یکی از خبرنگاران صدا و سیما پرسید کدام دستگاه‌ها از قانون فراری‌اند و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند؟ گفتم مرا از ذکر اسامی معذور بدارید. اصرار فرمود که مثلا؟ پاسخ دادم: سازمان صدا و سیما!
مرضیه امیری | ۱۶۰۰ دستگاه آمده‌اند، از بانک مرکزی و زیرمجموعه‌هایش گرفته تا استانداری‌ها و شهرداری‌ها. اما یک گروه به سنت چهار دهه‌ای خودشان باز هم تن به حداقلی‌ترین حد شفافیت نداده‌اند. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمامی دستگاه‌ها و موسسات وابسته به حکومت که فعالیت اقتصادی دارند موظفند به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند. اما درهای دالان‌های تاریک اقتصادی موسسات و نهادهای انقلابی این بار هم در برابر شفافیت مسدود است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس پس از توقف چند ساله، در سال ۹۳ توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است و قرار است برای همه شهروندان حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات با ماهیت عمومی را شناسایی کند. قانونگذاران مدعی‌اند، این موضوع یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران است.
اکنون پس از طی دوره‌ای ۴ ساله حدود ۱۶۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوسته‌اند و در این میان بسیاری از موسسات مشمول هنوز از الحاق به این سامانه سرباز می‌زنند.
حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره فرار موسسات وابسته به حاکمیت از قانون گفته: دستگاه‌های متعددی به ویژه آن‌ها که فعالیت گسترده اقتصادی دارند؛ هنوز به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند تا در معرض پاسخگویی اجباری قرار گیرند.
او اوایل این هفته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «یکی از خبرنگاران صدا و سیما پرسید کدام دستگاه‌ها از قانون فراری‌اند و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند؟ گفتم مرا از ذکر اسامی معذور بدارید. اصرار فرمود که مثلا؟ پاسخ دادم: سازمان صدا و سیما!»
غایبان سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به سازمان صدا و سیما محدود نمی‌شود و تقریبا تمامی موسسات و نهادهای انقلابی از آستان قدس رضوی گرفته تا ستاد اقامه نماز جمعه حاضر نیستند به این سامانه بپیوندند؛ آن‌ها از طی کردن هر فرایند قانونی که آرامش حیاط خلوتشان را برهم بزند، رویگردان هستند.
این موسسات همان‌هایی هستند که سهم چشمگیری در برداشت از بودجه عمومی دارند و جزو معاف‌شدگان همیشگی مالیات هستند. دخل ۴۳ دستگاه مذهبی از بودجه امسال ۷۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. بودجه برخی از این نهادها چندین برابر سهم وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ کشور است و بعضا در سال ۱۴۰۰ چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد کرده‌اند.
بسیج بیشترین دریافتی را دارد و دومین دستگاهی که بیشترین بودجه را می‌گیرد مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است؛ این دستگاه هزار میلیارد تومان از بودجه ارتزاق می‌کند. شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز ۶۵۱ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده. این مبلغ تقریبا دو برابر بودجه سازمان غذا و دارو و بیش از پنج برابر بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است. جامعه المصطفی العالمیه و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به ترتیب چهارمین و پنجمین نهاد بودجه‌بگیر در این فهرست هستند.
این موسسات گرچه وزن زیادی در روزی گرفتن از بودجه عمومی دارند، اما در تمامی موارد شفافیت غایب هستند؛ نه کسی می‌داند حجم فعالیت اقتصادی و درآمد آن‌ها چقدر است و نه کسی می‌داند بودجه‌های دریافتی در چه محل‌هایی دقیقا هزینه می‌شود. برای این موسسات عدم اتصال به سامانه اطلاعات هم جزو همان مواردی است که هیچ تمایلی به آن ندارند و البته توان و قدرت آن را هم دارند که قانون را اجرا نکنند.
نکته جالب ولی اینجاست که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز به مرحله در اختیار گذاشتن اطلاعات به متقاضیان نرسیده و فقط دستگاه‌ها و موسسات باید به سامانه متصل شوند. حسن نیک‌پی مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد حتی این اطمینان را به دستگاه‌ها داده که «به این شکل نیست که اگر این قانون را اجرا کنند، مجبور می‌شوند همه اطلاعاتشان را منتشر کنند.»
حاضران فعلی سامانه دسترسی به اطلاعات عمدتا از قوه مجریه بوده و تمامی شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت به این سامانه پیوسته‌اند. اتصال آن‌ها در عمل به انتشار اطلاعات منجر نشده و افراد زیادی خصوصا از فعالان رسانه‌ای تاکنون درخواست دریافت اطلاعات کرده و مشخصا بی پاسخ مانده‌اند. حاضران سامانه دسترسی به اطلاعات فقط به این سامانه متصل شده و مرحله اول اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرا کرده‌اند. اما موسسات و نهادهای انقلابی حتی به همین اتصال توخالی رضایت نداده و از اجرای قانون فراری هستند.
منبع: رویداد۲۴
