قانون کار قرار بود تعادل ایجاد کند، اما در عمل میان متن قانون و واقعیتهای عملیاتی سازمانها، شکافی عمیق شکل گرفته است. سازمانها با نوسان اقتصادی، فشار هزینه و پیچیدگی عملیات مواجهاند و اجرای صوری قانون، نه امنیت شغلی واقعی میسازد و نه بهرهوری پایدار. نتیجه، روابط کاری شکنندهای است که در آن هم کارگر ناراضی است و هم کارفرما در معرض ریسک.
مسئله تقابل قانون و سازمان نیست؛ مسئله نبود زبان مشترک است. جایی که منابع انسانی میتواند نقش کلیدی ایفا کند؛ با ترجمه قانون به رویههای اجرایی، نه دور زدن آن. آینده روابط کار، نه در تخلف است و نه در سختگیری کور، بلکه در فهم واقعیت و تنظیم هوشمندانه آن.
