در دو بخش نخست، دو عنصر اصلی روشنگری به ترتیب با عنوان‌های جست‌وجوی روش و موضوع مناسب برای شناخت معرفی شدند. شناخت چیزی ممکن نیست مگر آنکه پیشتر روشی برای شناخت آن یافته باشیم. به عبارت دیگر، روش‌شناسی مقدم بر خود شناخت است. همچنین موضوع مطلوب روشنفکر برای شناخت حقیقت و سعادت دنیوی انسان است.
یک نگاه کوتاه به فقه اسلامی کافی است تا دریابیم که علی رغم تمامی پیچیدگی‌های ظاهری و حتی ابداع روش‌شناسی، موضوع آنها نسبت به آزادی و سعادت انسان بیگانه است. در سنن و ادیان، انسان، به عنوان موضوع شناخت، تنها رعیت یک حاکم و بنده یک خداست. روشنگری برای نیل به دو مقصود فوق، ابتدا دو روش تجربی و تجزیه و تحلیل را ابداع کرده و سپس در مسیری مطول از دئیسم و پان‌تئیسم به سوی اته‌ئیسم، موضوع شناخت فلسفه را از خدا و ماهیتش به انسان و سعادتش تغییر داد.
در مرحله سوم، شناخت باید از توصیف چیزها فراتر رفته و به ارزش‌گذاری دست زند. لازم است تا انسان علاوه بر شناخت هستی و چیستی چیزها و رخدادها، بایدها و نبایدهایی را نیز برای اعمال خود مشخص سازد. به بیان دیگر، مضاف بر شناخت اینکه چیزها چگونه رخ می‌دهند، باید بدانیم که انسان در این جهان برای سعادت خویش چگونه بایست عمل کند. پاسخ به این پرسش، نوع دیگری از قضاوت را ضروری می‌سازد که بنا بر تعریف هیوم آنرا شناخت اخلاقی یا نرماتیو (normative) می‌گوییم و در مقابل شناخت توصیفی قرار می‌گیرد. گامی که روشنگری در این جهت برداشت و قضاوت ما را از موعظه اصولی اخلاقی تهی از محتوا فراتر برد، مفهوم پردازی حقوق طبیعی بود.
توماس پین در کتاب حقوق بشر، حق انسان را امری برآمده از فردیت خود انسان دانسته و نه دستورات و امتیازاتی که حکام به مردم می‌دهند:
"انحراف از مفهوم حق خواهد بود اگر بگوییم فرمان است که حقوق را تعیین می‌کند. این گفته خود نتیجه معکوس داده یعنی حق را از انسان سلب خواهد کرد. مردم ذاتاً از حقوق برخوردار‌اند، اما فرمان‌ها این حقوق را از اکثریت سلب کرده و با محروم کردن ایشان، آنرا در دستان عده معدودی قرار می‌دهند. در نتیجه فرمان‌ها ابزارهای بی‌عدالتی هستند. بنابراین واقعیت باید این باشد که افراد و با حق حاکمیت و شخصی خودشان، وارد یک قرارداد شده و حکومت را تشکیل دهند و تنها به این روش یک حکومت حق شکل گیری و تنها بر این اصل حق موجودیت می‌یابد. " (منبع: http://pinkmonkey.com/dl/library1/right.pdf)
این کتاب پاسخی بود به کتاب " تاملاتی درباب انقلاب فرانسه" از ادموند بورک. بورک بحث حقوق طبیعی را برای یک جامعه بی فایده می‌دانست: " فایده حق انتزاعی انسان برای برخورداری از غذا یا دارو چیست؟ مسئله روش گرداندن و اداره آنهاست. برای برخورداری از غذا و دارو من از کشاورز و پزشک کمک خواهم گرفت نه از پروفسور. " (منبع: http://www.bartleby.com/24/3/)
پس به نظر بورک، علم ما به چیستی چیزها (چگونه کشت کردن و چگونه درمان کردن) کافی است و با همین شناخت می‌توان جامعه را اداره کرد. تعیین حق انسان و قضاوت درباره بایدها و نبایدها مسئله‌ای بی‌اهمیت است. برای نقد این دیدگاه کافی است نگاهی به جامعه ایران بیاندازیم. اگر اینطور باشد چرا مردم ایران با وجود شمار عظیمی از افراد جوان و تحصیل کرده، همچنان از گرسنگی، فقر، ممنوعیت و محرومیت‌های فراوان در رنج‌اند؟ بنا به استدلال مغالطه آمیز بورک، باید نتیجه بگیریم که اگر ما از گرانی و محرومیت در رنج هستیم به خاطر این است که فن آوری و علم لازم برای تولید غذا را نداریم که البته چنین نیست. این دقیقا همان مغلطه‌ای است که خمینی در تاکید بر خودکفایی مطرح می‌کرد: اگر ما در زمینه تولید به خودکفایی رسیده و از وابستگی به کشورهای غربی رها شویم، به عدالت وسعادت دست خواهیم یافت. اکنون ما با گوشت و پوست خون خود در می‌یابیم که بحث توماس پین واقعاً انتزاعی نیست. عدالت را تنها باید در مفهوم حق فهمید و بدون حق برخورداری مردم از منابع و ثروت جامعه، عدالت و آزادی در کار نخواهد بود.
