دولت جوان انقلابی یعنی چه؟ (قسمت اول)

از زمان مظفر الدین شاه قاجار و انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در سال 1357، هیچ پادشاهی در ایران نتوانست تا پایان عمر به سلطنت خود ادامه دهد.

در واقع این تزلزلی که در نهاد سلطنت ایجاد شد از زمان ناصرالدین شاه آغاز شد. یعنی دقیقا از زمانی که اندیشه های مدرنیته غربی در مقیاس گسترده ای وارد فضای روشنفکری ایران شد. ناصر الدین شاه پس از پنجاه سال سلطنت به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی به قتل رسید. پسرش، مظفرالدین شاه که از آغاز سلطنت مردی علیل و مریض احوال بود، تقریبا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطه فوت نمود. بعد از او، محمد علی شاه قاجار را مشروطه خواهان عزل کردند. احمد شاه هم با کودتای رضاشاه عزل شد. خود رضاشاه را متفقین خلع کردند. و نهایتا محمدرضاشاه هم در نتیجه انقلاب از سلطنت خلع گردید.

در تمام این مدت همچنان بخش قابل توجهی از جامعه ایران و همچنین نخبگان و کنشگران سیاسی بودند که از نهاد سلطنت حمایت می نمودند. اما گویا پس از انقلاب مشروطه، نهاد تاریخی سلطنت روز به روز بی اعتبارتر می شد. تا جایی که در 22 بهمن ماه 1357 بطور رسمی کشور ایران از نظام شاهنشاهی به یک نظام جمهوری تبدیل شد.

بسیاری از روشنفکران وقت در رویاهای خود به دنبال یک حکومت جمهوری در ایران بودند که مشابه جمهوری فرانسه باشد. اتفاقا اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی شباهت بسیار زیادی به قانون اساسی فرانسه پیدا کرد. اما از همان ابتدا تفاوت هایی هم داشت. مهمترین این تفاوت ها اصلی بود که با عنوان «ولایت فقیه» شناخته شد.

نظامی عروضی در قرن ششم هجری، یعنی قریب به هشتصد سال پیش، در تعریف معنا و مفهوم پادشاهی اینطور آورده:

[...] پادشاهی خود چیست و پادشاه کیست و این تشریف از کجاست و این تلطیف مر کراست و این سپاس بر چه وجه باید داشتن و این منت از چه روی قبول باید کردن تا ثانی سید ولد آدم و ثالث آفریدگار عالم بود چنانکه در کتاب محکم و کلام قدیم لآلی این سه اسم متعالی را در یک سلک نظم داده است و در یک سمط جلوه کرده:
قوله عزوجل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
که در مدارج موجودات و معارج معقولات بعد از نبوت که غایت مرتبهٔ انسان است هیچ مرتبه ورای پادشاهی نیست و آن جز عطیت الهی نیست، ایزد عز و علا پادشاه وقت را این منزلت کرامت کرده است و این مرتبه واجب داشته تا بر سنن ملوک ماضیه همی رود و رعایا را برقرار قرون خالیه همی دارد.

و البته این سنت پادشاهی یک سنت ایرانی بود و در فرهنگ عرب بدین شکل مسبوق نبود. بطوریکه رنگ و بوی این سنت ایرانی در باورهای شیعه بطور مشهودی پررنگتر از اهل تسنن است. به اینصورت که اگر چه در تسنن هم از خلیفه چهارم به بعد عملا جاری گشت، اما در تشیع بصورت یکی از مرکزی ترین ارکان نظری و اعتقادی در آمده و منشاء مشروعیت امیر و حاکم را در هر دوره ای منحصرا و مستقیما از جانب ایزد یکتا دانسته و هر شکل دیگری از مشروعیت را غاصبانه و نامشروع می داند.

پس از لحاظ نظری و تئوری، پادشاه و ولی فقیه در یک مرتبه و جایگاه قرار دارند، و در عمل هم کارویژه های مشابهی داشته و تداوم بخش سنت های جاری در تمدنی کهن و قوام دهنده و ثبات بخش دولت و نظام اجتماعی بوده و هستند.

لیکن ورود اندیشه ها و باورهای ناشی از مدرنیته غربی به ایران، موجب کمرنگ شدن قداستی شد که پادشاه را قادر به ایفای کارویژه خود می نمود. لذا تداوم تمدن ایرانی مستلزم این بود که تغییری در نهاد پادشاهی و سلطنت صورت پذیرفته و این خسارت فرهنگی جبران و ثبات تاریخی دولت ملی احیا شود. در غیر اینصورت، ایران در بهترین حالت به همان حال و روزی گرفتار می شد که افغانستان سالهاست گرفتار آن است. یعنی بی ثباتی، جنگ داخلی و ضعف و اضمحلال مزمن. و در حالت های واقع بینانه تر احتمالا به چندین کشور کوچکتر تجزیه می شد، همانطور که بارها در تاریخ گذشته ایران پس از وفات یک پادشاه همین اتفاق افتاده بود. با این تفاوت که اینبار، با وجود نظام بین المللی و جهانی تحت سیطره قدرت های غربی، تجزیه ایران مانند تجزیه امپراطوری عثمانی و تجزیه روسیه شوروی، موجب پدید آمدن موجودیت های جدیدی می شد که بلافاصله توسط نهادهای بین المللی و دولت های جهان به رسمیت شناخته شده و راه برای اتحاد مجدد و احیای ایران یکپارچه لااقل تا قرنها بعد بسته می شد.

