ترکیب تیم اقتصادی دولت همراه با انتصاب محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور، و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار ایشان با اعضای دولت سیزدهم، حاکی از آن است که مساله بازتوزیع ثروت در برنامه های اقتصادی دولت نقشی پررنگ خواهد داشت. این بازتوزیع همان چیزی است که معمولا با عنوان «عدالت» یاد می شود.
البته عدالت مفهومی کلی است و می تواند در عمل تعابیر متعدد و مختلفی داشته باشد. لیکن این تعبیرِ بخصوص از عدالت شباهت زیادی به همان برداشتی دارد که در برخی کشورهای آمریکای لاتین تجربه شده است. با این تفاوت که آنجا معمولا نامش را «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» می گذاشتند، ولی در ایران قبلا عناوین دیگری مانند «پول امام زمان» در مورد آن استفاده شده.
گذشته از رنگ آمیزی های ایدئولوژیک که برای بزک کردن رویکردهای مختلف استفاده می شود، اصل مطلب چندان تفاوتی ندارد. همانطور که فی المثل وقتی آیت الله هاشمی زمانی پیشنهاد داد به جای «بهره بانکی» از اصطلاح «کارمزد بانک» استفاده شود تا «مردم حساس نشوند»، در عمل ماهیت بانکداری ربوی تغییری نکرد.
در آمریکای لاتین، کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، بولیوی و غیره را مشاهده کرده ایم. به دلیل فشاری که سیاستهای اقتصادی نولیبرالی روی جوامع آنها آورده بود، این جوامع به شدت قطبی شدند و در حالی که بخش کوچکی از جمعیت به ثروتهای افسانه ای رسیدند، بخش اعظم و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت به ورطه فقر و ناتوانی اقتصادی افتادند. نتیجه این شد که احزاب توده ای با شعارهای «عدالت طلبانه» قدرت یافتند.
از آنجا که پایگاه اجتماعی این احزاب توده و عامه مردم بود، لذا خود را «سوسیالیست» نامیدند. و البته منظور آن نسخه سوسیالیسم که قبلا در اتحاد جماهیر شوروی تجربه شده و شکست خورده بود هم نبود. چون نظریه پردازان سوسیالیستی که به این احزاب مشاوره می دادند عمدتا از گرایشات و نحله های مارکسیستی بودند که از ابتدا رابطه خوبی با حکومت شوروی نداشتند. بعنوان مثال تروتسکیست ها و دیگر نحله های نوظهور مارکسیستی حضور پررنگی میان ایشان داشتند. آنها معتقد بودند برنامه های صنعتی سازی که توسط استالین پیاده شد از بیخ اشتباه بوده و به همان ترتیبی که نظام سرمایه داری کارگران را استثمار می کند، کمونیست های شوروی هم استثمارگر بوده اند.
لذا از نظرگاه سلبی، این سوسیالیست های نوظهور هم سرمایه داری را نفی می کردند و هم سوسیالیسم شوروی را. اما طبق معمول کار زمانی مشکل می شود که وارد جنبه ایجابی داستان می شویم. نسخه سوسیالیست های قرن بیست و یکم برای مدیریت اقتصاد چه بود؟
سوسیالیست های شوروی، یا همان مارکسیست-لنینیست ها و استالینیست ها، اقتصاد و صنعت و گسترش ظرفیت تولید را در مرکز برنامه های خود قرار می دادند، لیکن سوسیالیست های قرن بیست و یکم اعتقادی به سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای افزایش توان تولیدی در جامعه تحت مدیریت خود نداشتند. برعکس، اصرار آنها بر محوریت «انسان» در همه امور بود.
منظور از محوریت «انسان» در تئوری و عمل در حقیقت تاکید بر همان اصولی است که معمولا با عنوان ظاهرالصلاح «حقوق بشر» شناخته می شود. یعنی سوسیالیست های قرن بیست و یکم معتقد بودند کافیست سطح رفاه و کیفیت زندگی توده های محروم به طریقی ارتقا داده شود تا همین توده ها با بهره مندی از امکانات جدید به درجه متعالی تری از تفکر و آگاهی و بیداری رسیده و سپس آن چیزی که کارل مارکس «طبقه برای خود» (Class for itself) می نامید محقق شده و این طبقه برای خود با توسل به کنش تاریخی اقدام به تاسیس جامعه سوسیالیستی نماید.
