حسام‌الدین میرجلیلی/ دانش‌آموخته رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
«مرده‌اند؛ در بستر مرگ‌اند یا زندانی»؛ این‌ها توصیفاتیست که یکی از اعضای مصری «اخوان‌المسلمین» پیرامون وضعیت دوستانش می‌گوید، جمعیتی که از نخستین پیش‌قراولان جنبش اسلامی به شمار می‌آیند. پس از بهار عربی در سال 2011، اخوان‌المسلمین پیروز نخستین انتخابات آزاد در مصر گردید و تا اوایل سال 2012 توانست در قدرت بماند. اما ارتش به فرماندهی عبدالفتاح السیسی و با پشتیبانی انبوه معترضان توانست آنان را از اریکه‌ی قدرت به پایین بکشاند. در ماه‌های اوت و سپتامبر 2013 سیسی، رئیس‌جمهور کنونی، جنبش میدان رابعه‌العدویه را به شدت سرکوب کرد (تصویر بالا). امروز آن‌هایی که کشته نشده‌اند و زندانی نیستند، خود را پنهان کرده‌اند یا گریخته‌اند.
اخوان‌المسلمین به عنوان یک جنبش فراملی هنوز هم مایه‌ی ترس حکمرانان عرب است. برای نمونه، به بازی بی‌دستاوردِ کشورهای عربی با قطر نگاه کنید. مصر، عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و بحرین روابط دیپلماتیک و ترابری خود را با این جزیره‌ی شیخ‌نشین سرشار از منابع گاز قطع کرده‌اند. این تحریم‌ها با هدف پایان‌دادن قطر به پشتیبانی از اخوان‌المسلمین، بستن شبکه‌ی «الجزیره» (که به اخوان‌المسلمین نزدیک است) و اخراج نیروهای نظامی ترکیه‌ای به فرماندهی حزب «عدالت و توسعه»یِ متأثر از اخوان‌المسلمین، انجام شده‌اند. این کشورها تأکید دارند که اخوان‌المسلمین یک سازمان تروریستی است که سامان حاکم بر کشورهایشان را تهدید می‌کند.
در این که اخوان‌المسلمین به خشونت دامن می‌زند و اعضایش به حملاتی دست یازیده‌اند، تردیدی نیست اما این که آیا بنیان فعالیت آنان بر خشونت بنا شده، پاسخ دشوارتری دارد. حسن البنّا، بنیانگذار جنبش اسماعیلیه در شمال شرق مصر به سال 1928، دیگران را به تغییرات تدریجی فرا می‌خواند ولی به تجهیز اعضای نظامی نیز می‌پرداخت. سید قطب، از رهبران اخوان‌المسلمین در دهه‌های 1950 و 1960، هوادار به‌کارگیری راهکار نظامی علیه دولتمردان بی‌اعتنا به دین بود. اسلامگرایی نوین که در معنای گسترده‌ی آن جویای حکومتی بر پایه‌ی مبانی اسلامیست، از درون چنین بحثی به سویه‌های گوناگونی گسترش یافته است. آمیزه‌ی کنونی اسلامگرایی دربرگیرنده‌ی طیف گسترده‌ای می‌شود که در سویی از آن حزب مسالمت‌جوی تونسی «النهضه» قرار می‌گیرد و در سوی دیگری از آن گروه جهادی دولت اسلامی (داعش) که اخوان‌المسلمین را مرتد می‌دانند. اخوان‌المسلمینِ امروز مصر، هم افرادی را درون خود جای داده که راهکارهای رویارویانه از جمله خشونت‌بار را پشتیبانی می‌کنند و هم افرادی که بر رویکردهایِ پرهیز از تنش پافشاری می‌کنند.
اخوان‌المسلمین به عنوان یک جنبش فراملی هنوز هم مایه‌ی ترس حکمرانان عرب است.
