لطفا توجه فرمائید که: تقریبا هیچ وجهی از این پرونده برای ما روشن نیست، آنچه خواهید خواند نتیجه اطلاعات جسته و گریخته‌ای است که من اینجا و آنجا از رسانه‌ها و شنیده‌ها جمع‌آوری کرده‌ام (البته با دقت و با حفظ انصاف و امانتداری در گزارش). لذا ممکن است آنچه در واقع رخ داده متفاوت از این روایت باشد.
سال‌ها پیش در دوران حضور نخست زنگنه بر صندلی وزارت نفت، قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اماراتی به نام کرسنت پترولیوم منعقد شد. قرار بود بر اساس این قرارداد گاز ترش حاصله از یک میدان نفتی واقع در خلیج فارس (که برخی از آنها حتی تاکنون فقط سوزانده شده‌اند) به امارات صادر شود.
گازهای ترش میدان نفتی سلمان در خلیج فارس که سوختن آنها در مشعل‌ها موجب هدر رفتن میلیاردها دلار و آلودگی محیط‌زیست بود، براساس یک قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت به منظور صادرات به امارات متحده عربی (شیخ‌نشین شارجه) فروخته شد. پیش‌بینی شده بود این قرارداد از ۱۰ آذرماه ۱۳۸۴ (اول دسامبر ۲۰۰۵) اجرایی شود. مذاکرات ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تغییر می‌کند.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت معجزه هزاره سوم (احمدی‌نژاد) ایران به صورت یکجانبه اجرای قرارداد را متوقف کرد. به چه دلیل؟ مبارزه با فساد. صاحب منصبان دولت پاکدست هزاره سوم که به زمین و زمان مشکوک بودند و همه را جز خود دزد و نابکار می‌دانستند کشف کرده بودند که قیمت گاز در این قرارداد پایین ارزیابی شده و سپس نتیجه گرفته بودند که حتما فساد و ارتشا در این قرارداد رخ داده که چنین رقم پایینی برای فروش گاز ایران توافق شده و لذا بدون توجه به تبعات احتمالی چنین کاری یکطرفه اجرای قرارداد را متوقف کردند. دولت نهم به جای پیگیری روند مذاکرات با شرکت کرسنت مدعی شد ایران ۲۰ میلیارد دلار در معامله با شرکت کرسنت ضرر کرده است. دولت قرارداد را اجرا نکرد و در نتیجه شرکت کرسنت برای عدم ارسال گاز و عدم‌النفع ناشی از آن از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) تا اوایل مردادماه ۱۳۹۳ (اواخر جولای ۲۰۱۴) ادعای خسارت از شرکت ملی نفت ایران کرد.
یادآوری این نکته مهم ضروری است که گاز فروخته شده به شرکت کرسنت، گاز ترش میدان سلمان، میدانی مشترک میان ایران و ابوظبی بود. این گاز همراه نفت در حال سورانده شدن در مشعل‌ها بود و به قرار معلوم هنوز هم در حال سوختن است، قرار بود به جای سوختن و هدر رفتن صادر شود بنابراین، یک اشتباه (شاید هم اشتباه نبود) توسط معاون حقوقی و پارلمانی رئیس دولت نهم و رئیس وقت دیوان محاسبات تا امروز، میلیاردها دلار به منافع ملی ایران ضرر و خسارت وارد کرده است.
در واکنش، شرکت اماراتی اقدام به شکایت کرد و پرونده‌ای در مراجع بین‌المللی تشکیل داد. این پرونده سال‌ها در کش و قوس بود و اخبار ضد و نقیضی از آن گزارش می‌شد تا اینکه با روی کار آمدن دولت روحانی، تیم زنگنه نیز دوباره در وزارت نفت روی کار آمدند.
(از اینجا به بعد تحلیل هواداران و صاحب‌منصبان پیشین دولت معجزه هزاره سوم است): با معرفی زنگنه بعنوان نامزد وزارت نفت در دولت یازدهم، در جلسه رای اعتماد مجلس بحثی درگرفت. گروهی استدلال کردند که چون ایران اجرای قرارداد کرسنت را به دلیل ارتکاب به فساد و ارتشا متوقف کرده است، به کار برگرداندن تیم اجرایی امضاکننده آن قرارداد به معنای زیر سوال بردن این برهان است. و لذا نتیجه گرفتند وزارت دوباره ایشان به صلاح نیست. در پاسخ، آقای روحانی به این اشاره می‌کند که موضوع اصلا به این شکل نیست زیرا در زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده از جزئیات موضوع مطلع شده و میداند مشکلی پیش نخواهد آمد.
خلاصه، مجلس به وزیر نفت پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد و در مقابل طرف اماراتی اقدامات خود را تشدید کرده و به گفته همان منابع، مطابق پیش‌بینی، همان استدلال را در دادگاه طرح می‌کند که اگر ایران معتقد به ارتکاب به فساد و پرداخت رشوه در این قرارداد است چطور دوباره همان تیم را به صدر وزارت و شرکت ملی نفت خود باز گردانده است؟
همانطور که اشاره کردم و شما هم تصدیق خواهید کرد (از آنجا که احتمالا تابحال چیزی از آن نمی‌دانستید!)، از بس مردم ایران محرم اسرار هستند و حکومت ما خود را خادم مردم میداند اطلاعات رسمی کمی از نتیجه این قرارداد و شکایت و سرنوشت دادگاه آن در دست است. اما طبق شنیده‌ها و مطالبی که جسته و گریخته در نشریات منتشر شده ایران در این قرارداد محکوم به پرداخت غرامت به شرکت اماراتی شده. رقم غرامت را که شنیدم هوش از سرم رفت و برای همین باور نکردم و گفتم حتما شایعه است.
دویچه‌وله گزارش کرده بود: قراردادی که قرار بود بر اساس آن ایران گاز خود را به پنج برابر قیمت رایج در منطقه به امارات متحده عربی بفروشد، با حکم دادگاه بین‌المللی لاهه منجر به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار خسارت از سوی ایران شد. یا آقای هاشمی‌طبا در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گفته بود از بابت قرارداد کرسنت ۱۴/۵ میلیارد دلار جریمه شدیم. (بله، به روایتی هجده میلیارد دلار و به روایتی دیگر ۱۴/۵ میلیارد دلار).
منِ خوش باور هنوز ارقام غرامت را هضم نکرده بودم و امیدوار بودم که اینها نتایج دادگاه بدوی باشند و در دادگاه تجدیدنظر و... تعدیل شوند تا اینکه خبر زیر در اویل خردادماه ۱۴۰۳ در وبسایت رسمی صندوق بازنشستگی نفت تیر خلاصی بر خوش‌بینی من بود:
پس، به نظر مساله بسیار بغرنج شده و به جاهای حساس رسیده است.
به نظر می‌آید شرکت کرسنت با حکمی که از دادگاه گرفته اقدامات اجرایی خود برای گرفتن غرامت را آغاز کرده و در این راه بر روی اموال شرکت ملی نفت ایران در سایر کشورها نظیر انگلستان، هلند، هند و... دست گذاشته و در جدی‌ترین اقدام ساختمان ارزشمند شرکت ملی نفت ایران (متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت) در یکی از بهترین مناطق لندن را نشانه رفته است. ساختمانی که چندصد میلیون دلار ارزش دارد.
در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴میلادی) در مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و مقامات انگلیسی، ملکی به شرکت ملی نفت ایران واقع در محلی در روبه‌روی کلیسای وست‌مینستر و پارلمان انگلیس که زمین آن هم آزاد برای نقل و انتقال و مالکیت بود، با سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خریداری و ساختمانی در آن احداث شد.
ساختمان صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۱ تحریم می‌شود و مستاجران آن را تخلیه می‌کنند. مقامات وقت در صندوق تصمیم به بازسازی و افزایش فضای مفید ساختمان می‌گیرند اما تحریم‌ها کار را معطل می‌کند. تا اینکه در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ با توجه به نتایج مفید مذاکرات «برجام» سفیر ایران در انگلستان در یادداشتی اهمیت خروج صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا را تاکید کرد. ساختمان مذکور در خیابان ویکتوریا و در بهترین نقطه‌ای که در مرکز لندن می‌توان ساختمان اداری داشت، واقع شده است. ساختمان در ۷ طبقه به مساحت فضای مفید ۱۵۰۰۰ مترمربع ساخته شده است. شرکت کرسنت هرگز به خواب هم نمی‌دید که روزی صاحب چنین ساختمانی در مرکز شهر لندن بشود.
من از اینکه آیا در قرارداد کرسنت فسادی رخ داده بود یا خیر اطلاعی ندارم؛ اما این را به چشم دیدیم و می‌بینیم که بی‌درایتی حکومت اسلامی در مواجهه با هر مساله‌ای ازجمله این مساله چه ضربه بزرگی به کشور زده است. قراردادی که حتی با ارزان فروشی گاز (به فرض صحت ادعای بروز فساد) می‌توانست میلیاردها دلار ارز نصیب کشور کند، آن هم از گازهای ترش همراه نفت، یعنی گازهایی که معمولا بلا استفاده سوزانده می‌شوند و محیط زیست را آلوده و تاسیسات را فرسوده می‌کنند، تبدیل شد به پرونده‌ای که در آن ایران حداقل چند صد میلیون و به روایاتی چندین میلیارد دلار جریمه شد. خدشه‌دار شدن اعتبار کشور در محافل اقتصادی به کنار.
پی‌نوشت-۱: اگر در زمان خواندن این یادداشت هنوز اعتبار داشت، در کارزار نجات دارایی صندوق بازنشستگی نفت به این آدرس (https://chng.it/t4kfNQ7MqY) شرکت کنید. شاید فایده‌ای داشته باشد.
پی‌نوشت-۲: بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی، پس از اتهاماتی که در مناظره‌های انتخاباتی از سوی جلیلی و زاکانی به او وارد شد، از آنها خواست در این باره (پرونده کرسنت) با او به مناظره بپردازند او همچنین در نامه‌ای به صداوسیما خواستار اختصاص زمان برای ارائه توضیحاتش شد:
آیا تجاوز جنسی در سوئد از خاورمیانه رایج‌تر است؟
سرگذشت یک عراقی که نروژ را از بلای نفت نجات داد
هیئت مدیره‌ها: مقایسه شرکت ملی نفت ایران و آرامکو عربستان
پدرم استاد هدفگیری با شیشه خالی ویسکی بود
آیا ایران امکان «چین اسلامی» شدن را دارد؟
ایران و سرمایه‌داری مافیایی: نمونه‌ی خاوری