در دهه اول انقلاب، رهبری انقلاب و ملت ایران عملا در اختیار امام خمینی بود. اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم طوری تنظیم شده بود که این عینیت واقعی را وجهه ای قانونی و رسمی بدهد. اگر از جزئیات ریزتر صرفنظر کنیم، در نگاه کلی کارویژه ولایت فقیه در عمل همان کارویژه تاریخی و سنتی پادشاه بود. با این تفاوت بزرگ که پادشاهان قبلی از زمان فتحعلی شاه قاجار به اینسو در انجام و ایفای این کارویژه روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر گشته بودند، تا جایی که از زمان مظفر الدین شاه به بعد حتی توان حفظ سلطنت خودشان را هم نداشتند، چه رسد به حفظ کشور و ملت. اما امام خمینی تا روز آخر عمر (و حتی شاید پس از آن) مانند ستونی بود که مُلک و ملت به آن تکیه کرده بودند.

بعبارت دیگر، گذار از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه موجب شد تا بزرگترین نقطه ضعف ایران که همان بی پشم شدن کلاه پادشاهان بود به شکل معجزه آسایی اصلاح شود.

لیکن این گذار دو وجه داشت. یک وجهش نیروهای انقلابی و ضد سلطنت بود که به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تمدن غربی بودند. یعنی همانهایی که به دنبال برقراری نظامی مشابه جمهوری فرانسه در ایران بودند. و وجه دیگرش شخصیت استثنائی امام خمینی بود که موجب شد سقوط نظام پادشاهی به شکلی نرم و معجزه آسا به شکل گیری نظام جدیدی منتهی شود که گویا تکامل یافته و تداوم نظام کهن شاهنشاهی است.

بنابراین، دو مشکل عمده همچنان وجود داشت:

1- بعد از رحلت امام کسی در میان ایرانیان وجود نداشت که در قد و قواره امام خمینی باشد و بتواند دقیقا همان کارویژه را ایفا نماید.

2- امام خمینی و تفکر و مشی خمینی تنها عامل موثری بود که از انحراف انقلاب و ایران به سمت ذوب شدن مجدد در غرب و تمدن غربی جلوگیری می نمود. لذا در صورت فقدان شخص امام، راه برای انحراف و سُر خوردن به سمت غرب مجددا باز می شد.

مشکل اول با اصلاح قانون اساسی، حذف شرط مرجعیت، و تغییر «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» حل شد. حذف شرط مرجعیت راه را برای انتخاب گزینه هایی که از نظر سیاسی نسبت به مراجع تقلید وقت صلاحیت بیشتری داشتند باز می نمود. تجربه آیت الله منتظری نشان داده بود که شرط مرجعیت می تواند موجب صعود افراد ساده لوح به بالاترین مقام سیاسی کشور شده و کشور را مانند زمان مظفرالدین شاه و احمدشاه و غیره آسیب پذیر نماید. لذا باید ترتیبی داده می شد که لااقل ولی فقیه با توجه به توانایی های شخصیتی و سیاسی انتخاب شود، نه صرفا رتبه علمی یا حتی پایگاه مردمی.

طردا للباب این را اشاره کنیم که سابقا تمام شرکت ها و کسب و کارها در جهان برای استخدام کارمندان جدید، توانایی های فنی و علمی داوطلبان و متقاضیان را مورد سنجش و بررسی قرار می دادند. اگر کسی از نظر فنی و علمی برای شغل مورد نظر دارای کفایت تشخیص داده می شد، او را استخدام کرده و در غیر اینصورت از استخدام وی خودداری می نمودند. اما امروزه تقریبا تمام شرکت های بزرگ جهان به شیوه جدیدی جهت استخدام نیروی کار رو آورده اند که به «ارزیابی رفتاری» معروف است. به اینصورت که دانش علمی و فنی فرد مورد نظر چندان اهمیتی ندارد، اما با بررسی مدل فکری و رفتاری فرد مورد نظر سعی می کنند بفهمند آیا توان یادگیری و کسب مهارت های لازم در جهت حل مسایل و مشکلات پیش بینی نشده آینده را دارد یا خیر. همچنین آیا طرز فکر و رفتار این شخص همسو با فرهنگ داخلی سازمان مورد نظر هست یا خیر.