سعودی‌ها و کشورهای دیگر بر نمونه‌ی قطر دست می‌گذارند و همه‌ی جریان‌های اسلام‌گرا را غیرقابل‌پذیرش می‌دانند (گرچه برخی از آنان راهکارهای همانندی با روش‌های اسلام‌گرایان فلسطینی، یمنی و سوری را پیگیری می‌کنند). دیگران، دربرگیرنده‌ی دولت‌های غربی که در برابر تروریستی اعلام‌کردن اخوان‌المسلمین مقاومت می‌کنند، می‌پندارند که تمایزهای قابل تأملی میان این جریان‌ها وجود دارند. این نگرش به آسانی به دست نیامده است. هنگامی که اسلام‌گرایان منتخب، به ظاهر میانه‌رو و دموکرات غالباً ثابت کرده‌اند که چنین نیستند که می‌نمایند و پایبندیشان به دمکراسی تنها برای یک نامزد، یک انتخابات و یک دوره است، ایده‌ی تمایز میان جریان‌های اسلام‌گرا به سختی قابل باور می‌شود. اما اسلام‌گرایانی هستند که در سیاست مشارکت داشته‌اند، حتی دولت را به دست گرفته‌‌اند و در عمل میانه‌رو باقی مانده‌اند.
به سختی می‌توان گفت که تنها اسلام‌گرایان هستند که برای تزریق مذهب به زندگی عمومی شهروندان در تلاش‌اند. در هند، حزب حاکم بهاراتیا جاناتا مشخصاً پشتیبان سیاسی ایده‌ی ملی‌گرایی هندوست. اسرائیل احزاب گوناگونی دارد که می‌کوشند دولتی آشکارا یهودی‌تر را بر سر کار آورند. در اروپا می‌توان از احزاب دمکرات مسیحی پرشماری در جناح‌های راست و چپ نام برد. در ایالات متحده آمریکا نیز، مواضع حزب جمهوری‌خواه نشان می‌دهد اگر «حقوق خدادادی، طبیعی و انکارنشدنی» در تضاد با «حقوق حکومتی، قضایی یا بشری» باشند، همواره اولی بر دومی مقدم است. ناتان بِرَون(1) از دانشگاه واشنگتن می‌گوید: «آنان از چیزی می‌گویند که همه‌ی اسلام‌گرایان می‌توانند با آن موافق باشند».
آغاز راه
اسلام لااقل از یک جنبه دین یگانه‌ایست. در حالی که موسی(ع) رهبری بدون حکومت بود و عیسی(ع) معترضی معدوم، محمد پیامبر(ص) رهبری سیاسی بود که یک نظام سیاسی را بنیان نهاد؛ همانگونه از متن مقدس مسلمانان برمی‌آید. شادی حمید از مؤسسه‌ی بروکینگز(2) در کتاب «استثناگرایی اسلامی(3)» می‌نویسد: «در قرآن توصیه‌هایی صریح و مستقیم به نوشتار آمده‌اند که دربرگیرنده‌ی شیوه‌ی به‌کارگیری مجازاتِ «حدود» ]برای بزه‌هایی مانند دزدی[ می‌شود تا دستورهایی جزئی پیرامون ارث». برای همین اخوان‌المسلمین با افتخار می‌گوید: «قرآن قانون اساسی ماست».
با این حال گرچه قرآن پیرامون مسائل معینی مانند ارث و موضوعات دیگر سخن گفته است، اما پیرامون چگونگی سازماندهی حکومت مبهم‌تر است. در یکی از سوره‌ها، به پیامبر دستور داده است با اعضای جامعه مشورت کند و در جایی دیگر به او قدرت کامل بر اعضای جامعه داده شده است. اختلافات بی‌درنگ پس از وفات ایشان آغاز می‌شود. نزدیک‌ترین پیروان او بر سر انتخابی یا انتصابی‌‌بودن نقش «خلیفه»-جانشین احتمالی محمد (ص) به عنوان رهبر جامعه- سردرگم می‌شوند؛ مناقشه‌ای که در ادامه مسلمانان را به دو شاخه‌ی سنی و شیعه تقسیم می‌نماید.
به سختی می‌توان گفت که تنها اسلام‌گرایان هستند که برای تزریق مذهب به زندگی عمومی شهروندان در تلاش‌اند.
