صدها میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه، با حقوق کمتر از یک دلار در روز، زندگی خود را می‌گذرانند. وقتی بزرگ‌ترین نگرانی هر فرد تامین یک وعده غذا باشد، طبیعتا اهمیت آزادی سیاسی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، بسیاری از مردم دنیا رشد اقتصادی را به داشتن یک دموکراسی بی‌عیب‌ونقص ترجیح می‌دهند.
چین نمونه‌ی بارز این امر است. این کشور نوعی سرمایه‌داری مقتدر دولتی ایجاد کرده و با اولویت دادن به جمع‌گرایی به جای حقوق و آزادی‌های فردی، به خوبی به نیازهای خود پاسخ داده‌است. رشد اقتصادی بی‌نظیر در این کشور منجر به کاهش فقر شده که از لحاظ تاریخی بی‌سابقه است.
یکی از استراتژی‌های کلیدی دولت چین برای کاهش نابرابری اقتصادی، تامین هزینه‌های لازم برای آموزش و پرورش و مسکن مقرون‌به‌صرفه است. میزان حضور دانش‌آموزان در مدارس متوسطه چین در حال حاضر به طرز حیرت‌انگیزی به ۹۴ درصد رسیده‌است، در حالی که این رقم در سال ۱۹۷۰ تنها ۲۸ درصد بود.
علاوه بر این، دولت طرح‌های زیرساختی موثری نیز ایجاد کرده‌است. اکنون، به لطف شبکه گسترده بزرگراه‌هایی که در پانزده سال گذشته ساخته شده‌اند، چین جاده‌های آسفالت‌شده بیشتری نسبت به آمریکا دارد.
اما هر آنچه می‌درخشد، طلا نیست. با اینکه موفقیت چین در نگاه اول شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، در واقعیت کنترل و مداخله دولت می‌تواند رشد اقتصادی کشور را در بلندمدت به خطر بیندازد.
دولت جورج بوش دقیقا با همین مشکل مواجه شد. این دولت با شعار «مسکن برای همه» سعی کرد خانواده‌های آمریکایی را ترغیب کند تا به جای خرید سهام و کالا و یا نگهداری پول نقد، ثروت خود را در مسکن سرمایه‌گذاری کنند.
بدین منظور، دولت به عنوان یک وام‌دهنده فعال، وارد بازارهای مالی شد و وام‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه‌ای را از طریق دو شرکت تحت حمایت خود معروف به فنی می (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) ارائه داد.
بسیاری از شهروندان آمریکایی در نهایت با خرید املاکی که توانایی پرداخت آن را نداشتند، خود را زیر بار بدهی کمرشکن یافتند. همین معاملات، نقشی کلیدی در آغاز بحران مالی فاجعه‌بار سال ۲۰۰۸ میلادی ایفا کردند.
این امر نشان می‌دهد که اقتصادهای نوظهور باید از ضعف‌های یک سیستم اقتصادی دولت‌محور آگاه باشند. چنین سیستمی مانند چین، تا ابد قادر به چاپ پول نخواهدبود.
از کتاب «لبه هرج و مرج»، اثر دامبیسا مویو