حذف شرط مرجعیت از ولایت فقیه هم یک چنین کاربردی داشت. مهم نبود شخصی که بعنوان ولی فقیه انتخاب می شود صاحب رساله باشد یا نباشد. چون خیلی از افرادی که صاحب رساله بودند بعدها در بِزنگاه های تاریخی خیلی ساده به انحراف افتادند و قادر به تشخیص مسایل کلان نبودند. لذا از نظر امام مهم این بود که ولی فقیه فردی با هوش و ذکاوت سیاسی و شخصیتی محکم و با اعتماد به نفس باشد.

اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصیات ولی فقیه را اینگونه مشخص کرده است: «فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر». بجز شرط فقاهت، مابقی موارد عینا در شاهنامه فردوسی بطور مکرر در وصف صفات شاهان و آنچه با نام «فرّه ایزدی» نامیده شده آمده است. عدل و داد، یزدان پرستی، حکمت و تدبیر، و شجاعت و جسارت.

از سوی دیگر، باید «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» تغییر می نمود. چون قطعا جانشین امام خمینی از آن حمایت گسترده و اعتبار عظیم شخص حضرت امام بی بهره می بود. گیریم فردی در نهایت شجاعت و درایت و کفایت هم بعنوان ولی فقیه انتخاب می شد، اما اگر اختیارات و قدرت های فراقانونی به چنین شخصی داده نمی شد، طبیعتا به سادگی تحت الشعاع دیگر نیروها و جریانات سیاسی قرار می گرفت (که در بدو امر هم گرفت).

به این ترتیب اواخر عمر امام خمینی، کشور از بحرانهای انقلاب و جنگ عبور کرده و به درجه ای از ثبات رسیده بود که زمینه برای دگردیسی دیگری جهت احیای شکل تکامل یافته ای از نهاد تاریخی سلطنت را فراهم آورد. اما عمر امام برای عملی کردن این تغییر مهم و حیاتی کفاف نداد.

بعد از رحلت امام، هدایت کشور به دست نیروهای جوانی افتاد که الزاما نه آن آرمان های امام را در سر داشتند و نه نگاه بلند مدت و حکیمانه او را. به تعبیر مرسوم، یعنی جوان بودند اما چندان «انقلابی» نبودند.

در راس این نیروها یکی از نزدیکترین یاران امام بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی که در زمان حیات امام رئیس مجلس بود، ترتیبی داد تا آیت الله خامنه ای به مقام رهبری منصوب گردند، و خود آیت الله هاشمی دو مقام بسیار کلیدی را در اختیار گرفت. یکی ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی جدید می شد همه کاره قوه مجریه، و دیگری ریاست مجلس خبرگان رهبری، یعنی تنها نهادی که قدرت عزل و نصب ولی فقیه را داشت.

بعبارت ساده، آیت الله هاشمی عملا همه کاره کشور شد.

در علم سیاست اصطلاحی هست به نام تُرمیدور، یعنی آن مرحله ای پس از یک انقلاب که همه چیز به حالت قبل از انقلاب باز می گردد.

آیت الله هاشمی به دنبال رساندن ایران به مرحله تُرمیدور بود. البته نه تنها از طریق احیای نهاد سلطنت، بلکه از طریق احیای نظم اجتماعی داخلی و بین المللی که قبل از انقلاب هم وجود داشت. یعنی در حالت ایده آل ایران باید به جایی می رسید که رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته و با آمریکا روابط دوستانه و اتحادی استراتژیک برقرار نماید.

تنها تفاوت این بود که قبل از انقلاب محمدرضا شاه در راس این نظم داخلی قرار داشته و طرف حساب آمریکاییها بود، اما حالا قرار بود آیت الله هاشمی چنین نقشی را ایفا نماید.

برخی این حرف را به آیت الله هاشمی نسبت داده اند که گویا گفته بود: بزرگترین اشتباه شاه این بود که فضای سیاسی را باز کرد و گذاشت ما از کشور بیرونش کنیم، و ما هرگز این اشتباه شاه را تکرار نخواهیم نمود.

در هر حال، فضای سیاسی در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی بسیار بسته بود. کسی حق کوچکترین انتقادی نسبت به رئیس جمهور را نداشت، تا جایی که مجلات طنز آن روزگار ناچارا انتقاداتشان را حواله دکتر حبیبی، معاون رئیس جمهور وقت می نمودند.

زمزمه های مادام العمر شدن ریاست جمهوری که در آن زمان مطرح بود حاکی از آن بود که به احتمال زیاد برنامه این بوده که رئیس جمهور قدرت مایشاء باقی مانده و رهبری به یک مقام تشریفاتی تبدیل شود. مانند پادشاهان مشروطه که قرار بود سلطنت کنند و نه حکومت، رهبری هم قرار بود برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت ایجاد کند و رئیس جمهور حکومت کند.

اما حساب و کتاب های آیت الله هاشمی و اطرافیان وی ناشی از نگاه خامی بود که به تحولات جهان داشتند. نتیجتا سیر تاریخی وقایع به سمتی دیگر رفت که مورد انتظار ایشان نبود.

این مطلب ادامه دارد...