در قرآن پیرامون خلافت دستور معینی نیامده است. اما به گفته‌ی مصطفی اَکیول(4)، نویسنده‌ی کتاب «اسلام بدون افراط‌ها(5(»، «اندیشه‌ی سنتی اسلامی بر این باور است که خلافت بخشی اصیل از اسلام است که ناخواسته اعتقادات را به سیاست آمیخته». خلافتِ ارثی که در آن قدرت سکولار و دینی جمع می‌شود، برای بیش از یک هزاره الگوی ساختار سیاسی اسلام بود. با سرنگونی فرمانروایی عثمانی و الغای خلافت از سوی جمهوری‌خواهان ترکیه، سرانجام جنبش اسلامگرایی نوین امروزی سر بر آورد. مسلمانانِ شرمسار از استعمار و شکست‌های سوسیالیسم و ملی‌گرایی، در حالی که دولتمردانشان از اسلام برای نفع شخصی بهره می‌بردند، خواهان یک جایگزین بامعنا برای روزگار دولت-ملت و انتخابات‌ها بودند. اخوان‌المسلمین یکی از این جایگزین‌ها بود.
دمکراسی از آموزه‌های پیامبر(ص) نبود، بنابراین بنّا آن را به عنوان پدیده‌ای فرنگی نپذیرفت، او همچنین از پذیرش احزاب سیاسی و حتی حکومت نوین عربی نیز سرباز زد. او پیشروی به سوی حکومت اسلامی را امری گام‌به‌گام می‌دانست که هر گام به ترفندی فراخور خود نیاز دارد. از این رو شاید در آغاز امر مسائل دینی برای اسلام‌گرایان اولویت نداشته باشد و حتی در انتخابات‌ها نیز شرکت کنند، اگر به تقویت جایگاه آنان در بلندمدت بینجامد. گرچه برخی پیروان او (بنّا) دمکراسی را به عنوان رویه‌ی همه‌ی گام‌ها پذیرفته‌اند اما منتقدان باور دارند که بیشتر اسلام‌گرایان قلباً ضددمکراسی‌اند و همچنان مخالف آن خواهند ماند.
این یک دریچه است که می‌توان از درون آن به تماشای حزب عدالت و توسعه و رهبر اثرگذار آن، رجب طیب اردوغان، نشست. هنگامی که اردوغان این حزب را در سال 2001 بنیان نهاد، به نظر آمد که او گونه‌ی تازه‌ای از اسلامگرایی را ارائه داده که برخی آن را «اسلامگرایی رقیق(6)» نامیدند که تمرکزش را به آزادی و بازار آزاد معطوف کرده بود. پس از پیروزی در انتخابات قوه‌ی مقننه در سال 2002، حزب عدالت و توسعه بر تغییرات دمکراتیک، مهار نیروهای نظامی ترکیه و به‌رسمیت‌شناسی حقوق بشر از سوی حکومت پافشاری نمود. این نمونه یک الگوی امیدبخش برای دیگر احزاب اسلام‌گرا برای پیروی به شمار می‌آمد.
اما آرام‌آرام، اردوغان تمرکز قدرت در دستان خود را بیشتر نمود. او رسانه‌ی دولتی را به پشتیبانانش سپرد و منتقدان را از دولت، ارتش و دادگستری بیرون راند. اعضای لیبرال‌تر حزب نیز همانند عبدالله گل، رئیس‌جمهور پیشین، کنار گذاشته شدند. کودتای ناکام ژوئیه 2016 هم این روند تصفیه را شدت بخشید. ده‌هاهزار نفر از دشمنان، واقعی یا خیالی، از جمله روزنامه‌نگاران دستگیر شدند. گروه‌های مدنی بسته شدند، کارمندان دولت برکنار شدند و دسترسی به بخش‌هایی از اینترنت محدود شد. همه‌پرسی درباره‌ی قانون اساسی در ماه آوریل نیز (که منتقدان باور داشتند در آن تقلب صورت گرفته) به رئیس‌جمهور قدرت بیشتری بخشید. در حالی که هنگام کودتای ]نظامی[علیه او، اکثریت مردم پشتیبان ارتش بودند.
