نسخه‌ی پی دی اف (PDF): ahmad seyf – Iran and Mafia Capitalism
کم نیستند کسانی که فساد را بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد نفتی ایران می‌دانند که به گمان من، بیشتر نشانه‌ی وجود یک همبستگی بی‌معنا بین این دو است تا این که به‌واقع، یکی معلول دیگری باشد. حجت قندی در یک نوشته‌ی کوتاه نشان داده است که بسیاری از مصایبی که در ایران به نفت وصل می‌شود، مبنای منطقی ندارد. اگر بخواهم از شیوه‌ی استدلال ایشان استفاده بکنم، در پاسخ به کسانی که فساد مالی و اقتصادی ایران را به پول نفت نسبت می‌دهند، باید بگویم که اگر این رابطه معنی‌دار است – که به گمان من نیست – در آن صورت، در نروژ که درآمدهای نفت در آن به نسبت ایران اهمیت بیشتری دارد، باید شاهد فساد مالی و اقتصادی بیشتری باشیم که نیستیم.
سؤال اول این است که چرا در برخورد به دستورالعمل مهمی از سوی عالی‌ترین مقام مملکت تا به این درجه کم‌کاری و غفلت صورت می‌گیرد؟
باری، آن‌چه در ایران شاهدیم نه فقط گستردگی این معضل بلکه عدم برخورد قاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه‌های فساد مالی و اقتصادی در ایران است. در همین زمینه بد نیست اشاره کنم که چندین سال پیش، فرمان مفصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد. این چندین سال مصادف بود با دوره‌ی دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و هشت سال ریاست آقای احمدی‌نژاد و اکنون هم هشت سال ریاست آقای روحانی و در تمام این سال‌ها همه‌ی این بزرگواران درباره‌ی مضار فساد مالی و اقتصادی کم سخنرانی نکرده بودند. همین طور چندین دوره نمایندگی مجلس هم سرآمده است و در تمام این سال‌ها نیز رؤسای قوه‌ی قضاییه، در این‌باره زیاد سخنرانی کرده‌اند. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، براساس همه‌ی شواهد موجود مفاسد اقتصادی به احتمال زیاد افزایش یافته که با آن مبارزه نشده است. سؤال اول این است که چرا در برخورد به دستورالعمل مهمی از سوی عالی‌ترین مقام مملکت تا به این درجه کم‌کاری و غفلت صورت می‌گیرد؟
البته درست است که ساختار اقتصادی ایران، پیشامدرن و عقب‌مانده است. این هم درست است که به درآمدهای نفتی وابسته است و نقش دولت هم در اقتصاد برجسته است. به گمان من هیچ کدام از اینها، احتمالا به غیر ازپیشامدرن بودن و عقب‌ماندگی به‌خودی خود نمی‌تواند زمینه‌ی فساد بیشتر باشد. در خصوص شرکت‌های دولتی، واقعیت این است که به دلایل گوناگون دولت از تعداد این شرکت‌ها خبر ندارد و بعد سازمان بازرسی و یا حسابرسی کارآمد هم نداریم و الان اگرچه بیش از ۴۰ سال از سقوط سلطنت گذشته است ولی هنوز از تعداد واقعی شرکت‌های دولتی خبر نداریم. و آن‌چه که هست، حداقل شمار قابل‌توجهی از آنها نه به کسی حساب پس می‌دهند و نه نظارتی بر کارهای‌شان صورت می‌گیرد. به نظر من، مشکل اصلی فقدان یک نظام نظارتی مؤثر و کارآمد است نه این که صرف دولتی بودن به‌واقع علت اصلی باشد. یعنی می‌خواهم بگویم اگر این مشکل فقدان نظام نظارتی رفع نشود، حتی اگر «اصل ۴۴» به‌طور کلی اجرایی شود – که به میزان زیادی شد – یعنی همه‌ی آن چه‌هایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، واگذار بشود، در نبود این نظام نظارتی فساد مالی و اقتصادی ادامه خواهد یافت. کما این که متأسفانه ادامه یافته است. البته در همه‌ی این سال‌ها، از سویی از شمار شرکت‌های دولتی خبر نداشتیم، بعد تعداد قابل‌توجهی مؤسسات «نه دولتی- نه خصوصی» ایجاد کردیم و از آن گذشته، بسیاری از این شرکت‌ها هم دردرون خود زادوولد کردند و احتمالا رسیده‌ایم به این دوزخی که در آن هستیم.
در کنار و همراه با مقوله‌ی ساختار اقتصادی فساددوست، البته مشکل «عدم تقدس قانون» را هم داریم. یعنی در ایران عزیز، نه مقامات دولتی به قانون رفتار می‌کنند و نه مردم عادی. می‌خواهم بگویم مشکل ما در ایران تنها «بدی» قوانین نیست، بلکه مشکل اصلی و اساسی، اصولا عدم توجه به قانون است که در ما و در جامعه‌ی ما قدمتی طولانی دارد. می‌خواستم بگویم قدمتی به قد تاریخ خود ما بعد یادم آمد که ما در قبل از ۱۲۸۵ قانون مدونی نداشتیم که کسی یا قدرتی به نادیده گرفتن‌اش متهم باشد. ولی از آن سال به این سو که به‌اصطلاح قانون‌دار شدیم، نه مای «شهروندان» یا «رعیت» ایرانی برای این قوانین تره خرد می‌کنیم و نه دولتمردان ما و وقتی قانون اساسی در جامعه و فرهنگی، «قانون‌گریزی» و «قانون‌ستیزی» باشد، آن‌گاه دیگر آجر روی آجر بند نمی‌شود.
باری، درکنار این مشکل ریشه‌دار، این را هم داریم که دولت از نظر تأمین مالی هزینه‌هایی که دارد به مردم نیازی ندارد، و به همین خاطر، حتی به ذهن‌اش هم خطور نمی‌کند که باید به این مردم پاسخ‌گو باشد. مردم نیز که در هیچ دوره‌ای حق و حقوق تعریف‌شده‌ای نداشته‌اند و ندارند. انتخابات معنی‌داری هم که هیچ گاه نداشته‌ایم و از آن گذشته ساختار سیاست در این جامعه طوری است که انتخابات- حتی اگر بدون دخالت هم انجام بگیرد- تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد. در گذشته، یعنی قبل از ۱۳۵۷، شاه بر تارک این نظام نشسته بود و اکنون هم، در واقعیت زندگی مهم نیست حسن رییس‌جمهور می‌شود یا حسین، سیاست مملکت در وجوه عمده در حوزه‌های دیگری تعیین می‌شود که اتقافاً با انتخاب از میان این دو رابطه‌ی چندانی ندارد.
در کنار غلبه‌ی دولت بر امور اقتصادی، در ایران بخش خصوصی نه مدعی دولت بلکه زائده‌ی دولت است و می‌کوشد از این رابطه‌ی ناسالم استفاده کرده، تا می‌تواند رانت به جیب بزند و در سرزمین‌های دیگر که احساس امنیت بیشتری می‌کند، به کار بیندازد. علاقه‌ی مال‌اندوزان ایرانی به سرمایه‌گذاری گسترده در دوبی و قطر و حتی در اروپا و کانادا نه تصادف است و نه دروغ، از این نیاز به امنیت ریشه می‌گیرد که متأسفانه نه در ایران به‌قدر کفایت هست و نه این که عواقب نبودنش را صاحبان قدرت به رسمیت می‌شناسند و برای رفع‌اش می‌کوشند.
نتیجه این که اقتصاد ایران به صورت کنونی‌اش اقتصادی می‌شود که اگرچه فقر در آن گسترش می‌یابد، و اگرچه مزدی که به کارگرش می‌پردازد با مزدهای پرداختی در بسیاری از جوامع مشابه قابل‌مقایسه نیست ولی در عین حال، تولیدکننده‌اش، قادر به رقابت نیست. چون به هزینه‌های فساد مالی و اقتصادی توجه نمی‌کنند، در نتیجه، به این بی‌راهه می‌افتند که لابد مزدها در این مملکت بالاست و یا قانون کارش دست‌وپاگیر است و به خصوص مدافعان بخش خصوصی رانت‌خوارش مدعی می‌شوند که مثلا قانون کار نمی‌گذارد ما تخم‌های دو زرده بگذاریم و در نهایت، شرایط را به صورتی درمی‌آورند که حتی داد خودشان هم درآمده است که بخش چشمگیری از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر، یکی از بالاترین تورم‌های دنیا را هم داریم و در عین حال، اغلب تولیدکنندگان و بانک‌هایش نزدیک به ورشکستگی‌اند. یعنی آن‌چه در ایران به گمان من ریشه‌ی بسیاری از مصائب ماست، این گسیختگی تاریخی بین دولت و ملت است که هرچه که بیشتر می‌گذرد عمیق‌تر هم می‌شود.
وقتی می‌گویم قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در این جامعه‌ی ما قانون شده است، اغراق نمی‌کنم. مجسم کنید، در همان فرمان هشت ماده‌ای مورد اشاره حتی از وزارت اطلاعات خواسته می‌شود که به دولت کمک کند و این وزارت‌خانه‌ی فخیمه که خوب می‌داند هر لحظه فلان فعال حقوق زنان یا مسایل دانشجویی و یا کارگری را به غل و زنجیر بکشد ولی از این همه قانون‌شکنی علنی و قاچاق از جان آدم تا شیر مرغ و این همه ارتباطات به‌شدت مشکوک و ناسالم اقتصادی بی‌خبر است و یا خودش را به کوچه‌ی علی چپ می‌زند.
ساختار غیر دموکراتیک سیاست در ایران و بی حق و حقوقی ما به‌عنوان «شهروندان» بهترین زمینه برای تولیدگریزی مای ایرانی و تداوم همین ساختار مخدوش اقتصادی می‌شود. یعنی حتی وقتی مازادی هم داریم، ترجیح می‌دهیم مازاد را در تجارت -عمدتاً واردات، چون به غیر از نفت چیزی برای صادرات نداریم- و دلالی و یا زمین و مسکن و در سال‌های اخیر برای خرید دلار هزینه کنیم که هم گردش کار سریع‌تر است و هم نتایج‌اش قابل دفینه‌سازی است - در قدیم درباغچه خانه‌مان چال می‌کردیم و حالا در بانک‌های فرنگ چال می‌کنیم. پی‌آمد هر دو بر اقتصاد ایران یکسان است. وقتی چرخه‌ی اصلی فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌ی توزیع متمرکز بشود، به‌خصوص با غفلت از تولید و از ارزش‌افزایی، همین وجه، به‌خودی خود برای ایجاد زمینه‌های گسترده‌ی رانت‌خواری کفایت می‌کند.
پیش‌تر به دولتی بودن اقتصاد اشاره کردم، ولی اضافه کنم که وقتی دولت و ساختار دولت غیرکارآمد می‌شود، مصایب این اقتصاد دولتی دو صد چندان خواهد شد. نه فقط در شرایط امروز، بلکه تقریباً در سراسر تاریخ‌مان، نهاد دولت در ایران غیرکارآمد بوده و در آن کار به کاردان سپرده نمی‌شد و در همه‌ی سطوح آن رابطه‌سالاری حاکم بود. یعنی وقتی کسی به مقامی می‌رسید، رسیدن به آن مقام تقریباً هیچ رابطه‌ای با قابلیت‌های فردی نداشت، اگر در گذشته «هزارفامیل» داشتیم، امروز هم «آقازاده‌ها» را داریم و یا دیگر نورچشمی‌ها را که معلوم نیست چه صلاحیتی برای رسیدن به مقامات دارند، به غیر از رابطه‌های سببی و نسبی که با قدرتمندان دارند. خب در این شرایط، اگر عدم پاسخگویی دولت را هم اضافه کنید، تصویر تکمیل می‌شود. یعنی نه فقط بوروکراسی گسترده داریم بلکه این بوروکراسی تا مغز استخوانش فاسد است و مشوق فساد.
پیش‌تر به پیدایش مؤسسات «نه خصوصی و نه دولتی» اشاره کردم ولی درباره‌ی این مؤسسات – به‌عنوان نمونه، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته‌ی امداد امام خمینی، بنیاد ۱۵ خرداد، برخی نهادهای نظامی و امنیتی – باید گفت که به‌واقع ارگان‌هایی هستند که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در کنترل خویش دارند. وضعیت این مؤسسات منحصربه‌فرد است یعنی وقتی به دریافت بودجه می‌رسیم، این مؤسسات «دولتی» می‌شوند ولی وقتی صحبت از حسابرسی می‌شود، این مؤسسات «خصوصی»اند. جالب این که گذشته ازحیف‌ومیل‌های گسترده‌ای که در این مؤسسات شده است، در عین حال، در بسیاری از حوزه‌ها راه را برای ورود بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده اند.
یکی دیگر از عوامل مشوق فساد، فقدان رسانه‌های آزاد و به‌طور کلی عدم شفافیت جریان اطلاعاتی است. نه فقط روزنامه و نشریه‌ی چالشگر نداریم- یعنی نمی‌گذارند داشته باشیم- بلکه حتی ارگان‌های دولتی هم در پوشش «امنیت ملی» بر بسیاری از آمارها و گزارش‌ها درباره‌ی عملکرد اقتصادی دولت مهر محرمانه می‌زنند و آنها را از دسترس مردم به دور نگاه می‌دارند. این مسئله بخصوص درجریان مناقصه‌های دولتی اهمیت خاصی پیدا می‌کند و به همان میزان مهم، درجریان واگذاری‌های گسترده‌ای که به اجرادرآمده اند، اهمیت‌اش دو چندان می‌شود.
بی‌ثباتی سیاست‌ها یکی از عواملی است که به زمینه‌های فساد دامن می‌زند. به‌عنوان مثال، افزایش و یا کاهش یک‌باره‌ی تعرفه‌های صادراتی یا وارداتی، وام‌های بانکی، و یا اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین زمینه‌ی رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند. البته عوامل دیگری هم هست که فعلاً از وارسیدن‌شان می‌گذرم و در قسمت بعدی سعی می‌کنم به‌طور مشخص از فساد در نظام بانکداری ایران سخن بگویم.
با این مقدمه برگردیم به بررسی اختلاس بزرگ بانکی. در مرداد ۱۳۹۰ درباره‌ی اختلاس در بانک ملی باخبر می‌شویم و خاوری که در آن موقع رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی بود می‌گوید که «این پرونده‌ها برای یکی دو هفته‌ی اخیر نیست بلکه ۵-۶ سال قبل کشف و طرح دعوی شده است». او از همکاری قوه‌ی قضاییه تشکر و اضافه می‌کند که «بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که دائماً پرونده‌ها را رصد و پیگیری می‌کنند». در پنجم مهرماه ۱۳۹۰ زمزمه‌ی استعفای خاوری مطرح می‌شود که اگرچه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آن را تأیید می‌کنند ولی سخن‌گوی بانک ملی خبر را نادرست می‌خواند. البته در این زمان وزیر اقتصاد وقت، شمس‌الدین حسینی در ایران نبود. در خبر دیگری در همین روز می‌خوانیم که وزیر اقتصاد با استعفای خاوری موافقت کرده است. فرزاد احمدی هم از هیئت مدیره‌ی بانک ملی عزل شده است. از قرار، خاوری به خاطر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی استعفا داده بود. «به نظر می‌رسد با استعفای خاوری، برخی دیگر از مدیران بانکی کشور به دلیل اختلاس بزرگ مالی ۳ هزار میلیارد تومانی از شبکه‌ی بانکی کشور استعفا خواهند کرد.»
خاوری در نامه‌ی استعفای خود به وزیر اقتصاد، سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و بانک صادرات را مقصر اصلی قلمداد و سعی می‌کند گناه را به دیگران نسبت داده و خود را تبرئه کند. در همین نامه است که از رهبری و مردم عذرخواهی می‌کند و از مقامش استعفا می‌دهد. البته مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده‌ی فساد مالی سه هزار میلیاردی در اولین جلسه‌ی رسیدگی به اتهاماتش اعتراف كرد كه ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است. به این ترتیب، دروغ‌گویی آشکار خاوری در متن استعفانامه هم روشن می‌شود همین متهم در دادگاه می‌گوید که قرار بود ۲ میلیون دلار رشوه بدهد تا «مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است».
