نسخه‌ی پی دی اف (PDF): ahmad seyf – Iran and Mafia Capitalism
احمد سیف | پیش از آن که به بررسی سرمایه‌داری مافیایی در ایران بپردازم باید بین موارد فساد در میان ایرانی‌های ساکن ایران و ایرانی‌ها در بیرون از ایران تفکیک قائل بشوم. آن‌چه در داخل ایران می‌گذرد که متأسفانه موارد زیادی را در بر می‌گیرد، یا اختلاس از اموال عمومی است یا رشوه‌خواری و فساد در موارد متعدد واگذاری اموال عمومی و در چند سال اخیر. می‌توان دریافت ارزهای دولتی برای واردات کالاها و بعد فروختن همان ارزها در بازار سیاه را هم به آن اضافه کرد. در پیوند با ایرانی‌های مقیم خارج، به نظر من کسانی چون بابک زنجانی به این دلیل مفسد اقتصادی نیستند که کوشیدند تا نفت ایران را برخلاف محدودیت‌های نفس‌گیر امریکا در بازارها بفروشند بلکه فسادشان در این است که بخش هنگفتی از پول نفتی را که فروخته‌اند بالا کشیده و اتفاقاً در همین جوامع سرمایه‌داری به جریان انداخته‌اند. همین روایت است درباره‌ی رضا ضراب، فساد رضا ضراب به گمان من این نیست که به دورزدن تحریم کمک کرده است، بلکه همان طور که در نوشته دیگری نشان خواهیم داد، کوشش برای دورزدن تحریم‌ها درواقع بهانه‌ای شده بود تا از جیب دیگران - به‌طور عمده مردم ایران - ثروت‌اندوزی بکند.
اما در این نوشته می‌خواهم از فساد مالی در نظام بانکداری ایران بنویسم و اندکی مشخص‌تر ببینیم:
قبل از هرچیز بگویم که برای من باورش دشوار است که مقامات امنیتی در ایران نمی‌دانستند که خاوری چه می‌کند. خبر داریم که او ابتدا در سال ۱۳۸۰ به صورت رهنی ملکی به ارزش ۶۱۵ هزار دلار در تورنتو خریداری کرد و در همان زمان شرکتی هم در کانادا به ثبت رساند که دفتر آن در تورنتو بود. چهار سال بعد، با وجود این که خاوری بخش عمده‌ی اوقات را در ایران زندگی می‌کرد، ولی پاسپورت کانادایی گرفت. این تاریخ‌ها را به خاطر داشته باشید، چون به آنها باز خواهیم گشت.
محمودرضا خاوری در سال ۱۳۳۱ در خرم‌آباد به دنیا آمد، در دانشگاه تهران و دانشگاه ملی (شهید بهشتی کنونی) درس خواند و ابتدا در بانک صنعت و معدن به کار گرفته شد. در دوره‌ی رفسنجانی جزو هیئت مدیره‌ی بانک سپه شد و در دوره‌ی خاتمی به ریاست بانک سپه رسید. ولی در آبان ۱۳۸۴ یعنی تنها چند ماه پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، خاوری را برکنار کردند. اگرچه علت‌اش را نمی‌دانیم ولی باتوجه به ترفیع مقامی که اندکی بعد می‌گیرد و به‌عنوان رییس بانک ملی ایران منصوب می‌شود، کاملاً روشن است که علت برکناری ایشان نمی‌تواند فعالیت‌های وی در کانادا باشد.