اکنون برخی این پیامدها- پیروزی غیرلیبرال در ترکیه و شکست غیرلیبرال در مصر- را قابل انتظار می‌دانند و حتی غیرقابل‌گریز. اما ارزش دارد که به زمینه‌ها نیز نگاهی شود. پیش از آن که حزب عدالت و توسعه به میدان بیاید، چهار حزب اسلام‌گرای پیشین یا با کودتا یا به دستور قضایی بسته شده بودند. پس از این که عدالت و توسعه بر سر کار آمد، همچنان با تهدیدها روبه‌رو بود. سکولارهای ارتش-بخشی از «دولت پنهان(7)» کشور- کوشیدند که نامزد ریاست جمهوری این حزب را از انتخابات سال 2007 کنار بگذارند. یک سال پس از آن، دادستان کل ترکیه حزب عدالت و توسعه را به ضدسکولاربودن متهم نمود و نزدیک بود که این حزب نیز بسته شود. نمونه‌های پرشماری از حملات سیاسی دیگر نیز بوده‌اند که واپسین آنان تلاش برای کودتا بود.
به گفته‌ی مصطفی اَکیول، نویسنده‌ی کتاب «اسلام بدون افراط‌ها»، «اندیشه‌ی سنتی اسلامی بر این باور است که خلافت بخشی اصیل از اسلام است که ناخواسته اعتقادات را به سیاست آمیخته».
اخوان‌المسلمین در مصر هم با مخالفت‌های همانندی از سوی دولت پنهان نظامیان، قضات و کارمندان دولت روبه‌رو شد. نیروهای پلیس از گشت‌زنی در خیابان‌ها امتناع می‌کردند که منجر به افزایش آمار جرائم شده بود. کارمندان شرکت‌های سوخت و نیرو قطعی‌ها و کمبود‌های ساختگی ایجاد می‌کردند. قضات منتصب به دوران پیش از آقای مُرسی اعلام کرده بودند که نتایج انتخابات نامعتبر است.
تلافی اقلیت‌ها
گرچه این چالش‌ها عذرهای موجهی برای تمامیت‌خواهی مرسی و اردوغان نیستند اما شاید بتوانند عصاره‌ی غیرلیبرال ایدئولوژی آنان را توضیح دهد. مارک لینچ(8) از دانشگاه جرج واشنگتن می‌گوید: «احزاب اسلام‌گرا تمایل دارند که با فضای سیاسی‌شان سازگار شوند». ترس آنان از تضعیف دولت‌هایشان از سوی سکولارها، اسلام‌گرایان منتخب را متقاعد می‌کند تا هر چه می‌توانند قدرت بیشتری به دست آورند؛ نبود سنت دموکراتیک باپیشینه نیز وضعیت را دشوارتر هم می‌کند. چنان که آقای اکیول می‌گوید، مشکل اصلی حزب عدالت و توسعه این نیست که بیش از اندازه اسلام‌گراست بلکه «این است که بیش از اندازه ترکی است».
از سوی دیگر، همچنان احزاب اسلام‌گرا به مشارکت خود در انتخابات‌ها ادامه می‌دهند. شاخه‌ی اخوان‌المسلمین در اردن و کویت، پس از تاب‌آوردن سال‌ها سرکوب، توانستند در انتخابات مجلس نسبتاً خوب عمل کنند. حزب عدالت و دمکراسی، انشعابی از اخوان‌المسلمین، توانست در دو انتخابات اخیر مجلس پیروز شود و اکنون هدایت دولت را در دست دارد. بیرون از حوزه‌ی نفوذ اخوان‌المسلمین، احزاب اسلام‌گرا در اندونزی، مالزی و پاکستان به لحاظ سیاسی فعال‌اند. اما همه‌ی این نمونه‌ها نمی‌توانند ایده‌ی اجرای راهبرد بلندمدت بنّا از سوی این احزاب را بی‌اعتبار کند. اما لااقل قانع‌کننده است که گمان کنیم در فضایی که انگیزه‌ای برای تمامیت‌خواهی نباشد، لزومی برای خودکامگی دیده نشود. در همه‌ی جاهایی که احزاب اسلام‌گرا در سیاست فعال‌اند، همواره اندازه‌ی قدرت و اثرگذاری آنان ارزیابی می‌شود. در مراکش، اردن و کویت همچنان قدرت واقعی از آن پادشاهان است.
