در کمتری کشوری می‌توان مسئولانی یافت که چنین کارنامه تکان‌دهنده‌‌ای در حوزه آسیب‌های بزرگ اجتماعی، فقر، توسعه‌نیافتگی، دستگاه قضایی قانون‌شکن و فاسد، هدر دادن منابع بزرگ اقتصادی، تخریب گسترده محیط زیست و فسادهای کلان و زنجیره‌‌ای چند هزار میلیارد تومانی داشته باشند ولی کسی هم مسئولیت این سقوط وحشتناک کشور را نپذیرد و یا به‌خاطر ناکارآمدی استعفا ندهد و یا از کار برکنار نشود.
سعید پیوندی* | اگر پاسخگو بودن دست‌اندرکاران حکومتی در برابر جامعه و برخورد سنجشگرانه با عملکرد خود را بخشی از اصول مهم حکمرانی خوب در دنیای امروز بدانیم، به حکمرانان ایران چه نمره‌‌ای در این زمینه می‌توان داد؟
ماجرای جنجالی انتشار نوار گفت‌وگوی جواد ظریف با سعید لیلاز و نوع واکنش مسئولان به آن می‌تواند یک مطالعه موردی جالب پیرامون سنجش حکمرانی خوب باشد. مثال جالب دیگر مدیریت و سیاست‌های نهادهای رسمی در جریان بحران بیماری همه‌گیر کروناست.
در یک سال و نیم گذشته آشفتگی سیاست‌های رسمی و رفتار مسئولان حکومتی از ادعای اختراع دستگاه کرونایاب مستعان ۱۱۰ توسط بسیج و ممنوع کردن آمرانه و ایدئولوژیک خرید واکسن انگلیسی و آمریکایی [...] تا دخالت نهاد نظامی در مهار کرونا و یا حرف‌های بسیار متناقض وزیر بهداشت نوعی خشم و بی‌اعتمادی همگانی را به دنبال آورده است.
پدیده حیرت‌آور در این میان این است که همه مسئولیت بحران را متوجه دیگران می‌کنند و کمتر کسی حاضر است مسئولیت مشکلات و نارسایی‌های بزرگ در این حوزه را بپذیرد.
«مسئولان بسیار ناراضی هستند و هر لحظه امکان دارد به خیابان بریزند و مردم را عوض کنند»!
الگوی رفتاری مسئولان در جریان انتشار گفت‌وگوی وزیر خارجه و یا بحران کرونا پدیدهای حاشیه‌‌ای و اتفاقی نیست. رد پای این رفتار و سبک مدیریت و سیاست‌گذاری را می‌توان در بسیاری از بحران‌های دیگر هم مشاهده کرد.
اگر در بخش بزرگی از کشورهای دنیا همگان پذیرفته‌‌اند که پاسخگو بودن مسئولان در برابر جامعه و نهادهای رسمی و سنجش کارنامه و اقدامات آنها یک اصل اساسی برای حکمرانی خوب، شفاف و احترام به شهروندان و قانون است، در ایران باید بیشتر از فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری و پاسخگو نبودن به‌عنوان ویژگی مشترک شمار بسیار بزرگی از دست‌اندرکاران حکومتی یاد کرد.
در کمتری کشوری می‌توان مسئولانی یافت که چنین کارنامه تکان‌دهنده‌‌ای در حوزه آسیب‌های بزرگ اجتماعی، فقر، توسعه‌نیافتگی، هدر دادن منابع بزرگ اقتصادی، تخریب گسترده محیط زیست و فسادهای کلان و زنجیره‌‌ای چند هزار میلیارد تومانی داشته باشند ولی کسی هم مسئولیت این سقوط وحشتناک کشور را نپذیرد و یا به‌خاطر ناکارایی استعفا ندهد و یا از کار برکنار نشود.
سال‌هاست که بخش بزرگی از این مسئولان با هر کارنامه و عملکردی از این صندلی ریاست راهی صندلی ریاست دیگری می‌شوند و صحنه سیاسی ایران به صندلی‌بازی تبدیل شده که بازیگران آن تغییر چندانی نمی‌کنند و فقط صندلی آنها عوض می‌شود.
طنز تلخ اما در این است که خود دست‌اندرکاران هم همگی از اوضاع ناراضی‌‌اند، اما هر کس انگشت اتهام را به‌سوی دیگران نشانه می‌رود. اتفاقی هم نیست اگر در شبکه‌های اجتماعی به‌طنز گفته می‌شود که «مسئولان بسیار ناراضی هستند و هر لحظه امکان دارد به خیابان بریزند و مردم را عوض کنند».
بررسی اشکال رفتاری رایج میان دست‌اندرکاران اصلی [...] نشان می‌دهد که نوع برخورد با اصولی مانند مسئولیت‌پذیری، شفافیت، احترام به قانون و پاسخگو بودن به جامعه همیشه یکسان نیست.
