دکتر محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی اینطور نوشته:
عللِ اُفولِ دموکراسی
از 1913 تا 2021 و در کمتر از یک قرن، 6 میلیارد نفر به جمعیت کرۀ زمین اضافه شد به طوری که از 1.6 میلیارد نفر به 7.7 میلیارد نفر رسید. از 1980 تا کنون و طی چهل سال، نصفِ ذخائر نفت جهان استفاده شده است. حدود 1.1 میلیارد وسیلۀ نقلیه در جهان وجود دارد که پیش‌بینی می شود تا 2040 به دو میلیارد وسیله برسد. مصرف آب نسبت به نیم قرن گذشته 6 برابر افزایش یافته به گونه ای که برای تولید یک شلوار جین، 11000 لیتر آب مصرف می شود. شرایط سختِ زیست محیطی، اقتصادی و زندگی، اولویت های جوامع را جابجا کرده‌اند. به خاطرِ رقابتِ شدید ناشی از جهانی شدن و عقب ماندن بسیاری کشورها از این کاروان به خاطر فقدانِ مزیتِ نسبی، پیش بینی می شود تعدادِ قابل توجهی از کشورها در حد بقا سقوط کنند. حتی کشوری مانند مصر نیمی از مواد غذایی مورد نیاز 90 میلیون نفر جمعیت را با اعاناتی که از آمریکا و کشورهای عربی می گیرد، وارد می کند و فقر اقتصادی آن طی دو دهۀ اخیر به افولِ قابل توجه سیاسی این کشور در خاورمیانه منجر شده است. افزایشِ جمعیت و کانالیزه شدن امکانات اقتصادی باعث شده که اکثریت شهروندان در کشورهای مختلف بیشتر به «ثباتِ اقتصادی» فکر کنند تا «توسعۀ سیاسی.»
به این ترتیب، سریع القلم افزایش جمعیت و ساز و کار نابرابر و به شدت نامتقارن توزیع ثروت در نظم نولیبرال جهانی را ریشه رنگ باختن ایدئولوژی لیبرال دموکراسی دانسته.
این نکته هم قابل تامل است که وخامت اوضاع معیشتی در جهان به هیچ عنوان منحصر به ایران نیست. بلکه وضعیت کنونی در ایران از همان الگو و مسیری تبعیت کرده که بخش اعظم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشانده. یعنی گویا یک بلایی به جان بخش اعظم کشورهای جهان افتاده که همه جا فاجعه های دردناک آفریده.
و البته این بلای خانمانسوز نه «حکومت آخوندها» است و نه «استبداد و دیکتاتوری»! بلکه این بلای خانمانسوز همان نولیبرالیسم است.
امروز، موضوع اساسی در آفریقا، آمریکای مرکزی و آسیا معیشت است. طی چهاردهۀ گذشته، یک میلیون نفر از مکزیک به آمریکا مهاجرت کرده اند. این گروه از مهاجران نه انگیزۀ سیاسی دارند و نه مبارزاتی بلکه در پی کار و تامین مالی خانواده‌های خود بوده‌اند. 9 میلیون نفر هندی در شش کشور حوزۀ خلیج فارس کار می کنند و مبلغی بالغ بر 35 میلیارد دلار برای خانواده های خود ارسال می کنند.
یعنی سریع القلم صراحتا علت و انگیزه اصلی مهاجرت انبوه از جوامع جهان سوم (مانند مکزیک) به جوامع لیبرال غربی (مانند آمریکا) را نه تمایل به آزادی و دموکراسی و گرایشات فرهنگی و سیاسی، بلکه شرایط غیر قابل تحمل اقتصادی و معیشتی در جوامع مبدا دانسته.
مکزیک که نه آخوند دارد و نه استبداد و دیکتاتوری! پس چرا وضعیت اقتصادی و معیشتی مشابه جامعه ما دارد؟
ملتها عموماً به دو علت به خیابانها می آیند: فقدانِ ثباتِ اقتصادی و محدودیت های مربوط به آزادی های اجتماعی. مادامی که حکومتی بتواند این دو موضوع را مدیریت کند، ظاهراً مورد مؤاخذه نقصان های دیگر از جمله دموکراسی، انتخابات آزاد، رقابتِ حزبی و رسانه‌های آزاد قرار نمیگیرد. در 15 سال گذشته، دموکراسی در جهان به شدت افول کرده است. در میان 193 کشور جهان، فقط 22 کشور دموکراتیک محسوب می شوند به این معنا که در آن ها: رقابت حزبی، رسانه های آزاد، انتخابات آزاد، گردش قدرت، آزادی های مدنی و سیاسی و قوه قضاییۀ مستقل وجود دارد. در 134 کشور، تئاتر دموکراسی وجود دارد و 75 درصد مردم جهان در سیستم‌های اقتدارگرا زندگی می کنند.
به عبارت دیگر، دموکراسی فی نفسه هیچ فضیلت یا برتری نسبت به نظام های اقتدارگرا ندارد. مساله اصلی، ثبات اقتصادی و اجتماعی است.