مشارکت خاوری در فساد تنها به همین یک مورد محدود نمی‌شود. در مرداد ۱۳۹۱ سازمان بازرسی کل کشور از فساد بانکی صد میلیون یورویی خبر داد و محمود خاوری را یکی از مجرمین این پرونده دانست. از این میزان ۷۱ میلیون یورو درحال بازگردانده شدن به بانک است. ۷ میلیون یورو هم که به ریال تبدیل شد وثیقه دارد و به این ترتیب ۲۲ میلیون یورو گم شده است. البته می‌دانیم که مدیر عامل سابق بانك ملی ایران قبل از رفتن به خارج، در پرونده‌ی تخلف بانكی بزرگ چندین ساعت بازجویی شده است. در همان زمان محمد جهرمی- رییس معزول بانک صادرات- مدعی شد که «دستهایی در دولت باعث فرار خاوری از كشور شده‌اند». ناصر سراج، قاضی پرونده هم پس از فرار خاوری از ایران گفت که «قطعا دستهایی در کار بوده تا خاوری را فراری دهند».
عجیب‌ترین داستان را احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق در سال ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی شرق مطرح می‌کند. وقتی از او درباره‌ی خاوری می‌پرسند پاسخ می‌دهد «جرم آقای خاوری چیست؟» و اندکی بعد ادامه می‌دهد که «قانون اساسی ما می‌گوید جرم باید در دادگاه صالحه اثبات شود وگرنه نمی‌توانید کسی را متهم کنید. آیا دادگاه صالحی برای ایشان برگزار شده؟ ایشان چطور از کشور خارج شد؟» و وقتی دوباره از او می‌پرسند که خاوری چگونه دررفت، جواب احمدی‌نژاد به‌واقع گیج‌کننده است «اینها که می‌گویم، مستند است و اسنادش پیش من است. ایشان پرونده‌ای در خوزستان داشت. حکم جلبش هم صادر شده بود. از تهران به خوزستان گفتند پرونده را به تهران بفرستید. پرونده را به تهران آوردند، بعد مجوز دادند و از کشور خارج شد!» و روشن نیست که منظور احمدی‌نژاد واقعاً چیست چون روشن نمی‌کند که چه کسی مجوز داد که از ایران برود. و این نکته‌ی بدیع را می‌گوید که «من شخصاً خاوری را آدم بدی نمی‌دانستم اما موافق مدیر عاملی او نبودم ولی در این مورد رییس‌جمهور تصمیم‌گیر نیست». با این وصف اندکی بعد در همین مصاحبه به قول معروف بند را آب می‌دهد که «وزیر اقتصاد نظرش این بود که قوی‌ترین فرد از نظر بانکداری در ایران همین خاوری است و واقعاً هم همین‌طور بود، یعنی به بانکداری تجاری کاملاً مسلط و نفر اول ایران بود». یا این ادعاها بی‌مورد است و یا ادعای دیگر او چون اگر خاوری نفر اول ایران بود، در آن صورت چرا احمدی‌نژاد موافق مدیر عاملی او نبود!
البته داستان تازه‌ای نمی‌گویم اگر ادعا کنم که آقای احمدی‌نژاد در اینجا داستان‌پردازی می‌کند و به روال هشت سال ریاست‌اش راست و ناراست را مخلوط کرده است. نکته این است که خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه‌ی دولت هیچ ارگان دولتی حق به‌کارگیری نیروی بازنشسته را ندارد «مگر این‌که هیأت وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به به‌کارگیری مجدد نیرو مصوبه‌ی خاص داشته باشد».
بعلاوه بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می‌داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رییس‌جمهور به کار مشغول شده است. به این ترتیب، این روایت جهرمی به نظر به واقعیت نزدیک‌تر می‌آید که «اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند». نکته این بود که دولت احمدی‌نژاد قبول نداشت که خاوری جرمی مرتکب شده و این همان نکته‌ای است که حتی هفت سال بعد که همه چیز روشن شده است احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی خود با شرق مطرح می‌کند. این درحالی است که مصطفی پورمحمدی در نوروز سال ۱۳۹۱ در گفت‌وگویی با خبرآنلاین درباره‌ی تخلفات خاوری سخن گفت و افزود که «وزارت اطلاعات می‌دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است» و ادامه داد که دلیل عدم بازداشت خاوری هم فشارهای دولت بود چون «خاوری رییس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یکدفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت می‌کرد برای این‌که اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود» و اگر پورمحمدی وقتی به تخلفات قبلی خاوری اشاره می‌کند که «خاوری از قبل پرونده‌های دیگری داشت» واقعیت را بگوید در آن صورت معمای انتصاب چنین فردی به مدیر عاملی بزرگ‌ترین بانک کشور با ابهامات بیشتری روبرو می‌شود که در آن نقش اساسی را هیأت وزیران که ریاست‌اش با احمدی‌نژاد بود ایفا کرده بود.
با این تفاصیل بپردازیم به بررسی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی- یا به گفته اژه‌ای ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومانی- که در زمان خود بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود. پیش از آن البته روایت اختلاس در شرکت بیمه‌ی ایران و ساختمان فاطمی را داشتیم که معاون اول رییس‌جمهور درآن درگیر بود و بعد کلاه‌برداری وام ۱۰۰ میلیون یورویی را داریم که با موافقت و دستور خاوری این وام اعطا شد و درکنار اینها چندین اختلاس ریز و درشت دیگر را.
هر بررسی و ارزیابی که از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشیم واقعیت این است که اختلاس بزرگ همه را غافل‌گیر کرد.
در همان سال ۱۳۹۰، آقای احمدی‌نژاد به غیر از اشاراتی گذرا درسخن‌رانی‌اش در اردبیل، حب سکوت خورده بود و وزرا هم- به‌خصوص وزیر اقتصاد و یا مقامات بانک مرکزی هم به تبعیت از احمدی‌نژاد ترجیح دادند کم‌تر در این باره سخن بگویند. بار اصلی ماجرا به دوش اژه‌ای افتاد که علاوه بر دادستانی کل کشور مسئولیت بررسی این اختلاش را هم به او سپرده بودند.
اما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصادی درایران نهادینه و ریشه‌دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد؟ در کنار این دو سؤال پرسش اساسی، این است اختلاس بزرگ که گویا بزرگ‌ترین اختلاس درتاریخ بانکداری جهان است چگونه انجام گرفت؟ چه شیوه‌هایی به‌کار گرفتند تا در یک مدت کوتاه – بین ۵ تا ۶ ماه – ۳۰۰۰ میلیارد تومان به جیب بزنند. البته براساس تازه‌ترین ادعا میزان اختلاس از این هم فراتر رفته است. نه فقط مدعی شده اند که از ۱۳۸۸ از این کارهای خلاف خبر داشته‌اند بلکه «حجم تعهدات این گروه به بانک ملی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است». اولین پرسش این است که اگر از ۱۳۸۸ از این کارهای خلاف خبرداشته‌اند چرا برای مقابله با آن کاری نکرده بودند؟ نتیجه این که یا ادعای اطلاع داشتن بی‌اساس است و یا این که دیگرانی هم در موقعیت‌های مختلف در واقع در این فساد گسترده مشارکت داشته‌اند و بعد کوشیدند تا با فراری دادن خاوری، تفحص بیشتر درباره‌ی این فساد عظیم را عملاً ناممکن سازند.
در وارسی علل گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی در ایران، همان‌گونه که پیش‌تر بحث شد، این وضیعت با هیچ تک‌عاملی قابل توضیح نیست. عوامل متعددی ترکیب شده و چنین نتیجه‌ای به‌بار آورده است و مادام که این عوامل برقرار بمانند با زندانی کردن و یا حتی اعدام یک یا چند مفسد مالی- که شماری در ایران خواستار آن‌اند – مسئله‌ای حل نخواهد شد. مگر در جریان اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در چند سال پیش متهم ردیف اول را اعدام نکرده بودند؟ مگر درمورد همین اختلاس بزرگ، متهم ردیف اول اعدام نشد؟ ولی واقعیت تلخ این است که موارد اختلاس و فساد مالی ادامه یافت.
تاجایی که می‌دانم اولین بار در سال ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳ بود که زمزمه‌هایی درباره‌ی گستردگی فساد مالی در میان دولتمردان جمهوری اسلامی درگرفت. به گمان من با برداشتی سخیف و به‌شدت مخرب و به میزان زیادی فاقد دقت و ظرافت تصمیم گرفتند که به این موارد – آن‌گونه که سزاوار بود – نپردازند، چون نمی‌خواستند نظام را «تضعیف» کنند. می‌گویم برداشت سخیف و غیرهوشمندانه، چون کوشش برای مبارزه با فساد مالی و کوشش برای شفافیت بیشتر نه تنها نظام را تضعیف نمی‌کرد که موجب تقویت آن می‌شد. متأسفانه این چنین نکرده بودند. حتی گزارش شده است زمانی که سعید رجایی خراسانی با ارائه‌ی شواهدی از آیت الله مهدوی کنی خواست که برای مبارزه با فساد مالی اقدام کند، پاسخ شنید که اگر فلانی و بهمانی را بخواهیم بگیریم، باید همه را دستگیر کنیم [نقل به مضمون]. به هر تقدیر متأسفانه این گونه نکردند. اگر ادعاهای پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی، در مصاحبه‌اش راست باشد، به نظر می‌آید که در برخورد به این جریان فساد هم همان دیدگاه معیوب به‌کار گرفته شد. اقتصاد کوپنی زمان جنگ ایران – عراق باعث شد که «بورژوازی کوپنی» هم در ایران به وجود آید و همراه با آن با انحصار بیشتر قدرت از سوی مسئولان غیر انتخابی، «بورژوازی آقازاده‌ها» هم شکل گرفت و این دو گروه، اگروجه مشترکی داشته باشند، عشق و علاقه‌ی نامحدودشان به رانت‌جویی و باج‌طلبی است و رانت‌خواری هم اول و آخر مفاسد اقتصادی است.
بورژوازی کوپنی به پشتیبانی توان مالی و بورژوازی آقازاده‌ها با تکیه به رانت پیوستگی و وابستگی سببی و نسبی خود از حوزه‌ی عملکرد قانون خارج شدند. بر همین زمینه بود که می‌دانیم بیشترین فساد مالی در جریان واگذاری‌ها پیش آمد و خبر نداریم که دربرخورد با این مفاسد که از سوی دولتی‌ها هم تأیید شد، کاری که کاری بوده باشد صورت گرفته باشد. باری همین جا بگویم که اگرچه هریک از این اختلاس‌ها در زمان خود بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران بود ولی در دوره آقای هاشمی با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات روبرو شده بودیم و در دوره‌ی آقای خاتمی هم بزرگ‌ترین اختلاس، ۸۰ میلیارد تومان بود. این اختلاس تازه هم از نظر حجم آن ویژگی دارد و هم از نظر سرعتی که انجام گرفته است. اگرچه اژه‌ای ادعا کرده است که از سال ۱۳۸۸ از اختلاس خبر داشته، ولی به ظن غالب، بخش اصلی این ۳۰۰۰ میلیارد تومان را در یک فاصله‌ی ۵ یا ۶ ماهه بالا کشیدند.
درباره‌ی این اختلاس، اگرچه برای حفظ نظام بانکداری ایران ضروری بود که نه‌تنها برخورد قاطع با آن صورت بگیرد بلکه، این برخورد باید دراسرع وقت صورت می‌گرفت. به نظر می‌رسد، اما جنگ قدرت درمیان بالایی‌ها موجب شده است که با اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی روبرو باشیم یعنی هرروزه نکته‌های جدیدی اضافه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگرچه کوشیدند رقم اختلاس را از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به کم‌تر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخفیف بدهند ولی دریکی از اطلاع‌رسانی‌های دادستان وقت روشن شد که بدهی این گروه به بانک ملی به‌تنهایی ۳۰۰۰ میلیارد تومان است و اگر دیگر بانک‌ها را هم به فهرست اضافه کنیم، مبلغ کل اختلاس به احتمال زیاد از آن‌چه تاکنون گفته بودند احتمالاً بیشتر خواهد شد.
و اما این اختلاس چگونه اجرایی شد؟
در مبادلات بین‌المللی وقتی یک واردکننده‌ی ایرانی برای مثال از آلمان جنس وارد می‌کند باید با استفاده از نهادهای مالی بهای کالای خریداری‌شده را به طرف آلمانی خود بپردازد. برای تسهیل مبادلات بین‌المللی اعتبار اسنادی یا ال‌سی ابداع شده است. از یک طرف، فروشنده‌ی آلمانی وقتی سفارش کالا را دریافت می‌کند باید مطمئن شود که پس از ارسال کالا و دریافت آن از سوی خریدار، پولش را دریافت می‌کند و از سوی دیگر، خریدار ایرانی هم باید اطمینان خاطر داشته باشد که وقتی بها را پرداخت، درازای آن نه فقط کالا را دریافت می‌کند بلکه کالایی را دریافت می‌کند که برسر آن توافق صورت گرفته است. تنظیم این مبادله‌ی مالی به‌وسیله‌ی دو بانک صورت می‌گیرد.
طرف ایرانی با مراجعه به یک بانک ایرانی تقاضای ایجاد اعتبار اسنادی به مبلغ معلوم در وجه طرف تجارتی خود درآلمان را می‌کند و معمولاً معادل ریالی‌اش را به بانک می‌پردازد. ولی دراین مرحله پولی از ایران به آلمان ارسال نمی‌شود. معمولاً این گونه عمل می‌شود که در ازای پرداخت معادل ریالی بانک هم تعهد می‌کند که در زمان مقتضی این مبلغ را به آلمان منتقل کند. درضمن به بانک طرف آلمانی درآلمان خبر می‌دهد که حواله‌ی ارزی موردتوافق صادر شده و دراختیار بانک ایرانی است. طرف آلمانی با اعتماد به الی سی صادرشده کالای مورد تقاضا را به ایران می‌فرستد. وقتی کالا به گمرگ ایران وارد می‌شود، از سوی واردکننده‌ی ایرانی ترخیص می‌شود و اگر با آن‌چه که سفارش داده شد هم‌خوان باشد واردکننده‌ی ایرانی از بانک عامل خود می‌خواهد که ارز مورد توافق را به بانک آلمان حواله کند. بانک آلمانی هم این مبلغ را در وجه فروشنده‌ی آلمانی کارسازی می‌کند و به این ترتیب، یک مبادله‌ی بین‌المللی به سرانجام می‌رسد.
اما علاوه بر ال‌سی به شکلی که دربالا توضیح داده‌ام، کاریکاتوری از همین اعتبار اسنادی را تحت عنوان ال‌سی ریالی در ایران به‌کار گرفته‌اند و همین ال‌سی‌های ریالی است که وسیله‌ی اصلی این اختلاس تاریخی شده است.
این ابزار مالی تازه چند سال پیش در ایران ابداع شد و تا جایی که خبر دارم در دیگر کشورها سابقه‌ای ندارد. باری، ال‌سی‌های ریالی دو نوع‌اند:
– ال‌سی‌های دیداری: که وجه آن به محض رؤیت باید پرداخت شود.
– ال‌سی‌های مدت‌دار یا یوزانس: این ال‌سی‌ها پس از گذشت مدت زمان معینی که از قبل مورد توافق قرار می‌گیرد قابل پرداخت می‌شود. ال‌سی‌های یوزانس به ابداع بازار تازه‌ای در بازارپولی ایران منجر شده است که در آن این ال‌سی‌ها را به بهایی کم‌تر از ارزش اسمی آن قبل از موعد سررسید «نقد» می‌کنند. به سخن دیگر، ال‌سی‌های مدت‌دار قابل «تنزیل» شدن‌اند. تفاوت بین بهای اسمی و قیمت نقدی پرداخت شده هم «سود» یا رانت این «عبدالله شرخرهای مدرن» است که در بانکداری ایران به طور رسمی پیدا شده‌اند. علت پیدایش ال‌سی‌های ریالی به‌واقع بدحسابی دولت بود. یعنی دولت اگرچه از مقاطعه‌کاران و تولیدکنندگان داخلی کار و کالا می‌گرفت ولی مشتری بدحسابی بود – و احتمالاً هنوز هست – و به تعهدات مالی خود به‌موقع عمل نمی‌کرد. بدحسابی مالی دولت برای مؤسسات درگیر بحران سرمایه در گردش پیش آورد و استفاده از ال‌سی‌های ریالی هم وسیله‌ای برای تخفیف این گرفتاری‌ها بود ولی طولی نکشید که استفاده از آن همگانی شد. یعنی دربخش خصوصی هم این ال‌سی به جریان افتاد.
این که استفاده از این ال‌سی‌ها درایران به چه میزان است بر من روشن نیست ولی این که این اختلاس عظیم با استفاده از آن صورت گرفته است بدیهی است و ابهامی ندارد. اگرچه گزارش رسمی از ماجرا نداریم ولی تکرار و گستردگی عدم رعایت قانون، و شکل و شیوه‌ی نادیده گرفتن قانون، سرعت پیشرفت کارها برای به سامان رساندن اختلاس به‌واقع حیرت‌انگیز و باورنکردنی است. در این‌باره در ادامه توضیح خواهم داد.
اگرچه نزدیک به ۴۰ نفر دراین ماجرا دستگیرشدند ولی از قرار نقش اول را مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه‌ی «گروه امیرمنصور آریا» ایفا کرد. آن گونه که از قرائن برمی‌آید امیر خسروی در ۱۳۷۲ در سربازی بود و از فعالیت‌هایش پس از پایان خدمت سربازی خبر نداریم، فقط می‌دانیم درسال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با استفاده از تسهیلات «طرح زودبازده» با برادرانش یک گاوداری ایجاد کرد که در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد. در همین سال یک شرکت خانوادگی هم به ثبت می‌رساند. این شرکت تحت عنوان «شرکت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه‌ی اولیه ۵۰ میلیون تومان به ثبت می‌رسد. اگرچه از جزییات بی‌خبریم – ولی می‌توان به ظن غالب حدس زد – که در پی‌آمد ارتباطاتی که با قدرتمندان برقرار می‌شود، دو سال و ۸ ماه بعد، سرمایه‌ی شرکت با ۴۰۰ برابر افزایش به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. همراه با این افزایش حیرت‌آور ایجاد شرکت‌های اقماری هم سرعت می‌گیرد. هم در صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و هم در صنایع فلزی. هم به معدن می‌پردازد و هم به تولید مواد شیمیایی. هم خدمات مهندسی ارایه می‌کند و هم صاحب باشگاه ورزشی می‌شود. صاحب شرکتی که در خرداد ۱۳۸۵ با ۵۰ میلیون تومان – که تازه نمی‌دانیم چه میزان از آن از تسهیلات طرح‌های زودبازده استفاده شده- به جایی می‌رسد که صاحب ۳۷ شرکت مختلف می‌شود و اگر ادعای رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور درست باشد، درآن سال‌ها نامه‌ی تهدیدآمیز هم به وی می‌نویسد.
آن چه دراین فرایند اتفاق می‌افتد این بود که با بهره‌گیری از عناوین ۱۱ شرکت از این مجموعه، امیرخسروی در بانک صادرات شعبه‌ی فولاد اهواز از سوی یک شرکت متعلق به خود برای یک شرکت دیگر متعلق به خود و برای خودش ال‌سی‌های ریالی مدت‌دار باز می‌کند. بعد امیرخسروی که هم بازکننده‌ی ال‌سی‌های ریالی است و هم دریافت‌کننده‌ی آن – ولی تحت نام دو شرکت متفاوت که هردو در تملک گروه اوست – این ال‌سی‌ها را به بانک‌های ۷ گانه ارایه داده و «نقد» می‌کند. طنز تاریخ در این است که به قرار اطلاع، در ازای ال‌سی‌های باز شده نه وثیقه‌ی قابل توجه‌ای به بانک ارایه می‌دهد و نه بهای آن را به صورت پول نقد می‌پردازد. اگر خوشبین باشیم، یک تسهیلات اعتباری نامحدود و «قرض‌الحسنه»- بدون بهره و کارمزد- برای خود ایجاد می‌کند و این ۳۰۰۰ میلیارد تومان را از بانکداری کشور «وام» بدون بهره می‌گیرد. اگرچه کل ماجرا به فیلم‌های هالیوودی بی‌شباهت نیست ولی با استفاده از پول‌هایی که به این صورت از اموال عمومی به سرقت می‌رود، به همت دولتمردانی که در جیب خود دارد، واحدهای بیشتری را می‌خرد. زعمای دولتی هم مشوق او هستند. متن نامه‌های مشایی را در این زمینه در اینجا بخوانید. احمدی‌نژاد هم که با همه‌ی بد و بیراهی که به لیبرالیسم و سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم می‌دهد، ولی در اجرای این سیاست‌ها در ایران از خانم تاچر هم تاچریستی‌تر رفتار و با شتاب این اموال واگذاری را به اقساط به امیرخسروی واگذار می‌کند.
البته درباره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اطلاعات دست اول ندارم ولی براساس آن چه که درسایت‌ها خوانده‌یام روایتی از رشد حیرت‌آور مجموعه‌اش شامل شرکت‌ها زیر به دست می‌دهم.
این استفاده و یا سوءاستفاده از ال‌سی‌های قلابی هم از سال ۱۳۸۶ شروع شد ولی مدتی بعد میزانش افزایش یافت.
می‌دانیم که در ۱۳۸۸ در کل ۸۰ میلیارد تومان و در ۱۳۸۹ هم ۸۰۰ میلیارد تومان و بالاخره در ۱۳۹۰ هم میزان این ال‌سی به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
تاکنون بخش اعظم این ال‌سی‌های قلابی را بانک ملی ایران پرداخته است ولی دیگران هم درگیرند. بانک سامان دراین میان ۳۴۳ میلیارد تومان باخت و بانک سپه هم ۷۰ میلیارد تومان پرداخت کرد. همان‌طور که پیش‌تر هم گفته بودم تنزیل این ال‌سی‌ها به صورت یک منبع قابل‌توجه درآمد برای این بانک‌ها درآمده بود که بعدآً این درآمدها صرفاً صوری بود. یعنی پولی پرداخت کرده‌اند ولی بانک صادرکننده‌ی این ال‌سی‌ها – بانک صادرات – که قاعدتاً باید به وعده وفا کرده و سرموعد این وجوه را به بانک‌های تنزیل کننده بپردازد مدعی شد که تا صدور حکم مرجع قضایی هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.
در جای دیگر می‌خوانیم که در طول ۱۸ ماه شرکت امیرمنصور آریا با صدور و تنزیل ۱۰۵ ال‌سی به مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد تومان دست یافته است و درازای صدور این اسناد هم فقط ۸۴۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی به بانک صادرکننده ارایه داده است. به عبارت دیگر، ۷۰٪ ال‌سی‌های صادره هیچ گونه وثیقه‌ای ندارند.
عمق فاجعه در این است که تنها سه روز پیش از افشای این اختلاس عظیم و دستگیری امیرخسروی، برای او ۶۰ میلیون دلار ال‌سی باز شده است. از سوی دیگر به گفته‌ی تابش، یکی از وکلای مجلس «موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آنها صرف‌نظر می‌کنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد.»
اما با توجه به آن‌چه در صفحات پیش نوشته‌ام، چند پرسش پیش می‌آید:
چه‌گونه بود که این افزایش حیرت‌آور سرمایه‌ی این شرکت‌ها – که به احتمال زیاد بیان بیرونی وجوهی است که از بانک‌ها با ترفتد‌های مختلف اخذ شده است- توجه هیچ مقام مسئولی را در ایران جلب نکرده است؟ این نکته ازآن‌رو اهمیت دارد که آقای احمدی‌نژاد در ۱۱ خرداد ۱۳۸۴ در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی ایران گفت: «افزایش سرمایه‌ی یک بانک از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان در یک دوره‌ی چهارساله، آیا بیانگر یک اقتصاد سالم است یا بیمار؟». یعنی آقای احمدی‌نژاد هم می‌داند که افزایش سریع سرمایه‌ها در اقتصاد رانت‌سالار ایران نشانه‌ی فساد مالی و اقتصادی است. در مثالی که او می‌زند سرمایه‌ی یک بانک در طول ۴ سال بیش از ۱۳ برابر افزایش یافته و در اینجا حق به جانب احمدی‌نژاد است که چنین افزایشی از راه‌های قانونی و به‌اصطلاح «حلال» صورت نمی‌گیرد. ولی حالا چه شده است که فقط شش سال پس از آن، و تقریبا در همان فاصله‌ی زمانی، در یک مورد سرمایه‌ی یک شرکت ۳۰۰ برابر، و در مورد دیگر ۵۰۰ برابر و حتی در یک مورد هم ۱۹ هزار برابر شده است، ولی آقای احمدی‌نژاد نه فساد را دیده و نه بوی تعفن‌اش را استشمام کرده است؟ در چند مورد شاهد افزایش ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۶۶۷ برابری سرمایه هم بوده‌ایم، نه فقط چشمهایش را بسته است بلکه حالا که چنین کارهای خلاف قانون و عرف عظیمی هم صورت گرفته است حتی نتوانسته خود را به یک عذرخواهی خشک و خالی هم از مردم راضی کند.
