علی بهرامی ثانی/ فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
هشتم اردیبهشت ما سال 1369 بود که پس از مناقشات فراوان، قانون کار در جمهوری اسلامی ایران با وساطت آیت‌الله خمینی تصویب شد و به اجرا درآمد؛ به همین مناسبت در این شماره به سراغ روایت‌هایی از اتفاقات پیرامون قانون کار و نحوه‌ی برخورد با آن در ایران می‌رویم. در این مسیر همچنین همراه می‌شویم با برخی مصاحبه‌ها که با سه وزیر کار در ایران پیرامون قانون کار شده است: عبدالرضا انصاری وزیر کار کابینه‌ی منوچهر اقبال در حکومت پهلوی، احمد توکلی و ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزرای کار کابینه‌ی میرحسین موسوی در دهه‌ی شصت و پس از انقلاب سال 1357.ایشان افرادی هستند که بیش از سایر وزرای کار در ایران با قانونِ کار نامشان عجین شده است، فلذا بخش مهمی از مقاله‌ای که می‌خوانید،پیرامون صحبت‌ها و چالش‌های وقتِ این افراد به رشته‌ی تحریر درآمده است.در این مقاله سعی بر روایت ناگفته‌هایی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در سال 1338 بود که اقبال، عبدالرضا انصاری را از وزارت دارایی منتقل و متصدی وزارت کار کرد. این انتصاب شروع برنامه‌ای بود -که به گفته‌ی انصاری- محمدرضا پهلوی برای یکپارچه‌سازی کابینه با تفکرات خود آغاز کرده بود: «انتصاب من به وزارت کار بدون مقدمه انجام شد و یک روز از آقای اقبال سوال کردم که به چه علت مرا انتخاب کرده‌اند. فرمودند این نظر اعلی‌حضرت است که جوان‌ها را بیاورند؛ زیرا ایشان هر وقت می‌خواهند برنامه جدیدی را اعلام کنند و طرح‌های مترقی را که در نظر دارند پیاده کنند، با مقاومت وزرای سابقه‌دار مواجه می‌شوند و این آقایان فکر می‌کنند ایشان جوان هستند و تجربه‌ی کافی ندارند؛ بنابراین مِن بعد به تدریج افرادی وارد کابینه خواهند شد که سنشان از ایشان بیشتر نباشد، و حالا این کار را آزمایشی انجام می‌دهند که هرگاه نتیجه خوب و مثبت بود آن را در سطح وسیع‌تری به مرحله‌ی اجرا بگذارند. [...] در واقع موضوع میدان‌دادن بیشتر به جوان‌ها ابتدا با انتصاب دکتر جمشید آموزگار به وزارت کار و بعداً با انتصاب حسنعلی منصور، و در فاصله‌ی کمی با انتصاب من، شروع شد و از وزارت کار هم شروع کردند.» انصاری در توضیح علت اینکه چرا تحولات از وزارت‌خانه کار شروع شد، به این موضوع پرداخت که تا آن دوران وزارت کار حتی در حد عنوان وزارت‌خانه هم نبود و بیشتر شبیه یک سازمان اداره می‌شد. به گفته‌ی خودِ وی وزارت کار در حال رشد و تکوین بود که او در رأس آن قرار گرفت. قانون کاری هم که تا آن موقع اجرا می‌شد در زمان جمشید آموزگار تصویب شده بود.
انصاری در سِمت وزارت کار، ابتدائاً بر آن شد که لایحه‌ای در مورد بیمه‌های اجتماعی را به دو مجلس سنا و ملی هیئتی ارائه کند؛ پس اقدام به اعزامگروهی از افراد مرتبط به این موضوع، جهت آشنایی با قوانین جدید اینحوزه، به شهر ژنو کرد. ریاست این گروه به دست منوچهر آریانا، معاون فنی وزارت کار بود. دیگر اعضای گروه نیز عبارت بودند از: آقای دکتر سرداری، مدیرعامل سازمان بیمه‌های اجتماعی، و آقای حسین شجاعی. این هیئت پس از آشنایی با قوانین جدید موجود در این حوزه و بازگشت به ایران، لایحه‌ای به عنوان قانون مترقی بیمه‌های اجتماعی را به کمیسیون مجلسین سنا و شورای ملی ارائه کردند، که در آنها تمامی پیشنهادهای این وزارت‌خانه مورد قبول و تصویب واقع شد؛ از جمله موارد مهمی که به تصویب رسید، شرایط خاتمه‌دادن به خدمت کارگران و همچنین مجوز تأسیس بانک رفاه کارگران بود.
