چالش هفته: (چالش دوم: ⚖ قانون! ⚖)

مقدمه:

ما برای این‎که بتوانیم مطالبه‎‌گر باشیم باید حداقل یک‎بار قانون اساسی مملکتی که در آن زندگی می‌‎کنیم را خوانده باشیم. شاید بگویید من اصلاً این قانون را قبول ندارم چه برسد به این‌‎که وقت بگذارم و آن را بخوانم. خُب حالا این سوال پیش می‌آید که شما قانونی که تا الان حتی یکبار نخوانده‌اید را چرا و چگونه قبول ندارید؟ امّا بنده پیشنهاد بهتری برای شما دارم و آن‎ این است که حداقل یکبار این قانون را کامل بخوانید و بعد خوب فکر کنید و ببینید که چقدر از این قانون از سوی کسانی که آن‎را وضع کرده‎‌اند، اجرا شده و یا در حال اجرا شدن است؟ آیا حرمت این امامزاده را متولّیانش نگه داشته‌‌اند یا خیر؟!

ای کاش مسئولان مملکت این شجاعت را داشتند که طی یک سلسله برنامه‎‌ی زنده‎‌ی تلویزیونی، تک تک اصل‎‌های قانون اساسی را بازخوانی و به میزان اجرای آن‌‎ها، با ارائه‎‌ی دلیل و مدرک، نمره‎ بدهند. متاسفانه اکنون کار به جایی رسیده است که مسئولان مملکتی مجبورند حتی قانون اساسی‎‌ای که خودشان وضع کرده‌‎اند را مانند فیلم‌های مبتذل سانسور کنند.

شما به عنوان مردم فقط اصل‎‌هایی از قانون را از تلویزیون می‎‌شنوید که قرار است با استناد به آن‎‌ها از مردم مطالبه کنند و هرگز اصل‌هایی از قانون که مردم باید از خود وضع‌کنندگانش مطالبه کنند را در جایی نخواهید شنید.

وضع‌کنندگان قانون اساسی وقتی خودشان از اجرای کامل آن عاجز مانده‌‎اند، با چه رویی و چگونه می‎‌توانند یک یا چند اصل آن را گزینش و به مصداق "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" چماق کرده و بر سر مردم بکوبند؟ وقتی خود قانون را به طور کامل اجرا نمی‎‌کنند، چگونه می‌توانند متوقع باشند که مردم به عنوان مجری در برابر این قوانین کرنش کرده و خاضع باشند؟! چکش و چماق قانون نباید فقط برای مردم روی میز قاضی کوبانده شود و به مسئولین که می‌رسد جایش را با ? عوض کند و ? بکشد!

بیاییم یکبار هم که شده بدون حب و بغض و قصد و غرض سیاسی، اصل‌های قانون اساسی را مورد سنجش قرار دهیم. ببینیم آیا این قانون تاکنون در مقام اجرا چقدر موفق عمل کرده است؟ آیا همه در برابر اجرای این قانون برابر بوده‌اند یا خیر؟ آیا این قوانین برای اداره‌ی یک کشور کافی هستند؟ آیا اگر حکومت از عهده‌ی اجرای همین قوانین وضع شده از سوی خودش برآمده بود اکنون وضعیّت کشور و مردم بهتر بود یا خیر؟ و ده‌ها آیای دیگر که هر یک در جای خود قابل طرح و بررسی هستند.

در این یادداشت در حدّ وسع این صفحه، شما را از کم و کیف قانون اساسی کشور آشنا می‎‌کنم و اصل‌‎هایی از آن را برایتان بازنویسی می‎‌کنم. امّا کدامین اصل‎‌ها:

• اصل‎‌هایی که باید بار دیگر بازخوانی‎شان کرده و میزان اجرای آن‌ها را از وضع‎‌کنندگا‌ن و مدعیان اجرایش مطالبه کرد.
• اصل‎‌هایی که باید بدانیم تا کلاه سرمان نرود.
• اصل‌‎هایی بدانیم بهتر است تا ندانیم.

از شما خواهش می‌‎کنم که ترجیحاً متن کامل قانون اساسی را یکبار کامل بخوانید و نقد و نظر خودتان نسبت به اجرای آن را بنویسید. در صورتی‎که وقت کافی ندارید، اصل‌‎های انتخابی از سوی بنده را با دقّت بخوانید و نقد و نظر خودتان نسبت به آن‌‎هایی که از سوی وضع‌‎کنندگان قانون و یا مدعیان و مجریان حکومتی آن، اصلاً اجرا نشدند و یا بد اجرا شده‌اند را بنویسید.

برای همراهی با این چالش از عنوان «⚖ قانون! ⚖» استفاده کنید. خواهش می‎‌کنم عنوان را کامل و دقیق (به همراه ایموجی‎‌ها) بنویسید و چیزی کم و زیاد نکنید تا تکرار انتشار یادداشت‎‌های دوستان با این عنوان، توجّه کاربران ویرگول و حتی فضای مجازی را برانگیخته و آن‌‎ها را نسبت به چند و چون و کم و کیف اجرای قانون اساسی کشور بیش از پیش حسّاس کند.

لطف کنید از هشتگ «چالش هفته» استفاده کنید تا فهرست کردن و دستیابی به مطالب چالش، آسانتر باشد.

