چرخه نکبت اقتصاد ایران چگونه اصلاح می شود؟!

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، انواع و اقسام سخنرانان و «اینفلوئنسر ها» در فضای رسانه ای کشور فعال شده و به تحلیل و بررسی مشکلات کشور مشغول شده اند!

یکی از این عزیزان جناب آقای علی اکبر رائفی پور هستند که تحلیل های اقتصادی نیم پز ولی «ساده و قابل فهم برای مردم» را ارائه می کنند.

جناب استاد رائفی پور در یکی از سخنرانی ها به این پرسش پرداخته اند که «چرخه نکبت اقتصاد ایران چگونه اصلاح می شود؟!»

تصویری که استاد از این چرخه نکبت ارائه می دهند به اینصورت است که:

1- خرج دولت بیشتر از دخل آن است و لذا کسری بودجه دولتی ایجاد می شود.

2- کسری بودجه دولت از طریق خلق پول حل می شود.

3- خلق پول موجب تورم می شود.

4- تورم موجب کاهش اندازه «سفره مردم» می شود.

5- کوچک شدن سفره مردم موجب اعتراضات اجتماعی می شود.

6- اعتراضات اجتماعی موجب می شود تا دولت سیاست های انبساطی در پیش گرفته و خرج خود را بیشتر کند بدون اینکه دخل آن افزایش یافته باشد.

7- کسری بودجه دولتی بیشتر می شود و چرخه تکرار می شود.

نکاتی که به صورت ضمنی از این مدل ارائه شده توسط این استاد ارجمند قابل برداشت است ولی ایشان صراحتا به آن اشاره نکرده یا توجهی به آن ندارند به این ترتیب است:

اولا، وقتی می فرمایند «تورم موجب کوچک شدن سفره مردم می شود» معنایش این است که اگر تورم وجود نداشته باشد «سفره مردم» یا کوچک نشده یا بزرگ خواهد شد.

ثانیا، وقتی می فرمایند «کوچک شدن سفره مردم موجب اعتراضات اجتماعی می شود» یعنی اگر «سفره مردم» کوچک نشود اعتراضات اجتماعی وجود نخواهد داشت.

ثالثا، با رابطه تعدی در منطق حضرت استاد می توان اینطور برداشت کرد که «اعتراضات مردم» نتیجه تورم است و اگر تورم نباشد اعتراضی هم نخواهد بود.

رابعا، جناب استاد تمام طبقات و اقشار اجتماعی را به یک توده یکدست به اسم «مردم» تقلیل داده اند که گویا همه این «مردم» مطالبات و خواسته های یکسانی داشته و با چند سیاست گذاری ساده می شود همه این «مردم» را راضی و خشنود و خوشحال کرد!

لیکن در واقع هر چهار مورد بالا کاملا نادرست، ساده انگارانه، و گمراه کننده اند.

اولا، تورم بالا در ایران سابقه ای بیش از پنجاه ساله داشته و از دوران قبل از انقلاب اسلامی آغاز شده است. در این مدت دوران هایی بوده که علیرغم تورم بالا، رونق کسب و کار و درآمد سرانه و حتی مزد و مزایای کارگران و کارمندان روند افزایشی داشته و نه تنها این به اصطلاح «سفره مردم» کوچک نشده، بلکه در نتیجه همان تورم و خلق پول و سرازیر شدن نقدینگی به چرخه اقتصادی، حتی بی استعدادترین افراد و کم بهره ور ترین کسب و کارها درآمدهایی کاملا راضی کننده داشته اند. پس تورم الزاما موجب «کوچک شدن سفره مردم» نمی شود.

ثانیا، اتفاقا گسترده ترین و پر سر و صدا ترین «اعتراضات اجتماعی» در یکی از دوران هایی از تاریخ 45 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی رخ داد که بیشترین میزان رونق و رفاه اقتصادی برقرار بود. آنچه به اسم «فتنه 88» معروف شد، به اعتراف همین حضرت استاد رائفی پور و مشاهده مستقیم همه کسانی که آن روزها را با چشم خود دیده اند، یک شورش بالای شهری بود و اقشار کم درآمد چه در پایین شهر تهران و چه در اکثر شهرستان ها با آن همراهی نکردند. پس اعتراضات اجتماعی الزاما به دلیل «کوچک شدن سفره مردم» نیست.

