یکی از خصوصیات بحران سرمایه داری در دهه 1970 میلادی عبارت بود از افزایش نرخ بیکاری همراه و همزمان با افزایش نرخ تورم در جوامع غربی و متروپل های سرمایه داری.
تا پیش از آن، نوعی مکتب اقتصادی در غرب رواج داشت که با عنوان «اقتصاد کِینزی» شناخته می شد. هرچند این «اقتصاد کِینزی» چندان ارتباطی به آموزه های جان مینارد کینز نداشت و در حقیقت یکی از شاخه های اقتصاد نئوکلاسیک بود که قبل و بعد از آن هم در فضای فکری و عملی غالب بود.
اقتصاد به اصطلاح کینزی استفاده از سیاست های مالی (دستکاری نرخ بهره بانکی یا Monetary policy) و سیاست های دولتی (تحریک اقتصاد از طریق هزینه های دولتی یا Fiscal policy) را برای کنترل میزان تورم و بیکاری توصیه می نمود. به اینصورت که هرگاه نرخ تورم از حدی بیشتر می شد، از افزایش نرخ بهره برای مهار تورم استفاده می شد، و هرگاه نرخ بیکاری از حدی تجاوز می کرد، با کاهش نرخ بهره سعی می شد محرک های اقتصادی تقویت گردند. به همین ترتیب، افزایش کسری بودجه دولتی موجب کاهش بیکاری، و مازاد بودجه دولتی موجب کاهش تورم می شد.
اما در دهه 1970 شرایطی پیش آمد که این مدل اقتصادی اعتبار خود را از دست داد. ولخرجی های جنگ ویتنام و افزایش قیمت جهانی نفت از طرفی موجب بالا رفتن هزینه های تولید برای صنایع غربی شده، و نتیجتا تورم قیمت ها را در پی داشت. از طرف دیگر به دلیل افزایش تورم قیمت ها، اتحادیه های کارگران غربی دستمزدهای بالاتری مطالبه می کردند. همین مساله موجب کاهش نرخ سود صنایع و نتیجتا افزایش بیکاری می شد. اما بهره مندی طبقه کارگر از خدمات تامین اجتماعی و بیمه بیکاری مانع از کاهش تقاضای مصرف در شرایط افزایش بیکاری می شد. لذا با افزایش بیکاری، کسری بودجه دولتی به سمت حمایت از مصرف متمایل شده و مازاد نقدینگی از محل افزایش مالیات بر صنایع و تولید بیرون کشیده می شد.
همه اینها در حالی بود که جوامع غربی درگیر التهاب و اعتصاب و شورش ها و خیزش های خیابانی هم می شدند. نظم اجتماعی سوسیال دموکراسی (یا همان اقتصاد کِینزی) در حال فروپاشی بود و قبل از اینکه به سقوط کامل تمدن های غربی منتهی شود باید چاره ای اندیشیده می شد.
اینجا بود که نولیبرالیسم متولد شد.
اولین تدبیر نولیبرالی سرکوب طبقه کارگر و توقف افزایش دستمزدها بود.
دو ابزار عمده برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. یکی دریافت انبوه کارگران مهاجر از جوامع جهان سوم، و دیگری انتقال برخی صنایع که بیش از همه نیازمند نیروی کار بودند به جوامع جهان سوم.
اما اگر قرار بود این سیاست موجب کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شود، صنایع غربی با کمبود تقاضای موثر و نتیجتا رکود اقتصادی مواجه می شدند.
برای حل این مشکل، نظام مالی اصلاح شد و طبقه کارگر قادر به ورود به فعالیتهای اقتصادی غیر مولد شد. بالاخص سفته بازی در بازار های املاک و بورس.
سود حاصل از این فعالیتهای غیر مولد موجب افزایش قدرت مصرف بخشی از طبقه کارگر می شد که شکل دهنده طبقه متوسط نوظهوری شدند. هرچه میزان و مقیاس پولهایی که از این طریق به سوی طبقه کارگر غربی سرازیر می شد افزایش می یافت، به همان نسبت خدمات دولت رفاه و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و غیره کمرنگتر می شد. هر چند، از آنجا که این نظم جدید نیازمند دریافت انبوه و متداوم کارگران مهاجر بود، برخی جوامع غربی ناگزیر به حفظ خدمات دولت رفاه بودند تا جذابیت این جوامع برای جمعیت مهاجر حفظ شود.
به این ترتیب فشار اتحادیه های کارگری از روی سر صنایع غربی برداشته شده و نرخ سود به میزان قابل توجهی افزایش یافت. همین مطلب موجب رونق تولید و کاهش بیکاری می شد.
اما نکته اینجا بود که در نظم جدید، فعالیت های اقتصادی غیر مولد هم سود بسیار بالایی داشته، و هم ریسک بسیار کمتری داشتند. لذا جوامع غربی به تدریج به سمت رشد و گسترش سرمایه مالی و زدودن صنایع حرکت کرده و صنایع ماهیت فراملی پیدا کرده و خطوط تولید در سرتاسر جهان پخش گردیده و حالت غیر متمرکز پیدا نمودند. این پدیده همان است که با عنوان دوران پساصنعتی هم شناخته می شود.
نظم نولیبرال در جوامع غربی موجب کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری می شد. هر چند نرخ بهره بانکی بسیار پایین آمد، اما قسمت اعظم نقدینگی در تورم بازار املاک، مسکن و بورس متمرکز شده و موجب تورم در کالاهای مصرفی نمی شد. از طرف دیگر، کاهش نیروی کار در بخش صنعتی با افزایش نیروی کار در بخش خدماتی و مشاغل نوظهور در بخش های مالی و غیر مولد دیگر جبران می شد.
علت اصلی که افزایش نقدینگی حاصل از عملیات های بانکی موجب تورم افسار گسیخته نمی شد همین نکته بود که علیرغم رشد نقدینگی، نیروهای تقاضا از نیروهای عرضه پیشی نمی گرفتند. زیرا:
1- تقاضای کالاهای مصرفی همواره برای مصرف واقعی بوده و از حدی فراتر نمی رود. بعنوان مثال، چه فردی یک دلار درآمد داشته باشد و چه یک میلیارد دلار، در هر صورت بیش از ظرفیت شکمش قادر به خوردن نیست.
2- در ابتدای امر صنایع غربی ظرفیت تولیدی بیش از نیاز برای پاسخگویی به تقاضای مصرف را داشتند.
3- پس از حرکت به سمت صنعت زدایی و برون سپاری صنایع، جوامع غربی همچنان دسترسی نامحدود به کالاهای ارزان قیمت تولید شده در جوامع جهان سوم داشتند. به این ترتیب ظرفیت تولید حتی بیش از پیش افزایش یافت، در حالیکه ظرفیت مصرف ثابت بود.
بنابراین تورم منحصر به وسایل و اسباب سفته بازی های غیر مولد می شد. یعنی قیمت مسکن و زمین و شاخص های بورس دایما افزایش می یافت، اما قیمت کالاهای مصرفی مانند نان و کره و بنزین دارای ثبات بود.
خصوصیت این نظم افزایش نابرابری اجتماعی بود. باید حجم عظیمی نقدینگی بطور دایمی به اقتصاد تزریق شود تا این نظم امکان تداوم داشته باشد. و از آنجا که بخش اعظم این نقدینگی در اقتصاد حقیقی نیست، لاجرم باید در بخش موهومی انباشت شود. نتیجتا عده معدودی باید به ثروتهای افسانه ای و دایما رو به رشد برسند تا فرد عادی در کف اجتماع بتواند یک زندگی عادی داشته باشد.
تا اینجای داستان مربوط به دوره ایست که نظم نولیبرال بی عیب و نقص کار می کرد. از نقطه ای به بعد، تناقضات درونی نولیبرالیسم در همان جوامع غربی موجب شد تا ده ها میلیون نفر از انسان های عادی کف اجتماع از همان زندگی معمولی هم محروم شوند، در حالی که اقلیت بالا همچنان ثروت های نجومی رو به رشد دارند.
اگر نولیبرالیسم در جوامع غربی مدتی بی عیب و نقص به نظر رسیده و بعد به روغن سوزی افتاد، نولیبرالیسم در جوامع جهان سوم از همان ابتدا معیوب بوده و هست.
در جوامع جهان سوم صنایع هنوز به توسعه نرسیده و لذا از همان ابتدا مشکل کمبود ظرفیت تولید وجود دارد. ترویج فعالیتهای اقتصادی غیرمولد موجب وخامت بیشتر در کمبود عرضه کالاها شده، در حالیکه تقاضای مصرف را افزایش می دهد. همین موضوع موجب می گردد تا تورم در بسیاری از کالاهای مصرفی شکل گرفته و انگیزه برای احتکار و دلالی و شیوه های کسب درآمد غیرمولد در بسیاری از حوزه های مصرفی پدیدار شود.
نولیبرالیسم در جوامع جهان سوم با خصیصه ای به ظاهر متناقض بروز پیدا می کند. از طرفی جامعه با مازاد نقدینگی مواجه است که در تورم افسار گسیخته متجلی می شود. از سوی دیگر جامعه با کمبود نقدینگی مواجه می گردد که حاصلش رکود تولید است.
نتیجتا اگر دولت سیاست انقباض مالی و کاهش نقدینگی را در پیش بگیرد، حاصلش افزایش شدید بیکاری خواهد بود. و اگر سیاست انبساط مالی و افزایش نقدینگی را در پیش بگیرد، حاصلش تورم شدید و افسار گسیخته.
ریشه تمام این مشکلات از چند خصیصه ذاتی نولیبرالیسم نشات گرفته:
1- مباح دانستن و ترویج فعالیت های اقتصادی غیر مولد (به زبان خودمانی یعنی همان رانت خواری و ربا خواری، البته با شیوه های مدرن!)
2- تغییر الگوی مصرف و تمایل به مصرف کالاهای غیر ضروری (مانند لوازم آرایشی و برندها و غیره)
3- استحاله و تسلط نیروهای سیاسی نولیبرال بر نظام حکومتی که موجب تداوم نظم نولیبرال از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی می گردد.
این مورد سوم خود پیامد و نتیجه دو مورد اول و دوم است. به اینصورت که منتفعین نظم نولیبرال که از رانت های پر سود بهره مند هستند از طرفی نظام سیاسی را تحت فشار قرار داده، و از سوی دیگر عرصه فرهنگی را زیر نفوذ خود در می آورند. همچنین، در نتیجه تاثیر صاحبان رانت بر عرصه فرهنگی و تغییر ذائقه و الگوی مصرف عمومی، نهادهای دموکراتیک بطور خودکار در جهت تداوم ساز و کارهای نولیبرال عمل می نمایند.
این چرخه معیوب درست نخواهد شد مگر با شکل گیری یک نیروی ملی (و نه مردمی) که توان تحمیل اراده خود را هم بر ساختار سیاسی و هم ساختار اجتماعی داشته باشد.