سریع القلم به درستی متوجه شده تنها 22 کشور جهان دموکراسی هایی ظاهرا کارآمد دارند. در 134 کشور دیگر جهان نهادهای دموکراتیک وجود دارند، اما نظام دموکراتیک با بافت اجتماعی و اقتصاد سیاسی این جوامع جوش نمی خورد.
آن 22 کشور همانهایی هستند که بافت اجتماعی همگرا داشته و لذا نظام دموکراتیک می تواند در بستر اجتماعی این جوامع بدون ایجاد تنش و بی ثباتی وارد عمل شود. لیکن آن 134 کشور دیگر همانهایی هستند که بافت اجتماعی واگرا داشته، لذا نهادهای دموکراتیک عاجز از برقراری ثبات و اداره امور جامعه هستند.
به عبارتی نه در میان عامۀ مردم در اکثرِ کشورها تمایلی به اصولِ دموکراتیک وجود دارد و نه در لایه‌های قدرت. یکی از شانس‌های مهم سیستم‌های اقتدارگرا در جهان فعلی، رشد قابل توجه خواست های فردی و غرق شدن افراد در اولویت‌های خود است. آنقدر افراد به فکر خود هستند که «خواست‌های جمعی» و «مصالح ملی» به حاشیه رفته‌اند. جوان ِ امروزی می خواهد خوب زندگی کند در حالی که جوان 50 سال پیش به فکر مبارزۀ سیاسی بود. تا زمانی که فرد درآمد مناسبی داشته باشد، به فرصتها دسترسی پیدا کند و شهرت پیدا کند، بقیۀ مسائل حاشیه به حساب می آیند. در دهه های آتی، حفظ انسجام اجتماعی، هویت ملی و ارزشهای جمعی، از چالشهای جدی حکومتها خواهد بود.
بعبارت دیگر، سریع القلم پذیرفته که ارزشهای دموکراتیک ماهیت ایدئولوژیک داشته و قابل نگاشت و ترجمه به منافع افراد در زندگی واقعی نیست. نسل جدید به دنبال زندگی روزمره است و تمایلی به مبارزه در راه ایدئولوژی و ارزشهای لیبرال دموکراسی ندارد.
بعلاوه، سریع القلم این را هم مشاهده کرده که هویت ملی رو به زوال است. این زوال را ناشی از «غرق شدن افراد در اولویت‌های خود» دانسته. لیکن نکته ای که سریع القلم اشاره نکرده اینجاست که این «غرق شدن افراد در اولویت‌های خود» دقیقا برخاسته از ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و خصوصا نولیبرالیسم است.
نولیبرالیسمی که معتقد به «حرکت آزاد نیروی کار» از جوامع جهان سوم به متروپل های سرمایه داری در غرب است، طبیعتا هیچ تعلق خاطری به ملی گرایی و هویت ملی ندارد. چطور ممکن است یک نفر هویت ملی خود را حفظ کرده و در عین حال بی دغدغه و بی دردسر به جامعه ای با فرهنگی متفاوت مهاجرت نماید؟ چطور ممکن است فردی «خواست های جمعی» را ارجح بر خواست های فردی دانسته و در عین حال نسبت به توزیع نابرابر ثروت در جهان بی تفاوت بوده و آن را کاملا طبیعی و نتیجه رقابت آزاد بداند؟
از یک منظر، تکنولوژی های جدید و تلفن همراه ضمن افزایش آگاهی، به گسترشِ فرد گرایی نیز کمک کرده است. به موازات این خود محوری جدید، تکنولوژی نیز به کمک حکومتها آمده است. یک موضوع بسیار پیچیده جدی مورد بحث در محافل آکادمیک و پارلمان‌های غربی، رابطه نوین میان تکنولوژی و آزادی است.
این هم یکی از تناقضات بسیار جالب نظم نولیبرال است. یکی از عوامل تسهیل کننده ظهور نولیبرالیسم همین ظهور تکنولوژی های ارتباطی نو مانند تلفن همراه و اینترنت بود. در بدو امر، این تکنولوژی ها انحصارا توسط جوامع غربی اداره شده و در جهت نفوذ به جوامع جهان سوم به کار برده می شد.
اما پس از مدتی، جوامع جهان سوم علیرغم تمام کمبودها و عقب افتادگی هایی که در حوزه های مختلف تکنولوژی داشتند، بطرز خارق العاده ای در زمینه به کار گیری این تکنولوژی ها رشد نمودند. نتیجتا انحصار کنترل این بسترها تا حدود زیادی شکسته شده، و نتیجتا همین تکنولوژی ها که قرار بود در خدمت رشد لیبرال دموکراسی باشند حالا به ضد خود بدل شده و ابزاری قدرتمند برای افزایش اقتدار دولت های جهان سوم شده اند.
طرفداران لیبرال دموکراسی همیشه دچار این باور خرافی بوده اند که رشد و پیشرفت تکنولوژی تنها از طریق توسعه دموکراتیک امکانپذیر است. لیکن این یکی از مثالهایی است که در عمل بی اساس بودن این باور را ثابت کرده.