آنان بر این گمان بودند که اسلام‌گرایان نباید در انتخابات‌های ملی پیروز شوند تا اثری غیرلیبرال نداشته باشند. در دمکراسی سکولار اندونزی، هیچ حزب دینی رسماً تاکنون نتوانسته است به بیش از هشت درصد آرا در انتخابات ملی مجلس دست یابد، گرچه اکثریت در این کشورها با مسلمانان است. اما احزاب محلی اسلام‌گرا تاکنون توانسته‌اند بیش از 400 ممنوعیت بر پایه‌ی قوانین اسلامی را به تصویب برسانند؛ هنگامی که استان‌های کشور توانستند استقلال بیشتری در سال 1999 به دست آورند. در استان اکه(9(الکل ممنوع شده، محدودیت‌هایی بر پوشش زنان اعمال شده و برای زنای محصنه و هم‌جنسگرایی مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.
شاید مهم‌ترین نشانه از مشکل‌سازی قدرت اقلیتی اسلام‌گرایان خود را در آوریل سال 2017 نمایش داد. هنگامی که باسوکی تِجَهاجا پورناما(10) معروف به آهُک، مسئول وقت محبوب و اما مسیحی، در رقابت‌های فرمانداری جاکارتا شکست خورد. پشتیبانان اسلام‌گرای رقیب او، آنیس بَسویدان(11)، به رأی‌دهندگان مسلمان گفته بودند که رأی‌دادن به رقیب او حرام است. و آهک کوشیده بود تا با استناد به قرآن علیه این استدلال سخن بگوید اما ویدئویی دستکاری‌شده علیه او ساخته شد که نشان می‌داد او به قرآن بی‌احترامی کرده است. او متهم به اهانت به مقدسات شد، در انتخابات شکست خورد و به حبس محکوم گردید.
تجربه‌ی اندونزی نشان می‌دهد چگونه کارکرد دمکراسی می‌تواند به افزایش قدرت اقلیتِ غیرلیبرال بینجامد. پژوهشی انجام‌شده از سوی مرکز مطالعات اسلام و جامعه(12)، اندیشکده‌ای در جاکارتا، می‌گوید که بخش بزرگی از افزایش شمار ممنوعیت‌ها بر پایه‌ی شریعت به کوتاه‌آمدن سیاستمداران محلی در برابر خواسته‌های گروه‌های محافظه‌کار مسلمان در ازای دستیابی به آرایشان باز می‌گردد. برای دولتمردان دشوار است دستورهای الهی را که به صورت قانون در آمده‌اند، ملغی سازند. در اَکِه، همچنان بخش بزرگی از مردم نااطمینانی‌هایی درباره‌ی شریعت دارند. گرچه هیچ یک از نامزدهای اصلیِ انتخابات‌های بهار 2017، محدودیت‌های شرعی قانونی اخیر را از ترس تحریم )از سوی اسلام‌گرایان) به چالش نکشیدند.
پشتیبانی از قوانین اسلامی، فارغ از آن که کدام حزب حامی آن باشد، پدیده‌ای فراگیر در کشورهای اسلامی است (نمودار 1). نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند در مصر اکثریت از قوانین برگرفته از مجازات‌های اسلامی پشتیبانی می‌کنند و به روحانیان اختیار قانون‌گذاری می‌دهند. اما این ویژگی اصلی قوانین مصوب حزب عدالت و توسعه در ترکیه نیست. این حزب بیشتر به ساخت مساجد رو آورده و مدارس دینی تأسیس کرده است، محدودیت‌هایی بر فروش الکل اعمال ساخته و ممنوعیت حجاب را برداشته است. گرچه نوشیدنی‌های الکلی را ممنوع نکرده است و یا محدودیت‌هایی را بر پوشش برقرار نساخته است. در واقع، به نظر می‌رسد حزب بیشتر گرایش داشته تا اسلام را در خدمت سیاست بگیرد تا رویکرد دیگری.
در دمکراسی سکولار اندونزی، هیچ حزب دینی رسماً تاکنون نتوانسته است به بیش از هشت درصد آرا در انتخابات ملی مجلس دست یابد، گرچه اکثریت در این کشورها با مسلمانان است.