ناگفته روشن است که منظور احمدی‌نژاد این است که چنین اقتصادی بیمار است و فاسد و البته توجه دارید که در زمان بیان چنین نظری، منظور ایشان هم اقتصاد ایران در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. حالا بد نیست آقای احمدی‌نژاد جواب بدهند که وقتی سرمایه‌ی مؤسساتی در ایران به صورتی که در بالا به دست داده‌ام تغییر می‌کند آیا این تغییر نشانه‌ی یک دولت سالم است یا یک دولت کلاش و متقلب و حتی می‌گویم اگر نه خود سارق - که فعلاً نمی‌دانم - ولی به‌یقین همدست سارقان!
عبرت‌آموز این که مسئولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده‌اند که در یکی دو سال گذشته به بانک مرکزی و بانک‌های مختلف ازجمله ملی و صادرات و رفاه کارگران نامه نوشته‌اند که: «نسبت به تحرکات اقتصادی امیرمنصور آریا هشدار داده شد. در این نامه‌ها ذکر شد که آقای آریا با شگردهای متفاوت مبالغ کلان ۹۰۰ میلیارد تومان را از بانک‌ها دریافت کرده است اما متأسفانه بانک‌های مذکور به این هشدار‌ها توجه نکردند». آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم می‌گوید که در سه سال گذشته در ۱۳ نامه به احمدی‌نژاد درباره‌ی تخلفات بانکی تذکر داده بود. ولی آقای احمدی‌نژاد در برخورد با آن چه کرده است؟ تا جایی که خبر داریم، هیچ. و حتی اکنون هم که رازها از پرده برون افتاده با هزار و یک ترفند می‌خواهند این اختلاس بزرگ را ماست‌مالی کنند.
این برنامه‌ی ماست‌مالی کردن اگرچه آغاز شده است ولی بعید است موفق شود. نکونام - رییس کمیسیون اصل 90 مجلس - ادعا کرده است که «ممکن است این پرونده اختلاس نباشد» و رقم آن چه که او «تخلف بانکی» نامیده را هم ۱۷۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد درحالی که اژه‌ای که مسئول رسیدگی به این پرونده است این رقم را ابتدا ۳۰۰۰ میلیارد تومان و بعد حتی بیشتر از آن اعلام کرده است.
همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، مشارکت خاوری را نباید تنها به همین مورد اختلاس محدود کرد و دلیل من هم درواقع حجم فعالیت‌هایی است که پس از فرار به کانادا در آنها مشارکت داشته است. در بخش پایانی این مقاله اندکی در این‌باره توضیح خواهیم داد.
در مقطعی دولت کانادا اعلام کرد که نظر به این‌که اتهامات خاوری در هیچ دادگاهی تأیید نشده است، قصد استرداد او به ایران را ندارد و اگر این چنین شود، آنها هم عکس‌العمل مقتضی را نشان خواهند داد.
اکنون ولی می‌دانیم که چند سالی است که محمودرضا خاوری به‌طور غیابی محاکمه شد و به اتهام اختلال در نظام اقتصادی داخلی به ۲۰ سال زندان هم محکوم شده است. از سوی دیگر به خاطر دریافت رشوه هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و هرکدام از این اتهامات هم ۳ میلیون دلار جریمه به همراه دارد. با این وصف، دولت کانادا ظاهراً برنامه‌ای برای استرداد خاوری یا اموال به سرقت برده‌ی او به ایران ندارد. اگرچه ممکن است این تصمیم دولت کانادا، ازجمله به این خاطر باشد که با دولت ایران روابط خوبی ندارد، ولی به‌گمان من، این رفتار دولت‌های غربی، علل و انگیزه‌های ناگوارتری دارد. همان‌گونه که در نوشته‌های دیگر نشان داده‌ایم، تسهیل فساد و طبیعتاً حمایت عملی از مفسدان مالی و اقتصادی یکی از اصول اساسی حفظ و تداوم اقتصادهای وابسته به پول‌های «کثیف» در این جوامع شده است. اگر قرار باشد براساس وعده‌هایی که بر روی کاغذ می‌دهند، کانادا، خاوری را به ایران بازگرداند، دولت پرتغال هم باید دیکتاتور کژدست آنگولا را تحویل بدهد. مالتا و قبرس هم باید شماری از مفسدان مالی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را به کشورهای‌شان بازگردانند.
خاوری در ۲۰۰۵ پاسپورت کانادایی گرفت و در سال ۲۰۱۱ پس از این که اختلاس ۲/۶ میلیارد دلار علنی شد از ایران به کانادا گریخت. اگرچه ایران از کانادا برای استرداد او کمک خواست ولی کانادا تقاضای ایران را رد کرده است.
در ۲۰۱۱ گزارش شد که کانادا در فکر این است که شهروندی خاوری را از او پس بگیرد ولی خبر داریم که این گونه نشده است. ۹ روز پس از ورود به تورنتو پس از فرار از تهران، خاوری و همسرش کل وام مسکن ۳ میلیون دلاری خود را یک‌جا پرداختند و بعد این خانه را به بهای اسمی ۲ دلار به دخترشان، پرندیس خاوری، فروختند (مالکیت را به او منتقل کردند). اگرچه خاوری متهم است در یک اختلاس ۲/۶ میلیارد دلاری مشارکت فعال داشته است. ولی شواهد نشان می‌دهد که پیش از آن هم خاوری درگیر اختلاس‌های دیگری بوده است که به او امکان داد تا بتواند ۳ میلیون دلار را یک‌جا به بانک طلبکار خود بپردازد. اسناد نشان می‌دهد این خانه‌ی مسکونی در سال ۲۰۰۷ خریداری شد. در این زمان خاوری از مدیر عاملی بانک سپه برکنار شده بود ولی هنوز به مدیر عاملی بانک ملی ایران منصوب نشده بود. گفته می‌شود که این خانواده در خیابان هالیوود در شمال شهر یورک هم صاحب خانه‌ای هستند که ۶۶۰ هزار دلار بهای آن است.
نکته‌ی جالب این که بانک ملی در زمانی که خاوری رییس آن بود در لیست سیاه کانادا قرار داشت و تحریم شده بود. گفته می‌شود که خاوری اطلاعات فراوانی درباره‌ی فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی ایران دارد و به همین دلیل بسیار مورد توجه سازمان‌های امنیتی غرب قرار دارد. این منبع گزارش می‌کند که این به نفع خاوری است که با نظام‌های امنیتی غربی همکاری کند و به‌ازای آن تحت تعقیب قرار نگیرد. اگرچه شاهدی از این همکاری نیافته‌ام ولی بعید نمی‌دانم که در نهایت خاوری به این کار رضایت داده باشد. گفته می‌شود تا جایی که به غرب مربوط می‌شود خاوری یک «معدن طلا» درباره‌ی فعالیت‌های ایران برای دست‌یابی به پول نقد و به جریان انداختن آن است که به دست غرب افتاده است. گفته می‌شود که کانادا در سال ۲۰۰۳ به تقاضانامه‌ی بانک ملی برای ایجاد شعبه‌ای در آن‌جا جواب رد داد ولی خاوری که برای یک بانک دیگر ایران کار می‌کرد که در تحریم بود، بانک سپه، در سال ۲۰۰۵ توانست پاسپورت کانادایی بگیرد. اعضای فامیل او از سال ۲۰۰۱ در تورنتو مالک خانه و آپارتمان بوده‌اند و پسرش در یک شرکت خدمات مسافرتی که الان تعطیل شده است کار می‌کرد.