در یک نگاه کلی شاید بتوان از چهار گونه متفاوت مسئولیت‌ناپذیری در ایران سخن به میان آورد:
مسئولیت‌ناپذیری ساختاری شامل کسانی می‌شود که با پنهان شدن در پس نهادها و ساختارهای غیرشفاف و بسته خود را فراتر از قوانین و یا بی‌نیاز از پاسخگویی می‌دانند. دخالت نهاد دین در سیاست و شکل‌گیری دالان‌های تودرتو و غیرشفاف قدرت در درون حکومت در به‌وجود آمدن این ساختار آسیب‌شناسانه نقش اساسی دارد.
مثالی که این روزها در برابر همگان قرار دارد، نقش و دخالت [...] در تنش‌های منطقه‌‌ای، در سیاست خارجی و در امور داخلی کشور است. همه می‌دانند چه مقامی چنین قدرت گسترده‌‌ای را به [...] می‌دهد ولی همزمان کسی هم نمی‌تواند پیرامون این سیاست و نتایج فاجعه‌بار دخالت‌های غیرشفاف چندوچون کند و خواهان پاسخگویی شود. نمونه دیگر پاسخگو نبودن دستگاه قضایی در مورد فسادهای گسترده مالی در دادگاه‌ها، نوع برخورد با کنشگران مدنی، اذیت و آزار، اعتراف‌گیری از زندانیان سیاسی و شکنجه آنها و وکلایشان و زندانی و محاکمه کردن بدون حق برخورداری از وکیل است.
مسئولیت‌ناپذیری طلبکارانه رفتارهایی را در بر می‌گیرد که در آنها نه تنها اثری از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به چشم نمی‌خورد که نارسایی‌ها و ناکامی‌ها در اجرای یک سیاست حتا وارونه هم جلوه داده می‌شود. برای مثال رئیس بانک مرکزی در برابر پرسشی که از او چرایی و پیامدهای کاهش شدید ارزش پول ملی را می‌پرسند می‌گوید که گویا قرار بوده قیمت یک دلار به صد هزار تومان برسد اما بانک مرکزی توانسته دلار را در همان حد ۲۵ هزار تومان تثبیت کند.
الگوی رفتاری وزیر بهداشت و حرف‌های متناقض او مصداق دیگر مسئولیت‌ناپذیری طلبکارانه است چراکه وقتی موج بیماری فروکش می‌کند، ایشان با غرور از «معجزه الهی» و کارآیی چشمگیر سیاست‌های وزارت بهداشت سخن به میان می‌آورد و مدعی می‌شود که گویا کشورهای اروپایی هم به‌خاطر موفقیت‌های درخشان ایران از او تقاضای مشاوره می‌کنند. اما زمانی که بیماری اوج می‌گیرد، وزیر انگشت اتهام را به‌سوی این و آن نشانه می‌رود و همه‌چیز را به گردن مردمی می‌اندازد که پروتکل‌ها و مقررات شهربندان را نادیده می‌انگارند.
آقای وزیر البته در هر شرایطی با گفتن این‌که «هدایت داهیانه رهبری باعث حماسه‌آفرینی در مهار ویروس کرونا شد» (۱۱ خرداد ۹۹)، «تا خدا هست و دعای شما، هراسی از ویروس کرونا نداریم» (۲۲ تیر ۹۹) و «یا توصیه رهبری درخصوص منع واردات واکسن کرونای آمریکا و انگلیس کاملا دلسوزانه و علمی بود» (۲۱ دی ۹۹)، رفع مسئولیت از «نظام» را هم از یاد نمی‌برد.
مسئولیت‌ناپذیری فرافکنانه به‌معنای انداختن مسئولیت به گردن دیگران است. مغشوش و مبهم بودن مرزهای مسئولیت و وجود نهادهای موازی سبب می‌شود مسئولان همیشه دلایلی برای توجیه شکست‌ها و ناکامی‌های خود داشته باشند. در طول ۲۴ سال گذشته هر سه رئیس‌جمهور و وزرای آنها همواره از نداشتن اختیارات کافی و دخالت‌ها و کارشکنی نهادهای انتصابی شکایت کرده‌اند.
اما بالاترین مقام سیاسی کشور این ارزیابی را نادرست می‌داند و می‌گوید:
این‌که حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد - چه جوری هم محاسبه می‌کنند من نمی‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها گاهی گوشه کنار زده می‌شود - همهٔ اینها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیتی گفته می‌شود یا از روی بی‌اطلاعی گفته می‌شود یا خدای‌نکرده غرض‌ورزی‌ای در کار است. (ایرنا، ۲ فروردین ۱۴۰۰)
گفت‌وگوی جنجالی وزیر خارجه با لیلاز هم همین تناقض را آشکار می‌کند و واکنش‌ها نشان داد که دغدغه اصلی در ماجرای ظریف چیزی نبود جز از پرده برون افتادن اسرار حکومتی و خراب شدن چهره کسی که از او یک قهرمان ایده‌ئال ساخته شده بود. اما چیزی که در این میان تغییر نمی‌کند، همان مشکل آسیب‌شناختی پاسخگو نبودن و بی‌مسئولیتی در برابر جامعه است.