وی در مورد شرایط خاتمه‌دادن به کارِ کارگران اینگونه توضیح می‌دهد:«مشکل اصلی، کارگران شرکت نفت بودند؛ زیرا در این زمان دولت به کنسرسیوم نفت فشار می‌آورد که تولید نفت ایران را که در مقابل تولید نفت عربستان سعودی و کویت بسیار پایین بود، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. در مقابل، کنسرسیوم اظهار می‌داشت که علاوه بر نامرغوب‌بودن نفت ایران و به سبب وجود مواد گوگردی زیاد نسبت به نفت دو کشور کویت و عربستان سعودی، وجود تعداد بیش از هفتادهزار نفر کارگر اضافی در تأسیسات نفتی، مانع بزرگی برای مدرنیزه‌کردن و توسعه‌ی صنعت نفت، و در نتیجه بالابردن سطح تولید است. و تا ترتیب مناسبی برای خاتمه‌دادن به خدمت این کارگران داده نشود، نمی‌توان اقدام موثری در جهت افزایش سطحتولید انجام داد. در آن زمان مقررات مربوط به اخراج کارگران به این صورت بود که کارفرمایان می‌توانستند با پرداخت معادل یک ماه حقوق برای هر سال خدمت، به کار کارگران خاتمه دهند و کنسرسیوم نیز آماده بود که با رعایت این شرط، کارگران اضافی خود را کاهش دهد؛ ولی برای دولت و وزارت کار روشن بود که بر اثر اخراج هفتاد هزار کارگر در مناطق نفتی، با پرداخت مبلغ ناچیزی به آنان، اشکالات زیادی پیدا شده و باعث ایجاد بلوا و عدم امنیت در خوزستان و سایر مناطق نفتی خواهند گردید. [...] با مطالعاتی که در وزارت کار صورت گرفته بود نیز مشخص شد که در صورت اقدام به خاتمه‌دادن کار کارگران اضافی در صنعت نفت، باید لااقل حقوق سه ماه برای هر سال خدمت به هر یک از کارگران پرداخت شود تا بتوانند حداقل با پول آن حرفه‌ی جدیدی شروع کنند. طبق محاسبات انجام‌شده، این رقم برای هر کارگر حداکثر مبلغ چهل‌هزار تومان می‌بود -که در صورت پرداخت یک ماه حقوق می‌شد سیزده‌‌هزار تومان- که اغلب کارگران پس از رفتن به یک زیارت و پرداخت وام‌هایی که داشتند، سپس به طور فردی بی‌کار می‌شدند، که با درنظرگرفتن تعداد اعضای خانواده‌شان، در مجموع تعدادی حدود نیم‌میلیون نفر در مناطق خوزستان دچار سرگردانی و ایجاد دردسرهایی در تمام منطقه می‌شدند.» و این ماجرا علتی شد تا تبصره‌ی قانونی لازم که پرداخت حداقل سه ماه حقوق برای هر سال خدمت را الزامی می‌کرد، تهیه شود و در قانون بیمه‌های اجتماعی جای بگیرد.
هرگاه حکمی به نفع سازمان صادر گردد، اجرای آن با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه خواهد شد و صاحبان کار تهدید به بستن کارخانه‌ها و بی‌کارگرداندن کارگران و تهدید آنها به ایجاد آشوب و بلوا می‌کنند.
این اتفاق باعث شد تا عبدالله انتظام، رئیس وقت شرکت ملی نفت ایران، از وزارت کار نزد محمدرضا پهلوی شکایت کند و منوچهر اقبال، انصاری را نسبت به آن بر حذر دارد. انصاری نیز طی جلسه‌ای که با آقای انتظام داشت موارد مذکور را به وی منتقل کرد و پس از موافقت وی و تصویب لایحه،کنسرسیوم نیز بدان عمل کرد.