دموکراسی به صورت فزاینده ای در جهان پر از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مسیری حرکت می کند که بیشتر شبیه به یک کالای لوکس است. چالشِ کانونی حکمرانان در دهۀ آینده، ایجاد تناسبی معقول میان سه عنصر است: فرصت های رشد اقتصادی، بهره برداری منطقی از تکنولوژی و محافظت از هویت ملی. در عین حال، مطالعۀ مقایسه ای تاریخ دموکراسی در غرب، ژاپن، کرۀ جنوبی و شیلی به وضوح معرف این fact است که بدون طبقۀ متوسط قابلِ توجه، رسانه های آزاد، رشد اقتصادی حداقل سه درصد و گسترش تشکل‌ها، ایجاد سنت‌های دموکراتیک، دوامی نخواهند داشت. باز شدنِ فضای عمومی یک جامعه را نباید با دموکراسی اشتباه کرد. یک سیستمِ دموکراتیک با قاعده و تعددِ نهادها مدیریت می‌شود: افراد دیده نمی شوند و مبنای تصمیم گیری، اجماع سازی و قرارداد اجتماعی است. تحققِ این اهداف سهمگین فکری، بسیار زمان بر و محتاج نهایت انسجام در میان نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه است.
✍️دکتر محمود سریع القلم
?تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی
سریع القلم نکته بسیار دقیقی را اشاره کرده. باز شدن فضای عمومی الزاما آن مدینه فاضله ای که طرفداران و سینه چاکان آزادی های لیبرال ادعا می کنند فراهم نخواهد کرد.
وقتی می گوید «افراد دیده نمی شوند و مبنای تصمیم گیری، اجماع سازی و قرارداد اجتماعی است»، یعنی اینطور نیست که هر کس هر عقیده و نظر و گرایشی داشت بتواند آزادانه به آن بپردازد. فضای اجتماعی تنها زمانی می تواند باز شود که همه یا اکثریت قریب به اتفاق آحاد جامعه خواسته های مشابه و همگرا با هم داشته باشند.
بعبارت دیگر، دموکراسی در جوامع واگرا نه مطلوب است و نه الزاما امکانپذیر.
مهمتر از آن، وقتی می گوید «تحققِ این اهداف سهمگین فکری، بسیار زمان بر و محتاج نهایت انسجام در میان نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه است»، ترجمه این حرف به زبان ساده تر این می شود که راه دموکراسی از دیکتاتوری می گذرد. یعنی اول باید یک نظام دیکتاتوری «نهایت انسجام در میان نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه» را فراهم نماید. سپس وقتی در طول زمان طولانی این نظام دیکتاتوری فضای اجتماعی جامعه را حول مجموعه خواست های جمعی سازگاری همگرا کرد، در آن مقطع امکان گذار به دموکراسی فراهم خواهد شد.
البته مطلبی که سریع القلم اشاره نکرده این است که اگر یک نظام دیکتاتوری یا اقتدارگرا موفق شود اصلاحات اجتماعی مورد نظر خود را به گونه ای پیاده نماید که جامعه تحت حکومتش حول ارزشها و خواست های جمعی مورد نظر همسو و همگرا شود، اساسا از آنجا به بعد چه لزومی به گذار به نظام دموکراتیک وجود دارد؟
وقتی همه همان چیزی را مطالبه کنند که حاکمیت از آنها خواسته مطالبه کنند، دیگر چه نیازی به محدود کردن قدرت حکومت وجود خواهد داشت؟
هر چند سریع القلم پاسخ این پرسش را نداده، اما پاسخ قابل حدس است.
در نظم نولیبرال، جوامع لیبرال همگی حول منافع فراملی همگرا می شوند. اما از آنجا که دستگاه حکومت های اقتدارگرا در طول زمان ذاتا تمایل به ملی گرایی پیدا می کند، لذا حکومت های اقتدارگرا همیشه تهدیدی بالقوه برای نظم نولیبرال محسوب می شوند.
لذا دستورالعمل و نسخه ای که از سوی نخبگان جهانی و منتفعین اصلی نظم نولیبرال ارائه می شود به اینصورت است که پس از همگرا شدن جامعه با منافع فراملی و نولیبرال، حکومت باید محدود شود تا «جامعه مدنی» بطور خودکار رو به قبله واشنگتن به صف شود.
نهایتا نکته اصلی اینجاست که همین نسخه در عمل با تناقضی عجیب مواجه شده. همانطور که در ابتدا اشاره شده بود، نظم نولیبرال انسانها را به سمت فردگرایی سوق داده و لذا ارزشهای ایدئولوژیک جذابیت خود را از دست داده اند. در عین حال، به دلیل توزیع نامتقارن و انباشت 99% از ثروتهای جهان در دستان 1% از جمعیت، انسانهای بی علاقه به ایدئولوژی و علاقه مند به بهبود معیشت، علاوه بر مهاجرت به جوامع غربی، همچنین به سمت احیای دولت های اقتدارگرای ملی تمایل پیدا کرده اند که قادر به بهبود اوضاع معیشتی و برقراری ثبات و امنیت اجتماعی هستند. و تداوم این روند در آینده یعنی سقوط نولیبرالیسم.
