اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
عباس عبدی: بالاخره پس از حدود یک ماه بی‌خبری از خانم سپیده رشنو، وی را با کیفرخواستی روانه دادگاه کردند. کیفرخواستی شامل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. این اقدامات پس از آن انجام شد که وی را در یک برنامه تلویزیونی پرانتقاد حاضر کردند و متاسفانه تاکنون حتی به یک مورد از انتقادات علیه چنین برنامه‌ای پاسخی داده نشده است.
رویکرد انتقادی بنده در مواجهه با بازداشت‌های اینچنینی قدری متفاوت از نقد‌های دیگران است. به نظر من بازداشت و محاکمه وظیفه و حق دستگاه قضایی است... ولی دستگاه متقابلا در برابر این حق تکلیف هم دارد. برخلاف دستگاه اجرایی که دست‌شان در مواردی در اعمال سلیقه باز است قوه قضاییه موظف است که تمامی اقدامات خود را براساس و مُرِّ قانون انجام دهد و برای هر اقدامش باید مستندات قانونی روشنی ارایه کند.
همچنین معتقدم که اصل علنی بودن دادگاه‌ها نه تنها برای حفظ حقوق متهم ضروری است، بلکه در جرایم عمومی علنی بودن امری ضروری است، زیرا چند نتیجه مهم دارد؛ اول اینکه مردم نیز باید درباره متهم داوری کنند. هم در مورد اصل محکومیت یا تبرئه متهم و هم درباره میزان مجازات محکوم. همچنین احساس مردم نسبت به کیفیت وجود عدالت در جامعه از طریق مشاهده دادرسی‌های گوناگون و عادلانه بودن احکام صادره شکل می‌گیرد.
نتیجه دیگر این محاکمات عینی شدن درک مردم از رفتار مجرمانه است. مردم باید بدانند چه اقدامی و چرا جرم است به ویژه در مواد قانونی کشدار مثل فعالیت تبلیغی علیه کشور یا ارتباط با دیگران. اینها عناوینی کشدار هستند که درک بین‌الاذهانی روشنی از آن‌ها وجود ندارد. در حقیقت دادگاه‌های علنی عامل مهمی در تنظیم رفتار افراد هستند. با این ملاحظات به طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود.
هیچ توجیهی برای غیرعلنی کردن آن وجود ندارد. اصولا اعتبار احکام صادره با آشکار بودن دادگاه است (جز موارد بسیار استثنایی) هیچ منطقی برای غیرعلنی کردن وجود ندارد. مردم باید بدانند چه کار‌هایی مصداق تبلیغ علیه ج.ا.ا. است. چه اقدامی امنیت کشور را به خطر می‌اندازد. چه اقدامی معرف تشویق به فساد و فحشاست.
اگر دادگاه به قانونی و عادلانه بودن رسیدگی خود اعتقاد و اطمینان دارد، باید مردم را هم به این اعتقاد و اطمینان برساند. دادگاه غیرعلنی خلاف این معنا را می‌رساند.
دادگاه باید ابتدا توضیح دهد که چرا از این خانم فیلم تهیه و منتشر کردند؟ چه اقداماتی در پرونده بود که منجر به ضرورت بازداشت و زندان انفرادی شده است؟
فساد و فحشا در این اتهام دقیقا چه مصداقی دارد؟ اگر منظور فقدان روسری است، آیا ملتزم به نتایج این اتهام هستید؟ در این صورت باید همه زنانی را که واجد این وضع هستند به این اتهام محاکمه کرد؟ واقعیت این است که چگونه درباره این پرونده به سرعت همه امور به سرانجام می‌رسد، ولی دریغ از یک پرونده قضایی درباره انواع و اقسام تخلفات گسترده که سال‌های متمادی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه نوشته شده است؟
گمان نمی‌کنید که یکی از مهم‌ترین علل ایراد چنین اتهاماتی به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود چنین مفاسد و تخلفات کلان مالی است که رسیدگی نمی‌شود؟ امام علی (ع) چند نفر را به اتهامات مشابه این خانم محاکمه کرد و با چند نفر به اتهامات مالی یا حتی کمتر از آن به دلیل تقاضا‌های مادی اندک‌تر از این ارقام این تخلفات فرانجومی برخورد کرد؟
آیا گمان نمی‌کنید که همین تفاوت آشکار گویای خیلی از امور است. در هر حال حالا که کیفرخواست این خانم را نوشته‌اید، لازم است با قرار وثیقه آزاد کنید تا حداقل پیش از دادگاه بتوان فهمید که ماجرای او در اصل و در این مدت یک ماه چه بوده است. امیدوارم که حداقل به این خواسته قانونی عمل شود.
منبع: فرارو
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
وزیر فرهنگ: باید مردم را به زور به بهشت ببریم!
