موتورسواری زنان؛ آزاد در قانون، ممنوع در خیابان

زنان در ایران می‌توانند سوار موتورسیکلت شوند، این را آشکارا می‌شود در خیابان‌ها مشاهده کرد. اما آن‌ها اجازه موتورسیکلت‌رانی ندارند؛ بنابراین کمتر در خیابان‌ها می‌بینیم که زنی به‌عنوان راکب یا همان راننده مسئولیت هدایت یک موتورسیکلت را به‌عهده گرفته باشد.البته گاهی در ساعات پایانی روز در خیابان‌هایی به دور از شلوغی مرکز شهر، زنانی هستند که برای تفریح یا احساس انجام دادن یک توانایی با موتورسیکلت تردد کنند یا مانند روز گذشته زنی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری سوار بر موتورسیکلت به ساختمان وزارت کشور برود؛ ولیکن تمام مطالبه زنان برای برخورداری از حق گواهی‌نامه موتورسیکلت بر سر تفریح یا صرفاً دورزدن با موتور در خیابان‌های شهر نیست، گاهی مسئله معیشت، ایاب و ذهاب و شلوغی شهری مانند تهران است که زنان را بیشتر از هر زمانی به پیگیری مطالبه داشتن گواهی‌نامه موتور و اجازه قانونی استفاده از موتورسیکلت قانع کرده است.

از آن‌جایی که موسم انتخابات در ایران موقع بیان مطالبات است، حالا گروهی از زنان با توجه به این‌که می‌دانند طبق قانون اساسی تنها مجلس شورای اسلامی مرجع قانونگذاری و تغییر قانون است، سعی کردند با راه انداختن یک کارزار اینترنتی و جمع‌آوری امضاء از قوه مقننه درخواست کنند با اصلاح قوانین از حق داشتن گواهی‌نامه موتورسیکلت دفاع کند. این‌که چقدر مجلس یازدهم پیگیر مطالبات آن‌ها شود کمی نزدیک به صفر است، اما آن‌ها در این درخواستِ جمع‌آوری امضا که تا لحظه تنظیم گزارش به ۶ هزارو ۴۸۰ نفر رسیده است، ضمن اشاره به رای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ که در پی شکایت یک خانم اصفهانی رای به صدور گواهینامه برای او داده بود، به افزایش قیمت سرسام‌آور خودرو و عدم توانایی مالی بسیاری از زنان برای تهیه ماشین جهت تردد اشاره کرده‌اند.در بخشی از متن این درخواست اینترنتی که قرار است تا ۲۳ اردیبهشت ادامه داشته باشد، خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شورای اسلامی نوشته شده که «ما بانوان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه، چون موتور هستیم؛ در تاریخ اسلام نیز زنان عفیف بسیاری به امر سوارکاری می‌پرداختند و هیچ نفی فقهی در اساس این عمل وجود نداشته است. در راستای تأیید این ادعا، رأی مرتبطی به تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده لیکن اجرایی نشده است.

همچنین با عنایت به افزایش قیمت سرسام‌آور خودرو و عدم تمکن مالی قشر کثیری از بانوان در تهیه آن و از طرفی وجود پیش‌نیازِ دارا بودن گواهینامه موتوررانی جهت صدور بیمه‌نامه‌های مربوطه آن، از شما و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستاریم که در راستای انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، رسیدگی‌های مربوطه را جهت اهدای هرچه سریع‌تر گواهینامه موتوررانی به بانوان متقاضی آن، در دستور کار قرار دهید.»

ناگفته نماند تلاش اخیر زنان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت درحالی انجام می‌شود که این مسئله مسبوق به سابقه است. اگرچه نیروی انتظامی باتوجه به ماده بیستم رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ مسئولیتی درباره اعطای گواهینامه به زنان قبول نمی‌کند، اما بسیاری معتقدند ماده بیست به معنای منع زنان از داشتن گواهینامه موتورسیکلت نیست.

در تبصره ماده بیست قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»، اما سال ۹۸ که یک زن برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، در رای صادر شده توسط دیوان قید شده «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان نموده: «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست.»همچنین در ادامه رای صادر شده دیوان نوشته شده: «رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی نکنیم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟ لهذا با توجه به این‌که رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز دادنامه دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.

وضعیت حاکم بر شهرنشینی بخصوص کلانشهر‌ها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت‌وآمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضع شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن هستند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آن‌ها بیشتر نمایان می‌سازد. لهذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»

اگرچه همان روز‌ها نیروی انتظامی اعلام کرد رای صادر شده قائم به فرد است و قابل تسری نیست و با نظر دادگاه تجدید نظر رای صادر شده متوقف شد، اما سبب شد یک‌بار دیگر مسئله گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مورد توجه قرار بگیرد. یک‌بار دیگر هم جریمه بهناز شفیعی، قهرمان موتور ریس ایران به دلیل سوار شدن به عنوان راکب موتور درحالی که وی گواهینامه بین‌المللی موتوررانی دارد، به حواشی منع زنان از داشتن گواهینامه موتورسیکلت اضافه کرد. این درحالی‌ست که زنان اجازه نشستن روی موتورسیکلت را دارند.پیش‌تر محمدتقی فاضل میبدی، استاد حوزه و دانشگاه درباره دوگانه نشستن روی موتورسیکلت، اما منع رانندگی آن برای زنان به رسانه‌ها گفته بود: «اگر به‌دنبال بعد دینی و شرعی موتورسواری زنان باشیم بر این باورم که این موضوع هم مانند ترک موتور نشستن و راندن ماشین است و بالنفسه هیچ مشکل شرعی ندارد. نشستن بر یک مرکب چه ماشین باشد، چه موتور و دوچرخه تفاوتی ندارد؛ اگر در پی اثبات حرمت شرعی آن باشید باید دلیل شرعی هم برایش داشته باشید و اگر شک داشته باشید، اصل بر برائت است و حلیت.»

برخی حقوقدانان مانند نعمت احمدی هم معتقد هستند: «هیچ منع قانونی‌ای برای زنان درباره استفاده از هیچ وسیله نقلیه‌ای وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت هم صحبتی از جنسیت راننده نشده است. قانون صرفا شرایط فرد را برای راننده اتوبوس، موتورسیکلت، کامیون و ماشین سواری ذکر کرده است.»

منع زنان از موتوررانی درحالی انجام می‌شود که امروز زنان خلبانی در ایران وجود دارند که مسئولیت هدایت هواپیما را به‌عهده می‌گیرند. وجود این تناقض سبب شده که بسیاری به آن اعتراض کنند و خواستار دریافت گواهینامه موتورسیکلت شوند. با این وجود به‌نظر می‌رسد ماجرای موتورسیکلت‌رانی برای زنان همانند ماجرای دوچرخه‌سواری آن‌ها شده است.