همه ما اصل تفکیک قوا را تا حدودی می شناسیم. همان اصلی که به تقلید از جوامع غربی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم گنجانده شده. همان اصلی که به موجب آن، قوای مجریه، مقننه، و قضائیه مستقل از هم عمل می نمایند.
اولین بار مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی اصل تفکیک قوا را تئوریزه نمود. بطور خلاصه ادعای مونتسکیو این بود که اگر قدرت در یک جا متمرکز باشد موجب فساد خواهد شد، و تنها راه جلوگیری از فساد این است که قدرت را در چند قوه مستقل تقسیم کنیم تا اینها دایما عملکرد یکدیگر را مورد نظارت قرار داده و از این طریق به تعادل برسند. یعنی همان چیزی که در زبان انگلیسی به آن (Checks and Balances) می گویند.
اما این تنها ظاهر داستان است. در عالم واقع، اصل تفکیک قوا مستلزم وجود یک جامعه همگراست. تا زمانیکه کلیت جامعه منافعی مشترک و مطالبات سیاسی و اجتماعی یکسان و همگن و سازگاری داشته باشند، تفکیک قوا می تواند عاملی باشد برای جلوگیری از انحراف دستگاه حکومت نسبت به مطالبات عمومی.
اما در جوامع واگرا کلیه استدلالاتی که در تایید اصل تفکیک قوا آورده شده، همگی رنگ باخته و بی معنا می شوند. وقتی کلیت جامعه سمت و سو و مطالبات واحد و سازگار و همگنی نداشته باشد، چطور ممکن است تفکیک قوا از «انحراف» جلوگیری کند؟ انحراف از کدام مسیر؟ وقتی مسیر واحدی در کار نیست، هر مسیری می تواند انحرافی تشخیص داده شود.
در چنین شرایطی، اصل تفکیک قوا نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه موجب شکل گیری گِرِه های سیاسی و تشدید اصطکاکات اجتماعی می شود. یک مثال بارز از چنین شرایطی را در سالهای اخیر بطور مکرر در آمریکا مشاهده کردیم. بارها به دلیل عدم توافق دولت (قوه مجریه) و کنگره (قوه مقننه) در آمریکا، کنگره لایحه بودجه دولت را تصویب نمی نمود و نتیجتا دولت فدرال آمریکا به تعطیلی کشانده می شد. بسیاری از شهروندان که نیازمند خدمات دولتی بودند لِنگ در هوا مانده بودند تا بالاخره رئیس جمهور و نمایندگان کنگره به توافق برسند!
این وضعیت ناشی از واگرایی اجتماعی بود و از آنجا که در آمریکا هیچ مرجع بالاتری وجود ندارد که بصورت قانونی فصل الخطاب اختلافات بوده و بتواند کشور را از بن بست خارج نماید، به لحاظ نظری هیچ پایانی برای چنین بن بست هایی متصوَّر نیست. و به لحاظ عملی هم هر چه اختلافات شدیدتر باشند، این بن بست ها می توانند طولانی تر بوده، و چنانچه اوضاع از حدی وخیمتر شود، چنین بن بست هایی حتی می تواند به فروپاشی کامل حکومت دموکراتیک هم منتهی شود.
همچنین اگر مطالبات عمومی در جامعه ای، تحت تاثیر نیروی مغناطیسی که از سوی قطب های استعماری ساطع می شود قرار گرفته و نتیجتا مطالباتی در تضاد با منافع ملی آن جامعه پیدا نماید، اصل تفکیک قوا نهایتا می تواند موجب جلوگیری از انحراف نسبت به منافع آن قطب استعماری شود.
نمونه این مطلب را در ایران مشاهده می کنیم. اخیرا آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط قوه قضائیه احضار شده اند تا به اتهامات ایشان در خصوص عدم تمکین از احکام قضائی رسیدگی شود.
اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر قضایی: عدم اجرای دستورات مقام قضایی با عدم مسدودسازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور در هامش آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است. لیکن شکست پروژه فیلترینگ هوشمند و بی اثر شدن آن در تیرماه ۱۳۹۶ مجددا طی نامه‌های شماره ۹۰۰۰/۷۹۴۱/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ و شماره ۹۰۰۰/۱۷۶۲۴/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۱ دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کشور و همچنین دستور شماره ۹۰۰۰/۲۲۵۵۱/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ معاون دادستان کل کشور در امور فضای [مجازی]صادر شده که تاکنون اجرا نگردیده است.
اینها شرح اتهاماتی است که موجب احضار وزیر به دادسرای فرهنگ و رسانه و بازجویی از وی شده است؛ بازجویی که جهرمی در آن به نکات مختلفی اشاره کرده؛ از جمله اینکه «برابر ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی با تولیدی ممنوع است، مگر در مواردی که که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشد که در این حالت نیز بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه می‌باشد.»