اینکه انسان چه باید بکند و چه نباید، در سطوح فردی و اجتماعی متفاوت است. اخلاق اعمال هر فرد را به طور منفرد قضاوت می‌کند در حالیکه در سطح جامعه بایدها و نبایدها توسط حقوق مشخص می‌شود. اگر قوانین یک جامعه میان اخلاق و حقوق تمایز قائل نشود، آن جامعه به سرعت به سوی ستم و استبداد در خواهد غلتید. بسیاری از اعمال مانند دروغ، تمسخر، غرور و یا حرص و پرخوری می‌تواند غیراخلاقی قلمداد شود درحالیکه این اعمال جزئی از حقوق فرد محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جامعه وظیفه ارشاد و هدایت اخلاقی اعضای خود را ندارد بلکه دامنه عمل افراد تنها باید در جایی که به آزادی عمل دیگران صدمه وارد می‌شود، محدود گردد. اینرا اصل آزادی سلبی می‌گوییم.
این بحث در دوره روشنگری به شکل منازعه میان فیلسوفان طرفدار حقوق طبیعی و فسخ ناپذیر از یکسو و طرفداران حقوق به مثابه سنت از سوی دیگر خود را نشان داد. جرمی بنتام و ادموند بورک به عنوان سنت گرا در مقابل طرفداران حقوق طبیعی مانند هابز و لاک، ادعا می‌کردند که حقوق باید از سنت استخراج شوند و از همین رو هر حقی قابل فسخ است. در این سنت محافظه کاری، قوانین از حقوق متمایز نمی‌شوند و در نتیجه افراد نمی‌توانند قوانین ستمگر را که در تضاد با حقوق طبیعی آنها قرار دارد، با فسخ قرارداد اجتماعی (بوسیله‌ی عمل انقلاب) باطل سازند.
بنابراین تا اینجا ما به سه حکم مهم روشنگری دست یافته ایم:
1. حق از آزادی انسان استنتاج می‌شود و نه از سنت و مذهب.
2. حق با اخلاقیات متفاوت است. حتی عمل غیراخلاقی یا کفرآمیز می‌تواند حق انسان قلمداد شود.
3. حق با قانون متفاوت است. هر قانونی الزاماً حق انسان نیست و در جوامع استبدادی قانون در تضاد با حق قرار می‌گیرد و باید لغو شود. بنابراین مردم این حق را دارند که با عمل انقلاب استبداد را نابود سازند.
اینها مهمترین نکاتی هستند که می‌توان از انبوه اندیشه‌ها و مباحثی که در طی دور روشنگری درباره حق طبیعی استخراج کرد.
مراد فیلسوفان روشنگری از طبیعی بودن حق محل بحث است. از یک منظر، هدف آنها از طبیعی دانستن حق، تلاش برای فسخ‌ناپذیر ساختن حق انسان است. مثلا اگر من حق حیات دارم پس این حق طبیعی است و هیچ حاکمی حق فسخ آنرا ندارد. از منظر دیگر، طبیعی دانستن یک حق می‌تواند به این معنا باشد که پیش از جامعه یعنی در "وضعیت طبیعی" انسان این آزادیها را داشته است و از اینرو این حقوق باید بعد از قرارداد نیز همچنان حفظ شوند. ادعای طبیعی بودن حق در معنای دوم آن قابل چالش است. برای حل این ابهام بهتر است که حق را نه طبیعی بلکه عقلانی بدانیم. به نظر کانت، بایدها و نبایدها می‌توانند از اصول عقلانی استنتاج شوند. هر اصل اخلاقی یا حقوقی باید سه شرط عقلانی را برآورده سازد:
۱. یک عمل نباید آزادی همان عمل یا اعمال مشروع دیگران را نقض کند. دایره اعمال دیگران نباید با یکدیگر همپوشانی داشته باشد. برای مثال دزدی نمی‌تواند حق فرد محسوب شود چرا که در این مورد کسب مالکیت با استفاده از سلب مالکیت از دیگری صورت گرفته است. این گفته درباره استثمار کار در سرمایه داری نیز صادق است. سود چیزی جز کسب ثروت با استفاده از سلب ثروت و بهره کشی از کاراضافی کارگران نیست.