هرچند نمی‌دانیم از چه زمانی برای دریافت پاسپورت کانادایی اقدام کرد، ولی روشن است زمانی که هنوز رییس بانک سپه بود، پاسپورت کانادایی به ایشان داده شد. نظر به این که به میزانی که طبق قانون لازم است ساکن کانادا نبوده به احتمال قریب به یقین، خاوری باید از آن مواردی بوده باشد که با ودیعه‌گذاری پول و احتمال خرید اوراق قرضه‌ی دولتی و یا مستغلات، موفق به دریافت پاسپورت کانادایی شده باشد. اگر این ادعا راست باشد، در آن صورت، روشن نیست چگونه وزارت اطلاعات ایران، صلاحیت چنین شخصی را برای رسیدن به ریاست مهم‌ترین بانک کشور «تأیید» کرد، آن‌گونه که شمس‌الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد ادعا می‌کند. البته در کنار این ادعا، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها مدعی است که نهادهای نظارتی رسماً با انتصاب خاوری به مدیر عاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند ولی همان دولتی که او را برای ریاست بانک سپه صاحب صلاحیت نمی‌دانست، به این هشدارها توجه نکرد و او را به ریاست بانکی به‌مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر منصوب کرد. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها هم‌چنین مدعی است که حتی دری نجف آبادی دادستان وقت کل کشور رسماً نسبت به جابجایی مدیرعامل پیشین و آوردن خاوری هشدار داد ولی روشن نیست چرا وزارت اقتصاد و دولت به هشدار دادستان کل کشور هم توجه نکردند. در این زمان نه فقط از خانواده‌ی خاوری کسی در ایران نبود بلکه به نظر می‌رسد که حتی از دو تابعیتی بودن او هم خبر داشتند.
این که چه کسانی به فرار خاوری از ایران کمک کردند از نکات کاملاً تاریک کل این ماجراست. برخی مدعی شده‌اند ****، عامل اصلی فرار خاوری از ایران بوده است. احمدی‌نژاد و قاضی سراج هم اگرچه مدعی‌اند کسانی در این فرار دست داشته‌اند ولی اطلاع بیشتری نمی‌دهند. حتی در سال ۱۳۹۶ جهرمی در مصاحبه‌ای که با اعتماد آنلاین انجام می‌دهد به این سؤال پاسخ نمی‌دهد اگرچه بدون این که اسمی اعلام کند او هم **** را مسئول دانست.
حسنعلی قنبری مدیر عامل پیشین بانک سپه ولی درباره‌ی خاوری روایت جالبی دارد. در اواخر دوره‌ی اول ریاست احمدی‌نژاد به دلایلی که چندان روشن نیست تصمیم می‌گیرند خاوری را که در اوایل کار از ریاست بانک سپه برکنار کرده بودند، به ریاست بانک ملی منصوب نمایند. هنگامی که می‌خواستند خاوری را انتخاب کنند، وی بازنشسته بود. داوودی، معاون اول وقت رییس‌جمهور از قنبری می‌خواهد که سوابق کاری خاوری را در بانک سپه پیدا کرده گزارشی تنظیم کند تا برآن اساس تصمیم بگیرند که وی را به‌عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب کنند یا خیر.
قنبری از معاون اول رییس‌جمهور چند روزی مهلت می‌خواهد و بعد پس از انجام تحقیقات خود به این نتیجه می‌رسد که تصویر باقی‌مانده از وی، خیلی کدر و غیر قابل‌اعتماد است. از قرار وقتی که معاون اول رییس‌جمهور با قنبری تماس می‌گیرد، او در بیان نظریات خود همین عبارت‌ها را به کار می‌برد و اعلام می‌کند که براساس وارسی‌های خود، او خاوری را برای مدیرعاملی بانک ملی تأیید نمی‌کند. قنبری ادعا می‌کند که معاون اول رییس‌جمهور به او اطمینان داد که حکم مدیرعاملی خاوری را امضا نخواهد کرد. از جریانات پس پرده بی‌خبریم ولی به دلایلی که نمی‌دانم داوودی برکنار شده و محمدرضا رحیمی به‌عنوان معاون اول منصوب می‌شود و بلافاصله هم حکم مدیرعاملی خاوری را امضا می‌کند. این که احمدی‌نژاد ادعا می‌کند - شاهدش را به دست خواهم داد - او و دولتش در این انتصاب نقشی نداشته‌اند همانند بسیاری از ادعاهای دیگر او پایه و اساس محکمی ندارد و بیشتر نشانه‌ی مسئولیت‌گریزی او است تا بیان واقعیت‌ها آن گونه که اتفاق افتاد.
محمدرضا رحیمی از مدیرعامل بانک سپه می‌خواهد که دو تن از همکاران بانک را که این کار را انجام داده بودند از بانک اخراج کند و اگر این کار را نکند خود او را برکنار خواهند کرد که این چنین هم شد.
