پس از حمایت علنی رهبر انقلاب از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ایشان روز گذشته در پایان سخنرانی که به مناسبت سالگرد رحلت امام داشتند به مطلبی اشاره نمودند که موجب شد عده ای تصور کنند رهبری از عملکرد شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها ناراضی است:
رهبر انقلاب در سخنان امروز خود گفتند: «در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد. نسبت‌هایی داده شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. خانواده‌های محترم و عفیف که مواجه با چنین نسبت‌هایی شدند. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است.حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است.»
در بیانات رهبری نه اسم از شخص خاصی که مورد ظلم قرار گرفته برده شده، و نه هیچ اشاره ای به شورای نگهبان گردیده. لیکن طبق معمول عده ای این سخنان را با تفاسیر و تعابیر وارونه ای در جهت آرزوها و مطالبات و منافع خود و جناح مطلوبشان مصادره کردند.
عبدالناصر همتی در حساب کاربری خود در توییتر با استفاده از هشتگ «پنج دربرابر یک» و در واکنش به سخنان امروز رهبری درباره عدم احراز صلاحیت کاندیداها، نوشت: «در پی تذکر مقام معظم رهبری، امیدوارم گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت برادرانم آقایان لاریجانی، جهانگیری و پزشکیان به صحنه رقابت محقق شود.»
البته بیانیه شورای نگهبان بر محتوای اصلی سخنان رهبری تاکید کرده و صراحتا این تفاسیر فرصت طلبانه را رد کرد:
شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکدا می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.
شورای نگهبان در عرض چند ساعت رسیدگی و جبران کرد، سایر دستگاه‌ها هم یاد بگیرند! - تابناک | TABNAK
انتقاد رهبری بصورت واضح و مشخص در مورد وضعیت ولنگار و بی صاحب فضای مجازی کشور بود که عملا به جولانگاه نیروهای معاند و بازوی جنگ نرم دشمنان ایران تبدیل شده که از هر موضوعی بیشترین استفاده و بهره برداری ممکن را در جهت تشویش فضای فکری جامعه ایران می نمایند.
هیچکدام از نامزدهای مورد علاقه عبدالناصر همتی مورد تایید نظام نبودند و به درستی صلاحیتشان رد شد. اما این عدم احراز صلاحیت برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به این معنی نیست که این افراد از امروز دیگر شهروند یا حتی عضوی در مجموعه نیروهای نظام نیستند. البته در میان حلقه خواص نظام، جایگاه این دسته به لایه های پایینتر تنزل پیدا کرده، لیکن برخی از آنها همچنان می توانند در جایگاهی متناسب با سرمایه نخبگانی خود به کشور و نظام خدمت نمایند.
لذا موضع عقلانی به اینصورت است که عدم احراز صلاحیت این افراد به گونه ای در اذهان عمومی جلوه داده نشود که گویا هر داوطلبی که صلاحیتش احراز نشد از مجموعه نظام بکلی حذف شده و همرده و هم سطح اعظای سازمان منافقین خلق قرار گرفته!
تاکید رهبری در سخنرانی قبلی مبنی بر اینکه «عدم احراز صلاحیت به معنی عدم صلاحیت نیست» در همین راستا بود. اما طبیعتا نیروهای معاند تمایل دارند هر موضوعی طوری در افکار عمومی برجسته شود که بیشترین خسارت را به کشور و نظام وارد نماید. و زیاده روی برخی نیروهای خودی در تکفیر گزینه اصلی مورد نظر اصلاح طلبان (علی لاریجانی) با این خط مشی نیروهای معاند و ضد ملی همسو و همگرا شد.
تذکر رهبری در جهت اصلاح این شیوه و جبران این خسارت بود، نه اینکه شورای نگهبان گزینه های جدیدی را به لیست بیش از حد طویل فعلی اضافه نماید!
هر رهبر با تجربه ای در امر سیاست ورزی صاحب شیوه و روش خاص خود است. بعنوان مثال شیوه رهبری حضرت امام به اینصورت بود که در مسایل تا جای ممکن وارد نمی شدند، ولی در صورت ورود بسیار قاطعانه موضعگیری می نمودند. بعنوان مثال، در جریان انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، امام با وجود مخالفت قلبی خود، این مطلب را بُروز نداده و اجازه دادند ساز و کار انتخابات مسیر خود را بپیماید و حکم ریاست جمهوری بنی صدر را هم تنفیذ کردند. اما پس از مدتی وقتی خیانت و بی کفایتی بنی صدر محرز شد، حتی تا مرحله عزل رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا و عزل بنی صدر از ریاست جمهوری هم پیش رفتند.
سبک و شیوه رهبری آیت الله خامنه ای به گونه ای دیگر است. به اینصورت که در بیشتر موضوعات معمولا اجازه می دهند همه موضعشان را مشخص کنند و در انتها تمام مواضع را در جهت مصلحت جمع بندی می کنند.
همچنین در مواردی که یکی از جناح ها یا حتی اشخاص و رجال در تقابل با نظام و منافع ملی قرار گرفته، واکنش رهبری ترکیبی از قاطعیت و نرمش از موضع اقتدار بوده. بعنوان مثال، مدتی پیش دولت روحانی قانون مصوب مجلس را زیر پا گذاشته و با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کرد تا دوربین های آژانس کماکان به ضبط تصاویر از فعالیتهای هسته ای ایران ادامه دهند. نتیجتا مجلس علیه دولت و شخص رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام جرم نمود. واکنش رهبری به اینصورت بود که از قانون مجلس صراحتا حمایت کردند، اما در عین حال مجلس و دولت را به گفتگو و مصالحه توصیه نمودند.
در این مورد اخیر هم رهبری از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت چهره های همسو با جریان غربگرا حمایت کرده، و در عین حال از زیاده روی در تخریب چهره برخی از این افراد انتقاد نمودند.
یعنی به قول معروف، گرهی که با دست باز می شود نباید با دندان باز کرد.
بخش اعظم بیانات رهبری در سخنرانی اخیر درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی بود که از دو خصیصه بطور توام برخوردار است، یکی مشارکت مردم و دیگری پایبندی به اصول اسلام در کلیه شئون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی.
همانطور که پیشتر گفته بودیم، «مردم» اصطلاحی خنثی است که در یک جامعه واگرا هر کسی آن را به سود خود تعبیر و تفسیر می کند.
قطعا غربگرایان این سخنان رهبری را هم در جهت توجیه تعابیر خود مصادره به مطلوب خواهند کرد. اما نکته ای لا به لای سخنان رهبری مطرح شد که به احتمال زیاد در فضای رسانه ای مغفول خواهد ماند.
نکته بسیار مهمی که رهبری مطرح کردند به این مضمون بود که امروز مردمسالاری و حضور مردم بوسیله انتخابات امکانپذیر است و انتخابات مظهر مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ لیکن «ممکن است یک دورانی در آینده بیاید که انتخابات بی معنی بشود و شکل های دیگری بوجود بیاید برای حضور مردم و اظهار نظر مردم».
پیش از آن، در همین سخنرانی رهبری اشاره ای به یکی از شیوه های موثر مشارکت مردم در عرصه اقتصادی و بهبود مشکلات اقتصادی کشور داشت. به این مضمون که اگر کارگاه های تولیدی و تولید کنندگان خُرد در کشور فعال می شدند، هیچیک از مشکلات فعلی کشور بوجود نمی آمد. مشکلاتی که تا حدود زیادی ناشی از خصوصی سازی های مافیایی و واگذاری صنایع بزرگ کشور به تعداد معدودی سرمایه داران وابسته به جریانات غیر ملی بوده. و اتفاقا این خصوصی سازی ها و سیاست های اقتصادی ضد ملی توسط دولت هایی صورت گرفته که از طریق صندوق رای و انتخابات و اکثریت قاطع آرای عمومی بر سر کار آمده اند!
به نظر می رسد اشاره رهبری تلویحا به تناقض عجیبی باشد که در ساز و کار فعلی «مردمسالاری» وجود دارد. به اینصورت که ساز و کار فعلی اجازه می دهد جریانات سیاسی ضد ملی با تکیه بر آرای عمومی، بر علیه منافع کسانی که به آنها رای داده اند عمل نمایند. قطعا این شیوه مشارکت مردمی، شیوه ای معیوب و ناکارآمد بوده و باید برای اصلاح آن فکری شده و اقدامات جدی صورت پذیرد تا در آینده از وقوع مجدد فجایعی مانند دولت روحانی پیشگیری و جلوگیری شود.