۲. عمل باید در تمامی زمان‌ها و مکانها مشروع و موجه باشد. برای مثال کسی نمی‌تواند دروغ نگفتن را اخلاقی بداند اگر آنرا مشروط به زمان کند و بگوید من تنها زمانی دروغ نمی‌گویم که به نفعم باشد. یا همچنین ممکن نیست حق با زمان و مکان تغییر کرده و فسخ شود.
۳. یک عمل نباید با دیگر اعمال مجاز در تضاد باشد.
بنابراین حق نه به خاطر طبیعی بودن بلکه عقلانی بودنش، فسخ ناپذیر خواهد بود. تلاش برای ایجاد جامعه‌ای عقلانی‌تر با تلاش برای اعاده حقوق بشر گره خورده است.
پاسخ به چند مغلطه
اسلام‌گرایان و روشنفکران اسلامی و تروریست‌های مجری احکام خدا، فلسفه حقوق را امری مربوط به تاریخ و فرهنگ غرب می‌دانند. اگر در کشورهای غربی تاحدی آزادی بیان و آزادی سیاسی حکمفرماست، این ناشی از فرهنگ و سنت‌های غربی است و ما به عنوان اهالی شرق و مسلمان باید حقوق را از فرهنگ و سنت‌های خودمان استنتاج کنیم. این توجیه برای استبداد و سرکوب را می‌توان مغلطه نسبی‌گرایی فرهنگی نامید.
همانطور که دیدیم فیلسوفان روشنگری کاملا برعکس ادعای روشنفکران اسلامی، حق را امری جهانشمول، طبیعی و فسخ ناپذیر می‌دانستند و نه ناشی از فرهنگ. در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی که انقلابیون فرانسوی در سال 1789 تنظیم کردند، حق را امری جهانشمول دانسته و حتی نام فرانسه نیز به میان نمی‌آید.
برخی دیگر روشنگری را به عنوان تقلید از غرب نگاه می‌کنند. به نظر آنها یک جریان فکری را نمی‌توان از تاریخ آن جدا کرد و برای جامعه دیگری در زمان و مکانی دیگر اعمال کرد. همین مغلطه نیز علیه مارکسیسم و تلاش برای انقلاب به کار می‌رود. این اتهام درکی نسبت به اصل مسئله ندارد: ما قصد تکرار، تقلید اعمال و رخدادهای تاریخی را نداریم بلکه ضرورت جامعه‌ای مبتنی بر حقوق جهانشمول بشر از اصول عقلانی خود ما استنتاج شده است. برای مثال اگر من در این مقاله با نظر توماس پین برای حق انقلاب کردن موافق و با نظر بورک مخالفم هستم، این به دلیل مطابقت اولی با اصول عقلانی من است. این به هیچ وجه به معنای پذیرش بی‌چون و چرای نظرات فیلسوفان دوره روشنگری نیست. چه بسا بسیاری از نظرات آنان با استانداردهای عصر ما ستمگرانه و مضحک جلوه کند. برای مثال جان لاک حقوق را فقط برای شهروند مرد بورژوا تعریف می‌کند.
مغلطه دیگر به نگاهی آنارشیستی تعلق دارد که جامعه را با دوگانه قدرت و شورش علیه آن می‌سنجد. در این دیدگاه به طور کل هرگونه حکومت و قدرتی شر است و عمل انقلاب نه به سبب اعاده حقوق بلکه به عنوان شورش برعلیه قدرت توجیه می‌شود. برخلاف این دیدگاه آنارشیستی (که در واقع ایدئولوژی اشتباه طبقه کارگر است و در مقابل ایدئولوژی راستین آن یعنی سوسیالیسم علمی قرار می‌گیرد) حکومت می‌تواند حاصل تفویض حقوق افراد باشد و نه الزاماً قدرتی که در مقابل قدرتهای فردی قرار می‌گیرد. طنز اینجاست که مغلطه آنارشیستی با مونارشیست‌هایی مانند هابز دیدگاهی یکسان به جامعه را اتخاذ می‌کند. از هر دو منظر، حکومت همیشه در مقابل قدرتهای فردی قرار می‌گیرد و ما باید بین این دو شر یکی را انتخاب کنیم. به نظر هابز شر کمتر حکومت است و به نظر آنارشیست‌ها زندگی اشتراکی و بدون هیچ قدرت و قانونی.
همانطور که بحث ما نشان داد حق نه از سنت، نه از فرهنگ و نه از قدرت بلکه از آزادی انسان برآمده و براساس اصول عقلانی تعیین می‌شود.
×امین قضایی×
