اقتصادانان عموما تمایل دارند که تورم را به عنوان یک مساله صرفا اقتصادی تحلیل کنند؛مساله‌ای که صد البته موضوعی صرفا اقتصادی نیست و به تدریج در ایران جنبه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن پر رنگ‌تر می‌شود.
آسیبی که تورم بر اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند، توسط افراد و بخش‌های مختلف در درون و بیرون از حاکمیت مورد بررسی جدی قرار گرفته است؛ اما آسیب‌هایی که تورم بر ساختار امنیتی کشور وارد می‌کند کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
در میان اقشار متفاوت جامعه، تورم حقوق بگیران ثابت اعم از کارمندان دولت یا بخش خصوصی، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بیش از همه متاثر می‌کند.در کنار این اقشار دانشجویانی که در حال ورود به بازار کار هستند و قشری از جامعه که اشتغال پایدار ندارند نیز از دیگر افرادی هستند که تورم سطح زندگی آنان را به صورت جدی تغییر می‌دهد و آنان را با جابجایی طبقاتی مواجه می‌کند.
دسته اول از این افراد کسانی هستند که عملا اداره سیستم اداری و کارگری کشور را بر عهده دارند؛ اگر درصد محدودی از مدیران کلان را که دسترسی‌های مالی فراتر از مشاغل خود دارند را کنار بگذاریم، خواهیم دید بدنه اداری و کارگری کشور را کسانی مدیریت می‌کنند که تورم در هر دوره‌ای بخشی از زندگی آنان را غارت کرده است. این افراد عموما از سوی دولت‌ها مورد حمایت نیز قرار نمی‌گیرند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی در این بخش ما با کارمندان و کارگرانی ناراضی مواجهیم که به دلیل نگرانی از دست دادن شغل‌شان، در عرصه عمومی اعتراض نیز نمی‌کنند.
علاوه بر این درصد زیادی از این کارمندان و کارگران، افرادی هستند که مطالبات آنان در انتخابات اخیر مورد توجه قرار نگرفته است و آنان به دلیل عدم توجه به مطالبات سیاسی و اجتماعی و حذف گروه‌هایی که آنان را در قدرت نمایندگی می‌کنند در وضعیت قهر و انزوا با نظام سیاسی کشور به سر می‌برند. باید به این نکته توجه داشت که وقتی اکثریتی از مردم در انتخابات متعدد شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند، معنای آن صرفا نشان‌دهنده کاهش مشارکت در آن انتخابات نیست، بلکه این افراد پس از انتخابات همچنان در زیست واقعی کشور و در مناصب ریز و درشت حضور دارند، اما با نارضایتی فزاینده.
لذا در چنین شرایطی نظام اداری کشور، آکنده از کارمندانی است که از یک سو تورم زندگی آنان را به تارج برده و مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و از سویی دیگر فکر آنان از صحنه سیاسی کشور حذف شده است. چنین کارگزارانی به صورت بالقوه می‌توانند برای یک نظام سیاسی چالش امنیتی ایجاد کنند. در نظام اداری که مطالبات اقتصادی کارگزارانش برای داشتن یک زندگی در حد متوسط مورد توجه قرار نگیرد و پیشتر از آن، کارگزاران تعلق عقیدتی به نظام سیاسی کشور را نیز از دست داده باشند، باید نگران فاجعه بود؛ فاجعه‌هایی که طلیعه آن رخ‌نمایان کرده است.
عموما در ایران این تمایل هست که راه‌حل‌های ساده مورد توجه قرار گیرد؛ حذف و گسیل افراد غیر متخصص به نهادهای اداری کشور از جمله مهم‌ترین راهکارهایی بوده که در این سالیان مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند حذف، نیروهای کیفی از بدنه سیستم اداری خارج شده‌اند و در فرایند گسیل افراد غیرمتخصص، چالش‌های امنیتی ناشی از عدم کاربلد بودن این افراد دو چندان شده و به صورت اتوماتیک به جای حل مساله نارضایتی، این مساله را افزون و چالش‌های امنیتی را عمیق تر کرده است.
دولت‌ها اگر فرمانشان صرفا در دست چند اقتصاددان باشد که روی کاغذ تورم را محاسبه می‌کنند و چالش‌های امنیتی در عدم توجه به کارگزارانشان را نخواهند ببیند، آسیبی بیشتر از تورم را تجربه خواهند کرد.
منبع: آزادی امروز