این سبک مسئولیت‌ناپذیری شامل کسانی می‌شود که مسئولیت‌پذیری را به سویه اخلاقی و شخصی آن فرو می‌کاهند و تلاش می‌کنند با پوزش‌خواهی از مردم به‌خاطر مشکلات و نارسایی‌ها، وجدان خود را آسوده کنند. اما پوزش خواستن شخصی به‌خاطر مشکلات زمانی صادقانه و معنادار است که افراد پیامدهای سیاسی و عملی اعتراف به ناکامی و نارسایی را هم بپذیرند.
برای مثال آقای جهانگیری به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور از مردم به‌خاطر مشکلات و ناکامی‌ها عذرخواهی می‌کند اما همچنان کارگزاری مطیع باقی می‌ماند و با وجود شکایت از نداشتن قدرت، نه از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و نه همه واقعیت‌ها را به جامعه می‌گوید.
یا در مورد دیگر سرکار حاجی‌زاده مسئولیت شلیک به هواپیمای اوکراینی را بر عهده می‌گیرد و از مردم عذرخواهی می‌کند اما او از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند و تحت پیگرد هم قرار نمی‌گیرد.
فرهنگ پاسخگو نبودن در تجربه چند دهه گذشته پدیدهای اتفاقی نیست. درست است که دست‌اندرکاران در میزان پاسخگو نبودن و بی‌اعتنایی به اصل مسئولیت‌پذیری همسان نیستند اما همه آنها در درون ساختاری به کار مشغول‌اند که در آن مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی به جامعه به‌عنوان اصول حکمرانی خوب تبدیل به امر ناممکن شده است.
پاسخگو نبودن و مسئولیت‌ناپذیری فقط زمینه‌ساز رشد شخصیت‌های مستبد نیست. روی دیگر سکه فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری رفتار چاپلوسانه، اطاعت مطلق و استقلال رأی نداشتن در برابر حاکمی است که همه قدرت را از آن خود کرده است.
سرنوشت ظریف آخرین نمونه از قربانیان این نظام و فرهنگ غیرپاسخگوست. او به جرم این‌که خواسته بود تجربه خود را به‌گونه‌‌ای سنجشگرانه برای نسل آینده بیان کند، مورد غضب قرار گرفت و میان اصل مسئولیت اجتماعی و وفاداری بی‌خدشه و «توبه» دومی را برگزید.
ماندن در این دستگاه و «کارگزار آن» شدن بدون دنباله‌روی، سکوت، چاپلوسی و ریاکاری، به امری بسیار دشوار و حتی ناممکن تبدیل می‌شود. این بهای سنگینی است که کسی را از پرداختن آن گریزی نیست. اگر کمتر کسی در این حکومت برای اعتراض به این شکل حکمرانی، محدودیت‌ها و یا دخالت‌های غیرقانونی دست به اعتراض جدی و استعفا می‌زند، به‌خاطر پدیده پاسخگو نبودن به جامعه و افکار عمومی و فراگیر شدن فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری است.
مسئولیت‌پذیری، به‌عنوان یک اصل، هم نیاز به ساختار و معیار و اصول روشن دارد و هم بخشی از دموکراسی و یک اخلاق در سپهر سیاست و جامعه به شمار می‌رود. در جامعه مدرن نه‌تنها سازوکار درون‌حکومتی و دستگاه‌های نظارتی که نهادهای مدنی مستقل از حکومت، رسانه‌ها و شهروندان آزاد هم از دست‌اندرکاران پاسخ و مسئولیت می‌خواهند. سویه‌های فردی و جمعی اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هم به این قرارداد اجتماعی باز می‌گردد.
در حکومت دینی آن‌چنان‌که در ایران مرسوم است دست‌اندرکاران می‌توانند ادعا کنند که در برابر پروردگار خود پاسخگو هستند. اما این گونه از پاسخگوییِ دینی امر خصوصی است میان فرد و باورهای او. اکنون سال‌هاست که پاسخگویی مسئولان در «پیشگاه الهی» چیزی جز سقوط بزرگ اخلاقی، ریاکاری و دروغ، قانون‌شکنی و فساد فراگیر و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی نصیب مردم نکرده است.
منبع (با خلاصه‌سازی و تلاش برای کاهش ریسک!)
* سعید پیوندی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در فرانسه است.