همچنین انصاری از علل تأسیس بانک رفاه کارگران برمی‌شمارد: «جریان ازاین قرار بود که در بازدید از تأسیسات درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی، با شکایت زیادی از طرف کارگران و کارفرمایان و همچنین آقایان دکترها و کارکنان بیمارستان‌های سازمان مواجه شدم و همگی از نبود امکانات کافی برای درمان شکایت داشتند. در مقابل این شکایات، مسئولین سازمان نیز مدعی بودند که به علت محدودیت‌های قانونی و اجرایی و وجود مقررات دست‌وپاگیر، قادر نیستند سهم قانونی بیمه‌های اجتماعی را از کارفرمایان وصول نمایند و اظهار می‌داشتند که طبق قانون، کارفرمایان موظف هستند در آخر هر ماه پنج درصد از حقوق کارگران را برداشت کرده و به اضافه‌یهشت درصد از بابت سهم خود، به سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت کنند؛ولی در عمل کارفرمایان پنج درصد از سهم حقوق کارگران را از حقوقشان کسر می‌کردند، اما سهم خود را، که مقدار ناچیزی است، با تأخیر زیاد به بیمه‌های اجتماعی می‌پردازند و هیچگاه ارقام با واقعیت تطبیق نداشته است،[و] دائماً مورد اعتراض سازمان بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته. [...] در نتیجه میزان مطالبات سازمان از بابت وصول سهم کارگران و کارفرمایان از مبلغ دویست‌وپنجاه‌میلیون تومان تجاوز کرده است، اما سازمان قادر به وصول این طلب نیست، زیرا ناچار است از طریق محاکم دادگستری اقدام نماید و گرفتنحکم نهایی نیز چندین سال به طول می‌انجامد. در مرحله‌ی نهایی نیز هرگاه حکمی به نفع سازمان صادر گردد، اجرای آن با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه خواهد شد و صاحبان کار تهدید به بستن کارخانه‌ها و بی‌کارگرداندن کارگران و تهدید آنها به ایجاد آشوب و بلوا می‌کنند؛ نمونه‌هایی از این پرونده نیز پرونده‌ی کارخانههای قند دولتی و کارخانه‌ی پشم‌بافی اصفهان متعلق به آقای میراشرافی مدیر روزنامه‌ی آتش و نخریسی سمنان به مالکیت آقای حاج علی‌نقی کاشانی بود. مسأله‌ی دیگر، موضوع اجرای قانون کار بود. وظایفی برای کارفرمایان تعیین شده بود؛ از جمله به کارنگرفتن افراد زیر دوازده سال و شرایط دیگری از قبیل رعایت مقرراتی در مورد محل کارگاه‌ها و مسائل ایمنی و تأمین خدمات رفاهی و امثالهم که وزارت کار وظیفه داشت برای اجرای صحیح این قانون نظارت دائم داشته باشد. ولی از طرفی کاملا آشکار بود که اغلب کارخانههای خصوصی و کارگاههای بزرگ قالی‌بافی و دست‌بافی این شرایط را رعایت نکرده‌اند و به آن بی‌اعتنا هستند، و گفته می‌شد خانواده‌هایی که اطفالی زیر دوازده سال داشتند به قدری فقیربودندکه اگر این اطفال بی‌کار شوند، نمی‌توانند حتی غذای روزانه‌ی آنها را تأمین نمایند، و اجرای مقررات قانون عملاً مشکلات عدیده‌ای فراهم خواهد ساخت؛ لذا می‌بایست تمهیداتی پیش‌بینی می‌شد که به موازات اعمال زور و قدرت، شرایط تشویقی‌ای نیز در نظر گرفته می‌شد تا بتوان از طریق آن همکاری کارفرمایان را نیز جلب نمود. در اینجا بود که فکر تأسیس بانک رفاه کارگران مورد توجه من قرار گرفت. [...] پس از تأسیس بانک می‌توانستیم از کارفرمایان بخواهیم که حقوق و دستمزد کارگران را به حساب آنها در بانک واریز نمایند تا از این طریق نظم بیشتری در پرداخت حقوق کارگران برقرار شود و رسیدگی به وضع پرداخت سهم بیمه‌های اجتماعی نیز تسهیل گردد.»
