جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی
سخنگوی محترم دولت سیزدهم
با سلام و عرض ادب
بعنوان یک دانشگاهی معتقد به آزادی بیان، از اینکه نتوانستید در دانشگاه «خواجه نصیر» سخنرانی نمایید، متأسف شدم. اما فراموش نفرمایید که جنابعالی سخنگوی دولتی هستید که وزیر آموزش و پرورشش هیج حد و مرزی برای سرکوب دانش‌آموزان، بالأخص در مدارس و آموزشگاه‌های دخترانه توسط لباس شخصی‌ها قائل نیست. همان زمان که جنابعالی می‌خواستید دانشجویان خواجه نصیر را به راه راست هدایت بفرمایید، آیا خبر داشتید که این‌بار لباس شخصی‌ها همان داستان مدرسه شاهد اردبیل را در آموزشگاه دخترانه صدرا در سرسبیل تهران دارند انجام می‌دهند؟ و تأسف‌آور اینکه مدیران و کارکنان امور تربیتی مدارس که می‌بایستی الگوی اخلاق و رفتار برای دانش‌آموزان ما باشند، بعضاً همراه لباس شخصی‌ها در تعرض علیه دانش‌آموزان دختر می‌باشند. منتظرند آب‌ها که از آسیاب افتاد، ترفیع و رتبه و پاداش بگیرند.
جناب دکتر بهادری جهرمی بزرگوار، از مجلس انقلابی «گوش‌بفرمان»و «بله قربانگو» خیلی انتظاری نمی‌رود. ولی ایکاش جنابعالی نه بعنوان سخنگوی دولت، بلکه بعنوان یک دانش‌آموخته رشته حقوق و یک حقوقدان، راهنمایی می‌فرمودید که مسئولیت اقدامات لباس شخصی‌ها بر عهده کدام نهاد، دستگاه، اداره، قوه و مرجع رسمی در کشور می‌باشد؟ اگر یک در میلیون و بفرض محال، زبانم لال و الهی نباشم که آنروز را ببینم، لباس شخصی‌ها مرتکب عمل خلافی شدند، بکدام نهاد و بکجا می‌بایستی شکایت برد؟ اساسا لباس شخصی‌ها بکدام مرجع پاسخگو هستند در قبال آنچه که با مردم می‌کنند؟
باز بعنوان یک حقوقدان، بنده را ارشاد بفرمایید که عملکرد لباس شخصی‌ها مطابق با کدام یک از اصول قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشوری می‌باشد؟ آیا در کشورهای دیگر هم یک‌چنین نیروهایی وجود دارند که بگیرند، بزنند، ببندند، بکشند، وارد مدرسه دخترانه، خوابگاه پسرانه، دانشگاه، کارخانه و منازل شخصی شوند و در یک کلام، هرچه خواستند و ارده کردند را بی‌ضابطه، بی‌مجوز، بی‌قانون و صرفا حسب تشخیص و میل خودشان انجام دهند؟
۱۲۰ سال پیش مرحوم «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» که نور بقبرش ببارد، گفت: «همه بدبختی مملکت ناشی از نبودن حاکمیت قانون است». باز بعنوان یک حقوقدان، آیا آن مرحوم درست نگفته بود؟ براستی اگر در مملکتی قانون حاکم باشد، ممکن است لباس شخصی‌ها در آنجا همه‌کاره باشند؟
صادق زیباکلام | ۳ آبان ۱۴۰۱
