصاد خود انگلستان بود. در واقع بانک انگلستان باید پول لازم برای مبادلات ۴۰۰ میلیون نفر را تامین و صادر می‌کرد اما این پول در نهایت وابسته به تولیدات اقتصاد داخل خود بریتانیا بود.
بنابراین بانک مرکزی انگلستان نمی‌توانست سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه اتخاذ کند چرا که هر گونه سیاست‌های انقباضی منجر به ورشکستگی گسترده در سرتاسر زنجیره استفاده کننده از استرلینگ می‌شد. از طرفی دولت انگلستان هم نمی‌توانست از اقتصاد انگلستان حمایت کند چرا که در این صورت جریان خروج پول اتفاق نمی‌افتاد. اگر از اقتصاد انگلستان نیز حمایت نمی‌شد، بنیان‌های صنعتی این کشور به سرعت از بین می‌رفت.
اما بانک‌های تجاری این وسط چکاره هستند. برای فهم این مساله باید با سازوکار پول آشناتر شویم. هنگامی که می‌گوییم بانک مرکزی انگلستان نمی‌توانست نرخ بهره را بالا ببرد. سوال پیش می‌آید که نرخ بهره که علیه بانک‌های انگلیسی اعمال می‌شود نه بانک‌های سایر کشورها. پاسخ این است که این بانک‌های داخل انگلستان بودند که تامین مالی پروژه‌ها در کشورهای مستعمره را برعهده داشتند.
در واقع بانک مرکزی پول را به بانک‌های تجاری می‌داد و بانک‌های تجاری نیز از آنجایی که پروژه‌های عمرانی در کشورهای مستعمره سود بسیار بالایی داشت، آنها را تامین مالی می‌کردند. بدین ترتیب پول از انگلستان به سرعت خارج می‌شد.
دقیقا همین اتفاق برای معاهده برتون وودز افتاد. بانک‌های تجاری ایالات متحده که پس از طرح مارشال به سرعت در حال وام دهی به اروپایی‌ها بودند، دلار را از اقتصاد ایالات متحده خارج می‌کردند. بانکداری به روش ذخایر کسری نیز باعث شده بود که این بانک‌ها چند برابر طلای موجود در ایالات متحده را به اروپایی‌ها وام دهند. اما نکته اینجا است.
وامی که بانک‌های آمریکایی به اروپایی‌ها می‌دادند، بدهی بود اما طلایی که اروپایی‌ها به آمریکا می‌دادند، دارایی بود. در این لحظه بود که یک پنیک بانکی اینبار نه توسط مردم بلکه توسط دولت‌های اروپایی رخ داد و برای نقد کردن دلارها به سمت طلای آمریکا هجوم بردند و باقی ماجرا را که می دانیم.
بنابراین عدم تسلط بانک مرکزی بر روی بانک‌های تجاری در زمینه خلق پول، باعث خروج سریع سرمایه از دو کشور انگلستان و ایالات متحده شد و در نهایت ارز فیاتی که امروز می‌بینیم شکل گرفت. در حالی که اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد، بانک مرکزی اجازه خروج سرمایه را نمی‌داد و امروز شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد جهانی نبودیم.
حرکت به سمت پول دیجیتال نمی‌تواند و نباید دفعی و بدون بررسی باشد. اما راهکاری که می‌توان پیشنهاد کرد وجود دو پول به طور همزمان در اقتصاد است. تاریخ اقتصاد بارها شاهد چنین وضعیتی بوده و حتی همین امروز هم در بسیاری از اقتصادها شاهد این مساله هستیم. اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم همین امروز در ایران بخش مهمی از تبادلات اقتصادی با دلار یا تتر انجام می‌شود. بنابراین حتی همین امروز هم ما با دو پول در اقتصاد طرف هستیم.
همچنین در گذشته‌های دور نیز طلا و نقره و حتی مس به طور همزمان در اقتصاد وجود داشته و در معاملات استفاده می‌شد. بنابراین وجود همزمان دو پول مشکلی ایجاد نمی‌کند. همچنین نگرانی‌هایی در مورد قانون گرشام وجود دارد که بی اساس است. در ادامه به این مساله می‌پردازم.