ثالثا، همانطور که گفته شد تورم غیر عادی در ایران سابقه ای بیش از 50 ساله دارد، در حالی که این «اعتراضات اجتماعی» تنها در مقاطع بخصوصی رخ داده اند و حتی نمی توان رابطه ای خطی میان افزایش و کاهش نرخ تورم و اعتراضات کذا پیدا کرد.

رابعا، در شرایطی که تضاد منافع در جامعه ایران به اندازه ای بحرانی است که بعضا مشاهده شده در یک دولت بارها برای راضی کردن عده ای از مصرف کنندگان بوسیله قیمت گذاری دستوری عده دیگری از تولید کنندگان مورد ظلم واقع شده اند و پس از مدتی برای حمایت از تولید کنندگان بوسیله انحصاری کردن بازار، مصرف کنندگان مورد ظلم و ستم واقع شده اند و این رفت و برگشت میان این دو قشر از «مردم» از طریق دستورالعمل های خلق الساعه چندین بار تکرار شده است، صحبت کردن از «مشکل مردم» کاملا بی معنا و گمراه کننده است.

آنچه تحت عنوان «اعتراضات اجتماعی» در ایران شناخته می شود در واقع چیزی نیست مگر دعوا بر سر توزیع منابع رانتی.

به این ترتیب که به طور معمول عده ای از رانت های کلان بهره می برند و به محضی که میزان این رانت ها کم شود یا دسترسی به آن قطع یا سخت شود، فشارهای سیاسی روی سیاستگذاران از طریق تحریک افکار عمومی و ایجاد انواع جنجال ها زیاد می شود. این جنجال ها یک روز به بهانه «رای من کو» بوده و روز دیگر به بهانه «گران شدن بنزین» و روز دیگر به بهانه «حجاب اجباری». لیکن اصل دعوا بر سر تقسیم منابع رانتی است و سازماندهی کنندگان این «اعتراضات اجتماعی» نه نگران «رای مردم» بوده اند و نه «معیشت مردم» و نه «آزادی پوشش»!

کما اینکه «انقلاب زن زندگی آزادی» هم با احیای ارز ترجیحی و دلار 28500 تومانی و منتفی شدن طرح آزاد کردن واردات خودرو و به طور کلی باز گشتن کلیه سیاست های اقتصادی به همان ریل گذاری دوران شیخ حسن ریش قشنگ ناگهان به پایان رسید!!

راه حلی که حضرت استاد رائفی پور برای پایان دادن به این «چرخه نکبت اقتصادی» ارائه می کنند در سطح همان تحلیلی است که از وضع موجود ارائه داده اند.

استاد پیشنهاد می کنند بنزین و برق و گاز و آب و زمین به صورت رایگان و به صورت کاملا مساوی میان همه مردم تقسیم شود و مردم بتوانند این منابع را با تشخیص خودشان یا شخصا مصرف کرده یا به دیگران بفروشند.

اصطلاح «نئوکمونیست» برای هواداران این قبیل راه حل ها از این جهت برازنده است که به سبک کمونیست های بدوی (و نه حتی کمونیست های جدی تر و عملگرا تری که کشور اتحاد جماهیر شوروی را تاسیس کردند) اصرار دارند منابع رانتی به صورت مساوی میان همه مردم تقسیم شود.

اینکه آیا چنین تقسیم غنائمی واقعا به مصرف بهینه منابع و رسیدن به حداکثر بهره وری و توسعه ملی خواهد رسید یا نه اساسا برای حضرت استاد و هواداران مردمی ایشان مساله نیست. چون همانند اسلاف کمونیست خود ایمانی مقدس به اصول دموکراسی و مردمسالاری داشته و چندان ذهن خود را درگیر آمارها و داده هایی که احیانا ممکن است خلاف عقاید ایدئولوژیک ایشان را ثابت کند نمی کنند.

به بیان دیگر، ترجمه راه حل استاد رائفی پور به زبان ساده تر این است که: «کمونیست های شوروی به اندازه کافی کمونیست نبودند. ما اگر در سیاست های کمونیستی از شوروی هم جلوتر برویم همه مشکلات حل خواهد شد»!!