در گزارشی در ۲۰۱۶ توقیف پروفسور هما هودفر به جریان خاوری ربط داده شد و گفته می‌شود که درجواب دولت کانادا که خواستار آزادی هودفر شد دولت ایران از استرداد خاوری سخن گفته است. اگرچه دولت ایران اتهام پولشویی را به‌کار نگرفت بلکه تنها به وجه اختلاس بودن آن رسیدگی کرد. خاوری از ایران گریخت و به کانادا رفت ولی پیش از آن به شیوه‌ای که چندان روشن نیست با وجود زندگی در تهران به او پاسپورت کانادایی داده شد. به سخن دیگر نظر به این که در کانادا زندگی نمی‌کرد طبیعتا شرایطی که درقوانین مربوط به اهدای تابعیت وجود دارد با وضعیت خاوری ناهمخوان است.[۳]
خاوری با پول‌های به‌سرقت برده به سرمایه‌گذاری در تورنتو دست زد. در یک مورد با پرداخت ۱۴/۲ میلیون دلار در دو پروژه‌ی خانه‌سازی درگیر شد. درضمن خاوری با نام مستعار «خلیلی» به کانادا رفت. ۲/۶ میلیارد دلاری که از ایران سرقت شد هیچ وقت به دست نیامد و معلوم نشد که بر آن چه رفته است. در زمانی که خاوری در تورنتو زندگی می‌کرد، مقامات کانادایی به دولت ایران رسماً گزارش کردند که او در کانادا نیست. به‌عنوان کسی که رییس یک بانک معتبر دولتی بود باید دولت کانادا در وارسیدن تقاضای خاوری بیش از معمول دقت می‌کرد که این چنین نکرده بودند. ایرانی‌ها برای مقابله با تحریم پول‌ها را ابتدا به دوبی منتقل می‌کنند و بعد از آن‌جا در نظام مالی بین‌المللی به جریان می‌افتد. ارسال پول به دوبی و بعد ارسال از آن‌جا باعث می‌شود تا ماهیت پول تغییرکند و در اینجا با «پی‌آمدهای جرم» طرف هستیم. یعنی به هر طرف که چرخ بخورید، دولت کانادا نقش خود را در تسهیل فساد مالی در اینجا ایفا کرده است.
در سال ۲۰۱۶ خبر جالب دیگری در این نشریه منتشرشد. سام مزراهی که یکی از معروف‌ترین بسازوبفروش‌های کاناداست درحال ساختن دو مجموعه آپارتمان در تورنتو بود که در ۲۰۱۵ کسی به او تلفن زد و از او میلیون‌ها دلار باج خواست و تهدید کرد که نه فقط خانه‌اش را آتش خواهد زد بلکه آبرویش را هم خواهد برد. مزراهی در شکایتی که به دادگاه تسلیم کرد نوشت کسی که به او تلفن زده بود محمودرضا خاوری رییس پیشین بانک ملی ایران بود که با سرقت اموال به کانادا متواری شده و از سال ۲۰۱۱ تحت تعقیب است. جریان از این قرار است که گویا پسر خاوری شریک مزراهی است و هم‌چنین منبع اصلی سرمایه‌ای است که برای این کار به‌کار گرفته شده است. نمی‌دانم سرانجام دادگاه به کجا کشید ولی از قرار توافقی که انجام گرفت بین مزراهی و خشایار خاوری پسر محمودرضا خاوری بود که اختلاف پیش آمد. خشایار خاوری در اسناد دادگاه ادعا کرد که پدرش به شریک‌اش تلفن نزده چون پدرش که ۶۳ ساله است آدم بسیار دل‌رحمی است که هیچ‌کس را تاکنون تهدید نکرده است. گزارشگر ادامه می‌دهد به هیچ طریق دیگری تماس با محمودرضا خاوری ممکن نشد و به ای‌میل‌ها و تلفن پاسخ نداد. خشایار و دامادش در کمپانی مزراهی به‌عنوان مدیران مسئول کار می‌کردند. آنها مدعی‌اند که مزراهی سرشان کلاه گذاشته است و اموال کمپانی را بالا کشیده است. خشایار مدعی شد که از او طلب دارد و خواستار پرداخت حداقل ۱۰۵ میلیون دلار خسارت شد و همین طور باید در دیگر برنامه‌هایی که در جریان است شریک باشد. مزراهی دردادگاه گفت که خشایار و پدرش فقط برای یکی از این پروژه‌ها سرمایه گذاشته‌اند و در نتیجه وقتی که کار تمام شود سهم‌شان تنها ۵۰٪ از سود است. به ادعای او خانواده خاوری در پروژه دیگر هیچ مشارکتی نداشته‌اند او هم به نوبه تقاضای ۵۰ میلیون دلار خسارت از خانواده خاوری کرده است.
آنها اگرچه درباره‌ی جزییات اختلاف‌نظر دارند ولی هردو قبول دارند که مزراهی شش سال پیش با خشایار خاوری آشنا شده است که او را استخدام کرده تا برایشان کار کند. خانواده‌ی مزراهی در ۱۹۷۷ وقتی ۶ سالش بود به کانادا مهاجرت کردند. او دوره‌ی دبیرستان را تمام نکرد و تا سال ۲۰۰۷ یک خشک‌شویی داشت. داستان این است که خانواده‌ی خاوری می‌خواستند در مستغلات سرمایه‌گذاری کنند و مزراهی هم کمپانی بسازوبفروشی راه انداخته بود. قرار بر این شد که خانواده‌ی خاوری سرمایه را تأمین می‌کند و مزراهی هم به‌عنوان کارشناس کارها را مدیریت می‌کند و بعد مالکیت و سود هم به‌طور مساوی بین‌شان تقسیم شود. گفته می‌شود که خاوری حداقل ۱۴/۲ میلیون دلار برای خرید زمین پرداخته است. شیوه‌ی کار در تورنتو به این صورت است که برای خرید زمین سرمایه‌ی اولیه لازم است و وقتی که کارها اندکی پیشرفت می‌کند می‌توان از بانک برای تکمیل آن وام مسکن گرفت. باید ۶۰٪ از آپارتمان‌ها به فروش رسیده باشد و منابع مالی پیشین به‌طور شفاف معلوم باشد.
یکی از جذابیت‌های همکاری بین این دو این بود که خانواده‌ی خاوری وعده دادند که کل پروژه را تأمین مالی می‌کنند و لازم نیست از بانک وام گرفته شود. در شواهدی که به دادگاه ارائه شد مزراهی مدعی شد که خشایار به کمک خانواده سرمایه را در همه‌ی مراحل تدارک خواهد دید. مزراهی در یک مصاحبه گفت که خاوری‌ها به او گفته‌اند که منابع مالی عظیمی دارند که می‌توانند کل پروژه راتأمین مالی کنند.
خاوری‌ها ولی داستان دیگری می‌گویند. خشایار مدعی است که مزراهی به او گفته است که او به اندازه‌ی کافی سرمایه دارد که بدون وام‌ستانی پروژه را تمام کند.
در حالی که مزراهی و خشایار خاوری در سپتامبر ۲۰۱۱ می‌خواستند از پروژه‌شان رونمایی کنند، تحولات در چندین هزار مایل آن طرف‌تر کل برنامه را به هم زد و جریان اختلاس از بانک ملی و نقش محمودرضا خاوری در سرقت از اموال عمومی علنی شد. محمودرضا خاوری از مقامش استعفا داد و به‌سرعت ایران را برای رفتن به کانادا ترک کرد که بعد معلوم شد ازپیش پاسپورت آن کشور را گرفته بود. ایران از مجامع بین‌المللی خواست در دستگیری و استرداد محمودرضا خاوری به ایران کمک کنند که می‌دانیم نکردند و هنوز هم خیال ندارند بکنند. پلیس بین‌المللی هم اعلامیه‌ای در این راستا منتشر کرد ولی بعد آن را حذف کردند. بهانه‌ی دولت کانادا برای همکاری نکردن این است که نمی‌توانند مظنون را به کشوری که ممکن است او را اعدام کند تحویل بدهند. خشایار خاوری حتی در اسناد دادگاه به این نکته اشاره کرد که او می‌ترسد کسانی بخواهند به پدر او صدمه بزنند. با این که کانادا قانون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد را پذیرفته است ولی دراین مورد با دولت ایران همکاری نمی‌کند. پس از این که اخبار مربوط به اختلاس علنی شد مزراهی با خانواده‌ی خاوری در تورنتو ملاقات کرد. او می‌گوید که او خواهان فسخ قرارداد شد چون پس از این که حساب‌های خاوری در بانک‌ها مسدود شد او دیگر نمی‌توانست به وعده عمل کند. خشایار خاوری ولی این داستان را رد می‌کند و می‌گوید ملاقات تنها یک نشست فامیلی بود و حساب‌های آنها مسدود نشده است.