آن‌چه که قضیه را اندکی پیچیده می‌کند این واقعیت است که در زمانی که محمدرضا رحیمی به‌عنوان معاون اول منصوب می‌شود در همان زمان تحت تعقیب قوه‌ی قضاییه هم بوده و به همین خاطر از بانک مرکزی خواسته شد تا اطلاعات حساب‌های بانکی آقای رحیمی و اعضای خانواده وی را به این نهاد اعلام کند. به‌عنوان بخشی از نهادینه شدن فساد در نظام بانکی در این سال‌ها، هیچ بانکی استعلام حساب‌های بانکی را انجام نداد به غیر از بانک سپه و بعد اگر این داستان راست باشد، رحیمی از مدیرعامل بانک سپه می‌خواهد که دو تن از همکاران بانک را که این کار را انجام داده بودند از بانک اخراج کند و اگر این کار را نکند خود او را برکنار خواهند کرد که این چنین هم شد.
به این ترتیب، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده بودم داستان خاوری این نیست که انگار به‌ناگهان از جایی پیدا شد و با یک سابقه‌ی «درخشان» در مدیریت امور بانکی و بعد بدون هیچ زمینه به یک‌باره «فاسد» شد. حالا بماند که وقتی احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست خود، خاوری را به مدیرعاملی بانک ملی ایران منصوب می‌کند، نامه‌ی تشکر و قدردانی ۱۷۰ نماینده‌ی مجلس را هم داریم که با تکیه بر «عملکرد و فعالیت و مدیریت مطلوب و تحسین‌برانگیز جناب آقای دکتر محمودرضا خاوری» او را یکی از «خدمتگزاران راستین و مردمی نظام بانکی کشور» خواندند. بازهم حالا بماند که به گفته‌ی مدیر عامل بعدی بانک سپه، سابقه‌ی خاوری «خیلی کدر و غیر قابل‌اعتماد» بود و از آن مهم‌تر اگر اشتباه نکنم تنها اندکی بیش از دو سال پس از انتشار این بیانیه‌ی فاجعه‌بار نمایندگان پرت مجلس، خاوری با اموالی که از بیت‌المال به سرقت برد به کانادا گریخت. ولی اجازه بدهید سابقه‌ای از فعالیت خاوری در ایران به دست بدهم.
خاوری در سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ کارشناس دانشگاه تهران بود و طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۱ نیز کارشناس بانک صنعت و معدن می‌شود. بعد طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ به ریاست اداره‌ی دعاوی بانک صنعت و معدن رسید و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ نیز عضو هیأت مدیره‌ی بانک سپه شد. او در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ عضو هیأت مدیره و قائم‌مقام مدیر عامل بانک سپه بود و از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ نیز مدیرعامل بانک سپه شد. با توجه به شواهدی که پیش‌تر ارایه کردم روشن است تازمانی که از مدیریت بانک سپه برکنار شد، خاوری از یک‌سو، با صرف ۶۱۵ هزار دلار در کانادا مستغلات خریده بود و هم‌چنین می‌دانیم که در همین سال‌ها برای دریافت پاسپورت کانادایی هم اقدام کرده است که در سال ۱۳۸۴ به او داده شد.
برای این که این مباحث در چارچوب منطقی خویش قرار بگیرد، باید اضافه کنم که از منابع دیگر خبر داریم که کانادا از سال ۱۳۶۵ برنامه‌ی فروش پاسپورت به ثروتمندان را شروع کرد و هم‌چنین از «اسناد پاناما» می‌دانیم که کانادا برخلاف ادعا در تسهیل فساد مالی و اقتصادی هیچ تفاونی با بهشت‌های مالیاتی شناخته‌شده‌ی دیگر ندارد. البته در پیوند با کانادا از واژه‌ی «برف‌شویی» استفاده می‌شود که در واقع به این معناست که با استفاده از «شهرت» و «نیک‌نامی» کانادا می‌توان هم چون برف‌های شمال کانادا پول‌های کثیف را «پاک» کرد.[۱] از سویی کانادا بیش از هر کشوری با دیگر کشورهای جهان توافق‌های مالیاتی امضا کرده است که به مفسدان مالی امکانات مخفی کاری می‌دهد و از سوی دیگر، فرایند ثبت کمپانی در کانادا دقیقاً شبیه به وضعیتی است که در پاناما، باهاماس و یا جزایر ویرجین انگلیسی وجود دارد. مالکان کمپانی‌هایی که نمی‌خواهند شناخته شوند می‌توانند با پرداخت وجه از یک وکیل یا یک سهام‌دار کرایه‌ای بخواهند به جای آنها همه‌ی اسناد عمومی را پر کنند. از اسناد پاناما خبر داریم که کمپانی «موساک فونسکا» به‌طور صریح از کانادا به‌عنوان یک بهشت مالیاتی مطلوب نام برده است. آن‌چه که برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است مقوله‌ی مشارکت با مسئولیت محدود در کاناداست، یعنی یک ساختار شرکتی که هیچ نیازی به ارایه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی مالیات ندارد. تنها شرکایی که در مالکیت با مسئولیت محدود نام‌شان ذکر شده باید مشخصات خود را به دست بدهند و تازه اگر آنها ساکن کانادا نباشند، در آن صورت هیچ مالیاتی هم نمی‌پردازند.
