استارت آپ ها، پدیده ای نوظهور در فضای کسب وکار ایران اند که اگرچه به سرعت رشد کرده اند اما قوانین و مقررات لازم برای فعالیت این دسته از کسب وکارها هنوز در کشور تعریف نشده است.
و به شدت شاهد رشد انحصار و سوء استفاده از آن می باشیم .مثلا می گفت شرکتی سال قبل 100 میلیارد تومان مالیاتش بوده ولی الان خودشو برده زیر نقاب دانش بنیان و استارت آپی و الان به مقدار پشم مالیات می دهد
نمونه بارز این موارد را می توان در قوانین و مقررات شکل گرفته در خصوص استارتاپ های حمل و نقل شهری مشاهده کرد. حدود پنج سال از آغاز به کار اولین سامانه های حمل و نقل آنلاین در کشور می گذرد.
اکنون حدود 40 شرکت اینترنتی مجوز فعالیت دارند؛ بر اساس گفته ها حدود دو میلیون نفر در این شرکت ها مشغول خدمات رسانی اند و حدود 10 میلیون نفر از این خدمات در کل کشور استفاده می کنند.
اما سوالی که وجود دارد این است که آیا قوانین و مقررات موجود در زمینه این شرکت ها، مطلوب است و رضایت خاطر را تامین می کند یا نه؟
پس از آن ماجرای اعتراض رانندگان به قوانین یک سویه این شرکت ها عنوان شد. اینها همه نشان می دهد قوانین موجود، پاسخگوی فضای استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی نیست. واضح است باید قوانینی برای ساماندهی فعالیت این استارتاپ ها در کشور وضع شود. قوانینی که حقوق کارفرما و کارگر در آن رعایت شود.
چه کسی باید قوانین را وضع کند و این قوانین چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ با توجه به نوظهور بودن این حوزه، می توان به تجربه های خارجی نگاهی انداخت.
تاکسی های اینترنتی الان جزو بزرگترین فعالان حوزه استارت آپی ایران هستند و اخیرا در ماجراهای متعدد خبرساز بوده اند. حال می توان بررسی کرد که در این کشورها رابطه میان کارگر و کارفرما- راننده و شرکت- چگونه ایجاد شده و مرجع رسیدگی به مشکلات و وضع قوانین کیست؟
مساله اساسی این است که نظارت، به دخالت منجر نشود و از سویی عدم مداخله به انحصار دامن نزند. هر اشتباهی در این میان منجر به این می شود که مشکلات اندک صنعت حمل و نقل اینترنتی مدام بزرگ و بزرگ تر شود. مخلص کلام آنکه سه مولفه مهم در قانون گذاری برای استارتاپ ها باید مورد توجه قرار گیرد:
یک: قطعا شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند نمی توانند به عنوان مرجع قانون گذار حضور یابند و باید نهادهای بالاتری که در این موضوع صاحب نفع نیستند قانون گذاری را انجام دهند.
دو: باید قوانینی که در حوزه استارتاپ ها نوشته می شود حداقلی باشد تا در این کسب‌وکار اخلال ایجاد نکند.
سه: در وضع قوانین باید هر سه راس این قانون یعنی راننده‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی به نمایندگی از دولت، شرکت داشته باشند. تنها در این صورت است که شاید بتوان به قوانین کارآمد در حوزه قانون گذاری برای استارتاپ های حوزه حمل و نقل رسید. در غیر این صورت مشکلاتی که تاکنون برای رانندگان و کارفرماها ایجاد شده باعث فلج شدن چرخه خدمت رسانی به مردم می شود.