برادران ما در خانه‌ی کارگر که در نگارش پیش‌نویس قانون کار مشارکت داشتند، به قانون کار ضربات مهلک و کشنده‌ای زدند. بحث قراردادِ موقتِ کار را مطرح کردند و گفتند برای حمایت از تولید در کارگاههای موقت، قرارداد موقت منعقد کنید.
در آن دوران یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که عبدالرضا انصاری نیز به آن اشاره کرده است، مسئله‌ی اجرای قانون کار بود. تا پیش از روی کارآمدن عبدالرضا انصاری تنها مرجع رسیدگی به شکایات و دعویه‌های کارگری اداره‌ای بود در وزارت صنایع و معادن که با امکانات بسیار محدودی به این مهم می‌پرداخت؛ علت آن نیز این بود که وزارت کار در ایران سابقه‌ی طولانی نداشت و بیشتر به واسطه‌ی حضور شوروی در ایران، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، و در پی فعالیت‌های حزب توده، در زمان نخست وزیری احمد قوام با نام «وزارت کار و تبلیغات» تأسیس گردید، که عناصر تشکیل دهنده‌ی آن نیز اداره‌ی کار وزارت صنایع و معادن و اداره‌ی رادیو بود؛همچنین به گفته‌ی انصاری، وی برای اینکه بتواند این وزارت‌خانه را بیش از پیش حافظ منافع کارگران کند، اقدام به جذب نخبگانی کرد که در زمان ریاست آقای ابتهاج در سازمان برنامه و بودجه و طبق برنامه‌ی ایشان برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند. وی سعی کرد بدنه‌ی وزارت‌خانه را به روزتر کند تا بتواند قوانین و مقررات بهتری برای شرایط کار کارگران ایرانی فراهم آورد، که ماحصل آن «سازمان هدایت فارغ‌التحصیلان» بود که بعدها به مجموعه‌های ذیل نخست‌وزیری پیوست.
این روایتی بود از بنیانگذار بانک رفاه کارگران و ساختمان‌های وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، واقع در خیابان انقلاب؛ حال به مقدمه باز می‌گردیم. سراغ قانون کاری می‌رویم که منجر به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. پس از انقلاب سال 1357 یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سیاستمداران وقت با آن دست به گریبان بودند، مسئله‌ی قانون کار و کارگران بود. عده‌ای آنها را بدنه‌ی اصلی انقلابیون می‌دانستند و خواهان پشتیبانیهمه‌جانبه‌ی دولت از ایشان بودند و خود را سوسیالیست می‌خواندند. عده‌ای نیز به دنبال اقتصاد آزاد و دستمزدهای موقت کارگری (به شرط حداقل دولتی) بودند. مهم‌ترین کابینه‌ی پس از انقلاب که مشغول تحریر قانون کار شد و استیضاح وزیر کار وقت را نیز به دنبال داشت، کابینه‌ی نخست وزیر میرحسین موسوی بود. کابینه‌ای با دیدگاه چپ مذهبی که دو وزیر کار، ابتدا احمد توکلی و سپس ابوالقاسم سرحدی‌زاده را به خود دید.