اولین قانون مملکت (به نقل از علّامه ویکی‌‎پدیا):

قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
قانون اساسی مشروطه در آن روزگار یکی از سكولارترین قوانین تصویب شده در بین مجالس کشورها به شمار می‌‎رفت.

پس از پدیداری جنبش مشروطه ایران بود که در پی آن، قانون اساسی مشروطه (در ۱۹۰۶ م) بر ایران، حاکم شد. با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. این قانون اساسی، چارچوبی برای قانون گذاری سکولار، دستورالعمل تازه قضایی و مطبوعات آزاد فراهم ساخت. با این‌ها، قدرت دربار و مراجع دینی ایران کاهش یافت و اختیارات بیشتری را به مجلس داد که موضعی محکم در برابر دست درازی‌های اروپایی به ایران گرفت.

چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه‌ی اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشكيل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.

دومین قانون مملکت (به نقل از علّامه ویکی‎‌پدیا):

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌‎پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت ۹۸٫۲ درصد اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به رئیس جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدید آمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.

اصل‌‎هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیِ سال ۱۳۶۸:

• اصل ۱:

حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملّت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌‎اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‎قدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌‎پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸.۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

• اصل اصل ۲:

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳. معاد و نقش سازنده‌ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴. عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌‎الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‎‌الله‎‌عليهم‎‌اجمعین،
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها،
- نفی هرگونه ستمگری و ستم‌‎کشی و سلطه‎‌گری و سلطه‌‎پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی را تأمین می‎‌کند.

• اصل ۳:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲. بالا بردن سطح آگاهی‎‌های عمومی در همه زمینه‎‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌‎های گروهی و وسایل دیگر.
۳. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‎‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷. تأمین آزادی‎‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸. مشارکت عامّه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
۱۰. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
۱۱.تقویت کامل بنیه‌ی دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲. پی‌‎ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‎های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
۱۴. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم.

• اصل ۱۹: برابری قومی:

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

• اصل ۲۲:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز.

• اصل ۲۷:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‎ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

• اصل ۲۹:

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‎‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌‎های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقّی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محلّ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‎‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

• اصل ۳۰:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملّت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

• اصل ۳۳:

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

• اصل ۴۳:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶. منع اسراف و تبذیر در همه‌ی شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸. جلوگیری از سلطه‌ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

• اصل ۴۸:

در بهره‌‎برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

• اصل ۵۰:

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

• اصل ۵۹:

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوّه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

• اصل ۹۰:

و هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‎‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوّه‌ی مجریه و یا قوّه‌ی قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامّه برساند.

• اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر:

۱. صلاحیت علمی لازم برای افتای در ابواب مختلف فقه.
۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدّم است.

• اصل ۱۱۰ - وظایف و اختيرات رهبر:

۱. تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳. فرمان همه‎‌پرسی.
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶. نصب و عزل و قبول استعفای - فقهای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوّه‌ی قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
- رییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۱. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۲. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۳. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول به تأیید رهبری برسد.
۴. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی، با رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۵. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوّه‌ی قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

• اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر:

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قو‌ّه‌ی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یک صد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

• اصل ۱۱۵:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

• اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور:

رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوّه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
"بسم الله الرحمن الرحيم من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه‌ی استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمّه‌ی اطهار عليهم‌السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

• اصل ۱۴۲:

دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس‌‎جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوّه‌ی قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

• اصل ۱۵۳:

هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

• اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی:

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱. اعضای شورای نگهبان.
۲. روسای قوای سه گانه.
۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶. سه نفر از هیأت وزیران.
۷. سه نفر از قوه قضاییه.
۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹. سه نفر از دانشگاهیان شیوه‌ی کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معیّن می‌کند. مصوّبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امّت و نیز اداره‌ی امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

یادداشت‎های مرتبط:

قانون غیر اساسی: از موضوعات پر حاشیه‎‌ی یکی از گاهنامه‌‎ها. یادش به خیر.

دو یادداشت پیشین:

برای دستیابی به لینک نوشته‌‎هایم، می‌توانید به «پست‌های دست‌انداز به ترتیب تاریخ انتشار» و «پست‌های دست انداز(از الف تا ی)»، برای دستیابی به فهرست کتاب‎‌هایی که تاکنون در یادداشت‌‎هایم از آن‎‌ها نام برده‌‎ام به «دست انداز و کتاب» و برای دستیابی به فهرست فیلم‎‌هایی که تاکنون در یادداشت‌‎هایم از آن‎‌ها نام برده‌‎ام به «فیلم‌‎های دست‎انداز» که زحمت جمع‌آوری تمام آن‌‎ها را دوست خوبم، آقای حجت عمومی کشیده است، مراجعه فرمایید.

اگر دوست داری بنویسی ولی نمی‌دونی چی بنویسی، یه سری به پُست پایان‌نامه‌‌‌ی دست‌انداز! (آخرین گاهنامه) بزن!

اگر وقت دارید: به نوشته‌های هشتگ «حال خوبتو با من تقسیم کن» سر بزنید و اگر خودتان حال خوبی برای تقسیم داشتید، لطفاً دست دست نکنید و آن را با این هشتگ بین دوستان خودتان تقسیم کنید. بِسم‌ِ‌الله.

حُسن ختام: