مهدی معتمدی مهر، نویسنده و فعال سیاسی، مطلبی با عنوان پلیس و نظام عدالت در هفته نامه صدا، شماره ١٩٧ مورخ ٢٧ مرداد١۴٠٣ نوشته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
سردار رادان در واکنش به انتشار گسترده تصاویر رفتار غیرانسانی و موهنی که دو مامور انتظامی گشت ارشاد با دو نوجوان ۱۴ ساله انجام داده‌اند، گفته است: «روی کفن من بنویسید کسی است که برای حجاب دختران و زنان تلاش کرد. با مجری قانون که با مظلومیت می‌خواهد قانون را اجرا کند، برخورد نکنید. هیچ کس، ناسزا و دشنام‌های این دو نوجوان چهارده ساله به همکار ما را ندید. هیچ کس نگفت این دو خانم، قانون را زیر پا گذاشته‌اند.»
کسی باید به آقای رادان یادآور شود که این مواضع نه تنها افتخار و اعتباری ندارد تا به‌یادگار بر کفنی نوشته شود، بلکه فاجعه‌بار و تکان‌دهنده است؛ به‌ویژه آن که از سوی عالی‌ترین مقام انتظامی کشور به زبان آید.
این کلام غیرمسئولانه، افزون بر عدم اطلاع یا تجاهل این مقام ارشد پلیس از حداقل ضوابط قانونی که خود و همکارانش را مجری آن می‌داند، دلالت بر تطهیر تفکر استبداد پلیسی در ساختار فرماندهی عالی نیروی انتظامی و عدم باور ایشان به اصول ناظر بر حاکمیت قانون و کرامت انسانی دارد. چکیده سخن رادان جز آن نیست که: «هم قانون و هم قاضی و هم مجری، یعنی پلیس» و پیام سهمگین این موضع‌گیری هیجانی آن است که پلیس ایران، فعلاً قصد یا برنامه‌‌ای برای اصلاح امور و مهار فساد و قانون‌شکنی ندارد.
این مقدمه کوتاه می‌تواند گوشه‌ای از زوایای فاجعه‌بار و غیرمسئولانه سخنان رییس پلیس ایران را بازگو کند. آقای رادان که اقرار می‌کند مضروبان توسط پلیس، دو نوجوان چهارده ساله بوده‌اند که به خاطر ناسزاگویی متحمل صدمات جسمی و روحی و رنج‌هایی شده‌اند که ممکن است تا پایان عمر بر سلامت جسمانی و روانی آنان سنگینی کند، ظاهراً باوری به قدر و منزلت «انسان به ما هو انسان» ندارد؛ همان موجودی که شرف هستی است و خداوند به واسطه آفرینش او، خود را سزاوار تبریک و تحسین می‌داند و به تعبیر صریح علامه طباطبایی در تفسیر آموزه قرآنیِ «و کرمنا بنی‌آدم» قلمرو این لطف و کرامت، حتی بر مجرمان و خاطیان و گناهکاران نیز گسترده است.
نه پلیس مقام مشخص‌کننده احراز جرم است و نه «مسئولیت کیفری» معادل با «حق اعمال کیفر» و مجوزی برای برخورد فیزیکی از سوی ضابط قضایی.
سردار رادان که عملکرد سخیف ضاربان هنجارشکن و مسئولیت‌گریز را عملی توام با «مظلومیت» توصیف می‌کند، آیا نمی‌داند که به موجب تعهدات دولت ایران به پذیرش کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ که بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون ملی است و همچنین، به موجب فتاوای برخی فقهای نام‌آور شیعه، فرد زیر هجده سال ولو آن که مرتکب جرم شود، رشید تلقی نشده و فاقد مسئولیت کیفری است؟ صرفنظر از این که بنا بر دیدگاه مراجعی مانند آخوند خراسانی، آیت‌الله خویی و حتی بسیاری از مراجع سنت‌گرای حوزه مبنی بر آن که حتی چنانچه اجرای حدود الهی هم موجب وهن دین باشد، باید متوقف شود و نیز به‌رغم آن که عدم رعایت پوشش سر توسط زنان را جرم تلقی کنیم یا نادیده گرفتن یک فتوای فرعی دینی؛ آن هم حکمی که به موجب قاعده کلی «لااکراه فی‌الدین» و نظر مسلم مجتهدان کبیری مانند آیت‌الله طالقانی نمی‌تواند الزام‌آور بوده و به‌اجبار و اکراه تحمیل شود، سردار رادان باید بداند که حتی چنانچه به موجب قرائتی سنت‌گرایانه از مقررات فقهی بتوان این سن را مشمول مسئولیت کیفری دانست، بر اساس مجموعه مقررات ناظر بر اجرای احکام و آیین دادرسی کیفری، نه پلیس مقام مشخص‌کننده احراز جرم است و نه «مسئولیت کیفری» معادل با «حق اعمال کیفر» و مجوزی برای برخورد فیزیکی از سوی ضابط قضایی. علت اصلی این سخنان چیست؟ ناآگاهی یا عدم اعتقاد به حاکمیت قانون؟