امکان افزودن بر محدودیت‌ها از سوی اسلام‌گرایان حتی اگر در اقلیت باشند، برای لیبرال‌ها نگران‌کننده است. اما در پایان این نگرانی و نااطمینانی در هر گونه از دمکراسی برقرار است و اگر دموکراسی عمیق باشد می‌تواند با این تهدید روبه‌رو شود. ازین رو به باور برخی از کارشناسان انتخابات اهمیت بیشتری نسبت به لیبرالیسم دارد چراکه از نگاه آنان دمکراسی غیرلیبرال پیش‌درآمدی بر دمکراسی لیبرال خواهد بود. در حکومت‌های خودکامه‌ی گذشته، دمکراسی به پاگیری و تقویت‌شدن با تمرین نیاز داشته است. سکولارهایی که کوشیدند اخوان‌المسلمین را از قدرت در مصر به سال 2013 کنار بزنند، اغلب این بحث‌ها را می‌دانند. آن چه مرسی انجام داد، می‌تواند دیگر از سوی دولت‌های سکولار در سال‌های آینده تکرار نشود.
الگوی تازه
اگر بخواهیم این الگو را جدی بگیریم، باید فرض کنیم اسلام‌گرایان به برگزاری انتخابات پس از برسرکارآمدن ادامه دهند. الگوی یادشده در تونس پیاده شده است. بسیاری از اعضای النهضه رؤیای برپایی یک حکومت اسلامی انباشته از قوانین شرع را در سر دارند. اما در مجموع جنبش بنیان‌نهاده‌شده و رهبری‌شده از سوی رشید غَنوچی از خود مداراگری به نمایش گذاشته و گرایش کمیابی به کنارآمدن دارد.
النهضه دهه‌ها زیر سیطره‌ی دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی رنج‌های بسیاری را تاب آورد؛ بن‌علی این جنبش را ممنوع کرده بود. پس از سرنگونی بن‌علی در سال 2011، جنبش حزبی را تأسیس کرد که توانست کرسی‌های بسیاری را در نخستین انتخابات آزاد تونس به دست آورد. اما این پیروزی در دولت ادامه نیافت چون بسیاری از تونسی‌های نومید به کارایی اسلام‌گرایان مردد شده بودند. حتی حملات مسلمانانِ بیش از حد محافظه‌کار به سیاستمداران دو جناح از چپ‌ها در سال 2013 به بهبود این روند کمکی نکرد.
مخالفت‌ها با قانون اساسی النهضه با اعتراضات خیابانی که کلیت شکننده‌ی دستاوردهای دمکراسی ]تونس[ را تهدید می‌کرد، پایان یافت. اما النهضه به جای پافشاری، همان رویه‌ای که اخوان‌المسلمین مصر در پیش گرفت، زمین قدرت را تا حدی واگذار کرد (به ویژه پس از رخداد کودتا در مصر). در مذاکرات درباره‌ی قانون اساسی تازه، پیشنهادهای لیبرالی چون آزادی ادیان پذیرفته شد. پس از تصویب این قانون در مجلس، اعضای مجلس بارها فریاد «مبارک علینا (بر ما فرخنده باد)» سر دادند. النهضه قدرت را به دولتی فن‌سالار در ژانویه 2014 سپرد. این حزب در انتخابات بعدی نیز به «ندای تونس»، حزب سکولاری که مشخصاً برای شکست‌دادن اسلام‌گرایان تأسیس شد، شکست خورد. غنوچی به سرعت ائتلافی (و دوستی‌ای) با باجی قائد السبسی(13)، بنیانگذار این حزب نوپا، برقرار کرد. اما پس از انشعاب‌های ندای تونس، النهضه از برتری خود به عنوان بیشترین دارنده‌ی جایگاه‌های مجلس بهره نگرفت. آقای غنوچی گفته بود: «آن چه ما در این وضعیت گذار بدان نیاز داریم، اجماع گسترده است». عضوی از اخوان‌المسلمین مصر به گونه‌ای دیگر گفته بود: «آنان (تونسی‌ها) از اشتباه ما آموختند».