قانون گرشام می‌گوید اگر در اقتصادی دو پول کم ارزش و پر ارزش وجود داشته باشد، پولی که کم ارزش است و کم ارزش‌تر می‌شود، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می‌شود در حالی که پول دیگر که پرارزش است به عنوان ذخیره ارزش تلقی می‌شود. در نتیجه همواره اقتصاد به سمت نظام تک پولی حرکت می‌کند.
اما در این میان آسیب زیادی به جامعه زده می‌شود. کسانی که توانایی دریافت پول پرارزش را ندارند، مجبور هستند که با پول بی‌ارزش بسازند. به عنوان مثال اگر ثروت شما آنقدر نباشد که بتوانید یک سکه طلا بخرید، مجبور هستید برای مدت طولانی سکه‌های نقره را در دست خود نگه دارید.
از طرفی سکه نقره نیز به طور مداوم بی‌ارزش می‌شود چرا که ارزشگذاری کالا و خدمات اکنون بر اساس دو منبع پولی است. سکه نقره و سکه طلا. در واقع پول در اقتصاد بیشتر از حالت اول است. بنابراین تورم منجر به بی‌ارزش شدن بیشتر سکه نقره می‌شود. (البته ما در اینجا بی ارزش شدن عمدی سکه نقره توسط حاکمیت را نادیده گرفته‌ایم)
دو تفاوت عمده وجود دارد که می‌توان با کمک آن به چالش قانون گرشام پاسخ داد. در قانون گرشام فرض اساسی این است که هر دو پول دارای ارزش اسمی مشابهی هستند. به عنوان مثال طلا و نقره یا طلای پارسی و طلای یونانی. اما در مثال ما هر دو ارز دارای ارزش اسمی مشابه نیستند و از دو زیستگاه جداگانه آمده‌اند.
فرض کنید به طور همزمان ریال و رمزریال در اقتصاد وجود دارد و شما می‌خواهید از این دو ارز برای مبادلات خود استفاده کنید. همچنین فرض کنید که هر ۱۰ هزار ریال یک رمزریال است. شما احتمالا رمزریال را داخل کیف پول رمزارز خود نگهداری کرده و یا شاید آن را وام می‌دهید. اما از ریال برای مبادلات خود استفاده می‌کنید.
موج اول تورم رخ می‌دهد و هر ۲۰ هزار ریال یک رمزریال می‌شود. از نظر منطقی این اتفاق رخ خواهد داد چرا که ارزشگذاری رمزریال متفاوت از ارزشگذاری ریال است و تورم سالانه آنها نیز متفاوت است. اگرچه این به معنای باارزش شدن رمزریال نیست. همانطور که گفتیم خود رمزریال نیز تورم دارد اما این تورم مشخص است.
جامعه پس از مشاهده این مساله متوجه ارزش بیشتر رمزریال می‌شوند. بنابراین به سراغ ذخیره‌سازی رمزریال خواهند رفت.
با این حال، هنوز از ریال برای مبادلات روزانه استفاده می‌کنند. اگرچه برای مبادلات سوداگرانه مانند خرید ملک و خودرو رمزریال گسترش پیدا می‌کند.
پس از آن موج بعدی تورم رخ داده و ارزش رمزریال به ۳۰ هزار ریال می‌رسد. این دقیقا همان سیر تطوری است که پول‌های طلا تا رسیدن به پول سیاه طی کرده اند. در گذشته نیز پادشاهان برای تامین مالی جنگ‌ها از ایجاد تورم با تراشیدن سکه‌های طلا و مخلوط کردن طلا با مس استفاده می‌کردند. به طوری که سکه‌های طلا عملا سیاه می‌شدند. در این نقطه مردم دیگر با پول جامعه مبادله نمی‌کردند، حاکمیت ورشکسته می‌شد و در نهایت کشور دیگری با حمله به آن حاکمیت را از بین می‌برد.