اشاره به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمت به شهروندان، بخش دیگری از اظهارات مکتوب وزیر است که به استناد آن تاکید کرده، «قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌های خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقف کلی و عمدی گردد. همچنین تصمیم متحده توسط مقامت قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده خاص اتخاذ و به صورت موقت تا رسیدگی و تعیین تکلیف در دادگاه صورت گیرد؛ لذا اتخاذ تصمیم به صورت کلی خارج از چارچوب پرونده خاص و به صورت نامحدود از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد.»
تاکید بر صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا و غیرقابل تعمیم بودن آن به کل کشور [اشاره به دستور دادسرای استان فارس]و همچنین موقوف الاجرا شدن آن دستور توسط دادستان کل کشور و بعد، جایگزینی عبارت «فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام» به جای عبارت «مسدودسازی» که به تاکید آذری جهرمی، تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند و در نهایت بی ارتباط بودن دستور قضایی با حیطه مسئولیت‌های وزیر ارتباطات در قوانین، دیگر نکاتی است که آذری در جواب بازجویی به رشته تحریر درآورده است.
آذری جهرمی بازجویی و با صدور قرار التزام آزاد شد/ ردپای پررنگ «فیلترینگ اینستاگرام» در پرونده ]چهار جلدی وزیر جوان/ جهرمی: صدور دستور انسداد کلی اینستاگرام فاقد وجاهت قانونی است/ صلاحیت دادسرای استان محدود به محل ماموریت است و غیرقابل تعمیم به کل کشور - تابناک | TABNAK
مشخص است تفاوت دیدگاه و تضاد منافع عامل اصلی بی عملی در خصوص جلوگیری از فعالیت این رسانه صهیونیستی در ایران است. یعنی ما قادر به مسدود کردن فعالیت رسانه ای که سردار شهید سلیمانی را تروریست خوانده و نام بردن از او را جرم می داند نیستیم.
چرا؟ چون یک بخشی از جامعه و نیروهای سیاسی ما تصور می کنند این رسانه صهیونیستی یکی از زیرساخت های حیاتی کشور ماست و فیلتر کردن آن موجب اختلال در خدمت رسانی به شهروندان ایرانی می شود!
این در حالیست که در کشور چین که چیزی به اسم اصل تفکیک قوا ندارد، فضای سایبری مدتهاست از نفوذ رسانه ها و سرمایه های غربی پاکسازی شده. و در زمینه مبارزه با فساد نه تنها چین به مراتب موفقتر از ایران عمل نموده، بلکه از این نظر حتی قابل مقایسه با آمریکای دموکراتیک نیست.
هر فرد یا گروهی که صادقانه به دنبال راهکاری جهت اصلاح مشکلات متعدد جامعه ایران است، پیش از هر چیزی باید خصوصیات و ویژگی های جامعه ایران را درک نموده و به این بینش برسد که تفاوت هایی اساسی و کیفی میان جامعه ایران و جوامع غربی وجود دارد.
افراد و گروه هایی که نسخه های غربی را برای ما تجویز می کنند مانند آن پزشکی هستند که ادعا می کند خوردن قند و شکر برای بیماران دیابتی، و نمک و غذاهای شور برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا هیچ مشکلی ندارد، چون افرادی که دیابت و فشار خون بالا ندارند همین غذاها را می خورند!
تصورش را بکنید!
دکتر جون، مُردم از سردرد، فکر کنم فشارم رفته بالا.
آره عزیزم، فشارت خیلی بالاست.
آخ آخ، دکتر قبلی گفته بود نباید نمک بخورم. ولی آخه بدون نمک غذا خیلی بدمزه میشه. نمیشه یه کمی نمک بیشتر بزنم به غذام؟!
ای بابا، اون دکتر قبلی رو ولش کن! بعضیا چشم ندارن خوشی آدما رو ببینن! آره عزیزم، نمک بزن. هر چقدر دوست داری نمک بزن. همین اصغر آقای سر کوچه هست. اونم میاد پیش خودم. فشارش هم میزون میزونه. خودم دیدم چجوری نمکدون رو خالی می کرد رو غذاش.
چقدر خوب! خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا با این حرف خوشحالم کردیم. خدا از بزرگی کمتون نکنه.
خواهش می کنم عزیزم، برو به سلامت. برو خوش باش.
چند ماه بعد، مریض به دلیل فشار خون بالا چشمانش کور شد و کلیه هایش از کار افتاد و به وضع فجیعی جان داد!
مرحوم تا روز آخر همان رژیم غذایی اصغر آقا را مصرف می کرد. با این شعار که همه انسانها برابرند و اگر نمک برای اصغر آقا ضرر ندارد، پس برای من هم نمی تواند ضرر داشته باشد!
البته آن مرحوم تعلق خاطر ویژه ای هم به دموکراسی داشت و همیشه میگفت وقتی دموکراسی توی سوئد و دانمارک جواب داده، پس حتما تو ایران هم جواب میده دیگه...
برای شادی روح آن مرحوم مغفور آزاده و آزادی خواه، فاتحه مع الصلوات...
