اینترنت مهم‌ترین بخش زندگی ما است. دیگر دوگانه‌ای به نام: دنیای مجازی/ دنیای واقعی وجود ندارد. ما یک دنیا داریم. دنیایی که بر دوش اینترنت سوار است.
آموزش، تفریح، کسب درآمد، معاشرت و اطّلاع‌رسانی همه به اینترنت مهاجرت کرده‌اند. ما یک زندگی داریم و اینترنت ستون فقرات این زندگی است.
امّا حالا مجلس جمهوری اسلامی خیز برداشته تا اینترنت را نابود کند. فرض‌کنید که کسی در اتاق خواب شما دوربین بگذارد، به در یخچال‌تان قفل بزند و هرگاه که صلاح دانست هرچیزی که دوست‌داشت را به همان مقدار به شما بدهد.
تازه در خانه‌ی شما هم مأمور بگذارد و مشخّص کند که کی و به کجا حق دارید بروید.
این بلایی است که می‌خواهند سر ما بیاورند. آن هم به شکلی مضحک با «قانون» جایی به نام «مجلس».
جنبش‌های توتالیتر، از آزادی‌های دموکراتیک برای از میان برداشتن همین آزادی‌ها سوء استفاده می‌کنند.هانا آرنت - توتالیتاریسم
اینترنت زندگی بشر قرن ۲۱ است. تمام نیازهای حیاتی زندگی انسان به جز خوابیدن و عمل خوردن در اینترنت خلاصه می‌شود. هرروز بخش دیگری از زندگی ما به شبکه متّصل می‌شود.
امروز از تلویزیونی که به آن نگاه می‌کنیم تا ساعتی که به دست داریم و چراغی که در اتاقمان روشن است، همه به اینترنت متّصل‌اند (البته به مدد «پیشرفت» خارق العاده‌ای که این عزیزان برای ما به ارمغان آورده‌اند، شاید بخشی از این ابزارها را هنوز استفاده نکنید).
چرا اینترنت زندگی بشر را متحوّل کرد؟ پاسخ یک کلمه است: آزادی.
اینترنت را می‌توان در کنار اختراع چرخ و الفبا، اختراعی دانست که زندگی بشر را به شیوه‌ای انقلابی تغییر داد. به صورتی که زندگی به شکل کامل پس از ساخته‌شدن آن تغییر کرد.
اینترنت به ما این آزادی را داد که برای زندگی‌کردن (و نه زنده‌بودن) دیگر وابسته به مکان، زمان، خطوط مرزبندی کشورها و هویّت خودمان نباشیم.
آزادی‌ای که پیشرفت خیره‌کننده‌ای را در زندگی انسان به‌وجود آورد.
شرکت‌های بیشتری توانستند حتّی در کشورهای کوچک بسیار بزرگ و ثروتمند شوند. مهارت‌های بسیاری به وجود آمد که میلیون‌ها فرصت شغلی را در سرتاسر جهان به وجود آورد.
از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، اینترنت به ما آزادی گردش اطّلاعات را داد. شما در لحظه از تمام اخبار از تمامی منابع آگاه می‌شوید. این یعنی سیاست‌مدارها تحت کنترل بیشتر مردم در آمدند و بنیان دموکراسی بیشتر تقویت شد.
دیگر شما نمی‌توانید خیلی راحت دروغ بگویید و کاری که مردم نمی‌خواهند را انجام بدهید.
از همه مهم‌تر، شما در اینترنت «حق» ناشناس بودن را دارید. به همین خاطر می‌توانید بدون ترس به خطر افتادن، فساد سیستمی که درونش هستید را افشا کنید.
چند شرکت بزرگ را می‌شناسید که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر اینترنت وجود دارند؟
یک نگاه به لیست ارزشمندترین برندهای دنیا بکنید. به جز دو شرکت دولتی چینی، باقی یا تنها برای اینترنت ساخته شده‌اند یا تمام ارزش امروزشان را مدیون اینترنت هستند.