اما تفاوت دومی که ارزهای دیجیتال با دنیای زمان گرشام دارد این است که ابزارهای نظارتی امروز بسیاری قدرتمند است. در زمینه ارزهای دیجیتال که بحثی نیست اما در خارج از آن یعنی ارزهای فیات نیز ابزارهای نظارتی آنچنان قدرتمند شده است که تک تک تراکنش‌ها را می‌توان متوجه شد.
دلیل اینکه مردم ترجیح می‌دادند که ارز بد را در گردش نگه دارند این مساله بود که برخی از افراد از این آربیتراژ استفاده می‌کردند. در واقع هنگامی که ارز بد بی‌ارزش می‌شد، افراد به خارج از کشور رفته و ارز باارزش وارد می‌کردند. فرض کنید حکومت دستور تراشیدن ارز را صادر کند. در این حال هر سکه طلای جدید ۰.۹ سکه طلای قدیمی ارزش دارد. شما طلا را برداشته و به ترکیه می‌روید آنجا سکه‌های بی ارزش را با سکه‌های با ارش مبادله کرده و به کشور خودتان بر می‌گردید. به این ترتیب از آربیتراژ به وجود آمده استفاده می‌کنید. اگرچه این کار دوام چندانی ندارد چرا که زرگرها به سرعت متوجه می‌شود که طلای شما ارزش کمتری دارد.
اما در دنیایی که بنده در موردش صحبت می‌کنم چنین آربیتراژی وجود ندارد.
بجز قانون گرشام، سایر انتقاداتی که به ارزهای دیجیتال می‌شود معطوف به کارایی و لزوم اجرای چنین ارزهایی است. در واقع منتقدین عمدتا معتقد هستند که هزینه بر روی زیرساخت‌های ارز دیجیتال بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن است. همچنین ترس از ناشناخته‌های پیش رو بسیار زیاد است. یکی از ترس‌ها این است که اقتصاد دچار تورم منفی شود.
اگر ارزی دارای ارزش ذاتی باشد و اقتصاد نتواند ارز وارد کند، از طرفی تولیدات نیز افزایش پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت که ارزش پول به طور مداوم افزایش پیدا کند. چرا که مقدار کمی پول برای مقدار بیشتری کالا و خدمات در گردش است. بنابراین ارزش هر واحد پول افزایش می‌یابد. این مساله در بلند مدت واردات را به صرفه‌تر و تولید را با مشکل مواجه می‌کند. اکثر منتقدین برای این مشکل سلسله مینگ را مثال می‌زنند.
در زمان سلسله مینگ، استفاده از پول کاغذی مرسوم بود. با این حال، جاه طلبی امپراتوران مینگ خصوصا هونگ وو و یونگ لو، باعث شکست پول کاغذی شد. چاپ بیش از حد پول کاغذی توسط حاکمیت و پرداخت آن برای ساخت یک ناوگان دریایی باعث شد که ارتباط میان پول کاغذی و دارایی پایه از بین برود و صرافی‌ها نتوانند پول را نقد کنند. در نتیجه هر گوشه از امپراتوری پول محلی خود را تشکیل داد.
پس از آن در زمان امپراتور هونگ ژی، نقره پول رسمی امپراتوری شد و مالیات به واسطه نقره دریافت می‌شد. به تدریج سکه های نقره و مس به عنوان پول امپراتوری در نظر گرفته شدند. اما رشد اقتصادی چین بیش از حد انتظار بود. به طوری که سکه‌های نقره دچار تورم منفی شدند و نرخ تبادل طلا به نقره به رقم بی سابقه ۱:۵ رسید. یعنی هر گرم طلا برابر با پنج گرم نقره بود. این نرخ از زمان فروپاشی امپراتوری روم مشاهده نشده بود. در نتیجه این نرخ مبادله بالا و گران شدن پول، رشد اقتصادی چین متوقف شد چرا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دادند سرمایه خود را احتکار کنند و آن را وارد گردش نکنند.
