محمد فاضلی – عضو هيئت علمی دانشگاه شهید بهشتی | در ایران به جای واژه بلند «خودروی گران قیمت و کمکیفیت داخلی» میگوییم لگن! و سالهاست که ما همیشه از خود میپرسیم که چرا کار ما به لگن کشید؟ لگنهایی که حالا ارزانترینشان صد میلیون شده! چندی پیش گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی قرائت شد. این «مثنوی لگننامه» توضیح میدهد که «چرا هنوز لگن سوار میشویم؟» با خواندن این گزارش:
⭕️ میفهمیم تیم تفحص به این جمعبندی رسیده است که قيمتهای دستوری و عرضه خودرو به قيمتهای زير قيمت بازار، درآمدهای هنگفت به جيب واسطهها سرازير میکند. روی هر پرايد حدود ۳۰ ميليون تومان از جيب مصرفکننده نهایی به دلالان و افراد دارای امتيازات ويژه منتقل میشود!
⭕️ میفهمیم نيروی انسانی ۱۲ درصد هزينه توليد خودروست در حالی در دنيا حدود ۴ درصد است؟ حالا چرا این خودروسازان ایران اینقدر مازاد نیروی انسانی دارند؟ دولت، ن. م. و ن. ا. (تقریبا همه به جز ب. ز.) در استخدام بی رویه نيروی انسانی موثرند. خودروسازیها تبدیل شدهاند به آژانس کاریابی برای برخی مقامات ذینفوذ!
⭕️ میفهمیم مقامات دستور داده بودند در سنگال کارخانه خودروسازی احداث شود؛ شد؛ برق نداشتند؛ تعطيل شد. قابل واگذاری و فروش هم نيست. اینها میشود هزینه سوخت شده، هزینه سوخت شده هم می آید روی قیمت ماشین!
⭕️ میفهميم که دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیشفروش و قیمتگذاری دستوری اشتباه، ۳۰ هزارمیلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ زيان وارد کردهاند. این زیان را چه کسی باید جبران کند؟
⭕️ میفهميم که تعارض منافع و مداخله دولت و نهادهای سیاستگذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای خودروساز، سهامداران، مجلس، تأمینکنندگان خاص، نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، نظام فروش، نمایندگان فروش و سازمانهای متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها (کسي ديگه نبود؟!!) باعث ناکارآمدی و فساد شده است. کشور هنوز قانون مديريت تعارض منافع ندارد!
⭕️ میفهميم، طی سنوات گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی، سبب ایجاد بالغ بر ۵۰ میلیون دلار مطالبات سوختشده و مشکوکالوصول در ایرانخودرو شده است. ۵۰ میلیون دلار می شود ۱۰۰۰ میلیارد تومان!
⭕️ میفهميم خودروسازها بنگاهداری هم ميکنند به نحوي که در پایان سال ۱۳۹۷ ایران خودرو دارای ۱۰۷ شرکت بوده و تعاونیهای خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال در اختیار دارد. وضعیت بنگاهداریشان هم جوری است که اطلاعات برخی شرکتها حتی در اختیار خودروسازان نيست. این ساختار مالکيت و سهامداری شرکتهای خودروسازی تودرتو و مستعد فساد است.
⭕️ میفهميم که تحريمهای بينالمللی سبب عقبماندگی خودروسازان ايرانی و عدم مشارکت واقعی خودروسازان در همکاریهای صنعتی شده است. میفهميم که نرخ ارز و قيمتگذاری دستوری و تلاطم نرخ ارز برای صنعت خودرو مصيبتبار بوده و رانت بسيار خلق کرده است.
⭕️ و جالبتر اینکه در این گزارش اشاره شده که هيئت رئيسه مجلس، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و برخي سازمانهاي حاکميتي با تيم تحقيق و تفحص همکاري نکردهاند. عجيب نيست!! فکر می کنید چرا همکاری نکردهاند؟
⭐️ خلاصه اینکه وقتی هر کسی میآید و خودروسازان را مجبور میکند که در هر ناکجاآبادی (مثلا سنگال) سرمایهگذاری کند، دست آقازادهاش را در ایران خودرو و سایپا بند میکند، رانت دلال از سود تولیدکننده و نفع خریدار بیشتر است، وقتی خودروسازان ما ارتباط شان با جهان بخاطر تحریم ها قطع است، وقتی شرکت های خودروسازی در مجموعه اقتصادی شان صد کار دیگر هم می کنند در کنار هم خودروسازی، وقتی تعارض منافع در شبکه روابط بین ذینفعان موج میزند، همین که ما لگن سوار ميشويم جاي شکر دارد.
⭐️ سوار شدن بر خودروهاي بهتر و ارزانتر داخلي، فقط بعد از درمان اين مشکلات ممکن ميشود. اين درمان قطعا امکانپذير است، سياستگذار و سياستمدار بايد به الزاماتش تن بدهد.
⭐️ مبارزه با فساد با گرفتن سلاطين و آويزان کردنشان از چند نقطه، امکانپذير نيست. دل خلايق را هم ديگر خنک نميکند، تا سازوکارهای بنیادین درست نشوند، این سازوکار، سلطان پرور است!
⭐️ به این فکر کنیم چرا تلويزيون نبايد چند ساعت برنامه را به واکاوی و تشريح کلمه به کلمه اين گزارش اختصاص دهد؟ از آن خرس پاندا که چند وقت يکبار در چين بچه میزاييد که مهمتر است. حالا که تلویزیون به امور مهم تری چون پانداها میپردازد شما خودتان میتوانید در اینجا به متن تکمیلی دسترسی پیدا کنید بخوانید تامل کنید و نشرش دهید.
شبکه توسعه @I_D_Network دغدغه ايران: @fazeli_mohammad
لطفا فارسی تایپ کنید. من سراسر این متن را اصلاح کردم بجز یک پاراگرافت تا متن غیر فارسی مشخص باشد. به تصویر زیر نگاه کنید: