فریدون خاوند* | ایران پیش از انقلاب اسلامی به گروه کشور‌های جهان سوم تعلق داشت و اقتصاد آن از بسیاری ناهنجاری‌های ویژه این گروه، از جمله سوء مدیریت، ریخت‌وپاش و فساد رنج می‌برد. همزمان، درآمدهای سرشار نفتی کج‌روی‌ها و عدم تعادل‌هایی را در هیئت حاکمه ایجاد می‌کرد که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان مظاهر «بیماری هلندی» توصیف شده‌اند.
اما به‌رغم تمام این نواقص، ایران پیش از انقلاب در جاده توسعه پیش می‌رفت و برای بیرون آمدن از جمع «دوزخیان» زمین و پیوستن به باشگاه قدرت‌های نوظهور، از توانایی‌های چشمگیری برخوردار بود.
در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، میانگین نرخ رشد سالانه کشور پیرامون ده درصد (۱۰٪) و میانگین نرخ تورم زیر چهار درصد نوسان می‌کرد. طی همان سال‌ها، تولید سرانه هر ایرانی، با در نظر گرفتن رشد جمعیت، بیش از سه برابر شد، سطح رفاه ایرانیان به‌گونه‌‌ای بی‌سابقه بالا رفت و یک «عصر طلایی» در تاریخ اقتصادی کشور به ثبت رسید. به قول شادروان داریوش همایون:
جهش فراموش‌نشدنی دو دهه پیش از انقلاب را در عرصه اقتصادی مدیون چابک‌سوارانی هستیم که در عرصه خلاقیت و سرمایه‌گذاری و خلق ثروت چهار اسبه پیش تاختند، پیش از آن‌که با گرز فاتحان انقلاب اسلامی به زیر کشیده شوند و دار و ندارشان به تاراج برود. خسروشاهی‌ها، خیامی‌ها، لاجوردی‌ها، آزمایش‌ها و ده‌ها کارآفرین دیگر، اگر فرصت می‌یافتند، توانایی آن را داشتند که در رأس شرکت‌های فراملیتی ایرانی به فتح بازار‌های خاورمیانه و دیگر نقاط جهان بروند.
کسانی که با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بر اریکه قدرت ایران تکیه زدند، با ملزومات حکمرانی در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی بیگانه بودند و به‌ویژه درجه آگاهی آن‌ها از مدیریت یک اقتصاد مدرن در سطحی بسیار نازل بود.
تفکر تیمچه‌‌ای و حجره‌‌ای و عدم آشنایی انقلابیان ایران با الفبای علم اقتصاد و مدیریت اقتصادی در قانون اساسی بازتاب یافته است. در مقدمه این متن به‌اصطلاح حقوقی، در تعریف اقتصاد اسلامی جمله‌هایی را می‌بینیم که هیچ اقتصاددان و حقوق‌دان واقعی از عهده فهم و تفسیر آن‌ها برنمی‌آید. برای نمونه:
«در تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل رفع نیاز‌های انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.» (مقدمه قانون اساسی)
اصولی مثل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، چنگ انداختن حکومت بر دستگاه‌های تولیدی، غلبه تفکر تیمچه‌‌ای و حجره‌‌ای بر مدیریت کشور، همراه با پیامد‌های جنگ و تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را در دهه نخست بعد از انقلاب با یکی از بی‌سابقه‌ترین عقب‌گردهای تاریخ معاصر اقتصاد جهانی روبه‌رو کرد. منابع کارشناسی خود جمهوری اسلامی ایران سقوط درآمد سرانه ایرانی‌ها را در سال ۱۳۶۷ نسبت به سال ۱۳۵۵ حدود شصت درصد (۶۰٪) محاسبه می‌کنند.
اصلاحات اقتصادی سی سال پس از آن نیز همه و همه در هم شکستند. خصوصی‌سازی به ضد خود بدل شد، عدم تعادل‌های بنیادی اقتصادی (شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف میان صادرات و واردات و...) شدت گرفتند، بازار نتوانست نقش خود را در تخصیص بهینه منابع پیدا کند، بازرگانی خارجی کشور در مقایسه با اقتصاد‌های پویای در حال توسعه در واپس‌ماندگی در جا زد، نرخ تورم دو رقمی باقی ماند و حتی به اوج‌های تازه‌‌ای دست یافت، نرخ بیکاری واقعی به حدود ۲۵ درصد رسید و کشور صنعت نفت پیشتاز خود را از دست داد بدون آن‌که برای آن جانشینی پیدا کند.
سال‌های ۱۳۹۰ خورشیدی دهه ازدست‌رفته دیگری را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی به ثبت رساند که میانگین نرخ رشد آن، حتی با خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها، پیرامون صفر درصد نوسان می‌کند. بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی سابق حسن روحانی، درآمد سرانه در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷ سی درصد (۳۰٪) سقوط کرده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد‌های منفی ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، که کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران پیامد آشکار آن است، دکتر حسن منصور، اقتصاددان ایرانی مقیم لندن، به این ارزیابی رسیده است که در فاصله سال ۱۳۵۵ و سال پایانی دهه جاری خورشیدی، هر ایرانی به‌طور متوسط ۴۳ درصد درآمد خود را از دست داده است.
دردناک‌تر از فرو غلتیدن ایرانیان در چنگال فقر، این است که آن‌چه در چهل و دو سال گذشته بر کشور گذشته، در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت مگر آن‌که یک رستاخیز بزرگ این مسیر شوم را بر هم بزند. باز هم از دکتر مسعود نیلی نقل می‌کنیم که می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۷، متوسط سرانه سرمایه‌گذاری در ایران ۸۰ درصد سقوط کرده است. ناگفته پیداست که اقتصاد فردای ایران در گروِ سرمایه‌گذاری امروز است و سقوط سرمایه‌گذاری، آن هم در مقیاسی چنین مخوف، از آینده‌‌ای بسیار تاریک خبر می‌دهد.
همه کشور‌هایی که طی چند دهه گذشته به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی پیوستند، در یک نکته اشتراک دارند و آن اولویت قائل شدن برای فرایند توسعه است. اما جمهوری اسلامی اولویت‌های خود را در عرصه‌های دیگری جست‌وجو می‌کند.
* فریدون خاوند اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه است.
پی‌نوشت۱: دعوت‌تان میکنم تا متن کامل را مطالعه نمائید.
پی‌نوشت۲: دکتر پویا ناظران در این فایل صوتی اطلاعات خوبی از وضعیت اقتصادی ایران در دهه طلایی ۴۰ ارائه داده است.