با کاهش تجارت، درآمدهای مالیاتی امپراتوری کاهش پیدا کرد و مرزهای امپراتوری مورد تاخت و تاز مغولان، اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها قرار گرفت. در همان زمان نرخ تبادل نقره با طلا در سرزمین‌های جدید آمریکا ۱:۱۲ بود. بدین ترتیب سیل نقره وارد اقتصاد چین شد. فیلیپین توسط اسپانیا مستعمره شد تا جریان ورود نقره به اقتصاد چین سرعت بگیرد. در نهایت آنقدر نقره وارد اقتصاد چین شد که تورم سر به فلک کشید و در سال ۱۶۶۴، یعنی ۲۰۰ سال پس از آنکه نقره به عنوان پول رسمی امپراتوری انتخاب شد و ۱۰۰ سال پس از ورود نقره اسپانیایی‌ها به اقتصاد چین، سلسله مینگ به واسطه منچوها منقرض شد.
اما پر واضح است که این انتقاد متوجه ارز دیجیتال نیست. اول آنکه ارز دیجیتال تنها یک راه مشخص برای تولید دارد و مانند نقره حجم وسیعی از آن امکان ورود به اقتصاد را ندارد. دوم آنکه تورم ارز دیجیتال تنها در صورتی منفی می‌شود که رشد بهره‌وری بیش از رشد تورم خود ارز باشد (بله ارز دیجیتال هم تورم دارد اما تورم آن نسبتا پایین است) سوم آنکه ارز دیجیتال می‌تواند کاهش یا افزایش تورم داشته باشد اما این موضوع باید در شبکه به رای گذاشته شود و در نهایت چهارم آنکه در زمان سلسله مینگ، اقتصاد وابسته به کشاورزی بود و بهره‌وری در اقتصاد کشاورزی محدود است. در حالی که اقتصاد امروز بسیار منعطف‌تر است و می‌توان بهره‌وری را به شدت افزایش داد.
۱- حریم خصوصی و جلوگیری از هک اطلاعات: اخیرا با اقدامات علیه زیرساخت‌های تکنولوژی کشور، بحث رمزنگاری و امنیت شبکه بسیار بیشتر شده است.
۲- قابلیت برنامه‌ریزی برای پرداخت پول: در این مورد قبلا بحث کرده‌ام.
۳- بهبود تخصیص منابع به مناطق کمتر برخوردار: با استفاده از ارز دیجیتال می‌توان تخصیص منابع به مناطق کمتربرخوردار را توسعه داد. همچنین می‌توان سیستمی را در نظر گرفت که چند پول محلی برای توسعه مناطق کمتر برخوردار ایجاد کرد. تا توسعه متوازن رخ دهد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
۴- دسترسی به پول و اعتبار: از آنجایی که عمده مطالعات در مورد ارزهای دیجیتال توسط کشورهای غربی و توسعه یافته انجام شده است، بحث دسترسی به اعتبار مغفول مانده است. در حالی که یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که می‌توان با استفاده از ارز دیجیتال ملی حل کرد، مشکل دسترسی به اعتبار است. از آنجایی که سابقه تراکنش‌ها در اختیار است، وام دهندگان و تامین کنندگان به راحتی می‌توانند اعتبار فرد را بسنجند و از آن مهم‌تر در صورت نکول در پرداخت بدهی به راحتی می‌توان از مانده حساب فرد برداشت کرد یا وی را تحت تعقیب قرار داد.
۵- غیرقابل تحریم شدن ایران: در صورتی که رمزریال منتشر شده به اندازه کافی محرمانگی را رعایت کند، حتی در صورت هک دفتر کل توزیع شده نیز دسترسی به ذینفعان امکان پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب افراد حتی خارج از ایران توانایی سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های عمرانی داخل کشور را خواهند داشت.
۶- اتصال به زیرساخت‌های بلاکچین: بلاکچین طی سال‌های آتی بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به جرات می‌توان گفت تاثیر بلاکچین حتی از هوش مصنوعی نیز فراتر خواهد رفت. همچنین می‌تواند بهره‌وری را در داخل ایران به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. ریسک‌ها در کشور ما بسیار زیاد است و قیمت گذاری بر روی این ریسک‌ها نیز با مشکلاتی مواجه است. بلاکچین می‌تواند تحول بسیار زیادی در صنعت بیمه ما ایجاد کند. این مساله با توجه به خیز کشور به سمت توسعه دریانوردی حائز اهمیت است. یکی از گلوگاه‌های ما در زمینه دریانوردی مساله بیمه است که می‌تواند با تکنولوژی بلاکچین حل شود.
۷- خداحافظی با تورم: اثبات می‌شود که بهینه‌ترین کاری که یک بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، این است که فارغ از حرکت‌های اقتصاد، نرخ بهره را در نقطه خاصی نگه دارد. اما همانطور که در جبهه جنگ هیچکس ملحد نیست، در بحران اقتصادی نیز هیچکس لیبرال نیست. هنگامی که همه به مام میهن پناه می‌برند، بانک مرکزی اقدام به پولپاشی می‌کند و این موضوع راه را برای کژمنشی‌های بعدی آماده می‌کند و بحران پشت بحران رخ می‌دهد. بنابراین برای خلاصی از دام تورم یکبار برای همیشه باید نرخ بهره (بخوانید نرخ تولید پول) را ثابت کرد. (همچنین به توهمات و لاطائلات اقتصادخوانده‌ها توجه نکنید. تورم هرگز در جهان از بین نرفته است. کشورهای دنیا تنها با فروش بدهی توانسته‌اند بار تورم را برای مدتی کوتاه مهار کنند. به ژاپن نگاه کنید!)
۸- حذف ربا یکبار برای همیشه: بانکداری به شیوه کسری ذخایر مادر ربا است. بانک‌های تجاری هستند که نقدینگی جدید خلق می‌کنند، دولت را مجبور به کسری بودجه می‌کنند، نرخ بهره را بالا نگه می‌دارند و ربا می‌گیرند و ربا می‌دهند. تا زمانی که پول فیات در اقتصاد در جریان است، ربا حذف نخواهد شد و ارز دیجیتال تنها راهی است که پیشروی ما برای حذف ربا قرار گرفته است.
نگرانی‌های متعددی در مورد توزیع رمزریال وجود دارد. اما در اینجا مراحل توزیع رمزریال را که به نظر می‌آید ذکر می‌کنم:
۱- بانک مرکزی متولی توزیع رمزریال نباید باشد. هدف این است که رمزریال یک پروتکل خوداتکا باشد که بدون هیچ نهاد متمرکزی توزیع شده و کار کند. بنابراین نباید بانک مرکزی را متولی آن دانست. می‌توان مجلس را به عنوان متولی توزیع رمزریال منسوب کرد. چرا که در نهایت رمزریال قرار است اقتدار بانک مرکزی را از بین ببرد.
۲- رمزریال را در کنار پول بانک مرکزی توزیع کرده و اجازه می‌دهیم که مردم انتخاب کنند که از کدام پول استفاده کنند. مهم است که ارزشگذاری رمزریال کاملا متفاوت از ارزشگذاری ریال باشد چرا که در غیر این صورت وجود رمزریال بی معنی و خود باعث تورم است.
۳- روند توسعه را به می‌توان به بانک‌های خصوصی و سایر نهادها سپرد تا در زمینه ارائه خدمات اقدامات لازم را انجام دهند. با این حال مهم است که آنها واسطه میان توزیع کننده پول و دریافت کننده نباشند تا یکبار دیگر مشکلاتی از قبیل پول کاغذی رخ ندهد.
