استیو کین (Steve Keen) اقتصاددان شناخته شده استرالیایی است، و یکی از هفت یا هشت نفری در جهان که بحران مالی 2008 را پیش بینی کرده بود. علم اقتصاد و نظریه های مرسوم اقتصادی به قدری ضعیف و غیر علمی هستند که بسیاری از اقتصاددانان نامدار جهان بعد از دوازده سال هنوز درک درستی از چگونگی بروز بحران بزرگ مالی در سال 2008 ندارند. چه رسد به اینکه بخواهند پیش از وقوع، آن را پیش بینی هم بکنند!
اما استیو کین جزو معدود اقتصاددانانی بود که نظریه ای آنچنان کارآمد داشت که او را قادر ساخته بود حتی وقوع بحران را از قبل پیش بینی نماید.
در یکی از دیدارها از من درباره وضعیت اقتصادی ایران پرسید. گفتم اتفاقا از خوب کسی این سوال را می پرسی، اما توضیحش پیچیده است. اصرار کرد تا کمی توضیح بدهم. به هر حال چون طرف یکی از اقتصاددانان طراز اول جهان بود و در مطالعه علم و فن اقتصاد موی سپید کرده بود، رویش را زمین نیانداختم و شروع کردم به توضیح دادن. خاطرم هست حدود ده پانزده دقیقه از حرف زدنم که گذشت تقریبا می توانستم اثرات بلند شدن دود از سرش را مشاهده کنم. پرسیدم: باز هم توضیح بدهم؟ گفت: خیلی پیچیده شد، بگذاریم یک وقت دیگر که سر حال تر باشم!
بحث درباره تاریخچه تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران مبحث بسیار گسترده ای است. اینجا خیلی اجمالی برخی نکات اصلی را اشاره می کنیم.
پیش از انقلاب با وجود تمام انتقاداتی که بر مدل توسعه شاه وارد بود، به هر حال یک بنیه صنعتی در ایران شکل گرفت. بعد از انقلاب مدتی کشور درگیر هرج و مرج بود و بعد هم درگیر جنگ شدیم. همین بنیه صنعتی بود که هم اقتصاد کشور را می گرداند و هم نیازمندی های جنگ را تامین می کرد. با اینحال فشارهای ناشی از جنگ مانعی جدی برای توسعه صنعتی کشور بود.
پایان جنگ مصادف شد با مجموعه ای از اتفاقات تاریخی:
1- رحلت امام و تحویل و تحول در ساختار قدرت. حضرت آیت الله خامنه ای در جایگاه رهبری قرار گرفتند، و انتخابات ریاست جمهوری هم که یک کاندیدا بیشتر نداشت، لذا آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
2- پس از مدتی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق از هم پاشید. لذا آمریکا پروژه نظم نوین جهانی و جهان تک قطبی را کلید زد.
3- جمهوری خلق چین روابط اقتصادی گسترده ای را با آمریکا برقرار نموده و با سرعتی سرسام آور به سمت صنعتی شدن حرکت کرد.
4- اتحادیه اروپا شکل جدی تری به خود گرفت و احتمال شکل گیری یک بلوک اقتصادی نیرومند دیگر در جهان غرب به وجود آمد.
لذا نظام جمهوری اسلامی دو گزینه استراتژیک و طولانی مدت در پیش رو داشت:
1- یکی تکیه بر توسعه درون زا و ملی، که تداوم همان مدل توسعه زمان جنگ بود.
2- گزینه دوم این بود که مرزهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی باز شود و توسعه از طریق گسترش روابط با غرب پیگیری شود. یعنی چیزی شبیه به مدل توسعه چین.
بسیاری معتقد بودند که گزینه اول در جهت منافع ملی ایران است، اما دولت رفسنجانی گزینه دوم را انتخاب کرد. در آن زمان مقام معظم رهبری در امور اقتصادی دخالتی نمی کردند و آیت الله رفسنجانی نفوذ سیاسی نامحدودی داشته و خط مشی های کلی را شخصا معین می نمود. و البته با کمک مشاوران اقتصادی که در کنار خود داشت.
یکی از استدلالات اساسی مجموعه طرفداران سیاست رفسنجانی این بود که اگر جمهوری اسلامی در مقابل غرب قرار بگیرد، دشمنی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان تهدیدی جدی علیه موجودیت نظام خواهد بود. لذا صحبت از این بود که با گره زدن منافع آمریکاییها به منافع نظام، از این طریق نظام بیمه خواهد شد.
به بیان ساده تر، الگوی توسعه ملی کنار گذاشته شد، و در عوض یک مافیای اقتصادی شکل گرفت که تلاش می کرد به مافیای قدرت در سطح جهانی متصل شود. به همین دلیل رفسنجانی تلاش بسیاری نمود تا روابط سیاسی با غرب مانند قبل از انقلاب عادی شود.
اما بر اساس استراتژی های آمریکا و طبق برنامه نظم نوین جهانی، پس از فروپاشی شوروی نوبت کشورهای کوچکتری بود که پتانسیل تبدیل شدن به رقیبی جدی برای آمریکا را داشتند. این کشورها باید تضعیف شده و نهایتا تجزیه می شدند. مهمترین آنها هم در منطقه غرب آسیا کشور ایران بود که پتانسیل های عظیمی در اختیار داشت.
بنابراین آمریکاییها دست رد به سینه رفسنجانی زدند. این مساله باعث تزلزل قدرت و اعتبار رفسنجانی در داخل ایران هم شد، لذا وقتی آشکار شد آمریکاییها علاقه ای به عادی سازی روابط ندارند، آیت الله رفسنجانی هم خودش را عقب کشید.
با اینحال با وجود محقق نشدن روابط رسمی و گسترده با غرب، مافیای اقتصادی روز به روز قدرتمندتر شده و به تدریج با انتقال پول و سرمایه به کشورهای غربی، به طور طبیعی متمایل به قدرت های غربی می شد. یعنی به جای اینکه منافع آمریکا و غرب با منافع نظام و ایران گره بخورد، برعکس، روابط بخشی از بدنه نظام با منافع غرب گره خورد. ریشه تضادهای سیاسی بعدی هم از همینجا شکل گرفت.
این گرایش به غرب و گره خوردن منافع مافیای اقتصادی و تکنوکراتهای ایرانی به منافع غرب معجونی بود که دقیقا با نظم نولیبرال جهانی همگرا می شد.
این مافیای اقتصادی با پیاده کردن سیاست های نولیبرال که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (یعنی سه نهاد اصلی برتون وودز که ابزارهای آمریکا برای مدیریت جهان هستند) ساختار اقتصادی ایران را به گونه ای متحول کرد که بافت جمعیت ایران هم متحول شد. یعنی خصلت ملی در بخشی از بدنه جامعه ایران هم کمرنگ شد، و برعکس، تمایل به فرهنگ غربی، روابط اقتصادی با غرب، و همچنین همسویی و همگرایی با سیاستهای غربی در بدنه جامعه هم نهادینه شد.
اما از آنجا که استراتژی و منافع غرب در جهت تضعیف و نهایتا تجزیه ایران بود، منافع این بخش از جامعه ایران در تضاد با منافع ملی قرار گرفت، و لذا جامعه ایران شکاف عظیمی خورده و به شدت واگرا شد.
از طرف دیگر پس از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، و با روی کار آمدن دولت خاتمی، به تدریج نهادها و ساختارهای قدرت سیاسی از کنترل نیروهای وابسته به غرب خارج شد، لیکن مافیای اقتصادی کماکان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی قدرتمند بود. این به معنی دو قطبی شدن قدرت در ایران بود. یک قطب اقتصادی و یک قطب سیاسی و نظامی. خاتمی هم تلاش زیادی برای عادی سازی روابط با غرب کرد. اما طبیعتا به دلیل بی میلی طرف مقابل ناکام مانده و همین مساله بیشتر موجب تضعیف سیاسی نیروهای هوادار وی در داخل ایران شد.
با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خاتمی، آیت الله رفسنجانی تصمیم گرفت مجددا ریاست جمهوری را به دست گرفته و با همان اقتدار سیاسی گذشته، شکست سیاسی خاتمی را جبران کند. به این ترتیب دست مافیای اقتصادی باز می شد و می توانستند با در اختیار داشتن هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی، کنترل کامل کشور را به دست بگیرند. اما این اتفاق نیافتاد و احمدی نژاد انتخاب شد.
مافیای اقتصادی از انتخاب احمدی نژاد بسیار خشمگین شد و با تمام قوا شروع به ایجاد تلاطم در اقتصاد ایران نمود. به طور قطع بی کفایتی مدیران اقتصادی احمدی نژاد هم عامل مهمی بود، اما جنگ اقتصادی در سطح جامعه ریشه های سیاسی و جناحی داشت. خاطرم هست فایلی صوتی به بیرون درز کرد که مربوط به صحبت های برخی افراد بسیار نزدیک به رفسنجانی با اپوزیسیون برانداز خارج از کشور بود. با این مضمون که نزدیکان رفسنجانی با افتخار اینطور رجز می خواندند که ما در جبهه مقدم هستیم و ما اقتصاد را طوری در هم پیچیدیم که احمدی نژاد سکه یک پول شد و قس علیهذا.
یکی از اساسی ترین سیاست هایی که در دوره احمدی نژاد و با تاکید و تایید رهبری پیگیری می شد همان برنامه هسته ای بود. پیشتر گفتیم که برنامه هسته ای از منافع بسیار حیاتی ایران است.
اما با همکاری نزدیک آمریکا و متحدانش که از بیرون فشار می آوردند، و همچنین مافیای اقتصادی که عزمش را جزم کرده بود تا احمدی نژاد و هوادارانش را سکه یک پول کند، نهایتا جناح مقابل ناچار شد کوتاه بیاید. احمدی نژاد رفت و رفسنجانی تصمیم گرفت یک بار دیگر شخصا وارد معرکه شود. اما به تلافی کارشکنی های مافیای اقتصادی، این بار رسما از طریق شورای نگهبان کنار زده شد. و به جای رفسنجانی، شاگردش یعنی روحانی آمد.
دولت روحانی نولیبرال ترین دولتی است که تا امروز در ایران وجود داشته. حتی دولت رفسنجانی هم تا حدودی تعادل را حفظ میکرد. اما تمام سیاستهای دولت روحانی طابق النعل بالنعل همسو و همگرا با خط مشی های نولیبرالیسم جهانی است. این سیاستها حتی در کشورهایی که روابط کاملا دوستانه و حسنه ای با آمریکا دارند هم فاجعه آمیز است. چه رسد به اینکه آمریکا سر دشمنی با ما هم داشته باشد.
رئوس سیاستهای اقتصادی نولیبرال از این قرارند:
همچنین یکی از ویژگیهای نولیبرالیسم افزایش نابرابری اجتماعی است که دو اثر همزمان دارد. از طرفی فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی را در جامعه گسترش می دهد، و از طرف دیگر با توزیع نابرابر ثروتها موجب می شود تا احساس عدم رفاه در بخش اعظم جمعیت شکل بگیرد، و این مطلب هم نهایتا زمینه را برای افزایش تمایل به مهاجرت به خارج از کشور فراهم می کند.
اجرای تام سیاستهای نولیبرال طی دو دوره ریاست جمهوری روحانی، اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. اما نکته جالب این خاصیت نولیبرالیسم است که سیاستها از جای دیگری دیکته می شوند، اما مسئولیت آن متوجه دولت و حکومت می گردد. لذا احساسات عمومی علیه دولت و حکومت غلیان می کند و کسی سیاستگذاران اصلی را ملامت نمی کند.
مشابه این مساله را در مورد یونان هم مشاهده کردیم. در حالیکه سیاست های ریاضت اقتصادی مستقیما از طرف اتحادیه اروپا دیکته می شد، و با وجودیکه اکثر یونانی ها در رفراندوم به پایان سیاستهای ریاضتی رای دادند، اما در عین حال اکثریت یونانی ها خواستار باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا بودند. یعنی هم خر را می خواستند و هم خرما را.