یکی از دلایلی که این شرایط بسیار مطلوب نخبگان مالی است این است که اگرچه کانادا همه‌ی امکانات یک بهشت مالیاتی را ارایه می‌دهد ولی به‌ظاهر به نظر می‌رسد که در یک بهشت مالیاتی نیستند. نکته این است وقتی شما از این امکانات در کانادا استفاده می‌کنید، بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی بر این گمان نادرست عمل می‌کنند که همه چیز مطابق قانون پیش می‌رود و همه چیز به سفیدی برف‌های شمال کانادا پاک و تمیز است. البته که این باورها واقعیت ندارد و روایت نقش کانادا در تسهیل فساد مالی و اقتصادی مقوله‌ای‌ست که به جای خویش باید باز گفته شود. تنها اضافه کنم که تنها با صرف ۲۰۰۰ دلار هم می‌توان در کانادا یک کمپانی با مشخصاتی که در بالا به دست داده‌ام به ثبت رساند.
باری، خاوری در فروردین ۱۳۸۸ به ریاست بانک ملی ایران منصوب می‌شود و در مرداد ۱۳۹۰ هم استعفا می‌دهد و به کانادا می‌گریزد. مشاهده می‌کنید وقتی به مدیر عاملی بانک ملی ایران منصوب می‌شود، هم در کانادا خانه خریده است و هم این که پاسپورت کانادایی دارد.
پیش از آن که به این مورد خاص بپردازم بد نیست اندکی کلی‌تر بررسی کنیم که چه شد و چه پیش آمد که در ایران با موارد متعدد فساد مالی و اقتصادی روبرو شده‌ایم؟ در چند سال گذشته روز و هفته‌ای نبود که یک اختلاس بزرگ و یا رشوه‌ستانی گسترده و فساد مالی در ایران کشف نشده باشد.
در سال گذشته، تنها در یک سایت داخلی و در فاصله‌ی چند روز می‌خوانیم، بازداشت یکی ازمدیران کل خراسان شمالی، بازداشت چند تن از کارکنان شهرداری قزوین به جرم اختلاس، بازداشت ۱۳ دلال و محتکر نهادهای دامی، بازداشت مدیر کل امور اقتصادی کرمان، بازداشت ۲۰ مدیر و مسئول استان در سال ۱۳۹۹، دستگیری شهردار منطقه‌ی یک ارومیه، بازداشت یک مدیر دولتی در فارس، بازداشت ۴۰ نفر در پرونده‌ی اراضی در نظرآباد البرز، اعلام این که ۴۰ مدیر و مسئول دولتی در این پرونده‌ی اختلاس بزرگ در البرز مشارکت دارند و سرانجام بازداشت یک مدیر سابق دولتی در جهرم، بازداشت رییس شورای شهر قزوین و سرانجام دستگیری دو شهروند ایرانی در ترکیه که ۹۲۰ گرم مواد مخدر را در معده‌ی خود حمل می‌کردند.[۲]
اما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصادی در ایران نهادینه و ریشه‌دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد؟
به پاسخ‌هایی که به این پرسش داده می‌شود در قسمت بعد اشاره می‌کنم (بحث خاوری هم البته ادامه دارد)...