۴- هرگونه ابزار مالی که به نوعی منجر به رقیق شدن پول می‌شود باید در شبکه به تایید برسد یا شبکه‌ای در لایه زیرین ایجاد کند تا اختلالی در روند پول اصلی ایجاد نکند. به عنوان مثال فرض کنید در زاهدان سرمایه کافی برای تولید یک بنگاه تولیدی وجود ندارد. بانک یا یک موسسه یک لایه زیرین موقتی تشکیل می‌دهد و سرمایه‌ای را که در اختیار دارد، وثیقه کرده و چند برابر آن را وام می‌دهد به امید سود آتی. (افرادی که سرمایه آنها درگیر روند وام‌دهی است باید از روند پروژه آگاه باشند) از آنجایی که روند وام گیری در الگوریتم و قرارداد هوشمند ذکر شده است، تخطی از آن امکان پذیر نیست. در پایان مهلت قرارداد هوشمند، لایه زیرین به کلی حذف شده و قرارداد به هر شکلی که برنامه ریزی شده اجرا می‌شود. بدین ترتیب امکان رول اور (ROLLOVER) کردن بدهی وجود ندارد. (رول اور کردن به این معنی است که با بدهی جدید، بدهی قبلی پرداخت شود. در این حالت فرد بدهکار تنها فرع بدهی را می‌پردازد و نیازی به پرداخت اصل بدهی ندارد)
۵- هرگونه دستکاری در پول باید مصون از اقدامات دولت باشد. در واقع دولت چه در ایران و چه در خارج از ایران نشان داده است که انگیزه کافی برای دستکاری در پول دارد. به همین خاطر رمزریال باید مصون از دستکاری دولت باشد. به یک معنی دولت باید خود را با رمزریال وفق دهد نه برعکس. اگرچه دولت همچنان می‌تواند از طریق دریافت مالیات و تعیین نرخ مالیات و همچنین فروش اوراق خزانه‌داری در ارزشگذاری رمزریال، نقدینگی موجود در بازار، تنظیم رونق و رکود دست داشته باشد. اما دیگر نمی‌تواند جریان پول را در کنترل خود بگیرد. به همین خاطر است که باید متولی رمزریال نه بانک مرکزی که مجلس باشد.
۶- اگرچه دست دولت از رمزریال کوتاه است، اما می‌توان توسعه را به سمتی برد که دولت نیز منفعتی ببرد. فرض کنید تورم سالانه رمزریال ۶ درصد باشد. همچنین نرخ بهره ۴ درصد باشد (با فرض ۲ درصد بهره‌وری سالانه، نرخ بهره باید ۴ درصد باشد تا شبهه ربا برطرف شود) همچنین تمام رمزریال در سیستم برای دریافت بهره بلوکه نمی‌شود. در نهایت فرض کنید سالانه ۳ درصد به ذخیره کنندگان پول در سیستم پرداخت شود. در نهایت ۳ درصد از کل پول باقی می‌ماند که به کسی پرداخت نمی‌شود. این پول می‌تواند به خزانه‌داری دولت واریز شود. با این حال می‌توان روش اصولی‌تری برگزید که دولت مالیت خود را بگیرد و با مالیات نرخ بهره را تنظیم کند. و به صورت روزشمار به حساب دارندگان رمزریال سود واریز شود. برای تعیین تورم سالانه روش‌های خلاقانه‌ای می‌توان در نظر گرفت که بحث مفصلی می‌طلبد.
تقریبا هیچ. آنچه در اینجا گفته شد صرفا برای ثبت در تاریخ بود. اگرچه ناکارآمدی بانک مرکزی و نابودی آن امری حتمی است. ما در دنیای ارزهای دیجیتال زندگی می‌کنیم و دور نیست زمانی که مردم بتوانند از ارزهای دیجیتال استفاده کنند. فراموش نکنید که اولین شبکه اجتماعی سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و امروز بیش از ۲ میلیارد نفر یعنی یک چهارم کل جهان از آن استفاده می‌کنند.
دنیای رمزارز نیز امروز نزدیک به نیم میلیارد استفاده کننده دارد و به نظر من تا پنج سال آینده این رقم به ۲ میلیارد نفر می‌رسد. این معضل مربوط به ما نیست بلکه مربوط به کل جهان است. کسانی که هنوز گزاره‌های احمقانه « مگه آمریکا میذاره بیتکوین رشد کنه» می‌گویند هیچ چیز از دنیا و تحولات آن نمی‌دانند. بیتکوین و رمزارزها رشد می‌کنند و آمریکا «هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». حال ماییم که باید در این دنیا به فکری ابتکارات جدید باشیم.
می‌توانید به تلگرام من هم سر بزنید:
https://t.me/ahmadsobhani