لذا در راستای این دکترین، و البته از آنجا که سوسیالیست های قرن بیست و یکم کاملا پایبند به اصول دموکراسی غربی از جمله انتخابات آزاد و رسانه ها و مطبوعات آزاد و غیره بودند، و طبیعتا برای جلب نظر و آرای عمومی و باقی ماندن در قدرت نیازمند حمایت توده های مردمی بودند، این احزاب همیشه و در هر کجا که قدرت را به دست گرفته اند تمرکز خود را روی اجرای برنامه های دولت رفاه قرار داده اند.
نحوه اجرای سیاستهای دولت رفاه هم کاملا مشخص است. دولت با استفاده از درآمدهای حاصل از رانت انحصاری، خدماتی را در اختیار عموم و بخصوص اقشار فرودست جامعه قرار می دهد. بعنوان مثال، در ونزوئلا دولت چاوز اقدام به ملی کردن و در اختیار گرفتن صنعت نفت ونزوئلا نمود. سپس با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، خدمات رفاهی در اختیار توده های فرودست ونزوئلا قرار داد. طبیعتا این سیاست موجب ارتقای کیفیت زندگی بخش های بسیار وسیعی از جمعیت ونزوئلا گردید.
ظاهرا فرمول درست و کارآمدی به نظر می رسید. دولت به توده ها کمک می کند تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشند، و در عوض توده ها هم به حزب حاکم وفادار مانده و در انتخابات ها به آن رای می دادند.
اما دیری نپایید که این فرمول کارآمدی خود را از دست داد.
این تعبیر از عدالت دو اشکال بزرگ دارد:
اولا، از ضرورت رشد نیروهای مولد تولیدی در جامعه غافل مانده و در عمل وابستگی جامعه به اقتصاد جهانی (که عملا تحت استیلای آمریکا و غرب است) را افزایش می دهد.
ثانیا، با دست خود عامل تغییر ترکیب و بافت طبقاتی جامعه و جمعیت شده و پایگاه طبقاتی خود را نابود می کند.
هر دو اشکال به وضوح در جوامع آمریکای لاتین مشهود است. بعنوان مثال، ونزوئلا تا زمانی که قیمت نفت بالا بود و تحریم های آمریکا هم شدت نگرفته بود، با استفاده از درآمدهای هنگفت حاصل از رانت انحصاری در صنعت نفت، قادر بود خدمات وسیع و رو به گسترش رفاهی در اختیار جمعیت خود بگذارد. لیکن با سقوط قیمت نفت و تشدید فشارها و تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا، این درآمدها کاهش چشمگیری پیدا کرده و اثر آن به سرعت در تمامی ارکان و شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ونزوئلا پدیدار شد.
از طرف دیگر، توده های جمعیت ونزوئلا که روزگاری در فقر مطلق به سر می بردند و با کمترین بهبود در وضعیت معیشتی خود حاضر بودند تا پای جان در کنار چاوز و همراهانش بایستند، به مرور با ارتقای کیفیت زندگی عمومی متحول شدند. طبقه متوسط نوظهور و بزرگی شکل گرفت که مطالبات و توقعاتی فراتر از آنچه که دولت ونزوئلا در اختیارشان می گذاشت داشتند. در عین حال، «رسانه های آزاد» در ونزوئلا که عمدتا در اختیار بخش خصوصی بود تحت تاثیر پول های بی حسابی که توسط امپراطوری رسانه ای آمریکا در آن هزینه می شد با فراغ بال مشغول جهت دهی به فرهنگ عمومی و علی الخصوص این طبقه متوسط نوظهور در ونزوئلا بودند.
نتیجه این شد که به مرور محبوبیت و مقبولیت سوسیالیست های قرن بیست و یکم رو به کاهش نهاده و جریانات سیاسی نولیبرال غربگرا پایگاه مردمی رو به گسترشی پیدا کردند. جامعه ونزوئلا واگرا شده و آشوب و اغتشاش و بحران های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این کشور را فرا گرفت.
«عدالت محوری» در ایران هم یکبار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دقیقا با رویکری مشابه تجربه شده و دقیقا نتایج مشابهی در بر داشته است.