خیلی از شرکت‌های دیگر هم خودشان را با اینترنت زنده نگه داشته‌اند.
مکنزی معروف در سال ۲۰۱۱، یعنی ده سال پیش که ضریب نفوذ اینترنت بسیار کم‌تر از امروز بود، گزارش کرد که ۲۱٪ رشد GDP پنج سال اخیر به خاطر اینترنت بوده است.
در همین ایران گردش مالی و میزان اشتغال‌زایی کسب و کارهایی مثل اسنپ یا دیجی‌کالا را تصوّر کنید. شغل‌هایی که بدون اینترنت هرگز ایجاد نمی‌شدند.
از طرف دیگر، دنیای اقتصاد در سال ۹۹ گزارش می‌دهد که حدّاقل یک میلیون صفحه‌ی اینستاگرامی هستند که صاحبانشان از طریق آن‌ها کسب درآمد حدّاقلی دارند و حدّاقل ۲۰۰ هزار کسب و کار برپایه‌ی این شبکه‌ی اجتماعی ساخته شده‌اند.
ابتدای حضور اینترنت مشکل چندانی وجود نداشت. سرعت اتّصال و گستردگی خدمات کم‌تر از آنی بود که کسی متوجّه این انقلاب شود.
ولی رفته‌رفته همه‌چیز عوض شد.
دیکتاتورها کم‌کم متوجّه شدند که خطر بزرگی دستگاه پروپاگاندای آن‌ها را تهدید می‌کند. خطری که دارد پوشالی‌بودن واقعیّت دروغینی را که آن‌ها برای مردم بیچاره‌ی خود ترسیم کرده‌اند برملا می‌کند.
به همین خاطر همان کاری را پیش گرفتند که آن را به‌خوبی بلدند: سانسور.
دیکتاتورها شروع کردند به سانسور و محدودکردن اینترنت تا بتوانند دروغ‌های خودشان را از واقعیّت محافظت کنند.
در تصویر زیر شاخص سانسورکردن اینترنت را می‌بینید. هرچه رنگ کشوری مثل بخت مردمش سیاه‌تر باشد، یعنی اینترنت در آن‌جا سانسورشده‌تر است.
امّا این تمام ماجرا نیست. حالا دیکتاتورها به سانسور خالی راضی نیستند. آن‌ها دوست‌دارند بدون توجّه به اینکه چه زندگی‌هایی نابود می‌شوند، اینترنت را از ریشه خشک کنند.
فرض‌کنید که یک حکومت بخواهد برای دوام خودش الفبا را نابود کند. عجیب به نظر می‌رسد؟ مهم نیست. دیکتاتورها برای بقا هرکاری می‌کنند.
خب حالا می‌رسیم به اصل ماجرا. خوابی که مجلس برای ما دیده است.
قرار بر این است که یک کمیسیون عالی با اعضای زیر تشکیل شود:
خب همان‌طوری که می‌بینید ۹ نفر از این ۱۹ نفر آدم‌هایی هستند که با رأی مردم (برفرض اینکه چنین اتّفاقی می‌افتد) انتخاب نمی‌شوند.
از ده عضو باقی مانده، سه عضو حق رأی ندارند و تنها ناظر اند. پس یعنی آدم‌هایی که ممکن است با رأی مردم انتخاب شوند، در اقلیّت هستند.
تا اینجای کار می‌بینیم که شورایی قرار است تشکیل شود که مردم در آن هیچ قدرتی ندراند.
حالا برویم جلوتر و ببینیم که این شورا قرار است چه کاری بکند.
من وظایف را عیناً از متن پیش‌نویس اینجا ذکر می‌کنم:
۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛
۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛
۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛
۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛
۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛
۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛
۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛
۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛
۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛
۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛
۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn)؛
۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛
۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛
۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛
۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛
۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛
۲۳- تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛
در این طرح چیزی به نام خدمات پایه‌ی کاربردی مطرح شده است.
«مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی (مصرح در بند ۴-۴ مصوبه جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات)، به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.»
حالا خدمات پایه را هم به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کرده‌اند. خدمات پایه‌ی داخلی یعنی خدماتی که بیش از ۵۰٪ سهام آن متعلّق به افراد حقیقی یا حقوقی ایرانی باشد.
مانعی که این حرف مقابل جذب سرمایه‌ی خارجی ایجاد می‌کند را تصوّر کنید تا با هم ببینیم که اصلاً به چه چیزی خدمات پایه‌ی کاربردی می‌گویند.
«خدمات پایه کاربردی اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.۳- خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛»
خب تقریباً هرچیزی که به صورت روزانه از آن استفاده می‌کنید می‌شود خدمات پایه. از فروشگاه و تاکسی اینترنتی گرفته تا gmail و موتور جست و جوی Google.
تازه علاوه بر این شروط که تقریباً تمام بخش‌های مورد استفاده ی روزانه‌ی کاربر را شامل می‌شود، در طرح یک بند هم گذاشته‌اند که اگر شورا چیز دیگری را هم دلش خواست اضافه کند می‌تواند.
خب حالا با این خدمات پایه که می‌شود تمام زندگی کاربران این‌ها می‌خواهند چه کاری بکنند؟
شورا برای خودش حق تعیین ضوابط، قیمت‌گذاری، تعریف استاندارد، شیوه‌ی دسترسی به اطّلاعات این پلتفرم‌ها، نظارت و از همه خنده‌دارتر، ضوابط استفاده از نرم‌افزارهای خارجی را برای ساخت این خدمات پایه در نظر گرفته است.
بله. حکومت تمام صنعت را یکجا می‌خواهد ببلعد. به تمامش نظارت کند و هر بخشی را که خواست نابود کند.
کارآفرین عزیزم برایت خبر بدی دارم. فردا که آقازاده‌ی فلان مسئول بخواهد کسب و کاری مشابه کسب و کار تو راه بیندازد، یکهو شورا به این نتیجه می‌رسد که باید قواعد کاری تو را تغییر بدهد تا نابود بشوی.
حالا این تازه بدترین بخش نیست.
اگر شورا تصمیم بگیرد که یک خدمت پایه برای کشور نیاز است، وزارت ارتباطات وظیفه دارد که اگر بخش خصوصی آن را نساخت، خودش با پول مردم آن خدمت را بسازد. پولی که از مالیات‌های ما و البته گرانی احتمالی هزینه‌ی دسترسی به اینترنت تأمین می‌شود.
حالا کسی که خدمات پایه را ارائه می‌دهد باید چه کاری بکند؟ باید ابتدا در درگاه خدمات پایه کسب و کارش را ثبت کند.
حالا اگر طرف خارجی بود چی؟ باید نماینده‌ی قانونی در ایران معرّفی کند و تعهّداتی را که کمیسیون امر می‌فرمایند اجرا کند.
تازه این موضوع را اضافه کنید که چیزی تحت عنوان «مدیریت پهنای باند خدمات پایه» در این طرح گنجانده شده است. به زبان خیلی ساده، حتّی اگر شرکتی خارجی (شما فرض‌کنید گوگل) آن‌قدر ابله بود که شرایط پیشین را پذیرفت، شورا در نهایت پنهای باندی که برای دسترسی به آن محصول خارجی لازم است را آن‌قدر کم می‌کند که شما دیگر نتوانید از آن استفاده کنید.
تازه اگر دستگاهی خدمات پایه‌ی خارجی روی آن نصب باشد (یعنی تمام تلفن‌های همراه و اکثر رایانه‌ها) شورا می‌تواند تا ۳۵٪ عوارض ورودش را افزایش بدهد.
یعنی یک افزایش قیمت وحشتناک دربازار وسایل الکترونیکی خواهیم داشت.