در آن زمان ابتدا احمد توکلی، وزیر راست‌گرای کار دولت، پیش‌نویس‌هایی به مجلس برد که هر بار با مخالفت گروه‌های کارگری و مجلس مجبور به بازپس‌گیری و تغییراتی در آن می‌شد. وی معتقد بود پیشنهادهای وی مبنی بر رابطه‌ی آزاد کارگر و کارفرما بود، روابطی که بنا بر رضایت طرفین کار تنظیم می‌شد، اما افرادی با تفکرات سوسیالیستی قانونی را تصویب کرده‌اند که بر اساس تضاد منافع کارگر و کارفرما استوار شده است. این قانون که احمد توکلی اینگونه از آن یاد می‌کند در مجلس سوم در ابتدا به تصویب رسید، اما سپس با مخالفت شورای نگهبان، به دلیل مغایرت با احکام شرعی، مواجه شد. این مخالفت نیز با ورود آیت‌الله خمینی و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی آن در آن مجمع مرتفع شد، و سپس در آبان ماه سال 1369 تصویب گردید. در همان دوران و پیش از قانون نیز «خانه‌های کارگری» شروع به کار کرده بودند؛ از جمله مهم‌ترین اقدامات آنان جلوگیری از تشکیل سندیکاهای کارگری و مقاومت در برابر آنان بود. یکی دیگر از اهداف این خانه‌های کارگری جلوگیری از نفوذ گروه‌های چپ پیش از انقلاب در گروه‌های کارگری بود. در سالهای بعد، این قانون دستخوش تغییراتی شد که پس از این تغییرات هر دو وزیر کار، توکلی و سرحدی‌زاده، به نقد آن نشستند. از جمله این تغییرات در سال 1372 و درحالی بود که کشور با تورم بیش از پنجاه درصد مواجه شده بود؛ ممنوعیت هرگونه تظاهرات کارگری!
بخش خصوصی در ایران نه جایی دارد نه پناهی. اساسا سرمایه‌گذاری در ایران بی‌معناست. امکان ندارد کسی بدون پشتوانه‌ی دولتی گامی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار بردارد. دوران پهلوی هم همین بود.
همچنین مجلس پنجم کارگاههای کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، که این کار نه تنها منجر به محرومیت هزاران کارگر از مزایایبیمه‌ی درمان و بازنشستگی شد، سبب عدم موضوعیت قانون کار در جزیره‌ی کیش نیز شد. اما یکی از بحث‌برانگیزترین موارد قانون کار که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است، موضوع قراردادهای موقت در قانون کار بود. کارشناسان با تقکرات چپ این اقدام را یک سیاست نئولیبرالیسمی برای هدایت ایران به سمت یک اقتصاد سرمایه‌داری برمی‌شمرند، در حالیکه کارشناسان با تفکرات راست این نقد را وارد نمی‌دانستند و معتقد بودند، اقتصادی که بیش از نود درصد آن در اختیار حکومت و دولت است با چنین سیاست‌هایی تا زمانی که بخش خصوصی با بدنه‌ی کارشناسی لازم شکل نگیرد، جوابگوی نیازهای کشور و کارگران نیست، و این اقدام، اقدامی است که عده‌ای برای تضعیف گروه‌های کارگری انجام می‌دهند.
حال پس از سی سال از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی و بیست سال پس از تغییرات این قانون سراغ مصاحبه‌های توکلی و سرحدی‌زاده می‌رویم. هر دو نسبت به ضعف‌های این قانون تقریباً هم‌نظر بوده‌اند و حتی نقدهای مشابهی نیز دارند.
ابتدا صحبت‌های آقای سرحدی‌زاده در مورد استعفای آقای توکلی را می‌خوانیم: «قانون کار در قبل از انقلاب به نفع کارگر نبود و آن قانون مطالبات کارگر را تأمین نمی‌کرد و به ازای کار و تلاشی که کارگر می‌کرد، دستمزد دریافت نمی‌کرد. لذا کارگران انتظار داشتند که انقلاب این قانون را تغییر دهد و قانونی به تصویب رسد که مطالبات واقعی کارگران را برآورده سازد. وزارت کار در همان اول انقلاب برای برآورده‌کردن این خواسته به حق کارگران دست به کار شد و مرحوم فروهر در دولت موقت حداقل دستمزد کارگری را یکباره به طور چشمگیری افزایش داد ولی این افزایش دستمزدها بر اثر تغییر قانون کار نبود. بعد از مرحوم فروهر، آقای توکلی درصدد تغییر قانون کار برآمدند و یک پیش‌نویس از قانون کار تهیه کردند و به مجلس ارائه نمودند. اما این تغییر مورد قبول کارگران واقع نشد و مجلس نیز ضمن اعتراض به نحوه‌ی تدوین این قانون، با آن مخالفت کرد و به دنبال این ماجرا آقای توکلی مجبور شد، استعفا بدهد. بعد از آن، بنده برای حضور در کابینه به عنوان وزیر کار دعوت شدم. از مأموریت‌های اولیه‌ی بنده نیز تدوین قانون کار جدید مطابق با خواسته‌های به‌حق کارگران و کارفرمایان و در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. در قانون کاری که آقای توکلی تدوین کرده بودند، روابط آزاد بین کارگر و کارفرما بدون حضور و دخالت دولت مدنظر بود.»
سرحدی‌زاده در مصاحبه‌ای دیگر ماجرای اضافه‌شدن موضوع قراردادهای موقت را اینگونه بیان می‌کند:« در زمینه‌ی اعمال خواسته‌های ما افراط صورت گرفت و خروجی آن چیزی نبود که می‌خواستیم. عده‌ای از برادران ما در خانه‌ی کارگر که در نگارش پیش‌نویس قانون کار مشارکت داشتند، به قانون کار ضربات مهلک و کشنده‌ای وارد ساختند. آنها آمدند و بحث قراردادِ موقتِ کار را مطرح کردند و گفتند برای حمایت از تولید در کارگاههای موقت، قرارداد موقت منعقد کنید. حرف ما این بود که اگر موضوعِ قرارداد موقت را در قانون کار ذکر کنیم، بعداً همین را دست می‌گیرند و می‌گویند باید در کارگاههای دائم هم با کارگران قرارداد موقت منعقد کرد. قرارداد موقت که معنی ندارد؛ تا کارگاهی دایراست باید کارگر در آن مشغول به کار باشد. به هر صورت کارفرماها با رواج قرارداد موقت میخ خود را کوبیدند؛ اصلاًانعقاد قرارداد موقت حرف کارفرماهاست. در واقع وزارت کار آن زمان تسلیم کارفرمایان شد. با این بحث قرارداد موقت زیرآب قانون کار زده شد. آن زمان که من وزیر کار و امور اجتماعی بودم در مورد عواقب این کار بسیار هشدار دادم. من به دوستان خانه‌ی کارگر گفتم که تا ما هستیم، بیاید یک بنای محکمی را برای کارگران پی‌ریزی کنید؛ بنایی که کسی جرات نکند به آن تجاوز کند؛ ولی قضیه را زیاد جدی نمی‌گرفتند. هدف من این بود که کارگران به اندازه‌ای قدرتمند شوند که جلوی دولت‌ها بایستند و حرف خود را بر کرسی بنشانند. به قدرت جوامع کارگری در کشورهای سرمایه‌داری نگاه کنید. قدرت بسیار بالایی است و به آسانی حکومت‌‌ها را تغییر می‌دهد؛ حالا شما این را با قدرت نیروی کار ما مقایسه کنید. اصلاً هیچ است. ما چنین قدرتی را برای کارگران خود می‌خواستیم که البته با قرارداد موقت و این حرف‌ها یواش یواش اختیارات کارگران را کم کردند که به این سمت حرکت نکنند. حرف من به دوستان خانه‌ی کارگر این بود که بیاییم، خیز برداریم تا کارگران بتوانند خود دولت تشکیل دهند. برای همین می‌گویم که نباید مطالبه‌گری را در مسائل معیشتی محدود کرد. البته هزینه‌های زندگی همیشه بر سر کارگران سوار بوده و آنها را محدود کرده است.»