حضور گسترده وزرای سابق کابینه احمدی نژاد در کابینه رئیسی نشان می دهد همان رویکرد مجددا در دولت سیزدهم قدرت گرفته. بنابراین، نگرانی های اصلی که در خصوص عملکرد آینده دولت به نظر می رسد به این ترتیبند:
اولا، بازتوزیع درآمدهای رانتی که با عنوان «عدالت» مطرح می شود، اگر به درستی اجرا شود، در کوتاه مدت موجب افزایش رضایت عمومی می شود، اما در میان مدت و بلند مدت خود زمینه ساز بروز مشکلاتی جدی تر خواهد شد.
ثانیا، افزایش قدرت خرید توده های مردم با استفاده از افزایش یارانه ها (یارانه 450 هزار تومانی محسن رضایی) در صورت کوتاهی در زمینه «مانع زدایی از تولید» نه تنها موجب رونق اقتصادی نخواهد شد، بلکه موجب افزایش تورم و افزایش وابستگی به واردات می شود. چطور؟
احمدی نژاد وعده می داد هدفمندی یارانه ها قدرت خرید توده ها را افزایش داده و این افزایش قدرت خرید موجب فعال شدن تولید خواهد شد. اما در عمل همزمان با پرداخت یارانه نقدی به مردم دو اتفاق دیگر هم افتاد. یکی عدم توفیق در زمینه مانع زدایی از تولید بود که انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید را کاهش می داد. و دومی فعالیت بانک های خصوصی و تزریق حجم انبوهی از نقدینگی خلق شده توسط این بانک ها به جامعه بود که عمدتا به سمت فعالیت های غیر مولد هدایت شد. نتیجتا افزایش تقاضای مصرف با عدم افزایش توان عرضه موجب تورم شده و دولت چاره ای نداشت برای مقابله با تورم اقدام به واردات اقلام ضروری از خارج و توزیع در بازار نماید. یعنی عملا یارانه ها و وام های خصوصی به جای حمایت از تولید ملی، به حمایت از تولید صنایع خارجی پرداختند.
و البته در این میان عده ای هم بودند که روی نوسانات بازار سوار شده و درآمدهای رانتی هنگفتی را به جیب زدند.
عدالت محوری فی نفسه چیز بدی نیست. اما خیلی راحت ممکن است تمرکز عموم معطوف به دستیابی سریع و بی دغدغه و سهل و آسان به آب نبات چوبی هایی از قبیل یارانه 450 هزار تومانی شود، و در عین حال تولید ملی کما فی السابق به قهقرا و نابودی هدایت شده و بعد از چهار یا هشت سال چشم باز کنیم ببینیم شیاد دیگری وعده می دهد «کاری می کنیم که چنان رونق اقتصادی ایجاد شود که»...
ای کاش درآمدهای رانتی به جای اینکه مصروف صدقه دادن به مردم شوند به سمت گسترش تولید ملی هدایت شوند. به جای یارانه ملی، فرصت های شغلی ایجاد شود و در ازای کار مولد دستمزد پرداخت شود. هیچ اشکالی ندارد اگر دولت مستقیما در بخش های کلیدی کارفرما باشد. در جوامع صنعتی و غربی هم بسیاری از صنایع بزرگ ابتدا با سرمایه گذاری و مدیریت مستقیم دولت سر پا شدند و بعد به بخش خصوصی واگذار گردیدند.
و البته خصوصی سازی هم اصولی دارد. در کشور چین، افسران بازنشسته ارتش سرخ چین را آموزش دادند و از درون همانها بزرگترین کارآفرین های چینی پدید آمدند. بخش خصوصی باید ماهیت ملی داشته باشد. بخش خصوصی که یک پایش ایران است و پای دیگرش آمریکا یا کانادا یا اروپا و غیره، مسلم است که تا تقی به توقی بخورد چمدانهای پر از پول را بر می دارد و پا می گذارد به فرار. عدالت واقعی یعنی جلوگیری از چنین فرارهایی. یارانه 450 هزار تومانی امروز با یارانه 50 هزار تومانی هشت سال پیش چه تفاوتی دارد؟!
مشکل اصلی جامعه ما اینجاست که هنوز بطور کامل با مدرنیته طرف نشده می خواهیم وارد دوران پست مدرنیته شویم. هنوز صنعتی نشده می خواهیم فراصنعتی شویم. هنوز طبقه کارگر شکل نگرفته می خواهیم رانت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهیم. چنین آش شلم شوربایی اگر نتیجه ای غیر از وضع موجود بدهد جای تعجب است!