علاوه بر این‌ها اگر خدمات کاربردی‌ای مجوز نگیرد بانک‌ها حق ندارند به آن درگاه پرداخت بدهند. که خب این هم به نوعی تیر خلاص به پیکر پرداخت‌یارها حساب می‌شود.
این سند شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پایه را «موظّف» می‌کند که کاربران را احراز هویّت کنند. یعنی اگر شمایی که دارید از این سیستم استفاده می‌کنید دقیقاً هویّت مشخّصی نداشته باشید، سرویس‌دهنده با دادن خدمت به شما مرتکب جرم شده است.
حالا این یعنی چی؟ یعنی دفعه‌ی بعدی‌ای که خواستید در یک پیام‌رسان از اینکه نان برای بار دوم در ماه اخیر گران شده غر بزنید یا کوچک‌ترین اعتراضی بکنید، چند نفر با کیسه‌های سیاه پشت در خانه‌تان ایستاده‌اند.
یا خیلی راحت‌تر، حکومت دسترسی شما را به تمامی سرویس‌های آنلاین می‌گیرد. تبدیل می‌شوید به یک مرده‌ی متحرّک. کسی که نه می‌تواند خرید کند، نه جایی برود و نه چیزی ببیند.
در این طرح گفته شده که باید «گذرگاه‌های ایمن مرزی» که از اسمش میزان آشنایی تهیه‌کنندگان این طرح با مفهوم اینترنت و شبکه مشخّص است، نباید دست شرکت‌های خصوصی باشد. اگر هم شرکت خصوصی‌ای در این زیرساخت‌ها فعّالیّتی دارد باید ظرف ۶ ماه زیرساخت به حکومت منتقل شود.
بعید است که بخش خصوصی تا همین امروز هم دسترسی‌ای به این بخش‌ها داشته باشد، ولی با این قانون رسماً تمام اختیارات کنترل پنهای باند خارجی به دست حکومت (به احتمال زیاد نیروهای مسلح) می‌افتد.
پس از این به بعد دیگر لازم نیست که با داستان کوسه و لنگر کندی اینترنت را توجیه کنند. خیلی راحت می‌گویند تشخیص دادیم که شما لیاقت دسترسی به دنیا را ندارید.
فرصت بسیار کم است. همین الان گوشی خود را بردارید و در تمامی شبکه‌های اجتماعی‌ای که دارید درمورد این طرح و میزان خطرناک‌بودنش صحبت کنید. در گروه‌های خانوادگی‌تان در تلگرام، در اینستاگرام، در هرجایی که می‌شود.
باید تمام مردم را از خطر آگاه کرد. مهم نیست که شما از اینترنت چه می‌خواهید. اگر فعّال سیاسی هستید زندگی شما در خطر است. اگر هم نوجوانی هستید که تمام تفریحش این است که در اینستاگرام لب‌هایش را غنچه کند، باز تمام بخش عادی زندگی شما در خطر است.
فراموش نکنید که ما سانسورشده‌ترین اینترنت جهان را پس از چین داریم. پس تمام داستان‌هایی که درمورد هرزه‌نگاری، خطر برای کودکان، امنیت سایبری و... می‌گویند تماماً دروغ است.
کار بزرگ بعدی این است که اگر در شرکت‌های مبتنی بر فناوری کار می‌کنید، مدیران خود را متقاعد کنید که موضعی رسمی علیه این طرح بگیرند.
این طرح نه تنها بازار آن‌ها را به نفع شرکت‌های رانتی حکومتی نابود می‌کند، بلکه مطمئناً با ایجاد سیل مهاجرتی جدید، نیروی انسانی‌شان را هم نابود می‌کند.
هدف تنها یک چیز است: آزادی شما.
و فراموش نکنید هنگامی که آزادی خود را از دست دادید، دیگر راهی برای جبران باقی نخواهد ماند.
پس هرکاری که از دست‌تان برمی‌آید را همین الان انجام بدهید. برای اینترنت، برای آزادی.