غنوچی می‌گوید النهضه اکنون یک حزب اسلام‌گرا نیست بلکه حزب «دمکرات‌های مسلمان»، همتای احزاب دمکرات مسیحی اروپایی، است. این جنبش شاخه‌ی دینی خود را از حزب سیاسی‌اش جدا کرده؛ به گونه‌ای که این شاخه به تنهایی مسئول «دعوت» (تبلیغ دین و ترویج آن) است. سیاستمداران النهضه نمی‌توانند در مساجد سخنرانی کنند و روحانی‌ها نیز نمی‌توانند رهبری حزب را بر عهده بگیرند. غنوچی می‌گوید النهضه همچنان برای اثرگذاری به اسلام تکیه دارد اما به باور او، «اثرگذاری دین امری نیست که از سوی حکومت تعیین شود». این پدیده از نگاه او، «پدیده‌ای پایین‌به‌بالا»ست و با یک مجلس منتخب، «باید کوشید تا دین به‌نمایش‌گذاشته‌شده در جامعه در حکومت نیز بازتابیده شود».
سکولارها و لیبرال‌ها سال‌ها امید داشتند تا اسلام‌گرایان جریان اصلی چنین راهی را دنبال کنند. جانِ سخن این که آنان امیدوار بودند که گرایش اسلام‌گرایان به اسلام در جریان اعتراضات، در هنگام رویارویی با واقعیت قدرت کمتر شود. این مسئله پرسش‌های دیگری را پیش می‌آورد. حمید می‌نویسد: «اگر احزاب اسلام‌گرا انتخاب شوند و ناگزیر باشند که اسلامگرایی را کنار بگذارند،... آن‌گاه این امر با عصاره‌ی دمکراسی در تضاد است-باور به پاسخگوبودن دولت‌ها یا لااقل همراهی با ترجیحات مردم».
امکان افزودن بر محدودیت‌ها از سوی اسلام‌گرایان حتی اگر در اقلیت باشند، برای لیبرال‌ها نگران‌کننده است. اما در پایان این نگرانی و نااطمینانی در هر گونه از دمکراسی برقرار است و اگر دمکراسی عمیق باشد می‌تواند با این تهدید روبه‌رو شود.
اما اعضای محافظه‌کارتر النهضه از این سوگیری‌های جنبش خرسند نیستند. دیگران نیز به صداقت النهضه شک دارند و می‌گویند ترس از سرکوب و نافرمانی عامل انگیزاننده‌ی میانه‌روی آنان شده است؛ به سخن دیگر این که کنش آنان تاکتیکیست. غنوچی می‌گوید: «ما این پیام را از همه سو دریافت می‌کنیم».
با سرنگونی اسلام‌گرایان در مصر، پیشرفت آنان در تونس، به صورت گسترده‌ای موضوع بحث خواهد بود. برخلاف مصر و ترکیه، تونس ارتش نیرومند و سیاسی ندارد. و در حالی که سرکوب حکومتی اخوان‌المسلمین در مصر پیش از انقلاب، آنان را سرسخت کرده بود، همان‌سرکوب‌ها در تونس رهبران النهضه را که سلول‌های زندانشان را با دیگر رهبران مخالف به اشتراک می‌گذاشتند، به سوی جهان‌بینی لیبرال‌تری رهنمون ساخت. بی‌شک چالش‌های یگانه‌ای در هر کشوری رخ داده‌اند که روند رفتار آنان را شکل می‌دهند. چنان که آقای غنوچی می‌گفت او خواهان صدور الگوی النهضه به دیگر کشورها نیست چون آن را برآمده از زمینه‌ی تونسی می‌داند. «اما اگر دیگران بپندارند که تجارب آنان می‌تواند برایشان سودمند باشد، این ما را خشنود خواهد ساخت»]1[.
پاورقی:
(1): Nathan Brown
(2): Brookings Institution
(3): Islamic Exceptionalism
(4): Mustafa Akyol
(5): Islam without Extremes
(6): Islamism-lite
(7): deep state
(8): Marc Lynch
(9(: Aceh
(10): Busaki Tjahaja Purnama
(11): Anies Baswedan
(12): Center for the Study of Islam and Society
(13): Beji Caid Essebsi
مراجع:
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