در ایران هم بسیاری خواستار ادغام بیشتر اقتصاد ایران در ساز و کارهای جهانی هستند. این یکی از تناقضات ذاتی دموکراسی است که اکثریت مردم قادر به تشخیص ریشه های مشکلات خود نبوده و به سیاست هایی رای می دهند که موجب تشدید مشکلات آنها می شود. و این دقیقا همان نکته ای است که مافیای اقتصادی نهایت استفاده را از آن می برد. به اینصورت که همیشه نارضایتی ها را به سوی مخالفان نرمش در برابر غرب هدایت می کند، در حالیکه اتفاقا اجرای سیاستهای اقتصادی دیکته شده توسط غرب عامل اصلی تنگنای اقتصادی است.
طبیعتا در ایران عده زیادی تصور می کنند مشکلات اقتصادی با نرمش بیشتر در مقابل غرب حل خواهد شد. نه عنایتی به پیچیدگی عواملی که منجر به این وضعیت شده دارند، و نه متوجه این واقعیت اساسی هستند که هدف غرب تضعیف و تجزیه ایران است و لذا نرمش بیشتر در مقابل غرب به معنی فراهم کردن بیشتر شرایط برای تحقق اهداف غرب خواهد بود.
بطور خلاصه می توان گفت، ریشه اصلی فساد و مشکلات اقتصادی در ایران به دورانی باز می گردد که تصمیم به ادغام در اقتصاد جهانی گرفته شد. اگر چه تحریم های حداکثری این ارتباط را بسیار محدود کرده، اما کشمکش قدرت مانع از این شده تا واکنش مناسبی در مقابل این فشارها اتخاذ شود. نکته جالب اینجاست که مافیای اقتصادی که عامل اصلی این تنگنای اقتصادی است بر لزوم حرکت به سوی دموکراسی اصرار و پافشاری می ورزد. اما مشکلات ایران تنها زمانی می تواند بطور ریشه ای درمان شود که ساختار سیاسی به انسجام رسیده و امکان برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی فراهم شود. یعنی مشابه وضعیتی که در چین برقرار است و حزب حاکم مفسدین اقتصادی را اعدام می کند.
بنابراین، حرکت به سوی دموکراسی قطعا موجب تشدید مشکلات اقتصادی و سیاسی خواهد شد. هر چه سریعتر از ساختارهای دموکراتیک دست بشوییم، امکان برون رفت از تنگنای اقتصادی محتمل تر خواهد شد. بر خلاف تصور رایج که خیال می کنند رهبری در ایران حرف اول و آخر را میزند، ساختار قدرت در ایران به هیچ عنوان یکدست نیست. اختلافات درون حاکمیت چنان شدتی دارد که اگر اختیارات ولی فقیه و نهادهایی که مستقیما تحت امر رهبری هستند نبود، قطعا شیرازه امور کشور از هم می پاشید و احتمال جنگ داخلی هم بود. نفوذ اجتماعی مافیای اقتصادی، بخصوص در میان قشر تکنوکرات، از عوامل اصلی است که قدرت و دست رهبری را محدود می کند. مضافا اینکه سیستم و ساختارهای آموزشی و تربیتی و تبلیغاتی، از جمله صنعت سینما و ماهواره و شبکه های اجتماعی، این قدرت نرم مافیای اقتصادی را بازتولید کرده و گسترش می دهند. به این ترتیب است که مافیای اقتصادی رهبری را وادار به نرمش قهرمانانه می کنند. و البته همانطور که گفتیم موافقت رهبری با خواسته های مافیای اقتصادی موجب تشدید وخامت مشکلات می گردد. و نتیجتا باز مافیای اقتصادی مسئولیت را متوجه نهادهای تحت امر رهبری نموده، و در مقابل این نهادها هم نیروهای وابسته به مافیای اقتصادی را مسئول می دانند. و این چرخه مریض همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا روزی که قدرت یکی کاملا بر دیگری بچربد.
با توجه به همگرایی مافیای اقتصادی با غرب و آمریکا، و با عنایت به این نکته اساسی که منافع و استراتژی کلان آمریکا در جهت تضعیف و تجزیه ایران است، در شرایط فعلی در سطح جهانی، چنانچه مافیای اقتصادی بر سایر نهادهای قدرت در ایران چیره شود، سرنوشت جالبی در انتظار ایران نخواهد بود.
