علی حسین‌زاده | آخرین مطلبی که من قبل از فیلتر شدن وبلاگ منتشر کردم عنوانش بود حکمرانی افتضاح. مطلب درباره این بود که حکومت (جدیدا دیگه نمیگم دولت) برای کنترل بازار دستور داده قیمت خودرو، خانه و... از سایت‌ها حذف بشه.
مطلبم تند بود اما به هیچ وجه انتظار نداشتم بخاطرش وبلاگم فیلتر شود (البته از بس پاسخگو هستند دلیل فیلتر شدن وبلاگ عنوان نشد شاید اصلا بخاط آن مطلب نبوده باشد).
سه هدف سیاستگذار (سیاستگذار!!! هه...) در طرح «ممنوعیت اعلام قیمت پیشنهادی در فایل‌های فروش آپارتمان» نتیجه عکس داد.
رویداد۲۴ - ماه گذشته سامانه‌های الکترونیکی فروش واحد مسکونی - استارت‌آپ‌های ملکی- مکلف شدند «قیمت پیشنهادی» فروشنده را به‌عنوان رکن اصلی فایل مسکن، از داده‌های قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف «کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید» انجام شد.
اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید. سانسور قیمت‌ها برای دومین سال پیاپی است که در بازار مسکن با هدف کمک به خریداران به اجرا در می‌آید. اردیبهشت پارسال این طرح برای اولین بار به استارت‌آپ‌های ملکی تکلیف شد و رکورد بالاترین تورم ماهانه مسکن سال ۹۸ در همین ماه رقم خورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف اجباری قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی آن هم در مقطع فعلی که تعداد فایل مناسب در برخی محله‌ها کمتر از انگشتان دست است، ۴ پیامد منفی برای متقاضیان مصرفی دارد. احیای شکل متعارف عرضه فایل هم زحمت خریداران را کم می‌کند و هم می‌تواند باعث رقابت در اعلام قیمت مناسب و کشف قیمت شود.
خریداران واحدهای مسکونی در خردادماه امسال به‌عنوان بازندگان سانسور قیمتی آگهی‌های ملکی در شرایط دودی و مه آلود بازار به لحاظ حذف مهم‌ترین مولفه فایل‌های فروش آپارتمان، شناسایی شدند.
چند روز قبل هم خبر آمد که ورود گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار ممنوع شده است. به محض افشای این خبر بازار گوشی نابسامان شد بطوری که سیاستگذار (هه!!! سیاستگذار!!!) مجبور شد دستور خود را پس بگیرد. این مقررات لغو شد اما بازار به حالت اول برنگشت.
فقط اخبار همین وزارت صمت را پیگیری کنید. ببینید در این چند وقته چند بار مقررات و آیین‌نامه جدید وضع کرده‌اند، بازار را به هم ریخته‌اند و بعد بلافاصله مقررات وضع شده را لغو کرده‌اند.
همین است. مگر توقع دیگری باید داشت؟ می‌گویند رکن چهارم دموکراسی مطبوعات آزاد است. وقتی در مملکت این رکن وجود نداشته باشد یا فرمالیته باشد باید هم شاهد چنین وقایعی باشیم. اصلا تعجب ندارد که هر روز در حال پسرفت رفتن باشیم. که پولمان از بی‌ارزشی رکورد بزند، که جهان سومی باشیم، که قرارداد ۲۵ ساله ببندیم با چین و ندانیم که چیست، که...
