آرمان امیری | یادداشت زیر را شش سال پیش منتشر کرده بودم. متاسفانه از آن زمان تا به امروز هیچ تحول مثبتی نه در قانون‌گرایی و نه در رویکرد خشونت‌گرای نهادهای امنیتی ایجاد نشده است، آنقدر که در مواجهه با موج جدیدی از برخورد پلیس با متهمان به اوباش‌گری، دقیقا همان یادداشت سال‌های قبل را بی‌کم و کاست می‌توان منتشر کرد:
قانون اساسی ما در اصل ۳۸ خود صراحت دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
همچنین در اصل ۳۹ نیز تاکید شده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
علی‌رغم چنین صراحت آشکاری در قانون اساسی، چندین سال است که نیروی انتظامی، یعنی بازوی اجرایی قوانین در کشور، تحت عناوین مختلف و به بهانه آنچه «مبارزه با اراذل و اوباش» خوانده می‌شود، کارناوال‌هایی از ضرب و شتم و توهین به گروهی از متهمین و بازداشت شدگان را به راه می‌اندازد که مجموعه‌ای تمام عیار از انواع شکنجه، توهین، هتک حرمت و حیثیت هستند.
حال چطور می‌توان این معادله را حل کرد؟ نیرویی که صریحا و حتی با افتخار و تبلیغات فراوان در سطح شهر و انظار عمومی قانون اساسی کشور را نقض می‌کند چه نسبتی با حکومت دارد؟ آیا اقدام به نقض قانون اساسی کشور و تاکید بر علنی‌سازی آن اقدام به «براندازی» یا «اقدام علیه نظام» نیست؟
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«هانا آرنت» توصیفی از وضعیت‌های نسبتا مشابه در آلمان نازی و شوروی استالینی ارایه می‌دهد. به گفته آرنت، «نازی‌ها حتی به قوانین خودشان هم علاقه‌ای ندارند». (توتالیتاریسم، هانا آرنت، نشر ثالث، ص۱۸۹) جنبش‌های توتالیتر نمی‌توانند به هیچ چهارچوب و قانونی پایبند بمانند، حتی قانون غیرعادلانه‌ای که خودشان زمانی وضع کرده باشند، در زمانی دیگر دست و پای‌شان را می‌بندد. بدین ترتیب آن‌ها تا حد امکان تلاش دارند که از زیر بار صراحت قوانین شانه خالی کنند. به گفته آرنت کار به جایی می‌رسد که «دیگر برای اعلام همگانی فرامین و احکام ضرورتی احساس نمی‌شود». (همان ص۱۹۰)
با این حال، همین ذات بی‌توجهی به قانون سبب می‌شود که آنان هیچ گاه زحمت اصلاح و تغییر قوانین را به خود ندهند چرا که اساس اصلاح قانون نشان‌گر ضرورت پایبندی به آن است. آرنت تاکید می‌کند که قانون اساسی ۱۹۳۶ شوروی به مانند قانون اساسی وایمار در آلمان نازی «با آنکه هرگز رعایت نشد، هرگز هم لغو نگردید». (همان، ص۱۹۱)
منبع: «مجمع دیوانگان» با کمی دخل و تصرف