رادان باید توضیح دهد که اولاً به جز اعتماد به گزارش آن دو پلیس ضارب، چگونه و بنا بر کدام ادله اثباتی احراز کرده است که آن دو نوجوان به همکاران او اهانت کرده‌اند؟ و دوم آن که کدام قانون به پلیس اختیار برخورد فیزیکی و ضرب و جرح به واسطه اهانت را می‌دهد؟ سردار یا نمی‌داند و یا تظاهر به عدم اطلاع از این قاعده ابتدایی حقوقی دارد که حتی در خصوص دفاع مشروع هم بنا بر بندهای الف و ب و ت ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، میان جرم انجام‌شده یا «عمل مجرمانه در معرض وقوع» با «واکنش صورت گرفته» باید تناسب و ضرورتی وجود داشته باشد. بنا بر کدام تفسیر می‌توان نتیجه گرفت که میان دشنام‌گویی و ضرب و جرح [آن هم توسط مامور پلیس] تناسبی وجود دارد؟ برای پلیسی که به‌سهولت، قادر به بازداشت آن دو نوجوان چهارده ساله و اعلام شکایت از آنان به جهت ناسزاگویی بوده، چه مجوز و ضرورتی مبنی بر برخوردی بدانگونه تحقیرآمیز و صدمه‌ساز وجود داشته است؟
سوابق سردار رادان در قضایای تیر ۱۳۷۸ و نقش متعمدانه‌ای که در التهاب‌آفرینی ایفا کرد که البته منجر به برکناری ایشان از فرماندهی انتظامی تهران شد، سخنان غیرمسئولانه ایشان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. اما هم مسئولان قوه قضاییه و هم مقامات مافوق وی در وزارت کشور حتما به خوبی می‌دانند که حتی اگر رادان عوض نشده باشد، زمانه دیگری است. امروز، تیر ۱۳۷۸ نیست. مرداد ۱۴۰۳ است و انقلاب الکترونیک و وجود فضای مجازی، روزگاری دیگر را رقم زده است که در کم‌تر از ساعتی، قانون‌شکنی‌ها و رفتارهای ضدانسانی در ساحت ملی و جهانی به نمایش در می‌آیند.
آیا سردار رادان و دیگر مسئولان قضایی و مقامات مافوق ایشان خبر ندارند یا تجاهل می‌کنند که چه میزان فاصله میان «پیشگیری از جرایم» با «وحشت‌افکنی اجتماعی» وجود دارد؟
آیا رادان نمی‌داند که ایجاد وحشت در عرصه عمومی، مصداقی از تروریسم و محاربه قلمداد می‌شود؟ چه تفاوت بنیادینی میان «امر به معروف» که معنایی جز «عمل به عرف» ندارد با انجام عمل غیرمتعارفی مانند کتک زدن مردم توسط پلیس [که خود مصداق اشاعه منکر است] باید قائل شد؟ آیا توجه ندارند که تصویر اجتماعی این فیلم و نظایر آن، افزون بر آن که اثرات سوء امنیتی دارد و مشوق خودکامگی و موید نوعی خشونت رسمی است، به چه میزان، زمینه‌ساز وهن دین و دستورات مذهبی است و از چه ظرفیت عظیمی در راستای دین‌گریزی نسل جوان، رشد گسست نسلی و افزایش شکاف دولت - ملت برخوردار است؟
انتشار فیلم‌های تاسف‌بار مامواران انتظامی و گشت ارشاد با زنان و دختران ایرانی به بهانه عدم رعایت پوشش سر که مورد اخیر، تنها نمونه‌ای به شمار می‌رود و سخنان بی‌پرده و هولناک سردار رادان، دستگاه قضایی را به پیگرد کیفری ماموران خاطیِ ناتوان از کنترل خشم و رئیس پلیس مدافع خشونت و قانون‌شکنی را موظف می‌دارد. امید است که وزیر کشور آتی و دادستان تهران در این خصوص ورود کنند و زمینه استقرار عدالت از طریق تقویت نظام قضایی و پلیسی کشور را فراهم آورند.
منبع: انصاف نیوز
از نهادهای «بی‌نام‌ونشان» با اعتبارات میلیاردی در بودجه ۱۴۰۳ چه می‌دانیم؟
آیا تجاوز جنسی در سوئد از خاورمیانه رایج‌تر است؟
فرهنگ پاسخگو نبودن و دور باطل حکمرانی بد
گرفتن بی‌حجابان واجب‌تر است یا دزدها؟
قانون؛ نه رعایت شد و نه لغو گردید!