احمد توکلی نیز اینگونه از قانون کار پیشنهادی خود، اشتباهاتی که در تصویب قانون کار صورت گرفت و عواقب ناشی از آن میگوید: «در دولت آقای موسوی، وقتی وزیر کار بودم، پیش‌نویس قانون کار جدیدی را تنظیم کردم و به دولت وقت دادم که البته با آن مخالفت شد. مخالفان که امروز اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند، بر مبنای اعتقاد به دولت‌سالاری و اعتقاد به اصیل‌بودن تضاد بین کارگر و کارفرما، اصرار داشتند که بدون دخالت دولت منافع کارگران تأمین نخواهد شد. درحالی که در پیش‌نویس تقدیمی من از قانون کار، تأکید بر قراردادهای آزادانه بود. این نوع قرارداد بر مبنای تفاهم طرفین بود. یعنی کارگر و کارفرما در یک محیط تفاهمی می‌توانستند همکاری کنند. این رویکرد نیز بر اساس قوانین اسلامی بود که اصل در عقد قرارداد، رضایت طرفین است. اما آن زمان نیروهایی که گرایش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولت‌سالارانه داشتند و متأثر از اقتصاد سوسیالیستی بودند، با این پیشنهاد مخالفت کردند و مبنا را بر تضاد منافع کارگر و کارفرما گذاشتند. در نتیجه قانون کاری نوشتند که امروز می‌بینیم بر تضاد منافع دو گروه متکی است. بنابراین در این شرایط هر دسته‌ای که قوی‌‌تر باشد، چه کارگر و چه کارفرما، دست بالا را دارد. در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب، کارگران در موقعیت اجتماعی برتر بودند و مدتی بعد، در دولت سازندگی کارفرمایان دارای قدرت و نورچشمی شدند و قدرتشان به کارگران چربید، و امروز می‌بینیم که در عین حالی که برخی از آنها از قانون استفاده می‌کنند، گاهی بی‌قانونی هم می‌کنند. این قانون بنا را بر محدودکردن اختیارات مالکانه گذاشته است تا به خیال خود ثبات شغلی را برای کارگر تأمین کند. ولی از چند جهت به زیان نیروی کار شد. اول آنکه چون برخی کارها محتاج قراردادهای موقت است، این نوع قرارداد در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. در قرارداد موقت اختیارات مالکانه بیشتر پذیرفته شده است، پیش از آن شش درصد قراردادهای کار موقت بود ولی به تدریج به امروز رسیدیم که نودوپنج درصد قراردادها موقت شده‌اند که به شدت به زیان کارگران است؛ چرا که کارگران موقت، که حالا اکثریت قاطع کارگران هستند، به طور قانونی ثبات شغلی ندارند. این آزادی عمل به واسطه‌ی عقد قراردادهای موقت بین کارفرما و کارگر ایجاد شده است که دست کارفرمایان را برای تصمیم‌گیری باز می‌گذارد. در حال حاضر کارگران با احکام قانون کار اخراج می‌شوند یا اگر حقوقی بخواهم حرف بزنم، مدت قراردادشان سرمی‌آید! و دوباره اگر کارفرما خواست قرارداد موقت تکرار می‌شود. حتی برخی کارفرمایان از آنها برگه‌یاستعفای امضاشده‌ی سفید می‌گیرند. به عقیده‌ی من هیچ زمانی مانند الان بر قشر کارگر زحمت‌کش چنین فشاری وجود نداشت. البته این موضوع و شرایط ایجادشده، تقصیر دولت وقتی است که این قانون را تصویب کرد. اشکال دیگر سلب اختیار قطع قرارداد از کارفرما است. سعی شده است دیوار قطوری دور بنگاه بکشند تا کارفرما نتواند کارگر را اخراج کند. هرچه این دیوار بلندتر و ستبرتر باشد، درون‌آمدن هم مشکل می‌شود؛ یعنی این قانون به نفع کارگران شاغل است نه نیروی کار. به عبارت دیگر این قانون باعث تضعیف اشتغال‌زایی می‌شود به طور روشن‌تر ضدکارگر است.»
احمد توکلی همچنین به تغییرات سال 1372 و عواقب آن که امروز گریبان‌گیر کشور است، اشاره می‌کند و میگوید: «در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم آقای ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمی رفسنجانی، همان زمان من به ایشان گفتم که در تصویب این قانون غیرمعقول اشتباه می‌کنید. نتیجه آن شد که در حال حاضر شاهد چنین وضعی هستیم. کارفرمایان وضعیت خوبی دارند؛ یا تحصیل‌کرده‌اند یا تحصیل‌کرده‌ها را به خدمت می‌گیرند و شکاف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قانونی را پیدا می‌کنند وبا استفاده از این شکاف‌ها، منافع خود را تعقیب می‌کنند و وضع کارگر را بدتر می‌کنند. اگر اصل بر تفاهم باشد امکان دارد که کارگران هم وقتی شرایط سختی بر کسب‌وکار حاکم شد، زیر بار مشکلات کارفرما بروند. اگر اصل بر تفاهم باشد، کارگران به درستی کار می‌کنند و خود را شریک تولید می‌دانند. البته ناگفته نماند که کارفرمایان بسیار خوبی هم داشتیم که حتی در زمان جنگ، کارگاههای خود را تعطیل نکردند و نیروی کار خود را تعدیل نکردند. آنها کارگران را به مسابقات ورزشی، تنظیف کارگاه، رنگ‌کاری مجدد و... وامی‌داشتند و کارگران را مانند فرزندان خود می‌دیدند و به هر شکلی آنها را در کارگاه نگه می‌داشتند. اما اینگونه برخورد در شرایطی اتفاق می‌افتد که اصل بر تفاهم باشد. من شرایط کار امروزی را مناسب نمی‌دانم. وضعیت امروزی به ضرر کارگران است. در حال حاضر در شرایط رکود به سر می‌بریم؛ مخصوصاً در مورد بانوان که به شرایط سختی در این محیط نامناسب کار تن می‌دهند، و در این بین کارفرمای فرصت‌طلبی هم پیدا می‌شود که حقوق آنها را ضایع کند.»
می‌توان یکی از مواردی را که در ده-پانزده سال اخیر بیشتر نام کارگران را بر سر زبان انداخته است، در برخی سیاست‌های غلط اقتصادی و اوضاع نابسامان اقتصادی جستجو کرد. وضعیتی که نتیجه‌ی آن را می‌توان در برخی تظاهرات کارگری نظیر تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و... مشاهده کرد.
ابوالقاسم سرحدی‌زاده در این مورد و به خصوص در مورد هفت‌تپه میگوید:«ما اصلاً بخش خصوصی نداریم. مواردی را هم که می‌بینیم درسرساز شده‌اند اصلاً خصوصی نشده‌اند. بخش خصوصی در ایران نه جایی دارد نه پناهی. اساساً سرمایه‌گذاری در ایران بی‌معناست. امکان ندارد کسی بدون پشتوانه‌ی دولتی گامی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار بردارد. دوران پهلوی هم همین بود. پیش از انقلاب کسی بدون پشتوانه‌ی حکومت یا شاهزادگان نمی‌توانست کاری راه بیندازد. حالا هم کسی که می‌خواهد کارخانه‌ای راه بیندازد، باید پشتوانه‌ی یک مقام یا وزیر را داشته باشد وگرنه بیهوده است،اگر پایش را جلو بگذارد. این‌ها همه امتداد بخش دولتی و هزار بازوی آن است؛ اصلاً در واگذاری آن بحث است. شرکتی که میلیاردها دلار ارزش داشت را با پیش پرداخت شش‌میلیارد تومان به دو جوان داده‌اند که اصلاًمعلوم نیست این کاره بوده یا نبوده‌اند؛ می‌خواهم بگویم که اگر به دولت تکیه نداشتند حمایتی هم نداشتند.» مشکلی که نه تنها پس از انقلاب بلکه پیش از آن نیز به گفته‌ی کارشناسان با آن مواجه بوده‌ایم.
امروز بیش از هر زمان دیگر توجه به کارگران و قوانین کار لازم است، چرا که حتی کارگرانی که کار دارند نیز از حداقل حقوق لازم بهره‌مند نیستند و این مسئله پیامدهای منفی‌ای را برای ایران دربردارد. یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان در صحبت‌های عبدالرضا انصاری یافت: ایجاد بلوا و آشوب در مناطق مختلفی از کشور با جمعیت زیاد بی‌کاران یا افرادی با درآمدهای کم؛اما نکته‌ی مهمی که باید بدان اشاره کرد عدم توجه سیاستمداران و دولت‌مردان به خواسته‌های کارگران و قشر کارگر در ایران است. این مسئله تا جایی پیش رفته است که تعیین حداقل دستمزد بدون حضور نماینده‌ی کارگری انجام می‌گیرد. قانون کار در ایران مدت‌هاست از نظر کارشناسان نیاز به بازنگری دارد لکن به علل متعدد که یکی از آنها حجیم‌بودن و ناکارآمدی دستگاه ستادی کشور است، همواره به عقب رانده می‌شود و ترتیبِآثار داده نمی‌شود.
مراجع:
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد» کلیک کنید.