براساس اسناد دادگاه خبر داریم که مزراهی و خشایار خاوری اختلافات خود را حل کرده‌اند و قرار شد مزراهی کنترل کامل را در دست بگیرد و خانواده‌ی خاوری هم ۵۰٪ از سود را خواهد داشت. ولی اسناد ابعاد دیگری را نشان می‌دهد که درمواجهه با این وضعیت مزراهی مجبور شد از بانک‌ها ۸۸ میلیون دلار با بهره‌ی به نسبت بالا، ۲۰ درصد وام بگیرد و کسب‌وکار ادامه یافت. چون رشد بهای مسکن در تورنتو ادامه دارد و در سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۸ هزار واحد مسکونی در تورنتو خرید و فروش شد. در سال ۲۰۱۲ ساختن ۲۴۳۸۸ واحد دیگر آغاز شد. البته خشایار خاوری و دامادش همچنان جزو هیئت مدیره هستند و در جلسات هم شرکت می‌کنند ولی مزراهی می‌گوید که مشارکت آنها صرفاً به این منظور است که کسب‌وکار مستغلات را یاد بگیرند و هیچ نقشی در تأمین سرمایه ندارند.
در اسناد دادگاه خشایار خاوری مدعی شد که او مدتی بود که متوجه شد منابعی گم شده و هم‌چنین شاهد مبادلات مشکوک بوده است. به همین خاطر، خاوری و دامادش خواستار بازپس گرفتن سرمایه‌ی خود شدند و خشایار خاوری مدعی است که مزراهی اگرچه اعتراف کرده که دربعضی از مواقع خوب عمل نکرده است، ولی آنها را به شرکت دیگر راه نداد و با آنها قطع رابطه کرد. اینجا بود که خشایار خاوری به دادگاه شکایت کرد. وکیل خشایار خاوری در اسناد دادگاه مدعی شد که مزراهی با پولی که از کمپانی برداشته است برای خود یک جت شخصی خریده و شهریه‌ی دانشگاه فرزندش را پرداخت کرده و هم‌چنین با صرف ۱/۹ میلیون دلار برای خود یک خانه‌ی ویلایی خریده است. در اسناد دادگاه مزراهی همه‌ی این اتهامات را رد کرد و خواستار این شد که اطلاعات آماری به اطلاع او برسد و مدعی شد پژوهشگری که این ادعاها را به سرانجام رسانیده بی طرف نبوده است و درباره‌ی این ادعاها بیشتر نگفت.
البته در زمان دیگر، داستان دیگری گفت. او در یک جریان شهادت دادن در دادگاه که پس از ادای سوگند انجام گرفت مدعی شد که محمود خاوری به او تلفن کرده و تهدید کرد که خانه‌اش را آتش خواهد زد اگر اجازه ندهم اعضای خانواده‌ی او چک‌ها را نقد کنند. به همین دلیل او قفل محل کار و خانه‌ی خود را عوض کرده است. خشایار خاوری هم در اسناد دادگاه گفت همه‌ی این اتهامات بی‌اساس‌اند و به علل اختلاف‌شان ربطی ندارند. او هم‌چنین از دادگاه خواست که جریانات را تسریع کند که یک قاضی در ایالت انتاریو این تقاضا را رد کرد و تصمیم گرفت که جریانات روال معمول خود را طی کند. در حالی که دعوای این دو طرف همچنان ادامه دارد یکی از پروژه‌ها به فروش رفت و دومی در حال اتمام است. در ضمن، مزراهی برای ساختمان ۸۰ طبقه‌ای که دارد می‌سازد در حال برنامه‌ریزی برای بازاریابی آن است و گفته می‌شود که ۲۰۰۰ نفر در صف انتظار آن هستند. دراین مجموعه یک پنتهاوس هم هست که ۳۰ میلیون دلار قیمت‌گذاری شده است.
اما با توجه به آن‌چه که به‌اختصار بیان کردیم برگردیم و بعضی از شواهد را مرور کنیم. در زمان معارفه‌ی خاوری به‌عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران، شمس‌الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد گفت همه‌ی جوانب امنیتی در نظر گرفته شد. از دو حال خارج نیست یا وزیر اقتصاد پیشین و نماینده‌ی مجلس فعلی، علناً دروغ می‌گفت یا این که ابله از چیزی به‌واقع خبر نداشت ولی ادعا داشت. از سال ۲۰۰۵ او پاسپورت کانادایی داشت ولی مناسبات‌اش با کانادا از ۲۰۰۱ شروع شد که برای خرید یک واحد مسکونی در بخش شمالی شهر یورک، ۶۱۵ هزار دلار وام مسکن گرفت. خاوری برای حفظ آن‌چه که از اموال دولت ایران به سرقت برد، بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را به پسرانش خشایار و اردوان منتقل کرد و خانه سه میلیون دلاری اش را به دخترش منتقل کرد و همین طور سه خانه دیگری که درکانادا دارد را به اسم همسرش به ثبت رسانید. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که محمود رضا خاوری و پسرانش علاوه بر خرید بیش از ۱۲ میلیون دلار مستغلات در تورنتو، از ۱۰ وام‌دهنده‌ی وام مسکن هم حدود ۱۱ میلیون دلار وام مسکن گرفته‌اند. به این ترتیب، نمی‌دانم برسر ادعای وزیر پیشین اقتصاد چه می‌آید که «همه‌ی جوانب امنیتی» را در نظر گرفته‌ایم! ولی حداقل خبر داریم که تا ۲۰۱۶ دولت کانادا در پیوند با خاوری دست به هیچ کاری نزده است. جالب این که اینترپول در اکتبر ۲۰۱۶ نام خاوری را از سایت خود حذف کرده است.
در آذر ۱۳۹۶ شایعه‌ای در فضای مجازی پخش شد که خاوری در کانادا به قتل رسیده است. دولت کانادا قتل را تأیید نکرد و به نظر می‌رسد که خود او در گسترش این شایعه دست داشته است. با وجود این، به نظر می‌رسد پخش این شایعه از سوی خاوری ساده‌ترین گمانه‌زنی موجود باشد و هم خبری خوشایند برای وی و هم کسانی که در پشت پرده از خاوری به‌عنوان یک مهره استفاده می‌کردند. بدون شک اگر خاوری دستگیر شود و مورد بازجویی مراجع قضایی قرار بگیرد ممکن است پرونده‌ی فساد سه هزار میلیاردی با ابعاد جدید و پیچیده‌ای مواجه شود و پای بسیاری به پرونده باز شود. درنتیجه به‌جز خاوری، عده‌ای نیز در داخل کشور حضور دارند که به دنبال حذف فیزیکی خاوری و مختومه‌کردن پرونده هستند. با این همه، این احتمال که خاوری همچنان موردتوجه عناصر پشت پرده‌ی فساد اقتصادی در کشور باشد قوی‌تر است. به نظر می‌رسد در پشت پرده‌ی اقتصاد ایران افراد و یا گروه‌هایی وجود دارند که با رانت‌های گسترده، اقتصاد کشور را می‌مکند و در مقاطعی که در نزدیکی شناسایی و یا دستگیری هستند با ترفند‌های مختلف برخی را به‌عنوان مقصر اصلی جلوه می‌دهند تا قانون با وی برخورد کند و آنها در پشت پرده همچنان باقی بمانند و به منافع خود فکر کنند. بدون شک قتل خاوری رازهای سربه‌مهر زیادی از خود برجای می‌گذارد و به همین دلیل برخی افراد حاضر در پشت پرده ترجیح می‌دهند وی قتل برسد تا این‌که به صورت قانونی مورد محاکمه قرار بگیرد.
این که در شرایط کنونی خاوری چه می‌کند خبر ندارم. متأسفانه هرچه در اینترنت گشتم مطالب تازه و بدیعی نیافته‌ام. تنها موردی که قابل ذکر است این که، گفته می‌شود که خانواده‌ی خاوری در شهر تورنتو مالک پنج رستوران هستند.
در پیوند با سرانجام این پرونده‌ی فساد مالی در ایران خوشبین نیستم. از سویی بعید می‌دانم که دولت کانادا اراده‌ای برای تحویل این مفسد مالی به ایران داشته باشد و با عدم دسترسی به بازیگر اصلی این مفاسد، متأسفانه بعضی از ابعاد آن همچنان ناشناخته باقی خواهند ماند.
